اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال فقهاء در غرض عقلایی داشتن شرط»

بحث در شرط سوم است؛ یعنی این که لغو نباشد و غرض عقلایی در شرط وجود داشته باشد و برای آن هم به وجه ثبوتی، هم به وجه اثباتی از باب بنای عقلا، هم به وجه ادلّه نقلیه و انصراف استدلال شده است. اشکال ثبوتی و اشکال اثباتی؛ از حیث بناء و از حیث انصراف ادلّه شرط از آن انصراف دارد. یک مثال را علامه در تذکره برای آن زده به این که فروشنده عبدی شرط کند که فقط به این هریسه بدهد. این را علامه جزء شرایطی که غرض در آن نیست، ذکر کرده. مثال دیگری که فرموده اند، این است کند شرط کند این عبد، کافر باشد یا شرط کند که این عبد مسلم جاهل به مسائل باشد. گفته اند اگر خریداری بر بایع شرط کند که أن یکون العبد جاهلاً بالاحکام، این می شود شرط بدون غرض. یا این که شرط کند که این عبد، کافر است یا عبدی که کافر است، به من بدهد. گفته اند این هم باطل است.

«حمل بر اصالة الصحة در صورت شک وجود غرض عقلایی در شرط»

شیخ (قدّس سرّه) یک بحث قبل از مثال ها دارد که اگر شک کردیم غرض عقلایی در اینجا وجود دارد یا غرض عقلایی وجود ندارد، باید حمل بر صحت بشود. یکی از کتب گفته است چه غیر، کشف بکند - یعنی غیری که نه مشروط له است، نه مشروط علیه - و چه یکی از آنها شک بکند، یُحمل علی الصحّة. نسبت به غیر که حمل بر صحت می شود، درست است؛ چون اصالة الصحّة حجت است و بنای عقلا بر آن وجود دارد، سیره مستمره مسلمین هم بر اصالة الصحّة است. بارها از سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) برای شما عرض کرده ام که اگر اصالة الصحّة معتبر نبود، ما هر روز باید برویم کنار غسالخانه بایستیم و تفتیش کنیم تا اگر دیدیم بد غسل می دهد، خودمان دست و آستین بالا بزنیم و غسلش بدهیم. یا وقتی کفنش می کنند، شک می کنیم که کفنش درست است یا درست نیست؟ اصالة الصحّة اقتضا می کند که بگوییم درست است. شما در نماز جماعت نمی دانید نماز بغل دستی شما درست است تا اتصال شما حفظ بشود یا درست نیست تا اتصال شما حفظ نشود، اصالة الصحّة می گوید نمازش درست است. اصلاً سیره مسلمین و بنای مسلمین و اجماع عملی علما - اگر نگوییم قولی - بر این است که افعال دیگران حمل بر صحت می شود و باید آثار صحت را بار کرد و سؤال کردن و دنبال کردنش مطلوب نیست، بلکه یکون مبغوضاً. گاهی وقت ها سؤال ها معلوم است که مبغوض است «ان بنی اسرائیل قد ضیّقوا علی انفهسم بکثرة سؤالهم»، گاهی معلوم است که در سؤال ها عنادی هست، یک دشمنی در آن هست، یک کینه توزی هست، یک ناجنسی هست، یک خبث باطنی در این سؤال ها وجود دارد و سؤال، خیلی درست و حسابی نیست.

انما الکلام در جایی است که مشروط علیه، شک می کند. آقایی دارد برا مشروط علیه شرط می کند، این مشروط علیه نمی داند که اینجا غرض صحیحی هست یا غرض صحیحی نیست؟ اینجا را به چه دلیل بگوییم این آقا حمل بر غرض صحیح کند؟ چون فرض کنید آن آقا عملش حمل بر صحت است، من چرا بتوانم نیت کنم و انشا کنم؟ اگر بر فرض، حمل بر صحت در عمل او درست باشد، موجب صحت انشا مشروط علیه نمی شود؛ چون این شک دارد که عملش درست است یا نه و نمی شود عملی که با اصالة الصحّة درستش کرده ای، من اراده جدّیه پیدا کنم. اراده یک امر تکوینی است و این امر تکوینی نمی تواند بر یک امر تعبّدی و اعتباری مسلط بشود و منِ مشروط علیه بتوانم شرط را قصد کنم.

مضافاً به این که وقتی یک امری طرفینی باشد، اگر یکی شک کرد، نمی تواند اجرا کند، در رسائل، در بحث اصالة الصحّه در استصحاب دارد، معارضه استصحاب با اصالة الصحّة است. بنابراین، این تمام نیست، ولی اگر غیر، شک بکند، یُحمل علی الصحّة.

شیخ می فرماید این چیزی که علامه در تذکره گفته یکی از شرایط غیر عقلایی یا عقلایی، شاید از باب شک بوده که گفته شده.

یک مثال دیگری که زده اند، این است که شرط کند که عبد کافر باشد. اینجا دو وجه ذکر شده و گفته اند محل اشکال است. یک وجه این که این عبد کافر را خریدن، خلاف «الاسلام یعلو و لا یُعلَی علیه»[1] است؛ یعنی شما می خواهید عبد بخرید به این شرط که کافر باشد. این روایت، هم در کتاب المیراث آمده که گفته اند کافر از مسلم ارث نمی برد، هم در بحثِ دادن مصحف به دست کافر آمده، هم در فروش عبد مسلم به کافر و هم در وکالت علیه مسلم آمده. اینها موارد زیادی است و البته در کتب روایی، ظاهراً در کتاب الارث آمده است. «الاسلام یعلو و لا یُعلَی علیه» یک مرسله نبوی است و گفته اند این خلاف اوست و وجه صحتش این است که از خریدنش هدف دارد؛ چون این عبد وقتی کافر باشد، دیگر وقتش صرف نماز و روزه نمی شود، بلکه وقتش برای مولا می ماند. بعد هم که می خواهد آن را بفروشد، هم می تواند به مسلمان بفروشد، هم می‌تواند به کافر بفروشد، اما اگر مسلمان باشد، باید به مسلم بفروشد و نمی‌تواند به کافر بفروشد.

می گویند این اول درست است؛ چون فایده دارد، غرض دارد و شرط عقلایی است.

اما تمسک به «الاسلام یعلو و لا یُعلَی علیه» قطع نظر از این که این یک نبوی مرسل است و مسند نیست و از طرق عامّه هم ظاهراً وارد شده، اصلاً مراد از «الاسلام یعلو و لا یُعلَی علیه» معلوم نیست. الاسلام یعلو در قوانین و لا یُعلَی علیه در قوانین؛ یعنی شارع که می خواهد قانون وضع کند، هیچ جا قانونی وضع نمی کند که علوّ غیر مسلم بر مسلم باشد. مساوی مانعی ندارد، اما علوّ غیر مسلم بر مسلم در باب قوانین مطرح نیست. یا «الاسلام یعلو و لا یُعلَی علیه» در باب احتجاجات و ادلّه است و اسلام از نظر دلیل آن قدر بالا رفته و آن قدر ادلّه اسلام در حد بالا قرار گرفته که هیچ دلیل دیگری در ادیان دیگر بر آن علوّی پیدا نمی کند.

پس این مثالی که خواسته اند با آن بگویند از باب «الاسلام» باطل است، باطل نیست و فایده هم دارد و فایده آن این است که می خواهد وقتش مصرف مولا بشود.

یا مثلاً کسی می‌خواهد عبد مسلم بخرد دو تا عبد هستند که یکی مسلم است و داعیه مرجعیت دارد، یکی هم هیچی بلد نیست، خردیدار آن عبدی را که هیچی بلد نیست، انتخاب می کند، اینجا علوّی بر اسلام نیست و قطعاً هم کسی این را نگفته، ولی فایده دارد و آن این که چون جاهل است، دیگر نمی داند که نماز واجب است، معذور است؛ چون جاهل است، دیگر روزه نمی گیرد و مالکش او را وا می دارم کار بکند، برای او فایده دارد. جاهل قاصر است و بر خریدار و مالک هم واجب نیست که جاهل قاصر را به راه بیاورد و به او بفهماد چکار داری می کنی. اصلاً این حرف ها را قبول ندارد.

«مخالف نبودن شرط با کتاب و سنّت در صحت شروط»

یقع الکلام در شرط چهارم. شرط چهارم این است که مخالف با کتاب و سنت نباشد. این شرط دارای اهمیت است و لذا روایات بسیاری درباره آن از طرق شیعه وارد شده است. آن مقداری که تقریرات آقای بروجردی به قلم آقای منتظری نوشته، در کلیاتش ظاهراً ده - دوازده روایت آورده، ولی موارد خاصه آن زیاد است و این دلیل بر اهمیت آن است و اهمیتش از این جهت است که شرط مخالف کتاب، مورد ابتلا بوده و مردم نمی دانسته اند، اما شرط های دیگر، مثلِ داشتن غرض عقلایی، اصلاً مورد ابتلا نیست و هر کسی شرط می کند، واقعاً غرض عقلایی دارد، مگر این که سفیه و دیوانه باشد که غرض نداشته باشد. بنابراین، آنها خیلی مورد ابتلا نبوده است. پس این روایات، علامت اهمیتش است و شاهد بر اهمیتش این است که مورد ابتلای فراوان است.

جهت دوم در اهمیت این شرط، این است که در معنای خلاف کتاب، اختلاف است که ما المراد از مخالفت کتاب؟ یعنی چه که شرط، مخالف کتاب باشد؟ شرط مخالف کتاب به یک معنا شامل مباحات هم می شود. شارع فرمود: (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبات ).[2] می خواهد بر آن شرط کند که طیّبی را نخورد. مثلاً به او می گوید مثلاً عسل خوب را نخور. یک معنای مخالف کتاب این است که این هم این طوری است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. وسائِل الشیعة 26: 14، کتاب المیراث، ابواب موانع الارث، باب 1، حدیث 11.

[2]. مائِدة (5): 4.