اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در سائِغ فی نفسه بودن شرط و شبهه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به شیخ»

دومین شرط که از شرایط معتبره شرط، ذکر شد این است که شرط سائغٌ فی نفسه باشد؛ یعنی خود شرط و خود التزام جایز باشد و شیخ (قدّس سرّه الشریف) برای این که شرط، جایز باشد، مثال زده‌اند به این که شرط کند أن یجعل العنب خمراً. مرحوم سید (قدّس سرّه) اشکال کرد‌ند به این‌که این به شرط چهارم بر می گردد؛ یعنی عدم کون الشرط مخالفاً للکتاب، بنا بر این که «کتاب» را مطلق حکم الله بدانیم، و یک شرط جداگانه و مستقل نیست. با مثالی که شیخ زد، این فرمایش سید درست است؛ یعنی اگر برای شرط جایز مثال بزنیم به جایی که ملتزمٌ به و خود مورد شرط؛ یعنی مشروط حرام باشد، حرمتش به حرمت شرط سرایت می کند و با سرایت حرمت به شرط یقع باطلاً، پس معتبر است که شرط جایز باشد. جواز را در مقابل حرمت ناشی از مشروط بدانیم. در این صورت، اشکال سید وارد است.

شبهه دیگری هم که به دیدگاه شیخ وارد است، این است که این سائغٌ فی نفسه نیست. اگر چنین شرطی حرام شد، قبلاً سائغٌ فی نفسه نبود؛ در حالی که بحث ما در شرط سائغٌ فی نفسه است.

مثال روشن آن این است که عهد و نذری به عدم شرطی تعلق گرفت پدر به فرزندش می گوید هیچ وقت با فلانی شرط نکن یا هیچ وقت شرطی را با زن خودت انجام نده، در عقد نکاح با زن خودن شرطی نکن؛ در حالی که فرزند یک امر جایزی را شرط کرده است. مثلا پدر گفت با زید شرط نکن، ولی او کتابش را به زید فروخت به این شرط که زید برای او خیاطت ثوب کند. اینجا ملتزم و مشروط، خودش جایز است و اشکال بر سر شرط به معنای مصدری است. گفته اند شرط به معنای مصدری حرام است؛ چون متعلق نهی پدر و مادر است یا خلاف نذر و یا خلاف عهد و امثال اینهاست. مثال روشن برای شرط دوم، یک چنین شرطی است. شرط سائغ باشد؛ یعنی شرط فی حدّ نفسه جایز باشد، ولو ملتزَم، حرام باشد. بنابراین، این شرط سائغ نیست و یقع باطلاً.

لکن دو اشکال به این صورت تصویر می‌شود: یکی این که این حرمت شرط و نهی متعلق به شرط، به معنای مصدری که از ناحیه نذر و عهد و اطاعت پدر و مادر آمده، این حرمتی که در اینجا وجود دارد، حرمت به این معنا، مستلزم بطلان شرط نیست؛ چون نهی در غیر عبادات، در معاملات، موجب بطلان نمی شود. پس چگونه شما می فرمایید یشترط فی صحّة الشرط أن یکون الشرط المصدری سائغاً بحیث که اگر شرط مصدری، غیر سائغ بود، وقع الشرط باطلاً؟ این نهی معاملات است و موجب بطلان نیست.

شبهه دومی که در اینجا وجود دارد و بر مبنای سیدنا الاستاذ است و ایشان هم در اینجا به آن اشاره فرموده اند، این است که در عهد و نذر و اطاعت والدین و امثال این عناوین، این امر و نهیی که به آنها متعلق است، به مصادیق تعلق نمی گیرد؛ یعنی اگر به ما گفتند «فِ بنذرک» یا «فِ بعهدک» به عهد و نذرت وفا کن، من وقتی نماز شب را نذر می کنم، آقایان می فرمایند نماز شب صار واجباً، ولی سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید نماز شب بر استحباب خودش باقی است و آنچه واجب است، وفا است و هیچگاه حکمی از متعلق خودش به غیر متعلق، سرایت نمی کند. نمی توانیم بگوییم نماز شب واجب شد؛ چون نماز شب امر وجوبی نداشت، بلکه آن چیزی که امر وجوبی دارد، وفا است. یا مثلاً در نهی از مخالفت پدر و مادر است، متعلق نذر، مخالفت پدر و مادر است. اگر پدر گفته بود با زید شرط نکن، با زید معامله نکن (التزام به معنای مصدری) با او اصلاً شرط و مشروطی قرار نده، اگر گفته بود با او شرط نکن، آن که حرام است، مخالفت است، نه این که این مورد حرام باشد؛ یعنی التزام حرام باشد؛ چون اوامر و نواهی از متعلقات شرعی خودشان به سایر جاها تعدّی نمی کنند، بلکه تعدّی محال است. حکم روی عنوان وفا جعل شد و شما می خواهید این وجوبِ روی وفا را روی صلاة اللیل بیاورید. البته می توانید بگویید از حیث مصداق وفائش واجب است؛ چون در نماز شب، یک عنوان نماز شبی دارد و یک حیثیت وفا هم دارد. حیثیت وفائش واجب است، اما نماز شب وجوب پیدا نکرده است.

بر همین مبناست که سیدنا الاستاذ در کتب رساله‌ی عملیه شان در مثل غسل واجب، وضوی واجب و نماز واجب، گفته اند وضو بالنذر او العهد واجب می شود، ایشان می فرماید وضو واجب نمی شود، بلکه وضو مستحب است، اما وفای به نذر و عهد واجب است. یا در باب غسل گفته اند غسل جنابت یجب بالجنابة و یجب بالنذر و العهد. نذر کرده که هر وقت جنب شد، غسل جنابت کند، گفته اند اینجا غسل جنابت یصیر واجباً، ولی ایشان می فرماید غسل جنابت واجب نیست. این بر این مبناست که در مثل احکامِ متعلق به عناوینی است که اگر بخواهد در خارج بر غیر مصداق خودش صدق بکند و وجوب آن را بیاورد، غیرُ صحیحٍ، بل یکون محالاً. نمی شود وجوبی که روی وفا آمده، سراغ نماز شب و سراغ وضو برود. این هم یک شبهه در اینجاست که شما برای شرط غیر سائغ، به معنای مصدری مثال می زنید به این که پدر گفته با فلانی قرارداد و شرط نبند. این بیع می کند و خیاطت ثوبت را شرط می کند. گفته اند این التزام حرام است؛ چون مخالفت با پدر و مادر است. اشکال دیگر آن که دلیل بر بطلان، موجب بطلان نمی شود. اشکال دوم این است که اصلاً نهیی ندارد؛ چون نهیی که هست، به مخالفت تعلق گرفته و مخالفت غیر از خود شرط به معنای اسم مصدری است. شرط به معنای مصدر، مصداق مخالفت نیست. البته حیثیة المخالفه آن مخالفت است، اما خودش مخالفت نیست.

بنابراین، شرط دوم هم دلیل ندارد. أن یکون الشرط سائغاً فی نفسه که با فرض عدم حرمت شرط به معنای اسم مفعولی حرام نباشد و الا اگر آن حرام باشد، حرمتش سراغ این می آید، لکن اگر حرمتش سراغ این بیاید، با شرط عدم مخالفت کتاب می شود یکی، دو شرط نمی شود.

«عقلایی بودن شرط در اعتبار صحت شرط»

شرط سومی که در صحّت شرط، معتبر است، أن یکون الشرط عقلائیاً. گفته اند شرط باید عقلایی باشد. اگر یک چیزی را شرط کند که عقلایی نیست؛ یعنی مشروط عقلایی نباشد، این شرط باطل است. عقلایی نبودن، دو جور است: یا اصلاً هیچ فایده ای ندارد، هیچ تفاوتی ندارد. مثل این که همه وزنه ها و، ترازوها استاندارد و معلوم هستند، کیلوها هم استاندارد شده اند و معلوم کرده اند که این یک کیلو است و آن نیم کیلو است. الآن می خواهد یک جنس را بفروشد، می گوید من شرط می کنم که تو وقتی می خواهی عوضش را به من بدهی، با فلان ترازو وزن کنی و به من بدهی، این عقلایی است؟

غیر عقلایی بودن به این است که هیچ فایده ای، نه برای نوع مردم، نه برای این شخص ندارد. این می شود غیر عقلایی که چنین کاری هم لغو است.

یک وقت، برای نوع غیر عقلایی است، اما برای این شخص شارط، عقلایی است که شامل این نمی‌شود. باید عقلایی باشد، ولو للشارط، ولو شارط یک غرض خاصی دارد که آن را عقلایی می کند، اما اگر نه غرض خاص شارط است، نه غرض نوع عقلاست، این لغو است و یقع الشرط باطلاً؛ چون عقلایی نیست.

اما اگر عند النوع، فایده دارد، ولی بسیار ناچیز است؛ بحیث لا یعتنی به العقلاء و لا یعبأ به اصلاً، یک فایده بسیار مختصری دارد، اگر این طور هم باشد که عقلا به آن اعتنا ندارند، این هم غیر عقلایی است. پس یشترط فی الشرط أن یکون عقلائیاً؛ بمعنی این که فایده عند النوع عُقلا بر آن مترتّب بشود یا عند شخص شارط مترتّب بشود، اما اگر این طور نبود، می شود غیر عقلایی.

اگر این فایده، قلیله باشد، معامله سفیهانه است و عقلایی نیست. پس در صحّت شرط، شرط است أن یکون عقلائیاً. غیر عقلایی، یعنی بی فایده، عقلایی، یعنی برای نوع یا برای شخص فایده داشته باشد، اما اگر اصلاً فایده ندارد یا فایده اش بسیار کم است، غیر عقلایی است. این بلا اشکال، در شرط معتبر است و بحثی هم در اعتبارش نیست.

«استدلال قائِلین به عقلایی بودن شرط برای نوع یا برای شخص»

برای شرطیت این شرط در شرایط، به دو یا سه وجه استدلال شده: یک وجه این است که اگر هیچ فایده نداشته باشد، اصلاً جدِ به انشا نمی آید. جایی که این شرط، نه اثر نوعی و نه اثر شخصی، نه غرض نوعی و نه غرض شخصی دارد، اینجا جِدش نمی آید. این مثل انشای هزلی است که با شوخی انشا می کند و جِدش به انشا نمی آید؛ چون یکی از مقدمات اراده، تصدیق به فایده است. اراده، مقدماتی دارد: تصور، تصدیق به فایده، جزم، عزم و اراده. باید فایده را بفهمد و تصدیق کند و الا اراده جدّی نمی آید. اینجا هم وقتی که هیچ فایده ای ندارد، اراده جدّی به این شرط ندارد و کاری به این شرط ندارد، نمی تواند اراده کند و اراده جدّی به انشا ندارد، انشائش می شود، مثل انشای شوخی و هزلی که اراده جدّی ندارد و می خواهد شوخی بکند، لذا ادلّه عقود شاملش نمی شود. عقدی نیست که ادلّه شروط باشد، عقدی نیست، شرطی نیست تا ادلّه شرط شاملش بشود و بگوید «المؤمنون عند شروطهم»، اینجا اصلاً شرطی وجود ندارد.

وجه دومی که به آن استدلال می شود، این است که تمام عقود، عهود و معاملات، بلکه حقوق و خصوصیات مربوط به امور معاملات بالمعنی الاعمّ و حقوق عامّ و شخصی و فردی، عقلایی هستند و هیچ کدام‌شان مخترعات شرعیه نیستند. همه اینها بین جمیع ملل بوده و الآن هم بین جمیع ملل وجود دارد و یکی از ملل هم ملت های مسلمانند. عقود، عهود، قراردادها، حقوق شروط، همه قبل از اسلام، بعد از اسلام، دیروز و امروز بین مردم وجود داشت؛ چون می خواستند زندگی شان اداره بشود و هرج و مرج لازم نیاید، بی نظمی دلیل بر نظم نباشد. از اول، بشریت داشته از روزی که به تمدن رسیده و تا آخر هم دارد. اینها هیچ کدام مخترعه شرعی نیستند. فقط و فقط، شارع از بعضی از اینها، گاهی ردع کرده، مثل «قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا»، آنها این طور می گفتند، قرآن آمد گفت: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[1] و شارع جلوی آنها را گرفت و این ردع است. این ردع بنای عقلایی است. بنا بر این، سر جایش باقی است و این طور نیست که بنا از بین برود.

در حقوق هم همین طور است و لذا در باب حقوق، هر حقی را که عقلا قرار داده اند، اگر شارع جلوی آن حق را نگرفته باشد، لزوم مراعات دارد؛ چون یک امر عقلایی است که تازه پیدا شده است. مثل یک قراردادی که تازه پیدا بشود. حقّ الطبع، یک حق امروزی است، حق دریا یک حق امروزی است، حق فضا یک حق امروزی است. همه حقوق، مربوط به عقلاست و شارع در آن کاره ای نبود، نه این که کاره ای نبود، بلکه نمی خواست کاره ای باشد؛ خودش هست و مردم هم دارند. معاملات، عهود، عقود، شروط و حقوق، همه به دست عقلا و مردم است. مردم اعمّ است، از عقلای کامل و ناقص است. به دست مردم است و بین المللی است، اگر شارع هم یک جا دخالت کرد، یک جاهایی این ابنیه عقلائیه را ردع کرد به عکس عبادات که در آنجا همه شرعی است و ما هیچ حق دخالت در آن نداریم. اگر دخالت کنیم، یا قیاس است یا استحسان است یا باطل است. می گوید طواف خودت را از حجر الاسود ابتدا کن و به حجر الاسود ختم کن. می گوید من به جای هفت دور از حجر الاسود، هشتاد بار دور حجر اسماعیل می چرخم و این هشتاد بار به اندازه هفت دور به گرد حجر الاسود شده است. شارع گفته نماز صبح خودت را دو رکعت بخوان، آن مردک مست شده بود، چهار رکعت خواند، گفت اگر بخواهید، حالش را دارم و بیشتر هم می خوانم. ما هیچ حقی نداریم که در عبادات دخالت کنیم. به فرموده امام (سلام الله علیه) در یکی از کتاب هایش دارد که اینها ثناء لله است و خودش به ما دستور داده که چطور مرا مدح کنید، چطور ثناء بر من داشته باشید. در ثناء نمازی، ثناء زکاتی و ثناء خمسی، اختیار را به دست خودشان نداد. مثلاً گفت مازاد بر مؤونه، متعلق خمس است. بگوییم نخیر، مازاد بر مؤونه سه سال، متعلق خمس است. به ما چه ربطی دارد که بگوییم؟ آنها به دست ما نیست.

نتیجه این است که شروطی که عقلایی نباشد، عقلا ندارند و وقتی ندارند، می شود غیر صحیح و مدرکی برای صحتش وجود ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. بقرة (2): 275.