اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مواضع بحث در روایات در باب صحت شرط»

یک موضع بحث در روایات، این است که آیا روایات بر وجوب وفا دلالت می کنند یا نه؟ «المؤمنون عند شروطهم» بر وجوب وفا دلالت می کند و این کنایه از وجوب وفاست. شواهد و قرائنی هم ذکر شد که عمده آنها روایاتی هستند که در آن روایات صیغه امر وجود دارد؛ مثل «فلیفِ بشرطه».

موضع دوم در بحث در روایات، این است که آیا آن که در باب صحت شرط، معتبر است، عدم مخالفت با کتاب است یا عدم موافقت با کتاب است؟ آیا عدم مخالفت با کتاب می خواهیم یا عدم موافقت؟ بعبارةٍ اخری، آیا آن که مانع است، مخالفت با کتاب است یا عدم موافقت با کتاب؟ روایات را برای فهم این جهت می خوانیم و برای این که مراد از کتاب، کتاب الله و قرآن شریف است یا مراد از آن، مطلق قوانین شرعیه و ما کتبَ الله است؛ چه با زبان قرآن و در متن قرآن باشد، چه در سنت و روایات باشد. معیار آن است که خدا قرار داده است، نه این که اختصاص به کتاب الله داشته باشد. اعمّ از کتاب و سنت است.

روایاتی را که در رابطه با این جهت می خوانیم، ظاهراً پنج طائفه هستند:

«روایات دال بر موافقت با کتاب»

دسته اول ؛ مثل صحیحه عبد الله بن سنان، روایاتی هستند که موافقت کتاب را می خواهند: محمد بن يعقوب، عن عدةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد، اگر کسی در سهل بن زیاد، خدشه ای داشته باشد، اما احمد بن محمد خدشه ای ندارد و ثقه است. سه تا احمد بن محمد در روایات، فراوان دیده می شود: یکی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی است، اگر آخر روایت باشد. یکی احمد بن محمد بن خالد است، اگر در اول روایت باشد. یکی هم احمد بن محمد بن عیسی است، اگر در وسط سند روایت باشد. بنابراین، اگر در سهل بن زیاد مناقشه ای باشد، چون هم سهل بن زیاد است، هم احمد بن محمد جمیعاً، روایت از این نظر اشکال پیدا نمی کند و صحیحه است و محمد بن یعقوب عن عدّةٍ من اصحابنا در آنها افراد صحیح و معتبر هستند. عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشتُرط عليه، و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عزّ و جلّ».[1] این شرط موافقت را در آخر ذکر کرده است.

روایت دوم، صحیحه حلبی است: محمد بن علي بن الحسين، شیخ صدوق، بإسناده عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، حماد، عن الحلبی، معروف این است که این حماد، حماد بن عثمان است و حلبی هم عبید الله بن علی حلبی است. متعارف در نقل حماد از حلبی، حماد بن عثمان است که ثقه و ظاهراً از اصحاب اجماع است و عن الحلبی، عبید الله بن علی حلبی است، نه محمد بن علی حلبی؛ چون محمد بن علی حلبی هم جزء روات و ثقات است، اما این سبک روایت که حماد از حلبی نقل می کند، حماد بن عثمان است که حماد بن ناب هم به او می گویند، از حلبی که عبید الله بن علی حلبی است و روایت صحیحه است.

عن أبي عبد الله (علیه السلام)، أنه سئل عن رجلٍ قال لامرأته: إن تزوجت عليك، أو بتّ عنك، اگر شب رفتم جای دیگر خوابیدم. فأنت طالقٌ؟ فقال: «إن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله عزّ و جلّ لم يجز ذلك عليه و لا له».[2] غیر کتاب؛ یعنی باید مطابق با کتاب باشد.

«روایات دال بر اعتبار عدم مخالفت با کتاب در صحت شرط»

طایفه دوم: این طایفه، روایاتی هستند که دلالت بر اعتبار عدم مخالفت کتاب کرده‌اند.

و بإسناده عن النضر بن سويد که بحثش گذشته است و از آن به صحیحه تعبیر کرده اند. عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «المسلمون عند شروطهم الا کل شرطٍ خالف کتاب الله عزّ و جلّ فلا یجوز».[3] این، مخالفت را مضر دانسته؛ یعنی عدم مخالفت معتبر است.

روایت بعدی از طایفه دوم، صحیحه حلبی است: شیخ و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد که ثقه است، عن أبي المغراء، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجلين اشتركا في مالٍ و ربحا فيه ربحاً و كان المال ديناً عليهما، فقال: أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و الربحُ لك و ما توي فعليك. نفعش مال من باشد، ضررش مال توی صاحب مال باشد. طبق قاعده هم هست. ضرر باید به صاحب مال وارد بشود. نباید به عامل ضرر وارد بشود. فقال: «لا بأس به إذا اشترط عليه [ گفته‌اند چنین شرطی لا بأس] و إن كان شرطاً يخالف كتاب الله فهو ردٌّ إلى كتاب الله عزّ و جلّ»؛[4] یعنی عدم مخالفت با کتاب می خواهیم.

روایت سوم از طایف دوم هم در قضیه بَریره است که ظاهراً سنن بیقهی نقل کرده و در آنجا دارد: «ما بالُ اقوامٍ يشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله. ما کان شرطاً لیس فی کتاب الله فهو باطلٌ و إن کان مأة شرطٍ [اگر صد شرط هم باشد، چنانچه در کتاب الله نباشد، باطل است] کتاب الله احق و شرط الله أوثق».[5]

«روایات دال بر عدم مخالفت با سنّت در صحت شرط»

طایفه سوم: عدم مخالفت با سنت است. صحیحه محمد بن قیس، عن أبي جعفر (علیه السلام)، أنه قضى في رجلٍ تزوج امرأة ًو أصدقته هي و اشترطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، جماع و طلاق در دست زن است. قال: «خالفت السنة، و ولّيت حقاً ليست بأهله، فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة».[6]

روایت بعد از طایفه سوم، مرسله هارون بن مسلم است؛ البته هارون بن مسلم را وسائل و کافی هارون بن مسلم نقل کرده‌اند، اما در استبصار، در حاشیه دارد، مروان بن مسلم، و ذیل همین حدیث می گوید استبصار به شکل دیگر است و آن چیزی که وسائِل نقل کرده، هارون بن مسلم است. عن بعض اصحابنا، مرسله هارون بن مسلم، عن ابی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: ما تقول فی رجلٍ جعل أمر أمرأته بیدها؟ گفته اختیارتو به دست خودت باشد. قال: فقال لی: «ولّی الامرَ من لیس أهلَه، و خالف السنة، و لم یجز النکاح».[7] این هم مخالفت با سنت دارد.

روایت دیگر از طایفه سوم، مرسله ابن بکیر است: محمد بن يعقوب، (قدّس سرّه الشریف) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، حسن بن علی فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا. مرسله عبد الله بن بکیر، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأةٍ نكحَها رجلٌ، فأصدقته المرأة. زن برای او صداق قرار داد. و شرطت عليه أن بيدها الجماع و الطلاق، و زن شرط کرد که جماع و طلاق به دست او باشد. فوری نگویید وکالت است. فقال: «خالف السنة، و ولّى الحقّ [سر پرستی قرار داد و تفویض امر کرد] من ليس أهلَه، و قضى أنّ علَى الرجل الصداق [معلوم می شود مهریه قرار نداده بوده و فقط شرط کرده بوده که مثلاً اینها مهریه اش باشد] و أنّ بيده الجماع و الطلاق و تلك السنة».[8]

ذیل طایفه سوم، یک نکته فقه الحدیثی وجود دارد و آن این‌که در این باب 41، عنوان باب وسائل «باب من خیّر امرأته لم یقع بها طلاقٌ بمجرّد التخییر و إن اختارت نفسها فإن وکّلها فی طلاق نفسها ففعت وقع مع الشرائط» است. من کار ندارم که اصلاً این روایات در اینجا به این عنوان، ارتباط دارد یا نه. در این باب، بعد از مرسله هارون بن مسلم آمده «و بأسناده»؛ یعنی شیخ «عن علی بن الحسن بن فضال، عن محمد و أحمد أبنی الحسن، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن إبراهيم بن محرز قال: سأل رجلٌ أبا عبد الله (علیه السلام) و أنا عنده فقال: رجلٌ قال لامرأته أمرُك بيدك قال أنّى يكون هذا و الله يقول: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء. ليس هذا بشي ءٍ» آیا این که می گوید «قال لأمرأته: أمرکِ بیدکِ»؛ یعنی طلاق تو، جماع و این گونه چیزها به دست تو؟ این است یا می‌خواهد یک چیز دیگری بگوید؟

به قرینه ذیل که دارد: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء»، ظاهراً حدیث این طور است که این می گوید نانت با خودت. «أمرکِ بیدکِ»؛ یعنی امر زندگی تو، نان و آب با خودت. خانه و مسکن با خودت. «أمرکِ بیدکِ» این را از باب اذیت زن می گوید. می گوید با خودت، من اصلاً کاره ای نیستم. من نه در نفقه تو دخالت می کنم، نه در کسوت تو، نه در سکنای تو. امر تو به سوی خودت است؛ در غذایت، در چیزهای دیگر و اموری که مربوط به معیشت و زندگی خودت است، مال تو، من خرجی بده نیستم. من خانه برای تو نمی گیرم. «أمرکِ بیدکِ». حضرت استدلال فرمودند که این باطل است؛ چون «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء».

آقایان می گویند؛ یعنی مدیر و مدبّر اوست، بلکه قائم به امرش است، حمّال اوست، بارکش اوست. خرجی زن را باید بدهد، خانه او را باید تهیه کند. می گوید «أمرکِ بیدکِ» مال جایی است که می خواهد بگوید امر معیشت تو به دست تو است و من کاره ای نیستم. این بر خلاف «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساء» است. مرد باید زن را اداره کند، این روایت، خارج از باب طلاق و جماع و این گونه چیزهاست.

اینجا سندی که دارد، محمد و احمد، هر دو موثقند. عن علی بن یعقوب، امامیٌّ مجهولٌ. عن ابراهیم بن محرز، مهمل؛ یعنی هم اشکال سندی دارد، هم اشکال دلالتی دارد. عمده، دلالتش است. اگر دلالتش تام بود، می گفتید به روایات دیگر معتضد است، اما اصلاً این ربطی به طلاق و جماع و حقوق مرد بر زن ندارد. مربوط به حقوق زن بر مرد است، مثل نفقه، سکنا، لباس و این دست چیزها.

«روایات دال بر عدم مخالفت با کتاب و سنّت در صحت شرط»

طایفه چهارم: ما دلّ علی عدم مخالفة الکتاب و السنّة. هر دو را آورده و آن هم مرسله ابن زهره در غنیه است که در جوامع الفقهیه آمده است. آنجا دارد: من قوله (صلی الله علیه و آله و سلم): «الشرط جائزٌ بین المسلمین ما لم یمنع منه کتابٌ أو سنة».[9]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائِل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 6، حدیث 1.

[2]. وسائِل الشیعة 22: 35، کتاب الطلاق، ابواب مقدمات طلاق، باب 13، حدیث 1.

[3]. وسائِل الشیعة 16: 16، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 6، حدیث 2.

[4]. وسائِل الشیعة 18: 17، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 6، حدیث 4.

[5]. دعائم الاسلام 2: 197، حدیث 935. و مستدرک الوسائل 13: 300، باب 5، حدیث 2.

[6]. وسائِل الشیعة 21: 289، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 29، حدیث 1.

[7]. وسائل الشیعة 22: 93، کتاب الطلاق، ابواب مقدمات الطلاق، باب 41، حدیث 5.

[8]. وسائِل الشیعة 22: 98، کتاب الطلاق، ابواب مقدمات الطلاق، باب 42، حدیث 1.

[9]. جوامع الفقهیه: ص 524.