اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان مرحوم نراقی (قدس سره) در تفسیر مخالفت با کتاب و اشکال مرحوم بروجردی (قدس سره) به بیان ایشان»

بحث در تفسیر مخالفت کتاب است که جزء شرایط صحت شرط است؛ به این معنا که اگر مخالف کتاب باشد، آن شرط صحیح نیست. بعبارةٍ اخری، نباید آن شرط، مخالف کتاب باشد. در تفسیر مخالفت با کتاب، اختلاف است که مراد از مخالفت کتاب چیست؟ یک تفسیر از صاحب مستند (قدّس سرّه الشریف) است که فرمود مخالفت با کتاب، مثل این که شرط کند یک فعل حرام را انجام بدهد یا یک واجب را ترک کند یا یک امر حلال را حرام بداند. این شرط مخالف با کتاب است و بعد آقای بروجردی در این تفسیر، اشکال فرموده اند که این شرط اصلاً عقلایی نیست تا شارع آن را نهی کند و بگوید صحیح نیست؛ چون حرمت و وجوب به دست مکلّف نیست. مثلاً کسی کتاب را به او می فروشد، به این شرط که نگاه به زن خودش حرام باشد یا نگاه به محارم حرام باشد. ایشان فرمودند این قابل شرط نیست و اصلاً چنین شرطی لغو است و عقلا چنین شرطی را ندارند؛ چون احکام به دست مکلّف نیست، بلکه به دست شارع و قانون گذار است (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ).[1] بعد ایشان یک توجیه کردند و فرمودند مگر این که مراد مرحوم نراقی از این بیان که می فرماید شرط کند نگاه به محارم حرام باشد، امر دیگر و چیز دیگری باشد و آن این که احکامی که در شرع داریم، دو قسم است: یک قسم، احکام عبادیه هستند که مکلّف، دستش از آنجا کوتاه است. مثلاً در نماز، باید دو سجده در یک رکعت آورد یا در طواف باید از حجر الاسود شروع کرد و به حجر الاسود ختم کرد، اینها عباداتی هستند که مکلّف هیچ دستی در آنها ندارد و لک ان تقول که اینها یک عبادات تأسیسی هستند و در عبادات تأسیسی، مکلّف در آن راهی ندارد و عقلا هم در آن راهی ندارند. اما یک سری از احکام هستند که وضعیه هستند و عقلا آنها را دارند؛ مثل بیع، اجاره، صلح و ضمان، اینها احکامی هستند که عند العقلاء هستند و قبل از این که پیغمبر اسلام هم بیاید، مردم بیع و شراء داشتند. در آیه شریفه دارد: (قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا)،[2] این طور نیست که یک حکم اسلامی باشد و قبلاً نبوده باشد. یا ضمانت در قبل بوده و در آیه شریفه دارد: (وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ)،[3] اینها قبلاً هم بوده‌اند و عند العقلاء هم هستند. پس اینها هم عقلایی هستند. مکلّف یک امر از این امور را شرط می کند و خیال می کند که این امر را عقلا دارند و چون این امر یک امر عقلایی و شرعی هم هست و شرط می کند؛ در حالی که این مخالف با شرع است. مثلاً ضمان در عاریه، ضمان در اجاره را، ضمان در لقطه را و ضمان امین را شرط می‌کند، کسی که امین است، در عقدی برای او شرط ضمان می شود؛ می گوید این کتاب را به تو فروختم، به این شرط که تو ضامن کتابی باشی که عاریه گرفته ای، یا ضمان در عاریه به طور کلی ، ضمان در عاریه یا ضمان در آن کتابی که عاریه گرفته شده است. با این شرط، خیال می کند که این شرط، عقلایی است و شرعی هم هست. اینجاست که مخالفت با شرع، قدغن شده و روایاتی که می گوید: «المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب»، می‌خواهد چنین مخالفت هایی را بگوید که مکلّف خیال می کند اینها مخالف با کتاب نیست و خیال می کند چون عقلایی است و امثال این امر هم عقلایی است، شارع این را قبول دارد، لذا شرط می کند. در اینجا شرط شده که این مخالف با کتاب است و درست نیست. یا مثلاً در باب عتق یا مثال هایی که خود ایشان هم زدند که خیال می کند اینها حق مالک است و چون حق مالک است، در آن دخالتی می کند. ایشان فرمودند مخالفت با کتاب به این معناست.

«نقد دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) از طرف حضرت استاد»

لکن ما در فرمایش ایشان خدشه داریم و یک خدشه این است که در عبارات ایشان، حرمت کلی و وجوب کلی نیست. مثال مرحوم صاحب مستند این نیست که (نعوذ بالله) شرط کند زنا حلال باشد یا شرط کند عصیر عنبی بعد ذهاب ثلثین حرام باشد یا ضمان را به طور کلی شرط کند، بلکه مثال های ایشان همه، امثله جزئی هستند و راجع به افعال و موارد شخصی و خصوصی هستند. می گوید ازدواج می کند به این شرط که طلاق به دست زن باشد. ازدواجی انجام می دهد و زن بر مرد شرط می کند که طلاق و جماع به دست زن باشد. آن که ایشان اشکال کرده اند، یکی - دو مورد، مثال داشت و بعید نیست که نظرش به همین موارد بوده است. پس این شبهه اول رفع می شود که اختیار جعل احکام به دست مکلّف و شارط نیست، بلکه شارط دارد امر غیر مقدور را شرط می کند و عقلایی نیست. گفتیم این تمام نیست و با مثال های ایشان نمی سازد و ایشان نمی خواهد این را بگوید.

یک شبهه دیگر هم در اینجا وجود دارد که بعد در فرمایشات سیدنا الاستاذ نسبت به یک کسی آمده که شبهه می کند که این شبهه به فرمایش مرحوم آقای بروجردی هم هست؛ نه این که ایشان شبهه به آنجا داشته، بلکه ایشان یک شبهه ای را نقل کرده که آن شبهه به فرمایش ایشان هم وارد است.

شبهه سومی که به فرمایش و نقل آقای بروجردی (قدّس سرّه الشریف) این است که ایشان فرمودند در چنین جاهایی مکلّف نمی داند و خیال می کند که این شرعی است؛ در حالی که اگر حدیث رفع را اعمّ و رفع جمیع آثار و امور بگیریم، این مکلّفی که شرطی را مثل شرط ضمان در عاریه کرده و به خیالش که چون باب ضمان و عاریه، عقلایی است، این شرط را شارع هم دارد، لذا شرط کرده است. آقای بروجردی می فرماید «ما خالف الکتاب» می خواهد اینها را بگوید و حرف صاحب مستند (قدّس سرّه) را توجیه کرده است. شبهه این است که این توجیه تمام نیست؛ چون وقتی نمی داند، بنا بر عمومیت حدیث رفع، مانعیت مخالفت مرفوع است. شرطیة عدم المخالفة مرفوع است. «رفع ما لا یعلمون»، خود ما لا یعلمون را برداشته؛ یعنی هیچ اثری بر آن بار نمی شود. ادعا کرده؛ چون اخبار صریح نیست، بلکه ادعاست و ادعا کرده است. بنا بر قول به جمیع آثار، این شبهه به فرمایش ایشان وارد است که این نهی، معنا ندارد که بگوید المؤمنون عند شروطهم الا چنین شرط هایی که این آدم خیال کرده درست است، ولی بعد معلوم شد که درست نیست.

«بیان امام خمینی (قدس سره) در شرط مخالف با کتاب»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) یک کلام و بیانی در شرط مخالف دارد که آن بیان به نظر می آید یک بیان عرفی خالی از اشکال است.

ایشان می فرماید: «ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ تشخيص المخالفة للكتاب و السنّة و عدمها، موكولٌ إلى العرف، [این طبیعی است. همه الفاظ موکول به عرف هستند] كسائر الموضوعات المترتّبة عليها الأحكام الشرعيّة، [همه موضوعات، تابع نظر عرف هستند] و ليست المخالفة و مقابلُها، أمراً مجهولًا عند العقلاء، [مخالفت و مقابلش؛ یعنی عدم مخالفت، امر مجهولی نیست که آقایان (قدّس الله اسرارهم)، این قدر پیچ و تابش داده اند] حتّى يحتاج إلى البيان و إتعاب النفس في بيان الضابط لهما؛ بما يجعلهما مجهولين بعد وضوحهما؛ [این قدر پیچ و تابش داده اند که مشکل شده و با این که واضح بوده، جزء مجهولات شده است.]

و ذلك أمّا في موارد الأحكام التكليفيّة الإلزاميّة [ضابطه در احکام تکلیفیه روشن است. واجبی را شرط کنند که واجب نباشد یا حرامی را شرط کنند که حرام نباشد. واجبی را شرط کند که نیاورد یا حرامی را شرط کند که بیاورد] فلأنّه لا شبهة في أنّ شرط فعلِ الحرام أو تركِ الواجب، مخالفٌ عرفاً للشرع، [اینها را مخالف می دانند] كما أنّ ارتكاب الحرام و ترك الواجب، مخالفٌ لحكم اللَّه [جالبش این مثال هایی است که می زند:] فلو ورد: أكرم كلّ عالمٍ إلّا من خالف حكم اللَّه و ارتكب عالمٌ حراماً [این استثنا شامل آن می‌شود یا نه؟ گفته: «اکرم کل عالمٍ الا من خالف حکم الله». این که یک فعل حرامی انجام داده، خالف حکم الله هست یا نیست؟ اگر ما باشیم، می گوییم نیست] أو ترك واجباً، لا يشكّ أحدٌ من العرف و العقلاء في أنّ هذا العالم داخلٌ في المستثنى؛ لكونه خالف حكم الله تعالى [همین قدر که این را شرط کرده اند، این را می گویند مخالف کتاب.

این درباره استثنا بود. اما در مورد شرط:] و كذا في الشرط، فلو شرطَ عليه تركَ واجبٍ أو فعلَ حرامٍ، لا يشكّ عاقلٌ في أنّه شَرطَ ما خالف حكم اللَّه تعالى؛ [گفته کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که نماز ظهرت را نخوانی یا کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که عصیر عنبی قبل ذهاب الثلثین را بخوری؛ چون قبل از ذهاب ثلثین حرام است] فإنّ معنى الحرام هو ما مُنع عن فعلِه، و معنى الواجب هو ما لَزم إتيانه عرفاً [واجب آن است که اتیانش لازم است و حرام آن است که نباید آورد.] و أوضح من ذلك، [این فعل بحثش بود] ما لو شرط حرمة حلالٍ، كشرط أن تكون الزوجة أو ملك اليمين، حراماً عليه، [شرط کند که بر او حرام باشد] أو تركُ القَسْم بين الأزواج حلالًا له [قَسْم با شرایط خودش واجب است، ولی این بگوید به این شرط که قَسْم بین ازواج نداشته باشی.

اینجا حرفی دارد که جواب از فرمایش آقای بروجردی (قدّس سرّه) است. نه این که ایشان بخواهد جواب بدهد، بلکه می گویم به آن اشاره دارد:] و قد يتوهّم: أنّ أمثال ذلك - سواءٌ في الأحكام التكليفيّة أو الوضعيّة - غير معقولٍ، [اصلاً چنین شرطی معقول نیست] لا أنّه غير مشروعٍ [اصلاً غیر معقول است؛ چون حکم الله در اختیار مکلّف نیست. در پاورقی دارد که این حرف را حاج شیخ محمدحسین کمپانی زده است] و فيه: أنّ ما هو غير معقولٍ، هو اشتراطُ أن يكون حكمُ اللَّه تعالى كذا [شرط کند که حکم الله این طور باشد.] و بعبارةٍ اخرى اشتراط ُتغييره، و هو واضح، و لا يشترط ذلك عاقلٌ [این هم حرف اوست.] و أمّا جعلُ الحرمة بواسطة شرطه لطرفه، [که آقای بروجردی به همین اشاره داشت. «و أمّا جعلُ الحرمة بواسطة شرطه لطرفه». می گوید برای تو حرام باشد] فهو معقولٌ، بل واقعٌ، [می گوید برای تو حرام باشد؛ یعنی تو آن را حرام بدانی و قدغن کنی؛ مثل تحریمی که برخی کشورها بر برخی می کنند، تحریم شرعی نیست، بلکه تحریم به مبنای غلط خودشان است] كما في الأحاديث المتقدّمة و هو قوله: "أنت عليّ حرامٌ" كما في جعلِ الجماع و الطلاق بيد الزوجة [می خواهد بگوید اینها شرعاً این طور باشد؛ در حالی که در اختیار مشروطٌ علیه نیست، در اختیار مشروطٌ له هم نیست «و أمّا جعل الحرمة بواسطة شرطه لطرفه»، حرمت برای او، نه حرمت الهی. می گوید به حسب حکم الله حرام نیست] الی غير ذلك ممّا هو واقع كثيراً و بالجملة: شرط أمرٍ وضعيٍّ أو تكليفيٍّ - ينافي الأحكام الإلهيّة – باطلٌ، [این که منافات داشته باشد، باطل است] و تشخيص ذلك [الی عرف. عرف هم برای او روشن است] واضحٌ [این راجع به احکام تکلیفی.

اینها راجع به الزامات بود. اما غیر الزامی ها شرطش درست است یا درست نیست؟ شرط کند که فلان ساعت آب بخورد یا شرط کند فلان ساعت آب نخورد. شرط کند از این کنار خیابان برود و از آن کنارش نرود. اینها شرط خلاف شرع نیست؛ چون دو طرفش جایز است و یک طرفش را شرط می کند] و أمّا في موارد الأحكام غير الإلزاميّة، كالمحلّلات، و المباحات، و المستحبّات، و المكروهات، فإن اشترطَ تركَها أو فعلَها فلا شبهة في أنّه ليس مخالفاً للشرع [چون هر دو طرف را شارع اجازه داده است] كما أنّ إتيانها و تركها [بگوید بیاور یا بگوید نیاور] ليسا مخالفين له؛ ضرورة أنّه أجاز الإتيان و الترك في جميع ذلك [خودش اجازه داد و دیگر کاسه داغ‌تر از آش که نمی شود] فالاشتراط اشتراطُ أمرٍ جائزٍ شرعاً و ليس في ذلك تحليلُ حرامٍ أو تحريم حلالٍ [این اشاره به «حلّل حراماً» است] و لا اشتراط أمرٍ مخالفٍ لأحكام اللَّه، و هو واضحٌ لا سترة فيه. و أمّا لو اشترط حرمة حلالٍ و مباحٍ، أو حلّية ما ليس بحلالٍ شرعاً، فهو مخالفٌ للشرع و باطلٌ [گفت برای تو حرام باشد؛ برای تو حلال باشد. این معقول است، ولی خلاف شرع است.

این درباره تکالیف الزامی و غیر الزامی بود] و منه يظهر الحال في الوضعيّات، فإنّ شرط كون أمر المرأة بيدها، أو كون الطلاق كذلك [یعنی بیدها] مخالفٌ للشرع، بخلاف شرطه أن لا يطلّق، أو لا يجامع [طلاق دادن یک امر جایز است، لذا شرط می کند که طلاق ندهد. جماع یک امر جایز است الا در یک جا که واجب است و آن هم هر چهار ماه یک بار است] كما أنّ شرط الصلاة في وبَر ما لا يؤكَل، أو في المكان المغصوب، مخالفٌ له ... [للشرع] إلى غير ذلك من الموارد التي تشخيصُها موكولٌ إلى العرف».[4]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. انعام (6): 57؛ یوسف (12): 40 و 67.

[2]. بقرة (2): 275.

[3]. یوسف (12): 72.

[4]. کتاب البیع 5: 254 تا 256.