اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در شک در غرض عقلایی»

در بحث قبل دو اشتباه و خلط به وجود آمده: یکی راجع به مثال ها بود و عمده غرض بنده در مثال ها این بود که اگر شک کردید که آیا غرض عقلایی دارد یا ندارد، شیخ می فرماید یُحمل علی الصحّة. ما عرض کردیم این حمل بر صحت، در صورتی که غیر مشروط له و مشروط علیه باشد، درست است، اما اگر مشروط له یا مشروط علیه در فایده، شک کند، جزم به انشا ندارد و جِدّ به انشا نمی آید الا علی نحو التعلیق در شرط که آن هم صحتش محل کلام است. مثلاً نمی داند فلان کار فایده عقلایی دارد یا نه؟ اگر انشای شرط به صورت جزمی بکند، معقول نیست، اما اگر انشای شرط کند که اگر این فایده باشد، معقول است، منتها تعلیق در شرط است و خودش محل اشکال است. عمده بحث ما این جهت بود و الا بحث مثالی آن که آیا عبد کافر می شود یا نه، مناقشه مثالی است. اگر عبد کافر فایده ای داشته باشد، می شود و فایده هم دارد و «الاسلام یعلو و لا یُعلَی علیه»[1] هم که در میراث و در ارث غیر مسلم از مسلم، به آن استدلال شده، بحث کرده اند و یکی دو جای دیگری که گفتم، اشتباه بود، بلکه آنجا (و لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً)[2] بود، نه «الاسلام یعلو» این اشتباهی بود که واقع شد و اشتباه بعدی را بعداً عرض می‌کنم.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ شرط با غرض عقلایی»

سیدنا الاستاذ درباره شرط باغرض، قائل به تفصیل است. اول می فرماید یشترط در صحت شرط که شرط، غرض عقلایی و فایده داشته باشد و اگر غرض عقلایی و فایده نداشته نباشد، شرط صحیح نیست. سپس در جلد پنجم از کتاب البیعش در تقریراتی که به قلم خود ایشان است، تفصیل قائل می شود و می فرماید اگر این شرط هیچ فایده ای نداشته باشد، یقع الشرط باطلاً، اما اگر شرط یک فایده جزئی دارد که مورد اعتنای عقلا و اغراض عقلا نیست، یقع الشرط صحیحاً. تفصیل بین عدم فایده و جزئی بودن فایده را ایشان قائل است و وجه تفصیل هم این است که می فرماید اگر فایده جزئیه داشته باشد، تخلفش موجب خیار می شود. تخلف این شرط موجب می شود که بتواند عقد را و مورد شرط را فسخ بکند. یعنی خیار تخلف شرط داشته باشد، اما اگر فایده نداشته باشد، این اثر بر آن بار نمی شود و همین قدر که این اثر بار بشود؛ یعنی خیار تخلف شرط باشد، فالشرط صحیحٌ.

«نقد استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره شرط با غرض عقلایی»

به نظر می آید از باب «هذه بضاعتنا ردّت الینا» دو اشکال به فرمایش ایشان وارد است: یکی این که فرقی بین آن که هیچ فایده ای نداشته باشد و با آن که فایده غیر معتنابه دارد، وجود ندارد؛ چون شما می فرمایید اگر فایده جزئی باشد، ولو مورد اعتنا نباشد، ولی تخلف شرطش خیار می آورد، اگر هیچ فایده ای هم نداشته باشد، باز تخلف شرطش خیار می آورد و در خیار آوردن تخلف شرط، فرقی نیست بین این که فایده خیلی ناچیز باشد که مورد اعتنا نیست یا اصلاً فایده نداشته باشد.

اشکال و شبهه دوم به فرمایش سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) این است که اصلاً بحث در این است که این شرط صحیح است یا نه؟ ما شک داریم که با فایده جزئیه اصلاً شرط، صحیح است یا نه؟ گفتیم این شرط، ثبوتاً و اثباتاً صحیح نیست. شما می فرمایید شرط با فایده جزئیه صحیح است؛ چون خیار تخلف شرط دارد. این راجع به این شبهه دوم که اصلاً کلام در اصل صحت شرط است، ولی شما می فرمایید برای صحتش استدلال می کنیم به این که خیار تخلف دارد؛ در حالی که اول باید صحت شرط ثابت بشود و بعد به خیار تخلف بپردازیم. شما می خواهید صحت شرط را با خیار تخلف درست کنید و کأنّه این می شود استدلالٌ دوریٌّ، و این اشکال را دارد.

شرط چهارم: مخالف با کتاب و سنت نباشد.

این شرط چهارم دارای اهمیت است و لذا روایات درباره شرط چهارم به صورت مستفیضه، بل کثیره آمده است که صحیح نیست و مورد ابتلای مردم هم هست. اما بعضی از آن شرایط گذشته، به شرط دیگر بر می گشت و بعضی‌ها هم به صورت نادر بود و مورد ابتلای زیاد نبود.

در اینجا آقای بروجردی علی تقریر آقای منتظری (رضوان الله علیهما) یک بحث دیگری را قبل از آن مطرح کرده اند و در آن بحث، روایات زیادی را نقل کرده اند. من در جلسه گذشته عرض کردم که اینها این روایات را در شرط مخالف آورده اند، ولی درست نیست، بلکه یک بحث را قبل از ورود در بحث شرط مخالف دارد و باید بگوییم و فی الشرط المخالف مباحثٌ، لکن قبل از ورود در آن بحث، این بحث مطرح می شود که آقای بروجردی و تقریرات مطرح کرده و آن اقامه دلیل بر صحّت شروط فی الجملة است. این که اصلاً شرط صحیح است. شما می گویید بیع صحیح است. چرا؟ (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا)[3] (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ)،[4] حالا برای صحت شرط، چه دلیلی وجود دارد؟ بعضی از ادلّه صحت شرط است و در این تقریرات در بحث از ادلّه صحت شرط، روایاتی را آورده و تتبع زیادی نموده است که (شکّر الله مساعیهما و جعل الله اجرهما علی الله تعالی)، روایات را آورده اند و استدلال کرده اند.

لکن به نظر می آید که این اصلاً احتیاج به بحث نداشته باشد. صحت شرط؛ یعنی لزوم عمل به شرط و خیار داشتنِ مشروط له در صورت عمل نکردن مشروط علیه، عقلایی و عند العقلاء و عند المتشرّعه و عند المسلمین واضح است، و چون عقلایی و واضح است، روی این جهت است که کسانی که در شرط بحث کرده اند و در رساله هایی که در شروط نوشته شده، متعرض این جهت بحث نشده اند. بنابراین، می شود گفت دلیلش سیره متشرّعه و قطعی بودن سیره متشرّعه و بنای عقلاست و واضح است و دلیل بر صحتش است.

«کلام و دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در مباحث شروط»

در تقریرات مرحوم برجردی آمده است: «و حيث انجرّ الكلام الى مبحث الشروط فالأولی الورود فیه مفصّلاً مع ذکر ادلّتها و احکامها و شرائطها، [برویم سراغ بحث های شروط] فأنه من المباحث المهمة النافعة فی تمام العقود [یک جهت اهمیتش هم این است که شرط در همه عقود راه دارد. بحث روایی آن را می فرماید:] فنقول لم نجد فی روایات العامّة روایةً عامّةً دالّةً علی صحّة تمام الشروط [در صحت شروط، در کتب عامه روایاتی نداریم]. نعم، لهم روایات خاصّةٌ فی موارد مخصوصةٍ [روایاتی در موردهای جزئی دارد] فمنها: ما رواها فی قصّة (بریرة بفتح الباء الموحّدة و کسر الراء) و مجملٌ ما ذکروها أنّ بریرة کانت جاریةً کاتبَها مولاها [با او مکاتبه کرده بود که کار بکند و پولش را بدهد و آزاد بشود] فلم تقدر علی أداء مال الکتابة [این بیچاره نتوانست مال کتابه را بدهد. باید دروغ می گفت به او داده ایم، ولی آن وقت بلد نبود که بگوید داده ام] فلم تقدر علی اداء مال الکتابة فاستعانت بعائشة فی أدائها [رفت سراغ عائشه؛ چون زن پیغمبر است «فاستعانت بعائشة فی أدائها» گفت کمکم کن] فقالت عائشة: أعتقک علی أن یکون به ولائک [پول ها را می دهم آزادت می کنم، ولی ولاء عتقت مال من باشد که ارث بردن باشد] لي فمنعَ اقوامُها عن هذا الشرط، [اقوام این کنیز گفتند این کار را نکن] ثم اشترتها عائشة من اقوامها [از اقوامش خرید] و اشترط علیها کون ولائها لاقوامها، [اگر شما می خواهید، ولاء مال شما باشد. این دیگر دعوا ندارد و خیلی سر و کله نمی زنیم.] فقال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ما بال اقوامٍ یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله فما کان من شرطٍ لیس فی کتاب الله عزّ و جلّ فهو باطلٌ. قضاءُ الله أحقّ و شرطُه أوثق و الولاء لمن اعتق [ایشان می فرماید این در یک مورد خاص است و از آن حکم عام بر نمی آید، در حالی که لقائلٍ أن یقول که از این روایت، حکم عام بر می آید. می گوید: «ما بالُ اقوامٍ یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله»، مفهومش این است که اگر می خواهند شرطی بکنند، غیر مخالف با کتاب الله باشد و این مفهومش عمومیت دارد. چرا مردم این کار را می کنند و شرطی خلاف کتاب می کنند؟ یعنی چکار کنند؟ یعنی بروند شرطی بکنند که موافق کتاب باشد. از این، عمومیت استفاده می‌شود، ولی ایشان می فرماید به دست نمی آید. درست است، مورد خاص است، اما از مفهوم، استفاده عموم می شود.]

و منها: ما رووه من أن جابر باع ابلَه من رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و شرط علیه أن یرکبه الی المدینة [تا مدینه، جابر سوارش بشود و حضرت هم قبول کرده است. این قضیه خاصّه است.] و منها: ما رووه في قصة السفینة و هی أنها کانت من موالی امّ سلمة فاعتقتها و شرطت علیها أن تخدم رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و لم ینقلوا عن رسول الله فی ذلک شیئاً [این را تا اینجا نقل کرده اند «لم ینقلوا عن رسول الله» و از رسول الله، چیزی نقل نکرده اند. عامه همین سه روایت را علی ما فی التقریرات دارند و دیگر روایت عامه ای ندارند و فقط این دو - سه روایت خاصّه است و روایت عامّه ندارند.

چه شده که عامّه این مسأله شرط را که پیامبر فرموده «المسلمون عند شروطهم» ندارند؟ نه عامه آن را دارند، نه خاصه آن را. چطور شده که آن را نیاورده اند؟ من نمی دانم چه شده که نیاورده اند؟ آیا دیده اند واضح است و به سخن نبی مکرّم اسلام اعتنا نکرده اند، چون واضح است؟ در حالی که آن، امضا کار مردم است و دلالت بر امضا که می کند. این را یک تحلیل فکری کنید که چه شده که برادران اهل سنت این روایات صحت شرط را اصلاً نیاورده اند؟]

«روایات دال بر صحت شرط»

فلنذکر بعضها للتبرّک و للاستدلال [بعضی از روایات دالّه بر صحت شرط را تبرکاً و استدلالاً نقل می کنیم] الروایة الاولی: ما رواه حسن بن محبوب من اعاظم الطبقة السادسة في رجالنا، [از حسن بن محبوب، تعریف شده است، بأنّه فقیهٌ عظیم و جزء اصحاب اجماع هم است] عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشتُرط عليه، [اینجاها خیلی مهم نیست و آن که مربوط به این مبحث است، عبارت «و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ و جلّ»[5] است.

روایت دوم:] ما رواه نضر بن سوید، عن عبد الله بن سنان ایضاً، عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم الا کلّ شرطٍ خالف کتاب الله عزّ و جلّ فلا یجوز [این هم روایت دوم.

سوم:] الثالثة: ما رواه صفوان بن یحیی، [از اصحاب اجماع] عن عبد الله بن سنان ایضاً [آن یکی از حسن بن محبوب، عن أبی عبد الله (علیه السلام) بود و این یکی هم از عبد الله بن سنان ایضاً] قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الشرط في الإماء لا تُباع و لا توهَب، [شرط کند که نه مشتری او را بفروشد یا هبه اش کند] قال: یجوز ذلك غير الميراث، [نمی تواند بگوید ارث برده نشود] فإنّها تورث لأنّ كل شرطٍ خالف الكتاب باطلٌ [می تواند بگوید این امه را نبخش یا به مشتری نفروش، اما نمی تواند بگوید این امه ارث برده نشود؛ چون امه جزء اموال مالکش است و اموال ارث برده می شود.]

الرّابعة: ما رواه غیاث بن کلوب من العامّة عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه (علیه السلام): انّ علی بن ابی طالب (علیه السلام) کان یقول: من شرط لامراته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرّم حلالاً و أحلّ حراماً».[6] یک نکته در این روایت وجود دارد که خصوصیتش این است که مال زن است؛ چون معمولاً زن ها را توی سرشان می زدند و به عقدشان وفا نمی کردند، به شرطشان عمل نمی کردند. ظاهراً این در شرط ابتدایی هم می‌آید: «فإنّ المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرّم حلالً و أحلّ حراماً». اینجا شرط در شرط ابتدایی استعمال شده است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. وسائِل 26: 14، کتاب المیراث،ابواب موانع الارث، باب 1، حدیث 11.

[2]. النساء (4): 141.

[3]. بقرة (2): 275.

[4]. نساأ (4): 29.

[5]. وسائِل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 6، حدیث 1.

[6]. کتاب الاجارة و الغصب و الوصیة: 180 تا 182.