اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به دیدگاه مرحوم نراقی در شرط مخالف کتاب»

مرحوم بروجردی (قدس سره) در تقریرات، به فرمایش مرحوم نراقی به نحوی که حاصلش را نقل فرموده اند و بیان کرده اند، اشکال کرده اند به این که این فرمایش درست نیست و حاصل اشکال این است که چون ادلّه «المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً خالف کتاب الله» ظاهر در مخالفت کتاب است، نه به این معنایی که بایع بر مشتری شرط کند عدم جواز تصرف را یا شرط کند شیئی را بفروشد، علی أن یکون الخمر حلالاً یا علی أن یکون المشتبه حراماً، بلکه اشکال این است که به دو جهت ظاهر روایات این را نمی گوید: یکی این که ظاهر روایات، چیزی را می گوید که عند العرف و العقلاء رایج است و عند العرف و العقلاء چنین چیزی رواج ندارد و آنها چنین شرطی ندارند که شرط بکنند کتاب را به تو می فروشم یا فرش را می فروشم به این شرط که خمر حلال باشد. ظاهر این است که این را نمی گویند و این ظاهر از مثال هایی که در روایات آمده، استفاده می شود؛ چون در روایات، هیچ کدام از امثله ای که در آنجا آمده، از این قبیل نیست و بعید است که مراد، یک معنای خاص یا اعم باشد و حتی یکی از مثال هایش در روایات نیامده باشد. ما وقتی به روایات نگاه می کنیم، می بینیم همه آنها غیر از این گونه چیزی است که مرحوم نراقی فرموده است؛ مثل جعل الحلال حراماً، شرط الحلال حراماً یا شرط الحرام حلالاً، این غیر از آن است. جهت دوم این که چنین شرطی غیر مقدور است و وقتی غیر مقدور بود، غیر مفید است و وقتی غیر مقدور و غیر مفید بود، عقلا چنین شرطی انجام نمی دهند و چنین شرطی عقلایی نیست. مثلاً شرط کند فرش را به تو می فروشم، به این شرط که خمر حلال باشد؛ یعنی خمر را در شرع حلال کنی؛ در حالی که در قدرت او نیست و فایده ای هم ندارد؛ برای این که تغییر حکمی برای مشروطٌ له فایده ای ندارد. پس چون مقدورٌ له نیست و لازمه اش هم این است که فایده ای ندارد، عقلا چنین شرطی را ندارند که در سطر آخر عبارت می فرماید: «مثلا امرٌ خارجٌ عن قدرة البشر لا یشترطه العقلاء لعلمهم بعدم قدرتهم علیه و عدم فائدٍة لهم علی فرض قدرتهم».[1] می دانند که قدرت ندارند و اگر قدرت هم داشته باشند، فایده ای ندارد.

مرحوم بروجردی (قدس سره) بعد از این یک توجیهی کرده اند به این که ممکن است مراد ایشان این بوده که چون احکام دو قسمند: اول این‌که احکامی که عقلایی هستند و همه می دانند این احکام عقلایی هستند و شارع آنها را امضا می کند و مستقیماً به دست او نیست، امضای اوست، عقلایی است. دوم این‌که یک سری احکام هم شرعی هستند و اصلاً عقلا یدی در آن ندارند که ایشان به احکام تکلیفیه مثال می زند؛ مثل وجوب الصلاة و وجوب الصوم. شارع بر اینها یدی ندارد و یک سری احکام عقلائیه هستند که شارع در آنها ید دارد. ایشان می فرماید ممکن است مراد صاحب مستند این بوده که در قسم دوم، مشترطین خیال کرده اند این کار عقلایی است و این شرط را عقلا قبول دارند، لذا شرط کرده اند؛ در حالی که این مخالف با کتاب است. مثلاً در باب ولاء العتق برای مشتری که در قضیه بریره وارد شده، مشترطین خیال می کنند ولاء العتق، یک حکم عرفی و تابع حقوق مولا و از حق مولاست و یک حق مولوی برای مولاست. حق ملکیت مولا و مولویت مولاست و چون حق اوست، می تواند حقش را به دیگری منتقل بکند. یا در مثل تسلّط الزّوج علی الزّوجة. کسی که شرط می کند، خیال می کند تسلّط الزّوج علی الزّوجة، یک حکم عقلایی و مترتب بر زوجیت و یک حق برای زوج است و چون حق الزّوج می داند، لذا شرط می کند که به دست زوجه باشد، یا طلاق یا جماع را خیال می کند که احکام عقلائیه است و تابع حقیت و ملکیت است و در حقیت و ملکیت، شرط خلافش در نظر عقلا مانعی ندارد و لذا این گونه شرط می کنند.

«نقد برداشت و بیان مرحوم بروجردی (قدس سره) از طرف استاد»

در این که ایشان از کلام مرحوم نراقی نقل فرموده اند و ما هم در جلسه گذشته گفتیم جیّدٌ فی بیان الحاصل، مناقشه دارد و معلوم نیست صاحب عوائد، مرادش این بوده، بلکه صاحب عوائد، مرادش این است که شرب خمر که حرام است، شرط کند برای این شخص که حلال برای تو باشد، نه به صورت کلی یا مثلاً المشتبه که حلال است، شرط کند برای مشروط علیه که برای تو حرام باشد. لذا این اشکال پیش می آید و خود مرحوم نراقی هم بیان کرد که این باز خلاف شرع است؛ خلاف کتاب و سنت است. حاصل کلام ایشان در اینجا و در بیان حلّل حراماً که مفصّل بحث کرده، این است که یک وقت می خواهد شرط کند به این‌که برای تو به حسب واقع حلال باشد، این خلاف کتاب و سنت است. یک وقت می خواهد شرط کند به این‌که به حسب لزوم وفای به شرط برای تو حلال باشد؛ حلّیتی که از ناحیه وفای به شرط یا حرمتی که از ناحیه ایجاب عمل بیاید که ترکش حرام بشود. حلّیت و حرمتی که در روایت دیگر داریم «الا شرطاً حلّل حراماً أو حرّم حلالاً». آنجا یک بحثی دارد که می گوید اینها هر دو می خواهند یک مطلب را بگویند و آن این است که می خواهد بگوید این آقا چیزی را شرط کند که مخالف با کتاب است، اما نه فی حد نفسه مخالف با کتاب است؛ یعنی نمی خواهد مخالف واقعی باشد تا شما بگویید این شرط، خلاف شرع است. مراد، آن نیست، بلکه مراد، خلافی است که از باب لزوم وفا و ایجاب بیاید و لذا در باب نذر و عهد هم همین طور است و یک وقت، آن چیزی که مورد نذر است، مطابق با ایجاب وفا است و خلاف شرع نیست، آن درست است. یک وقت به شکلی است که با آن موافقت ندارد.

«دیدگاه و کلام مرحوم نراقی (قدس سره) در شرط حلال و حرام»

ایشان در ذیل مسأله شرط حلال و حرام می گوید: «فان قيل: إذا شرط عليه عدم فعله فلا يرضى بفعله، فيجعله حراماً عليه [این وقتی راضی نیست، بر او حرام قرار داد] قلنا: لا نريد انّ معنى الحرمة في قوله: "الا شرطاً حرّم" طلبُ الترک ولو من المشترط، بل جعله حراماً واقعياً أي: مطلوبُ الترك شرعاً، حتى يكون المشروط هو كون الفعل حراماً عليه في نفس الامر، [مراد حرام واقعی نیست] و لا شكّ انّ شرط عدم فعلٍ، بل فهى شخصٌ آخرٌ عن فعل لا يجعله حراماً كذلك، أي: شرعاً. فان قيل: الشرط بنفسه مع قطع النظر عن ايجاب الشارع الوفاء به، لا يوجب تحليلاً و لا تحريماً شرعاً، فلا يحرّم و لا يحلّل [شما نمی توانید بگویید حرمت و حلیت از ناحیه وجوب وفا است] قلنا: إن أريد انه لا يوجب تحليلاً و لا تحريماً شرعييّن واقعاً فهو كذلك [درست است، دلالت ندارد] و إن أريد انه لا يوجب تحليلاً و لا تحريماً شرعياً بحكم الشرط [از باب وجوب وفای به شرط] فهو ليس كذلك، بل حكمُ الشرط ذلك و هذا معنى تحريم الشرط و تحليله و على هذا فلا اجمال في الحديث [یعنی حرّم حلالاً و حلّل حراماً] و لا تخصيص و يكون الشرط في ذلك کالنذر و العهد و اليمين، فانّه اذا نذر احد او عاهد أو حلف ان یکون المال المشتبه عليه حراماً شرعاً [اگر مرادش حرام شرعی باشد] أو يحرّم ذلك على نفسه شرعاً [چه کلی چه موردی ] لم ينعقد. ثمّ انّك لو تتبّعت الاخبار الواردة في الشروط المجوزّة و الممنوعة تجدها بأسرها منطبقةً على هذا المعنى الذى ذكرنا لهذا الحديث و لمخالفة الشرط للكتاب أو السنة».[2] می گوید همه اینها می خواهند یک مطلب را بگویند. همه این مطلب را دارند و می گویند مخالف کتاب و سنت؛ یعنی مخالفتی که از ناحیه خود شرط بیاید. مخالفتی که از ناحیه ایجاب وفای به نذر بیاید. در ما خالف الکتاب، معنایش این است و در شرطاً حرّم حلالاً و حلّل حراماً هم معنایش این است. اگر این طور شد و مراد ایشان این باشد - که ظاهر مجموع عبارات ایشان این است - آن اشکالی که آقای بروجردی (قدّس سرّه) به بیان نراقی دارد که این تحت قدرتش نیست و نمی خواهد حرام واقعی اش کند، نمی خواهد به حسب واقع، خلاف کتابش کند تا شما بگویید در اختیارش نیست، بلکه می خواهد شرطی را انجام بدهد و شرط کند که با توجه به ایجاب وفا و ایجاب عمل به شرط، بشود خلاف شرع یا بشود خلاف کتاب، مراد این است. بنابراین، اشکال مرحوم آقای بروجردی که این در اختیارش نیست و عقلا این کار را نمی کنند، فی غیر محلّه است.

لا یقال: مثال هایی که ایشان زده، همین را می گوید. لانا نقول: مثال های ایشان همه این طور نیست، بلکه همه به شکلی است که بنده عرض می کنم و مثال های ایشان کلی نیست. مثال مخالف شرط، می گوید «و الحاصل أن یثبت من الشرع حکمٌ فی واقعةٍ فیشترط ثبوت حکمٍ مخالفٍ لذلک الحکم و مضادّةٍ له، و ذلک مثل أن ثبت من الکتاب و السنّة: أنّ امر المرأة لیس بیدها؛ فیشترط أن یکون أمرها بیدها [یعنی امر المرأة بیدها علی سبیل الکلی؛ چون در روایات هم سبیل جزئی بود.] و ثبت أن الطلاق بید الزّوج فیشترط أن لا یکون بیده [در مورد شخصی] و ثبت أنّ المال المشتبه حلالٌ فيشترط کونه حراماً؛ [این مثال با بیان آقای بروجردی سازگار است] و ثبت أن النظر الی الزّوجة حلالٌ فیشترط أن لا یکون حلالاً، و ثبت أن الخمر حرامٌ فیشترط أن یکون حلالاً، الی غیر ذلک من الامثلة».[3] بیشترین مثال هایی که در عوائد آمده، مثال های مورد شخصی است. طلاق را به ید زوجه قرار داد، می گوید این خالف السنة، این طلاق بید الزّوجة خالف الکتاب. خالف الکتاب، دو احتمال دارد: خالف الکتاب به حسب واقع، این شرط درست نیست، اما اگر خالف الکتاب به اعتبار عمل به شرط، این اشکالی ندارد و اشکال عدم قدرت پیش نمی آید و مثال هایی هم که می زند، چون مثال های قبلی آن، همه مورد شخصی است، این دو - سه مثال هم مورد شخصی است. خمر حرامٌ، اصلاً در عوائد نیست ظاهراً. مثلاً در مال مشتبه حلالٌ فیشترط کونه حراماً، اگر به صورت کلی باشد، برای نسبت آقای بروجردی یکون مَحلّاً، اما به مناسبت مثال های دیگر، مرادش مشتبه خاص است. می گوید کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که این مشتبه برای تو حرام باشد. این خلاف وجوب وفای به شرط است و وجوب وفای به شرط می گوید این کار را بکن، ولی او می گوید این کار را نکن. بنابراین، مبنایی که آقای بروجردی (قدّس سرّه الشریف) قرار داده و آقای منتظری هم نقل کرده - و ظاهراً هم نقل ایشان درست است؛ چون ایشان از فضلای درس آقای بروجردی بوده و خوب هم نقل می کرده، من در تقریرات دیگری که از آقای بروجردی داشتم، این نبود، ولی ایشان که نقل کرده و درست هم نقل کرده - تمام نیست و لذا توجیه هم تمام نیست و اصلاً مرحوم نراقی نمی خواسته این حرف ها را بگوید، بلکه مرحوم نراقی می خواسته مخالفت کتاب را از ناحیه شرع بداند. تنها اشکالی که به مرحوم نراقی - تا به تفاسیر دیگر برسیم – (قدّس سرّه) به ذهن می آید از باب هذه بضاعتنا ردّت الینا، این است که گفته بشود این ناظر به خود شرط است، نه شرط با توجه به ایجاب وفا. «المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً حلّل حراماً» یا «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب»؛ یعنی خود شرط، خالف الکتاب، بما هو هو. ظاهر در خودش است و موضوعیت است، نه این که خالف به اعتبار وجوب وفا؛ یعنی خالف بالذات یا بالعرض؟ ظاهر در این است که مخالفت بالذات بما هو شرطٌ هو هو، یا مثلاً «حلّل حراماً» ظاهر در این است که حرام است، بما هو هو، نه حرمت از ناحیه ترک عمل به وجوب به وفا آمده باشد؛ چون خلاف ظاهر است و شبهه ای که به حرف صاحب مستند وارد است، این است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

--------

[1]. کتاب الاجارة و الغصب و الوصیة: 190.

[2]. عوائِد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص 149 و 150.

[3]. کتاب الاجارة و الغصب و الوصیة: 188 و 189.