اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال به روایات در وجوب تکلیفی بودن وفای به شرط»

بحث درباره وجوب تکلیفی وفای به شرط است که از شیخ هم بر می آید که این وجوب تکلیفی ظاهر مشهور است و آنچه هم که از روایات استفاده می شود، همین وجوب تکلیفی است؛ مثل آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».[1] بنا بر این که شرط را جزء عقد بدانیم یا در روایاتی که امر وجود داشت، مثل «فلیف» یا «و لیتم». از اینها معلوم می شود که وفا و عمل به شرط در ضمن عقد، تکلیفاً وجوب وفا دارد؛ بحیث که اگر مخالفت کرد، مستحق عذاب است. البته این که خیار دارد یا نه، یک بحث دیگری است. این بحث راجع به وجوب تکلیفی آن است. لکن از کلمات برخی بزرگان استفاه می شود که هم وجوب تکلیفی در آن هست، هم حکم وضعی؛ یعنی هم می گوید وفا واجب است و اگر عمل نکند، معصیت کرده هم این که حق فسخ دارد، اگر مشروطٌ له فسخ کرد، عقد منفسخ می شود. حکم وضعی حق الفسخ برای مشروطٌ له و کسی که برای او شرط شده، با تخلف شرط، حق فسخ می آید.

برای این که هر دو جهت در باب شرط وجود دارد، استدلال کرده اند. اما نسبت به حکم تکلیفی آن، بعلاوه از آنچه قبلا گفته شد، بعضی از آقایان به این روایت هم در همین بحث شمولشان استدلال کرده اند، گفته اند روایات، هر دو را می گوید. روایت منصور بن بزرج، عن عبدٍ صالحٍ (علیه السلام) قال: قلت إنّ رجلاً من مواليك تزوّج امرأةً ثم طلقها فبانت منه؛ یعنی جدا شد و طلاقش را داد، رفت دنبال کارش. فأراد أن يراجعها، دوباره عقدش کند، فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها فأعطاها ذلك. گفت مگر این که آن را نذر کنی، مرد هم گفت من آن را نذر می کنم یا نذر کرد. فأعطاها ذلک، مرد این حرف را قبول کرد. ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك. بعد پشیمان شد و می خواهد زن دوم بگیرد. فكيف يصنع؟ چه کند؟ سوال منصور بن یونس این بود که چه کند؟ فقال: «بئس ما صنع [بد کاری کرده؛ یعنی این که این شرط را کرده، بد است؛ چون اگر تخلف کند، معصیت کرده. «بئس ما صنع» را گفته دلیل بر این است که این وجوب تکلیفی دارد] و ما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل و النهار قل: له فليف للمرأة بشرطها، [وجوب تکلیفی از اینجا به دست می آید،] فإنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: المؤمنون عند شروطهم».[2] از این به دست می آید که «المؤمنون عند شروطهم» وجوب تکلیفی را می فهماند. «فلیفِ»؛ چون پیغمبر فرموده است «المؤمنون عند شروطهم». بعضی از بزرگان فرموده اند وجوب تکلیفی از این روایت به دست می آید.

«استدلال به روایت سلیمان بن خالد بر وجوب وضعی وفای به شرط»

اما وجوب وضعی: وجوب وضعی از روایت سلیمان بن خالد است که در باب «من أعان زوجة أبیه علی أداء مال کتابتها» وسائِل آمده است. زن پدرش مکاتبه بود، گفت یک مقدار پول مکاتبه ات را می دهم که پولت تمام بشود «بشرط أن لا یکون لیها علی أبیه خیارٌ اذا اعتقت»، چون که شوهرش عبد بوده و شوهر داشته، گفت این طور نباشد که وقتی آزاد شدی بتوانی آن را به هم بزنی. عنوان باب این است «لزم الشرط». به هر حال، روایت سلیمان بن خالد که ظاهراً صحیحه است، به آن برای استفاده حکم وضعی از «المؤمنون عند شروطهم» استدلال شده است. عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «سألته عن رجلٍ كان له أبٌ مملوكٌ، [پدرش بنده بود] و كانت لأبيه امرأةٌ مكاتبة [یک زن مکاتبی داشت که با مولایش قرارداد بسته بوده اند] قد أدّت بعض ما عليها، [زن یک مقدار پول ها را به مولایش داده بود] فقال لها ابن العبد: هل لك أن أعينك في مكاتبتك [آیا می خواهی من در مکاتبه‌ات به تو کمک بکنم] حتى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي [به شرط این که خیار بر پدرم نداشته باشی] إذا أنت ملكت نفسك؟ [وقتی آزاد شدی بگویی الآن که آزاد شدم، می خواهم عقد را به هم بزنم] قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، [دیگر بعداً حق الخیار نداشته باشد] قال: لا يكون لها الخيار، [برای این زن، خیار نیست؛ یعنی شرط کردم عدم خیار را و این شرط نافذ است] المسلمون عند شروطهم».[3] عدم الخیار، یک حکم وضعی است و حضرت برای نفوذ این حکم وضعی، به «المسلمون عند شروطهم» استدلال فرمودند. گفته اند از «المسلمون عند شروطهم» بر می آید، هم حکم تکلیفی؛ یعنی وجوب وفای به شرط؛ بحیث که اگر عمل نکند، معصیت کرده و هم حکم وضعی که اگر مشروطٌ علیه عمل نکند، مشروطٌ له حق دارد عقد را فسخ کند.

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در باره وجوب تکلیفی وفای به شرط»

شیخ (قدّس سرّه) در در مکاسب در وجوب تکلیفی وفای به شرط می فرماید: «الاولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي: ظاهر المشهور: هو الوجوب [ظاهر مشهور، وجوب وفا است] لظاهر النبوي: المؤمنون عند شروطهم [و بیان نفرمود که نبوی چطور ظهور دارد و ما در جلسه‌ی گذشته جهاتش را عرض کردیم. یکی این که گفته شد این لازمه ایمان است و ایمان که واجب است، پس وفای به شرط هم واجب است. یکی این که گفته اند جمله خبریه در مقام انشا است و این آکد در وجوب است و ...] و العلوي: مَن شرطَ لإمرأته شرطاً فليف لها به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو حلّل حراماً

و يؤكّد الوجوب ما أُرسل في بعض الكتب من زيادة قوله: "إلّا من عصى اللّه" [یعنی المؤمنون عند شروطهم الا من عصی الله که این طور در ذیل روایت آورده و می فرماید این هم بر وجوب تکلیفی دلالت دارد] في النبوي، بناءً على كون الاستثناء من المشروط عليه، [«المؤمنون عند شروطهم»، یعنی واجب است پای شرط هایشان بایستند الا مشروطٌ علیهی که عصیان کرد و عصیان به این است که عمل به شرط نکند و عصیان دلیل بر حکم تکلیفی است. این استثنا از مشروطٌ علیه باشد] لا من الشارط [اگر «الا من عصی الله» را به شارط برگردانید؛ یعنی شرطی خلاف کتاب کرده، اما اگر به مشروطٌ علیه برگردانیم، یعنی وجوب وفا را مخالفت کرده. اینها حرف شیخ است و نمی خواهم واردش بشوم، بلکه من عبارت مکاسب را بیان می کنم] هذا كلّه، مضافاً إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن العقد [«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» می گوید به عقد وفا کن، یعنی به همه چیزش وفا کن، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ یعنی عقود با اجزائش و شرط جزء عقد است.

از شهید اول نقل می کند که ایشان قائل شده عمل به شرط، وجوب تکلیفی ندارد] خلافاً لظاهر الشهيد في اللمعة و ربما ينسب إلى غيره [این حرف را به غیر او هم نسبت داده اند.] حيث قال: إنّه لا يجب على المشروط عليه فعلُ الشرط، [مشروطٌ علیه، وجوب تکلیفی ندارد] و إنّما فائدته [أی فائدة الشرط] جعلُ البيع عرضةً للزوال [فایده شرط این است که بیع را از لزوم به جواز فسخ بر می گرداند. «عرضةً للزوال»، به فسخ کردن. این حرف شیخ است.] و وجهه مع ضعفه [این که بگوییم وجوب ندارد و شهید در لمعه فرمود] يظهر ممّا ذكره (قدّس سرّه) في تفصيله المحكي في الروضة عنه (قدّس سرّه) [جواب حرف خودش آن است که شهید ثانی در شرح لمعه از او نقل کرده] في بعض تحقيقاته، [شهید ثانی در لمعه فرمود شهید اول در بعض تحقیقاتش این طور گفته] و هو: أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافياً في تحقّقه و لا يحتاج بعده إلى صيغةٍ فهو لازمٌ لا يجوز الإخلال به [اگر شرط، شرط نتیجه باشد، بایع بر مشتری شرط می کند که این کتاب را فروختم به این شرط که فلان مال، ملک دیگری باشد، شرط نتیجه، یا فلان کس وکیل باشد به صورت شرط وکالت، نه این که وکیلش کنی به صورت شرط الفعل، بلکه شرط النتیجة، در تعبیر شیخ «شرط الغایة» آمده است.] كشرط الوكالة، [شرط کند که وکیل باشد. به محض این که عقد تمام شد، او هم وکیل شده و دیگر وجوب وفا هم در آن معنا ندارد] و إن احتاج بعده إلى أمرٍ آخر وراء ذكره في العقد - كشرط العتق - فليس بلازمٍ، [آنجا این شرط، لازم نیست، هم می تواند بعداً آزاد بکند و هم می تواند آزاد نکند. می گوید فروختم به این شرط که تو بنده ات را آزاد کنی که می شود شرط الفعل. چنین شرطی لازم نیست] بل يقلّب العقد اللازم جائزاً [کار شرط الفعل این است که عقد لازم را جایز می کند. بعبارةٍ اُخری، عقد را در معرض زوال قرار می دهد] و جعلَ السرّ فيه: [بعد سرّش را این قرار داده:] أنّ اشتراط العقد كافٍ في تحقّقه كجزءٍ من الإيجاب و القبول فهو [یعنی شرط] تابعٌ لهما في اللزوم و الجواز [این تابع آن است در لزوم و جواز در شرط النتیجة] و اشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ عن العقد و قد علّق عليه العقد، و المعلَّق على الممكن ممكنٌ [چه می خواهد بگوید؟ «اشتراط ما سيوجد أمرٌ منفصلٌ عن العقد»، این شرط الفعل است «و قد علّق عليه العقد، و المعلَّق على الممكن ممكنٌ»؛ چون آن ممکن است عبد را آزاد بکند و ممکن است که آزاد نکند] و هو معنى قلب اللازم جائزاً، انتهی. [این عقد که لازم بود، چون معلّق به امر ممکن شد، شد امر جایز؛ یعنی متزلزل شد. او اگر این کار را بکند، فسخ می شود و اگر این کار را بکند، لازم به لزومش باقی می ماند.

شهید ثانی در روضه فرمود:] قال في الروضة - بعد حكاية هذا الكلام: و الأقوى اللزوم مطلقاً [اقوا این است که مطلقا عقد می شود لازم؛ چه شرط الفعل باشد و چه شرط النتیجة باشد] و إن كان تفصيله أجود ممّا اختاره هنا [این تفصیلش بهتر از آن است که در لمعه گفته؛ چون در لمعه گفت: «لا یجب علی المشروط علیه فعلُ الشرط و انمّا فائدته جعله به عرضةً للزوال» و دیگر شرط النتیجة را آنجا بیان نکرد، ولی اینجا اجود است و شرط النتیجة را گفته. گفته شرط النتیجة وجوب تکلیفی ندارد، اما شرط الفعل وجوب تکلیفی دارد.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به شهید اول و شهید ثانی»

شیخ به شهید اول و بعد هم به شهید ثانی اشکال دارد. شیخ به شهید ثانی اشکال دارد. از کلام شهید ثانی بر می آید که می خواهد بگوید شیخ علی نحو التفصیل قائل به وجوب تکلیفی شده است؛ یعنی گفته اگر شرط النتیجة باشد، وجوب تکلیفی ندارد و اگر شرط الفعل باشد، وجوب تکلیفی دارد.]

أقول: ما ذكره (قدّس سرّه) في بعض تحقيقاته [شیخ اعظم می فرماید:] ليس تفصيلاً في محلّ الكلام مقابلاً لما اختاره في اللمعة؛ [شهید ثانی فرمود این اجود از آن است؛ یعنی آن یکی، این هم یکی. این درست نیست؛ چون اصلاً در شرط النتیجة، محل کلام در وجوب تکلیفی نیست. می گوید به شرط این که زید وکیل باشد، به محض این که عقد تمام شد، او وکیل است و وجوب ندارد که نه تو وکلیش کنی یا بتوانی وکیلش نکنی. ایشان می فرماید این اصلاً تفصیل در مسأله نیست] لأنّ الكلام في اشتراط فعلٍ سائغ و أنّه هل يصير واجباً على المشروط عليه أم لا؟ كما ذكره الشهيد في المتن، فمثلُ اشتراط كونه وكيلاً [به صورت شرط نتیجه،] ليس إلّا كاشتراط ثبوت الخيار [شرط کنند که خیار داشته باشند. این وجوب وفا ندارد. یا عدم خیار و سقوط خیار وجوب وفا ندارد] أو عدم ثبوته له، فلا يقال: إنّه يجب فعله أو لا يجب [بحث ما در فعل است. کلام شهید هم در فعل است و آن که در جای دیگر فرمود، تفصیل در مسأله نیست که شهید ثانی (قدّس سرّه) خیال کرده تفصیل در مسأله است.]

نعم، وجوب الوفاء بمعنى ترتّب آثار ذلك الشرط المتحقّق [که بشود حکم وضعی] بنفس العقد ممّا لا خلاف فيه، [این که باید به وکالت او عمل کند. وکیل شده، اما باید مشروطٌ علیه هم بر او ترتیب اثر بدهد و او صار وکیلاً، این خلافی نیست] إذ لم يقل أحدٌ بعدم ثبوت الخيار [در صورت شرط خیار] أو آثار اللزوم [در شرط عدم الخیار] بعد اشتراطهما في العقد [یک وقت، شرط خیار می کند، دیگر آثارش باید بار بشود، یک وقت هم شرط عدم خیار می کند، آن هم همین طور و این کلامی نیست] و بالجملة، فالكلام هنا في اشتراط فعلٍ يوجد بعد العقد. نَعم كلام الشهيد في اللمعة أعمّ منه و من كلّ شرطٍ لم يُسلم لمشترطه، و مراده تعذّر الشرط».[4] هم شامل شرطی می‌شود که مشروطٌ علیه نیاورد، هم شامل شرطی می‌شود که مشروطٌ علیه تعذر دارد و نمی تواند بیاورد. یک وقت از عمل به شرط الفعل، تخلف می کند و یک وقت هم شرط الفعل برای او تعذر دارد و کلام شهید شامل هر دو می‌شود.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. مائِدة (5): 1.

[2]. تهذیب الاحکام 7: ص 371، حدیث 66.

[3]. وسائِل الشیعة 23: 155، کتاب التدبیر و المکاتبة، ابواب المکاتبة، باب 11، حدیث 1.

[4]. کتاب المکاسب 6: 62 تا 64.