اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«عدم مخالفت شرط با سنّت به دلیل درایت»

بحث در شرایطی است که در صحت شرط معتبر است و یکی از آن شرایط که مورد بحث زیاد هست، عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت است و روایات برای شرطیت عدم مخالفت، مستفیضه، بلکه متواتره است معنیً و سنت، ولو در روایات زیاد نیامده، اما آن هم ملحق به کتاب است؛ یعنی عدم مخالفت با کتاب الله و السنة، شرط است و قبلاً هم عرض کرده ایم که کتاب الله ظهور در قرآن کریم دارد، لکن سنت هم در حکم کتاب است و مخالف سنت هم باز صحیح نیست و ذلک لوجهین: الدرایة و الروایة.

اما درایت: الغای خصوصیت به مناسبت حکم و موضوع است. در روایات که می گوید شرط مخالف کتاب صحیح نیست، عنایت به ما بین الدفّتین و به این الفاظ ندارد، بلکه آن چیزی که مناط است و در آن عنایت است، حکم الله است. مخالف با کتاب؛ یعنی مخالف با حکم الله. مناط حکم الله است، نه ما بین الدفّتین، بما هو ما بین الدفّتین؛ نه آن که بر نبی مکرم اسلام نازل شده بلفظه و عبارته از طریق وحی از طرف ذات باری به وسیله جبرئیل، بلکه مناط، حکم الله است. یشترط فی صحة الشرط أن لا یکون مخالفاً لحکم الله. از این روایات به مناط و الغای خصوصیت بر می آید که قرآن در این جهت خصوصیتی ندارد، بلکه سنت هم مثل قرآن است و آن هم حکم قرآن را دارد و شرط مخالف با آن هم معتبر نیست.

«دلالت روایت بر عدم صحت شرط مخالف سنّت»

از نظر روایت: روایاتی بر این معنا دلالت دارند که یکی از آنها در این تقریرات آمده است: محمد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام)، أنه قضى في رجلٍ تزوج امرأةً و أصدقته هي. زن مهریه خودش را قرار داد. و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق. گفت مهریه نمی خواهم و مهریه من این است که اختیار طلاق و جماع به دست من باشد. قال: «خالفت السنة، و ولّيت حقاً ليست بأهله، [این مخالف با سنت رفتار کرده است] فقضى أنّ عليه الصّداق و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنة».[1] اینجا سنت هم در حکم کتاب الله شد. دو روایت دیگر هم عوائد نقل کرده است.

«لزوم موافقت شرط با کتاب»

مسأله دیگر این که در روایات مخالفت کتاب، موافقت قرآن هم شرط شده و گفته شرط باید موافق با قرآن باشد «وافق کتاب الله» یا ما سوی کتاب الله، اگر شرطی غیر قرآن بود، فهو باطل. در غیر موافق، دو احتمال وجود دارد: یکی غیر موافق، لم یکن موافقاً به سالبه به سلب محمول؛ یعنی حکم در کتاب وجود دارد، اما این شرطی که اینها کرده اند، موافق با آن نیست. این سالبه به سلب محمول است؛ مثل «زید لیس بقائم»، زید هست، ولی قائم نیست. یک احتمال دیگر در اینجا این است که بگوییم مراد، اعمّ از عدم موافقت است، از عدم موافقت به سلب محمول یا عدم موافقت به سلب موضوع؛ یعنی این حکم اصلاً در کتاب نیامده باشد. امری را شرط کرده اند که اصلاً در کتاب نیامده و این می شود غیر موافق، و لم یکن موافقاً به سالبه به سلب موضوع و شامل سالبه به سلب محمول هم می شود، لکن سوالب در نظر عرف، ظهور در سالبه به سلب محمول دارند. شما وقتی می گویید «زیدٌ لیس بقائِم» یا «فلانی لیس بعالم»؛ یعنی هست و اینها را ندارد، نه این که اعمّ از وقتی که هست و اعمّ از وقتی که نیست باشد. بنابراین، مراد از غیر موافق هم همان مخالفت است. لم یوافق؛ یعنی در کتاب موجود است و این با آن موافق نیست، یعنی می شود عبارةٌ اخرای از مخالفت.

علی ایّ حالٍ، اختلف کلمات اصحاب در تفسیر مخالف کتاب که معنای مخالف کتاب چیست؟ این که در روایت دارد: «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب» یا «یا ما خالف السنة». معنای مخالفت با کتاب چیست؟ در تفسیر آن اختلاف واقع شده است. یک تفسیر مرحوم نراقی در عوائد دارد که تقریرات، آن تفسیر را بیان فرموده اند به عنوان حاصل آن که در عوائد آمده و زیبا هم بیان کرده اند.

«کلام و بیان مرحوم بروجردی در معنای شرط مخالف کتاب»

مرحوم بروجردی (قدس سره) در تقریرات می فرماید: «ثم إنّه قد اختلف كلمات العلماء في بيان معني الشرط المخالف فقال المحقّق النراقي في عوائده ما حاصله: انّ معني الشرط المخالف هو أن یکون المشروط ثبوت حکمٍ مخالفٍ للحکم الذی ثبت فی الکتاب و السنة [شرط مخالف این است که حکمی را شرط کند که خلاف کتاب و سنت است، مثل این که شرط کند حلیت خمر را (نعوذ الله). می گوید این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که شراب حلال باشد یا این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که نگاه زوج به زوجه اش حرام باشد؛ یعنی یک حکمی مخالف با حکم موجود در کتاب و سنت.] و الحاصل: أن یثبت من الشرع حکمٌ فی واقعةٍ فیشترط ثبوت حکمٍ مخالفٍ لذلک الحکم و مضادّةٍ له، و ذلک مثل أن ثبت من الکتاب و السنة: أن امر المرأة لیس بیدها؛ [کار زن در اختیار خودش نیست و در اختیار شوهر است] فیشترط أن یکون أمرها بیدها [شرط بکند که امر زن به دست خود زن باشد. شرط حکمی مخالف با حکم کتاب است] و ثبت أن الطلاق بید الزوج فیشترط أن لا یکون بیده و ثبت أن المال المشتبه حلالٌ فيشترط کونه حراماً؛ [شرط کند که حرام باشد] و ثبت أن النظر الی الزوجة حلالٌ فیشترط أن لا یکون حلالاً؛ [می گوید من می خواهم عفت جامعه را حسابی حفظ بکنم و مردان به زنانشان هم نباید نگاه بکنند و اگر نگاه کردند، هفتاد تا شلاق دارند] و ثبت أن الخمر حرامٌ فیشترط أن یکون حلالاً، الی غیر ذلک من الامثلة. و اما اشتراط ان لا يتصرف المشتري في المبيع مدةً معلومة [اگر کتاب را می فروشد، می گوید شش ماه به آن دست نگذار. کتاب را به تو فروختم، اما شش ماه در آن تصرف نکن مدةً معلومةً، این] فليس مخالفاً للكتاب؛ [این مخالف با کتاب نیست] اذ الثابت من الکتاب إنّما هو جواز تصرفه لا تصّرفه [آن چیزی که در کتاب داریم، جواز تصرف است. این نمی گوید جواز نیست، بلکه می گوید تصرف نکن. در موضوع دخالت می کند، نه در حکم. شرط، شرط راجع به موضوع است] فاشتراط عدم جواز تصرفه مخالفٌ للکتاب و باطلاً لا اشتراط عدم التصرف. فإن قلت: ثبت من الکتاب و السنة جواز التصرف فیما یشتریه [می گوید در کتاب و سنت، جواز تصرف آمده و مشتری می تواند تصرف کند] و الشرط یستلزم عدم جوازه [شما که شرط می کنی تصرف نکند، این بر می گردد به این که تصرف، جایز نباشد] فیکون مخالفاً و باطلاً. قلت: لا نسلّم أن الشرط يستلزم عدم جواز [شرط عدم تصرف، ملازمه با شرط عدم جواز ندارد. شرط عدم موضوع، ملازمه با عدم حکم ندارد. این را مرحوم نراقی می فرماید و بر مبنای خودش هم درست می گوید] لأنّ المشروط هو عدم التصرف لا عدم جواز التصرف نعم، إيجاب الشارع للعمل بالشرط [البته شارع که عمل به شرط را واجب کرده، وقتی که می گوید تصرف نکن، تصرف کردنش می شود غیر جایز. بعد از ایجاب شارع، عمل به شرط می شود غیر جایز. واجب است عمل به شرط بکند، پس نمی تواند تصرف کند؛ چون عمل به شرط واجب است.]

يستلزم عدم جواز التصرف و لکن المستثنى في الأخبار لیس شرطآً خالف وجوب الوفاء [نگفته شرط، مخالف با وجوب وفا باشد] به کتاب الله بل شرطٌ خالف بنفسه الکتاب و السنّة [خود شرط باید مخالف با کتاب باشد؛ یعنی شرط با قطع نظر از ادلّه وجوب، باید مخالف باشد، نه بالنظر الی وجوب الوفاء.]

فإن قلت: هذا إنّما يصحً إذا كان الشرط بمعنى المشروط، و أما إذا كان بالمعنى المصدري أیِ الإلتزام، حتی یکون معنی الحدیث الا التزامٌ خالف الکتاب [در این صورت] کان شرط عدم تصرفه أيضاً مخالفاً للکتاب [التزام عدم تصرف می شود مخالف با کتاب] لأنّ التزامه مخالفٌ لجواز التصرف [وقتی ملتزم می شود که تصرف نکند، خود این التزام می شود خلاف جواز تصرف] قلنا: لا نسلّم أنّ التزام عدم التصرف مخالفٌ للحکم بجوازه ما لم یحکم الشارع بوجوب العمل بذلک الالتزام [این التزام، خودش موجب نمی شود که تصرف جایز نباشد. چه زمانی التزام، موجب می شود؟ بعد از آن که ایجاب شرعی بیاید؛ یعنی با توجه به ادلّه وجوب وفای به شرط] ثم قال: و أما شرط فعل الحرام و ترک الواجب أو المباح فلیس مخالفاً للکتاب [شرط می کند که مشروب بخورد، شرط می کند ربا بگیرد، ایشان می فرماید این مخالف با کتاب نیست؛ چون دارد موضوع را می گوید. «ثم قال: و اما شرط فعل الحرام»؛ یعنی شرط موضوع «و ترک الواجب أو المباح»، این مخالف با کتاب و سنت نیست] إذ لم يثبت من الكتاب و السنة ترک شرب الخمر [از کتاب و سنت، ترک شرب خمر نیست، بلکه از کتاب و سنت، حرمتش را داریم؛ وجوب ترک را داریم، نه خود ترک را] مثلاً حتی یکون اشتراط فعله مخالفاً لهما و لا فعل الصلاة مثلاً حتی یکون اشتراط ترکه مخالفاً [می گوید به تو می فروشم، به این شرط که نماز نخوانی. نخواندن نماز که خلاف شرع نیست. شارع نخواندن را حرام کند، می شود خلاف کتاب] بل الثابت منهما الحرمة و الوجوب فاشتراط عدمهما مخالفٌ لهما، فعلی هذا [یعنی بر این مبنا، مرحوم نراقی می فرماید:] لو اشترط فعل حرامٍ أو ترک واجبٍ حصل التعارض بین دلیل الحرمة و الوجوب و بین أدلة وجوب الوفاء بالشرط. انتهی کلامه (قدس سره)».[2]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. وسائِل الشیعة 21: 289، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 29، حدیث 1.

[2]. کتاب الاجارة و الغصب و الوصیة: 188 تا 190.