اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«روایات دال بر مخالفت با کتاب و دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره)»

یکی از بحث ها در دسته بندی روایات بود که گذشتیم و یک دسته روایات مطلبی را راجع به تحلیل دارد که الا این که تحلیل حرام باشد یا تحریم حلال باشد و این در روایات صلح هم آمده است: «و الصلح جائزٌ بین المسلمین الا صلحا احل حراما او حرم حلالاً أو حلّل حراماً»[1] و در باب شرط هم آمده است: «المؤمنون عند شروطهم الا ما حّرم حلالاً أو حلّل حراماً». این به معنای همان مسأله مخالفتی است که در طایفه دیگر از روایات آمده است که می‌فرماید: «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب». معنای آن این است که منظور این روایت همان مخالف کتاب است. مرحوم محقّق قمی یک معنایی دارد که قریب به آن است، ولی چون من قبلاً هم یک اشتباهی در نقل از ایشان داشتم، الآن اجمال آن را عرض می کنم و شاید تفصیلش بعد بیاید و آن این است که ایشان می فرماید حرمت ها و حلیت ها به صورت قاعده کلی جعل می شوند؛ مثل «الخمر حرامٌ» و «الدبس حلالٌ». اگر شارطی در شرطش فردی از آن را خلاف آن چیزی که در شرع آمده است، قرار بدهد، این می شود تحلیل حرام یا تحریم حلال، مثل این که چیزی را به کسی بفروشد به این شرط که او (نعوذ بالله) شرب خمر کند. شرط خمر، به صورت یک قاعده کلیه منهی و حرام است. یا تحریم حلال؛ مثل این که اسلام گفته «الدبس حلالٌ» و این می گوید من به تو می فروشم، به این شرط که تو شیره نخوری، این معنای تحریم حلال است؛ یعنی چیزی که قانونش در شرع آمده، در مورد شرطش، ولو نسبت به شخصی، نسبت به طایفه ای، خلافش را از نظر عمل و از نظر فعل قرار بدهد. این معنای شرط تحریم حلال و تحلیل حرام است. بعد هم بحث را دنیال می کند تا به اینجا می رسد که می خواهد بفرماید یک تعبیر دیگر هم می شود کرد و آن این که بگوییم «الا ما حلّل حراما أو حّرم حلالاً»؛ یعنی حرام الهی را به حلال و حلال الهی را به حرام تبدیل کند، ولی تبدیل به عنوان فعل، مثل این‌که می گوید به تو می فروشم، به شرط این که دبس نخوری با به تو می فروشم به این شرط که خمر بخوری، این هم همان تبدیل است؛ چون شارع مقدس فرمود دبس حلال است و خوردنش آزاد است، ولی این می گوید به این شرط که دبس نخوری. این را هم می شود تحلیل کرد و بگوییم حلّل حراماً؛ یعنی حلال الهی را تبدیل به حرام و حرام الهی را تبدیل به حلال کند، اما تبدیل در فعل، نه تبدیل در خود حکم که بعداً از مرحوم نراقی نقل می کنیم. ایشان می فرماید روایات همین را می گوید و این قریب به همان روایات مخالف کتاب است که می گوید: «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب» و گفتیم مراد از کتاب الله، مطلق کتب الله است؛ به قرائن و شواهدی که در روایات آمده است، یا با الغای خصوصیات، غیر کتاب الله را هم از سنت به آن ملحق می کنیم یا از باب روایاتی که در رابطه با خود سنت داریم و می گوید الا ما خالف السنة. از باب همان می گوییم، حکم اعمّ از آن است که فی کتاب الله الکریم العظیم یا فی السنّة باشد و در روایات علاجیه، موافقت کتاب و سنت، هر دو را مزیت قرار داده است. یا روایتی که مزیت ندارد و طرح می شود، آن است که مخالف کتاب و سنت باشد. در روایاتش سنت در کنار کتاب آمده که معلوم می شود کتاب، یعنی کتاب الله عزّ و جلّ، القرآن الکریم و الفرقان العظیم الذی (أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ).[2]

به هر حال، اگر شرطی مخالف با حکم الله شد، یکون باطلاً. هر طور که می خواهید کتاب الله را معنا کنید یا آنها را ملحق کنید.

«روایات دال بر اعتبار موافقت کتاب در صحت شرط»

بحث دیگری که در ذیل این روایات مطرح است، موضع دیگر در بحث این روایات، این است که در این روایات گفته می شود یک دسته موافقت را مطرح کرده‌اند و یک دسته، مخالفت را. یک عده ظاهر است در این که موافقت معتبر است و یک عده ظاهر است در این که مخالفت مضر است. روایاتی که می گوید موافقت معتبر است، یکی صحیحه عبد الله بن سنان است: محمد بن يعقوب، عن عدةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، روایت صحیحه است. عن أبي عبد الله (علیه السلام)، قال سمعته يقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشتُرط عليه، [اینجا محل بحث است، اما شاهد ما اینجا نیست] و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب الله عزّ و جلّ».[3] این یک روایت که گفته اند از این روایت موافقت کتاب بر می آید.

روایت دیگر، صحیحه حلبی است که در کتاب الطلاق آمده است: حلبی، عن أبی عبد الله (علیه السلام)، قال فی حدیثٍ: «إنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: من شرط لامرأته شرطاً سوى كتاب الله عزّ و جلّ لم يجز ذلك عليه و لا له».[4] «سوی»؛ یعنی موافق با کتاب نیست و کتاب، یک چیز را می گوید و این موافق با آن نیست. سوی کتاب الله؛ یعنی موافق با کتاب نیست. پس آن چیزی که معتبر است، موافقت با کتاب است.

یکی نبوی عامّی است: «ما بالُ اقوامٍ يشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله. ما کان شرطاً لیس فی کتاب الله [و سوای کتاب الله است] فهو باطلٌ»[5] که در قضیه بریره آمده است.

«دیدگاه قائِلین به تعارض روایات موافق با کتاب و روایات مخالف با کتاب در صحت شرط»

گفته شده که این دو دسته روایت با هم تعارض دارند. روایاتی که شرط صحت را موافقت با کتاب می دانند و روایاتی که مخالفت با کتاب را مضر می دانند، با هم تعارض دارند. بیان تعارض هم مبتنی بر این است که عدم الموافقة و موافقت را عدم و وجود را سلب و ایجاب بدانید و بگویید موافقت، ایجاب است و عدم موافقت با کتاب، سلب است. موافقت، ایجاب است و عدم مخالفت، سلب است و گاهی سلب، به سلب موضوع است و گاهی به سلب محمول است. «زیدٌ لیس بقائم»، گاهی زید است، اما قیام نیست؛ گاهی زید نیست و قائم نیست، از باب سالبه به سلب موضوع است. پس سالبه به دو گونه در آن متصور است: سالبه به سلب موضوع و سالبه به سلب محمول، بلکه گفته شده سالبه به سلب طرفین هم می شود؛ یعنی نه زیدی است و نه قیامی است، می گوید «زیدٌ لیس بقائمٍ» سلب نسبت است، نه ایجاب نسبت تا شما بگویید نسبت، نیاز به موضوعی دارد حدّاقل و یک محمول فرضی. این اصلاً سلب نسبت است و نسبت ندارد؛ مثل «الله واحدٌ» که نسبت ندارد و اگر نسبت دارد، کفر است؛ «الله واحد» اخبار به هوهویت است، نه اخبار به نسبت، دو تا نیست. واحد بودن، چیزی نیست که بر الله عارض شده باشد و نسبت داشته باشد. یا «شریک البارئ ممتنعٌ»، سلب هوهویت است، هوهویت را سلب می کند، نه این که نسبتی را فرض می کنیم و آن را سلب می کنیم. نسبت بین امتناع و شریک الباری معنا ندارد. پس «الله واحد» اخبار به هوهویت است و این اخبار به هوهویت نیاز به نسبت ندارد، احتیاج به طرفین هم ندارد و اگر یک طرفش باشد، کفایت می کند. پس قضیه سالبه، گاهی به سلب محمول است، گاهی به سلب موضوع، و قد یقال که به سلب طرفین هم می شود که ما به آن کار نداریم.

اگر این طور شد، تعارض در اینجا محقق می شود؛ برای این که ما وافق کتاب الله، صحیح است. شرطی که موافق با کتاب باشد، صحیح است. اگر موافق با کتاب نباشد، باطل است. موافقت با کتاب نبودن، دو مصداق دارد: یکی این که اصلاً حکمی در کتاب نیست تا بگوییم این با آن موافق است. سلب به سلب موضوع است. یک وقت، حکمی در کتاب هست، اما این با آن موافق نیست که می شود سلب به سلب محمول، این در موافق. در سلب به سلب محمول؛ یعنی این که در کتاب هست و موافق نیست، عبارةٌ اخرای از چیست؟ حکم در کتاب هست، در کتاب آمده گفته جایز است تا چهار تا زن بگیرد، این آمده می گوید نباید بگیری. این می شود غیر موافق با کتاب. عدم موافقت با کتاب در سالبه به سلب محمول، عین مخالفت است. سالبه به محمول، عدم الموافقة به سلب محمول، عین مخالفت است. پس این می گوید، اگر در کتاب باشد و این موافقش نیست، فهو باطلٌ.

اکنون به سراغ مخالفت می آییم و می گوییم عدم المخالفة دو فرد دارد: یکی این که حکمی هست، ولی در کتاب از آن خبری نیست. می گوییم این حکم، مخالف با کتاب نیست، از باب سالبه به سلب موضوع. یک وقت در کتاب هست، اما این غیر از آن است. این می شود عدم مخالفت، می شود غیر مخالف؛ غیر مخالفی که اصلاً در کتاب نیست، این باطل است. سلب به سلب موضوع است. اما عدم مخالفت که در کتاب هست، ولی این با آن مخالف است، آن هم باطل است. عدم مخالفتی که در کتاب هست؛ یعنی حکمی در کتاب هست و این با آن مخالف نیست، یکون صحیحاً؛ در حالی که در طرف عدم موافقت کان باطلاً؛ چون عدم موافقت، به وجود مخالفت بر می گشت. حکم، موافق با کتاب الله نیست و وقتی موافق نیست، فیکون باطلاً و عدم موافق با کتاب به این معنا عبارةٍ اخری آن می شود همان مخالفت.

اما مخالفت، عدم مخالفت به عدم حکم فی کتاب الله، مخالف با کتاب خدا نیست فصحیحٌ، چیزی هم با آن معارض نیست. عدم مخالفت به این که در کتاب الله هست، اما این با آن مخالف نیست، این هم صحیحٌ ایضاً. این با عدم موافقت، تعارض می کنند. اگر عدم موافقت و عدم مخالفت را ایجاب و سلب بدانید و در سالبه، دو صورت مورد تعرّض است، اینها با هم تعارض پیدا می کنند. در جایی که در کتاب الله، حکمی هست، ولی این حکم با آن موافق نیست، یقع باطلاً. در کتاب الله هست و این حکم با آن مخالف نیست، یقع صحیحاً. اینجا تعارض به وجود نمی آید. اما اگر فرمودید بین موافقت و عدم موافقت، مخالفت و عدم مخالفت، نسبت سلب و ایجاب نیست و نسبتشان از باب عدم و ملکه است؛ یعنی عدم الموافقة فیما مِن شأنه الموافقة، عدم مخالفت فیما مِن شأنه المخالفة، موافق با کتاب نیست، این باید سالبه به سلب محمول باشد. اگر موافق با کتاب نیست؛ یعنی من شأنه الموافقة، اما موافق نیست؛ یعنی در کتاب هست، ولی این با آن موافق نیست، از شأن این حکم این است که موافق با کتاب باشد، از شأن این حکم موافقت است، ولی الآن موافقت وجود ندارد، یقع باطلاً.

اما در جانب مخالفت، این حکم در کتاب هست، ولی شرط، مخالف با آن نیست و از شأن آن این است که در کتاب باشد، شأنش مخالفت است؛ یعنی در کتاب باشد، ولی در آنجا نیست، یقع صحیحاً. بنابراین، با هم تعارض پیدا نمی کنند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. وسائِل الشیعة 18: 433، کتاب الصلح، ابواب الصلح، باب 3، حدیث 2.

[2]. هود (11): 1.

[3]. وسائِل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 6، حدیث 1.

[4]. وسائِل الشیعة 22: 35، کتاب الطلاق، ابواب مقدمات الطلاق، باب 13، حدیث 1.

[5]. دائِم الاسلام 2: 197، حدیث 935 و مستدرک الوسائِل 13: 300، باب 5، حدیث 2.