اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«سائِغ بودن شرط در صحت شرط و اشکالات وارده بر آن»

بحث در شرط دوم از شرایط صحت عقد است و آن این که شرط باید سائغاً فی نفسه باشد. آن طور که آقایان برای آن مثال زده اند که شرط به معنای مصدری خودش سائغ است، اما شرط به معنای اسم مفعولی خودش حرام است، مثل این که شرط کند جعل العنب خمراً، این مثال نمی تواند برای این شرط باشد؛ چون اگر این طور باشد، به همان شرط مخالف کتاب بر می گردد، همان طور که گفته شد و مرحوم سید فرمود. مثال درست این شرط این است که شرط به معنای مصدری حرام باشد؛ در حالی که شرط به معنای اسم مفعولی حرام نباشد؛ مثل این که پدری فرزندش را از شرط با فلان شخص نهی کرد، یا نذر کرد با او شرط نکند و بعد این شرط را انجام داد؛ مثلاً چیزی را به زید فروخت و خیاطت ثوب را شرط کرد با این که پدر، او را از با زید نهی کرده بود یا خودش نذر کرده بود که با زید شرطی نکند. این شرطی است که خود شرط، حرام و غیر سائغ است و برای شرط غیر سائغ باید به اینجا مثال زد، لکن شرطیت این شرط، ناتمام است؛ چون حرمت آن شرط به معنای مصدری، موجب بطلان نمی شود؛ نظیر شرطی که در معاملات است و موجب بطلان معامله و فساد آن نمی شود. پس این از این جهت اشکال دارد.

اشکال دومی که به آن وارد است، این است که بر مبنای سیدنا الاستاذ، این مثال ها هم درست نیست و نمی شود برای شرط غیر سائغ به معنای مصدری، مثال پیدا کرد؛ چون در همین مثال که پدر و مادر، او را از شرط کردن با زید، نهی کرده اند، حرمت روی شرط نمی آید، بلکه حرمت مخالفت با پدر و مادر است و مخالفت با پدر و مادر، حرام است یا مخالفت نذر حرام است و موافقت نذر واجب است و حکم نمی تواند از متعلق خودش سراغ غیر متعلق خودش برود و از این جهت هم این مسأله اشکال دارد.

«عقلایی بودن شرط در صحت شروط و استدلال برای عقلایی بودن آن»

شرط سوم این است که عقلایی باشد و برای آن به وجوهی استدلال شده است: یک وجه ثبوتی که اصلاً جِدّ به انشای چنین شرطی تحقق پیدا نمی کند؛ چون اراده جدّیه و حقیقیه به انشا، مثل بقیه اراده ها نیاز به تصور، تصدیق به فایده، عزم، جزم و اراده دارد. پس یکی از مقدماتش تصدیق به فایده است و وقتی تصدیق به فایده نباشد، جدّ به انشا نمی آید و این انشایی می شود، انشای از باب هزل و شوخی است. بنابراین، اصلاً شرطی محقّق نمی شود.

استدلال دیگر این است که اصلاً باب عقود و معاملات و ایقاعات و عهود و حقوق عقلایی هستند و شارع در آنجا اختراعی ندارد. سِرّ این که عقلایی است و اختراع ندارد، این است که در تمام جوامع بشری از روز اولی که بشر به زندگی اجتماعی و متمدّنانه رسید، این قراردادها و عقود و حقوق، برای این که هرج و مرجی لازم نیاید و هر کسی به حق خودش برسد، وجود داشت، ولی اینها از نظر کمّیت و عدد و کثرت با احتیاج در ازمنه ها، مختلف شد؛ یعنی یک روز فقط نیاز به بیع بود و بیع را اعتبار کرده اند و درست دانسته اند. یک روز بعلاوه از بیع، احتیاج به اجاره هم بود و اجاره را قرار داده اند. یک روز بعلاوه از آنها احتیاج به ازدواج بوده یا احتیاج به سبق و رمایه بود یا احتیاج به حقوقی، مثل حق الخیار بود و اینها را قرار داده اند. اینها همه با اختلاف در ازمنه، تکثّر پیدا کرد و امروز هم مصادیقش دارد زیاد می شود و چیزهایی پیش می آید که دیروز وجود نداشت؛ مثل عقد بیمه که امروز به وجود می آمد؛ چون بشر به این عقد احتیاج پیدا کرد و آن را قرار داد. یا سپرده بانکی، اگر گفتیم خودش عنوان مستقل است، نه این که قرض باشد. معمولاً گفته می شود که قرض است و قریب هم این است که قرض است، اگر گفتید این یک معامله و عقد مستقلّ عقلایی است، نه امانت است و نه قرض است، بلکه چیزی است که امروز عقلا درست کرده اند. یا حقوق دریایی که قبلاً وجود نداشت، ولی امروز وجود دارد یا حقّ آلوده کردن محیط زیست به این که گازوئیل بسوزاند یا زغال سنگ بسوزاند، قبلاً وجود نداشت، ولی امروز چنین حقی پیدا شد و ملت ها هیاهو می کنند که چرا جلوی گرمایش زمین را نمی گیرید. اینها هر روز، مدام اضافه می شود. یا حق الطبع قبلاً نبود؛ چون اصلاً حقّ الطبعی نبود؛ چون کسی چیزی را می نوشت و دیگری هم استنساخ می کرد. در آن زمان هم نوشتن کتاب، به دو جهت مشکل بود: یکی این که باید یک مطلب بنویسد و یکی این که باید بنویسد و این خودش خیلی مشکل بود. البته الآن آسان است. هر طور عقلا آن را قرار دادند، یقع صحیحاً؛ چون نمی شود آنچه در زمان پیغمبر و ائمه وجود داشت و آنها را قبول کرده اند، بگویید فقط آنها را قبول کرده اند و بقیه را قبول نکرده اند. چه فرقی است؟ هیچ فرقی نمی کند. چه فرق است بین حقّ حریمی که در دیروز مورد احتیاج بود و بین حقّ دریایی که امروز مورد نیاز است، یا حقّ طبعی که امروز مورد احتیاج است یا بیع و اجاره که دیروز بود و بیمه ای که امروز است؟

بنابراین، تمام عقود، معاملات، حقوق و عقودی که در طول ازمنه به وجود می آید هم مثل آن چیزهایی که در زمان معصومین وجود داشت، یکون صحیحاً و معتبراً؛ چون فرقی بین اینها و آنها دیده نمی شود. چرا شارع آنها را اختراع نکرد؟ چون آنها بود و اختراعش صار لغواً، اینها هم مثل همان هاست. وقتی خود مردم دارند، چرا اختراع کند؟ یکون اختراعُه لغواً.

بنابراین، بگوییم این عقد غیر عقلایی که لغو است را عقلا ندارند و وقتی ندارند، دلیلی بر صحتش نداریم. پس اگر شرطی غیر عقلایی باشد، لا یکون صحیحاً. این اشکال ثبوتی آن است - اینها را برای بحث بعدی می گویم که بحث مخالفت کتاب است - اگر ثبوتی آن را رد کنید و بگویید تسلیم بشویم که جِدّ به انشا در غیر عقلایی هم می آید، می گوییم چون عند العقلاء نیست و شارع هم امضا نکرده و ردع نکرده، بنابراین که عدم ردع شارع ثابت نیست، امضائش هم ثابت نیست، پس یقع باطلاً.

لقائلٍ اگر کسی هم بگوید اینها را با عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» امضا کرده، می گوییم این «المؤمنون عند شروطهم» از این دست شرایط، انصراف دارد و انصراف هم دلیل دلیل بی سوادهاست.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) به عقلایی بودن شرط»

مرحوم شیخ (قدّس سرّه الشریف و نوّر الله مضجعه و حشرنا الله معه و مع امثاله و ما دونه من الفقهاء فی التقوی و العلم والعدالة و الزهد) به یک وجه، استدلال کرده که می شود وجه سوم و آن این که چنین شرطی، نه وفا دارد، نه تخلفش فسخ دارد؛ یعنی شرط غیر عقلایی است. پس معلوم می شود که شرط باید عقلایی باشد؛ چون تخلف که فسخ می آورد، از باب ضرر است. وقتی مشروط علیه وفا نمی کند، به مشروط له ضرر وارد می شود و برای جلوگیری از ضرر به مشروط له، جعل خیار فسخ شده است. خیار تخلف فسخ به مناط ضرر مشروط له است و در اینجا ضرری نیست. فرض این است که هیچ فایده ای بر آن بار نمی شود، با این کیل باشد یا به آن کیل باشد، با این وزنه باشد یا با آن وزنه باشد، هیچ غرض عقلایی در آن وجود ندارد.

فوری نگویید نزنید که این ترازو را بهتر از آن ترازو می بیند، این مناقشه مثالی است. گفته اند در چنین جایی ضرری به مشروط له وارد نمی شود تا بگویید شرط، خیار تخلف فسخ می آورد و همین طور، ظلمی بر مشروط له نیست تا وفا بر مشروط علیه واجب باشد. خلاصه حرف شیخ این است که وجوب وفا به مناط ظلم مشروط علیه بر مشروط له است و جایی که هیچ فایده ای ندارد، ظلم محقّق نیست. این که عمل نکند و با این ترازو وزن نکند و به این شرط عمل نکند، ظلمی به او نیست. بنابراین، شرط غیر عقلایی، نه وجوب وفا دارد؛ چون ظلم نیست و نه تخلفش فسخ دارد؛ چون ضرری به مناط عدم ضرر نزده است. پس شرط یقع فاسداً.

«شبهه مرحوم ایروانی (قدس سره) به استدلال شیخ انصاری (قدس سره)»

مرحوم ایروانی به شیخ اشکال کرده و فرموده است این فرمایش شیخ درست نیست؛ چون خیار تخلف شرط به مناط ضرر نیست، بلکه چون برای تخلف شرط، به عهد و قولش عمل نکرده، عقلا می گویند حق فسخ دارد؛ چه ضرر باشد، چه نباشد، مناطش آن نیست. مناط وجوب وفا هم ظلم نیست، بلکه وفا واجب است؛ چه ظلم باشد و چه ظلم نباشد تا شما بگویید اینجا ظلمی به او نشده است.

«ردّ شبهه مرحوم ایروانی به شیخ انصاری (قدس سره) از طرف استاد»

این اشکال مرحوم ایروانی وارد نیست؛ زیرا اگر خیار تخلف را از باب دلیل شرعی و لاضرر می خواستیم بگوییم، شما می گفتید اینجا لاضرر راه ندارد. یا وجوب وفا می خواستیم بگوییم شرعاً از باب ظلم، شما می گفتید اینجا ظلم راه ندارد، اما ما از راه شرعی نمی گوییم، بلکه به اعتبار بنای عقلا می گوییم. عقلا در بنائشان بر این که اگر کسی از شرطی تخلف کرد، یک نقص و عیب و کمبودی برای مشروط له به وجود می آید؛ در صورتی که منفعتی داشته باشد و لغو عقلایی نباشد. وقتی آن منفعت نباشد، یک نقص و ضرری به مشروط له وارد می شود و عقلا برای این جهت، فسخ را قرار داده اند. نفی ضرر، ملاک از باب لاضرر شرعی نیست، بلکه از باب مناط عقلایی است. عقلا که می گویند، اگر مشروط علیه تخلف کرد، مشروط له حق دارد به هم بزند، برای این است که ضرری به او وارد می شود، نقصی به او وارد می شود، مشکلی برای او پدید می آید و در ما لا منفعة فیه، چنین چیزی نیست.

هم چنین مسأله این که وجوب وفا دارد و این را هم عقلا می گویند باید به شرطش عمل کند، از باب این است که اگر عمل نکند، یک حقی را مشروط له از بین برده است؛ چون فرض این است که کاری را شرط کرده که برای او نفع دارد، منفعت و فایده عقلائیه دارد. این برای او ضرر دارد و چون ضرر دارد، حقی را از بین برده و ظلم است. بنابراین، وجوب وفا برای این است که حقی از مشروط له از بین رفته و ظلمی به مشروط له شده است. پس این که مرحوم ایروانی فرموده است، خیال کرده است که شیخ ملاک را نفی ضرر و ظلم قرار داده به عنوان ملاک شرعی، در حالی که ما می گوییم ملاک عقلایی.

«فی خِتامُه‌ُ مِسکٌ‌ٌ»، سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در اینجا قائل به تفصیل است. می گوید اگر هیچ فایده ای نداشته باشد و شرط، لغو لغو باشد، شرط صحیح نیست، اما اگر فائدةٌ مائی داشته باشد، یقع الشرط صحیحاً.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»