اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال به روایات در صحت شرط»

بحث در روایاتی است که برای صحت شرط استدلال شده است. البته بعضی از این روایات برای جهت بحث مخالفت، در حدائق هم آمده و جواهر هم نقل کرده، ولی تقریرات آقای بروجردی جامع است و همه آن روایات را نقل کرده است. یکی از آن روایات این است: «الرابعة: ما رواه غیاث بن کلوب (من العامّة)، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (علیه السلام) أن علي بن أبي طالب (علیه السلام) كان يقول : من شرط لامراته شرطاً فليف لها به فإنّ المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرّم حلالاً و أحلّ حراماً».[1] این روایت موثقه است و موثقه بودنش به خاطر اسحاق بن عمار است. ما در روایات، بیش از دو اسحاق بن عمار نداریم: یکی از آنها اسحاق بن عمار الصیرفی است که شیعه و ثقه و عادل است. دیگری اسحاق بن عمار ساباطی است که موثّق است و امامی نیست و ظاهراً جزء واقفه است. لکن تشخیص اینها هم در روایات مشکل است؛ چون شاگردان اینها و مشایخشان مشترک است تا جایی که بعضی‌ها خواسته اند بگویند اسحاق بن عمار صیرفی و ساباطی یکی هستند، لکن این ثابت نیست و معروف این است که اینها دو نفرند؛ صیرفی شیعه و عادل است و دیگری موثّق است؛ یعنی مذهب امامیه را ندارد، لکن ممیّزها و مشایخشان مشترک است. بنابراین، نمی شود تمیز داد و چون نمی شود تمیز داد - الا در موارد خیلی نادری - لذا روایت از حیث اسحاق بن عمار موثّق است؛ چون نتیجه تابع اخسّ مقدمتین است، این روایت از حیث اسحاق بن عمار موثّقه است، و اما غیاث بن کلوب را هم شیخ متعرض شده، هم نجاشی متعرض شده و فرموده اند «له کتابٌ» و شیخ الطائفة در عُده فرمود یک عده به روایات غیاث بن کلوب عمل کرده اند و این که گفته است عمل کرده اند، اگر این عمل دلیل بر صحت باشد - ، چون عامّی بودنش هم ثابت نیست؛ گر چه اینجا دارد «من العامة» - روایت موثّقه است و غیاث بن کلوب، ولو امامی است، اما از حیث اسحاق بن عمار موثّق است. اما اگر عمل و توثیق اصحاب دلیل بر صحت است؛ یعنی امامی عدل است، باز روایت موثّقه است. پس غیاث بن کلوب، ولو توثیق رسمی نشده، اما روایاتش قطعاً معتبر و حجت است، یا از باب ادعای شیخ در عُدّه مبنی بر این که طائفه به روایاتش عمل می کنند، که موجب صحت یا موجب وثاقتش می‌شود. بنابراین، از نظر سند، این روایت اشکال ندارد، ولو عن العامّه آن هم درست باشد و من العامّه هم باشد، باز ادعای شیخ در عُده که اصحاب به روایاتش عمل کرده اند، برای حجیتش کفایت می کند و موثّق است.

«استدلال به روایت علی بن رئِاب در صحب شرط»

روایت بعدی، روایت حسن بن المحبوب، عن علی بن رئاب، عن ابی الحسن موسی (علیه السلام) قال: سئل و أنا حاضرٌ، علی بن رئاب می گوید از حضرت سؤالی شد و من هم آنجا بودم. عن رجلٍ تزوّج امرأةً على مائة دينارٍ على أن تخرج معه إلى بلاده؟ صد دینار مهریه اش به این شرط که با او به شهر خودشان برود. فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون ديناراً، اگر نرفت، مهریه اش پنجاه دینار باشد. إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال فقال: «إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، و لها مائة دينارٍ التي أصدقها إياها، [گفته بود اگر از این شهر بیرون بیایی، صد دنیار مهریه داری و اگر اینجا بمانی، پنجاه دینار است. الآن می خواهد او را به بلاد شرک ببرد، حضرت فرمود همه آن صد دینار را طلبکار است] و إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين و دار الإسلام فله ما اشترط َعليها، [آن را که شرط کرده است؛ یعنی شرط کرده «أن تخرج معه الی بلاده» شرط کرده بود که همراه او به بلاد خودش برود] و المسلمون عند شروطهم، و ليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدّي إليها صداقَها أو ترضى منه من ذلك بما رضِيَت و هو جائزٌ له».[2]

اگر می خواهد او را به بلاد مسلمین ببرد، نه بلاد شرک، حضرت فرموده: «فله ما اشترط َعليها أن تخرج معه الی بلاده و المسلمون عند شروطهم» ظاهر بدوی آن این است که باید پنجاه دینار بدهد؛ چون گفته بود به بلاد خودش ببرد، نه به بلاد اسلام. گفته تو را به شیراز می برد، ولی الآن می خواهد او را به اردبیل ببرد.

پس این بلاده غیر از آن تفسیر نیست. یک بحث مستقل است. سه تا فرض کرده: یک فرض این است که به بلاد شرک ببرد، (وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبِیلاً)،[3] اصلاً از بلاد شرک انصراف دارد. شرط انصراف دارد. یکی این که به بلاد مسلمین ببرد، فرمود: «المسلمون عند شروطهم»، نگفت چقدر به او بدهد. یکی این که او را به بلد خودش ببرد «أن یخرج الی بلده»، شهر خودش، فرمود صد دینار به او بدهد. سه صورت فرض کرده است: «و لیس له أن یخرج بها الی بلاده، حتی یؤدی الیها صداقها أن ترضی عنه فی ذلک بما رضیت و هو جائز». اینها فقه الحدیث بود، ولی دلالت روایت، بر صحت شرط، محل بحث نیست.

«استدلال به روایت عبدالله بن سنان در صحت شرط»

روایت ششم: ما رواه عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجلٍ قال لامرأته: إن نكحتُ عليك أو تسرّيت فهي طالقٌ، قال: «ليس ذلك بشي ءٍ [این شرط درست نیست] إنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له و لا عليه».[4]

مرحوم بروجردی می‌فرماید: «"يمكن أن يكون عائدا الي المرأة " الثانية إن نکحت علیک أو تسرّیت فهی طالق [یعنی آن زنی که بعداً می گیرم، طالق باشد. اگر کنیزی آوردم، طالق باشد، اگر زنی گرفتم طالق باشد؛ مثلاً گفت «انت طالق»] الضمیر فی "هی طالق" یمکن أن یکون عائداً الی المرأة الثانیة المدلول بقوله: "ان نکحت علیک أو تسریت"».[5] در این صورت، شبهه این می شود که اگر تسرّی باشد، طلاق ندارد. در تسرّی طلاق ندارد، بلکه او را آزاد کند یا بفروشد. می فرماید طالق در اینجا به معنای لغوی آن است. «تسرِیت علیک» آن امه ای را که آوردم، رها می کنم، یا او را می فروشم یا آزاد می کنم. «هی طالق» را به معنای لغوی آن گرفته است. ولی این احتمال بعید است و احتمال قریب این است که این «هی» به همان زن اول بر گردد «قال لامرأته: إن نکحت علیک أو تسریت فهی طالق»، برای زنش این طور گفته است که اگر نکاح کردم، او هم یک مبعدی است که این، «هی» نمی خواهد، بلکه باید می گفت «ان نکحت علیک أو تسریت فانت طالق»، نه «فهی طالق». به هر حال، این روایت هم باز دلالت می کند بر این که شرط صحیح است «من اشترط شرطاً سوی کتاب الله فلا یجوز ذلک له».

این «سوی کتاب الله» از چه جهت است؟ این فقه الحدیثش است و الا بر مطلب دلالت می کند و روشن است، اما فقه الحدیثش «أن نکحت علیک أو تسریت فهی طالق» این شرطی است، سوی کتاب الله.

روایت هفتم: ما رواه عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجلٍ تزوّج امرأةً و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأةً أو هجرها أو اتّخذ عليها سريّةً فهي طالق، اگر این کار را کرد، این طالق باشد. بعید نیست که شرط نتیجه باشد، نه صیغه طلاق. می خواهد نتیجه را شرط کند و شرط نتیجه در طلاق درست نیست. فقضى في ذلك «أن ّشرط الله قبل شرطِكم، فإن شاء وفى لها بما اشترط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها».[6] اگر خواست، به آن که شرط کرده، وفا کند و نگیرد، نه کنیز بگیرد، نه زن دیگر بگیرد. اگر هم خواست بگیرد، مانعی ندارد. «هی طالق» به صورت شرط نتیجه است. این روایت هم شرط نتیجه است و شرط نتیجه، خلاف حکم الله است، خلاف شرع است؛ چون شرط نتیجه در طلاق، درست نیست.

روایت هشتم: العياشي في تفسيره عن ابن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأةٍ تزوّجها رجلٌ و شرط عليها و على أهلها إن تزوّج عليها امرأةً أو هجرها أو أتى عليها سريةً فإنها طالق، [این هم باز شرط نتیجه است] فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرّى عليها و هجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ و قال: أُحِلَّ لَكُمْ‌ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ و قال: وَ اللَّاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ الآية».[7] این آیاتی که به آنها استدلال شده، با شرط نتیجه نمی سازد، ولی این روایت از عیاشی است که هم سند به خود عیاشی نیست، هم عیاشی مرسلاً نقل می کند.

«استدلال به روایت زراره در صحت شرط و شبهه استاد»

روایت نهم: عن زرارة أن ضريساً كانت تحته بنت حمران بن أعين، فجعل لها أن لا يتزوّج عليها و أن لا يتسرّى أبدا. زنش بود، با او این شرط را کرد. في حياتها و لا بعد موتها، نه بعد از مردنش زن بگیرد، نه در حال زنده بودنش، على أن جعلت له هي أن لا تتزوّج بعده ابداً، مرد هم همین کار را بکند. و جعلا عليهما من الهديَ و الحجّ و البُدن، جمع بدنة است. و كل ما لهما في المساكين إن لم يفِ كل واحدٍ منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبد الله (علیه السلام) فذكر ذلك له. این ضریس که دختر حمران، زنش بود، به سراغ امام صادق (علیه السلام) آمد، فقال: إن لابنة حمران لحقاً، این حقی بر ما دارد، اما این حق داشتن بر سر ما، و لن يحملنا ذلك أن لا نقول لك الحق، این‌که او حق دارد، به این معنا نیست که حق را به شما نگویم «اذهب فتزوّج و تسرِّ فإنّ ذلك ليس بشي ءٍ، و ليس شي ءٌ عليك و لا عليها، و ليس ذلك الذي صنعتما بشي ءٍ. فجاء فتسرّى و وُلد له بعد ذلك أولاد».[8] در فقه الحدیث این حدیث بحث هست: یکی این که در اینجا شرط ابتدایی است؛ چون وقتی زنش بود، این طور با او قرارداد بست، شرط ابتدایی است، نه شرط ضمنی.

شبهه دوم: این زن و مرد با هم قرارداد را بسته اند که طبق بنای عقلایی، قرارداد، لزوم می آورد و باید عمل بشود. وجوب و لزوم عمل به شرط، عقلایی است و این زن هم به خاطر همان لزوم عقلایی این شرط را کرده است. البته قضیه شخصیه است. الآن شما می گویید اسلام، می گوید نه، این شرط کالعدم است. برو زن بگیر، برو کنیز بگیر، برو هر کاری می خواهی بکنی و هر ظلمی می خواهی، بر سر این زن بیاور. آیا این ازدواج بعدی با این قرارداد با توجه به بحث عقلایی، ظلم است یا ظلم نیست؟ یک وقت می گویید نکنید، بله از این به بعد، قانون است. قانون این است که شرط تسرّی نکنید؛ شرط عدم تزوّج نکنید، اما یک کسی انجام می دهد و یکی تقلب می کند. اما یک وقت این قضیه واقع شده که وقوعش هم به اعتماد بنای عقلا و سیره همه انسان ها و همه مسلمانان بوده، الآن شما به او بگویید سر این زن بیچاره، هوو بیاورد، سه تا هوو بیاور، هشتاد تا سریه بگیر، اینها ظلم نیست؟ اگر ظلم است، این روایت خلاف کتاب الله است (وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ).[9]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. کتاب الاجارة و الغصب و الوصیة: 182.

[2]. وسائِل الشیعة 21: 299، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 40، حدیث 2.

[3]. نساء (4): 141.

[4]. وسائِل الشیعة 21: 297، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 38، حدیث 2.

[5]. کتاب التجارة و الغصب و الوصیة: 183.

[6]. وسائِل الشیعة 21: 297، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 38، حدیث 1.

[7]. وسائِل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 6.

[8]. وسائِل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 2.

[9]. فصلت (41): 46.