اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«تفسیر امام خمینی (قدس سره) در بارۀ شرط»

یکی از شرایط معتبره در صحت شرط این است که مخالف با کتاب و سنت نباشد؛ یعنی عدم مخالفت با کتاب و سنت، اما بحث در تفسیر مخالفت است که برای مخالفت، تفسیرها شده و بین اعاظم (قدّس الله ارواحهم)، محل نزاع است. یک تفسیر از مرحوم نراقی است که از تقریرات نقل کردیم.

یک تفسیر هم از سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) است که فرمود مخالفت کتاب، یک معنای روشن دارد و مجهول نیست تا نیاز به تفسیر و بحث داشته باشیم. مثلاً اگر کسی به دیگری گفت: «اکرم کلّ عالمٍ الا من خالف الکتاب»، این اگر یکی از محرّماتی که در کتاب آمده، آورد، مشمول مستثنا می شود و می گویند این خالف الکتاب. این تعبیر روشن است. بنابراین، مخالفت کتاب به این است که اتیان حرامی یا عدم اتیان واجبی را شرط کنند. اگر مشروطٌ له و مشروطٌ علیه، اتیان محرّمی را شرط کردند، عرفاً این شرط مخالف با کتاب است. اگر عدم اتیان واجبی را شرط کردند هم مخالف با کتاب است و فرمودند اوضح از این، مثل این که مشروطٌ له حرمت عصیر عنبی را بعد از ثلثین، بر مشروطٌ علیه شرط کند و بگوید کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که عصیر عنبی بعد ذهاب ثلثین بر تو حرام باشد. این هم اوضح از آنها در مخالفت با کتاب است.

گفته نشود که اگر شرط کند حرام باشد، غیر معقول است؛ چون جوابش این است که یک وقت می خواهد بگوید شرط می کند که از طرف خداوند و از طرف قانون گذار، حرامش کنی، این می شود غیر معقول؛ چون در قدرتش نیست. یک وقت می گوید بر تو حرام است؛ یعنی تو خودت مرتکب آن نشو و لذا در روایات داریم - ظاهراً روایات ظهار است - که «انت علیّ محرّمُ». بعید نیست در آیه شریفه کتاب الله هم که می فرماید: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)،[1] حرمت آنجا هم این باشد که اینها بر خودشان حرام کرده اند. البته احتمال هم دارد که به ذات باری، نسبت داده باشند. به هر حال، این یک امر معقول است. یا مثلاً کتاب را به او می فروشد، به این شرط که نماز بر او واجب نباشد؛ یعنی خودت واجب ندانی، عدم وجوب خودش. گاهی حرمت و حلّیت من الشرع است و گاهی هم من غیر الشرع است. مثلاً می گوید من بر خودم حرام کردم که در فلان خیابان بروم. حرمت، یعنی منع؛ یعنی ممنوع کردم. ولی یک وقت این منع از طرف قانون گذار است و یک وقت از طرف خود اشخاص و افراد است. بنابراین، اینها شرط مخالف است.

اما اگر ترک مباحی را شرط کنند یا فعل مکروهی را شرط کنند، یا ترک مستحبی را شرط کنند، اینها مخالف با کتاب نیست؛ چون کتاب الله اجازه داده و مباح کرده است و انجام و عدم انجامش مثل هم است. وقتی شارع چیزی را مستحب کرده؛ یعنی اگر دلت خواست، بیاور و اگر دلت نخواست، نیاور. یا اگر شارع چیزی را مکروه کرد؛ یعنی بهتر است نیاوری، ولی آوردنش هم مانعی ندارد. شرط عدم اتیان مستحب و یا ترک مباح و یا فعل مکروه، جزء شرایط مخالف با کتاب نیستند و اینگونه شرط ها صحیح هستند.

عن إبن مسلم، محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام)، قال: «قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأةٍ تزوّجها رجلٌ و شرط عليها و على أهلها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريةً فإنها طالقٍ، فقال: شرط ُالله قبل شرطِكم، إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأتَه و نكح عليها و تسرَّی علیها [این مطابق با قواعد است] و هجرها إن أتت بسبيل ذلك».[2] البته این روایت مخالف نیست، این روایت موافق با فرمایش سیدنا الاستاذ است. پس این شرط نفوذ ندارد؛ در حالی که شرط امر مباح است. تسرّی و تزوّج، امر مباح است.

«اشکال و شبهه به امام خمینی (قدس سره) و پاسخ آن»

اگر کسی به فرمایش سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، اشکال کند که شما فرمودید در مباحات، شرط ترکش مخالف با کتاب نیست و وجوب وفا دارد؛ در حالی که این روایت می گوید وجوب وفا ندارد.

جواب از این روایت، مفصّلش یک بحثی دارد که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در صفحه 259 از آن جواب می‌دهد، اما اجمال در جوابش قبل از آن تفصیل، یکی این است که این روایت مرسله است و سند عیاشی به محمد بن مسلم، معلوم نیست. عیاشی عن محمد بن مسلم است. محمد بن مسلم از مشایخش نبوده و واسطه می خورده، مرسله است؛ مضافاً به این که نقلی هم که از او شده، در خود تفسیر عیاشی، سند به تفسیر عیاشی هم نداریم. دو جهت ارسال دارد: یکی این که ما سند به تفسیر عیاشی نداریم. محمد بن مسعود عیاشی. دوم این که در اینجا عیاشی از ابن مسلم نقل می کند و سند به ابن مسلم ندارد. پس اولاً این مرسله است. ثانیاً معارضه دارد که بعداً می آید.

اشکال دوم علی نحو اجمال، این است که شاید این روایت مربوط به ترک تسرّی و تزوّج نیست. نه این که ترک تسرّی و تزوّج را شرط کرده همان طور که قبلاً ایشان اشاره کرده اند، بلکه این روایت مربوط به این است که بر تزوّج، طلاق مترتّب باشد. گفت اگر تزوّج کرد و تسرّی علیها، فهی طالق. ترتّب طلاق بر تزوّج، خلاف کتاب و سنت است. طلاق بر تزوّج مترتّب نیست، بلکه طلاق دارای شرایطی است که باید در طهر غیر مواقعه باشد و صیغه خاصّه می خواهد. این که هی طالقٌ به محض این که تزوّج کرد، این مطلقه باشد، خودش خلاف کتاب و سنت است و بعلاوه در طلاق، شرایطی معتبر است که در اینجا ذکر نشده است. شاید مخالفت از جهت ترتّب است و این ترتّب خلاف کتاب و سنت است. بنابراین، نمی شود این را اشکال به سیدنا الاستاذ قرار داد که تفصیل بحث آن خواهد آمد.

بعلاوه از این احتمال که بخواهد ترتّب را بگوید و این که شرط الله قبل شرطِکم؛ یعنی آن شرایط رعایت نشده و این خلاف آن است. اصلاً احتمال هم دارد تقیه باشد؛ چون عامّه، «هی طالق» را بدون طهر غیر مواقعه، کافی می دانند، ولی اینها معتبر نمی دانند.

اینجا در این روایت، یک شبهه دیگر هم وارد است و آن این که شما که می گویید ترتّب را شرط کرده و ترتّب، خلاف کتاب است، این احتمال با ذیل روایت نمی سازد. در ذیل روایت آمده است: فقال (علیه السلام): «شرط ُالله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأتَه و نكح عليها و تسرّی و هجرها إن أتت بسبیل ذلک. قال الله تعالی في كتابه: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ». این آیه دلالت بر جواز چند زوجه می کند و اصلاً ارتباطی به ترتّب ندارد. آیه بعدی: «و قال: أُحِلَّ لَكُم مَا مَلَكَت أيمَانكُم». آیه سوم: «قال: وَاللَّـاتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ الآية». این سه آیه ای که برای مخالفت کتاب، به آنها استدلال کرده، ربطی به ترتّب مورد نظر شما ندارد.

جوابش این است که احتمال دارد، بلکه این احتمال، قریب است، اگر نگوییم ظاهر است، که این ذیل از خود عیاشی باشد. این آیه ها را عیاشی ذکر کرده. فلذا به این آیات استدلال کرده، تفسیر خود عیاشی است، نه کتاب روایی. او از آن حدیث، شرطیت ترک تزوّج را فهمیده بعد، اینها را برای آن آورده و روایت محمد بن قیس هم که داریم، این ذیل را ندارد و بعداً (انشاءالله) تفصیلش می آید. پس این فرمایش سیدنا الاستاذ تمام است که در مباحات، شرط ترک مباح یا شرط ترک مستحب یا فعل مکروه، جزء شرایط مخالف با کتاب حساب نمی شود.

«تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در باره شرط مخالف کتاب»

یک تفسیر هم شیخ اعظم (قدّس سرّه) در مخالفت کتاب دارد که حاصل کلام شیخ اعظم این است که می فرماید، اگر یک شرطی مخالف با اطلاق حکم باشد، خلاف کتاب است، اما اگر شرطی مخالف با حکم مطلق باشد، خلاف کتاب نیست. اگر شرطی مخالف اطلاق کتاب باشد، نافذ نیست. اگر شرطی مخالف با حکم مطلق کتاب باشد؛ یعنی در کتاب، حکمی مطلق است و شرط، مخالف با آن است، اینجا یقع صحیحاً و مخالف کتاب به شمار نمی رود.

بیان ذلک: ایشان می فرماید احکامی که روی موضوع جعل می شوند، ممکن است به دو گونه جعل بشوند: یکی این که حکم بر موضوع، بدون لحاظ تجرّد از قیود و عدم تجرّد از قیود، جعل می شود. مثلاً «شرب الماء حلالٌ»، بدون تقیّد به تجرّد. یک وقت، حکمی بر موضوع جعل می شود با لحاظ همه خصوصیات؛ مثلاً می گوید نکاح برای مرد، نکاح زوجه حرام است با همه عناوینی که روی می‌آید. جعل حکم می کند بر موضوع با تمام عناوین. پس یک وقت، حکم بر ذات موضوع است، بلا لحاظ طواری و عوارض، این حکم، مطلق است. یک وقت حکم بر موضوع است با لحاظ طواری و عوارض؛ مثلاً می گوید خبر واحد حجت است؛ چه مخالف کتاب باشد، چه مخالف کتاب نباشد؛ چه این خبر واحد معارضه داشته باشد، چه نداشته باشد؛ چه ذو مزیّة بر معارضش باشد، چه نباشد. پس یک وقت، حکم روی موضوع می آید با لحاظ همه قیود و طواری ای که ممکن است بر آن عارض بشود. یک وقت، حکم روی موضوع می آید، بدون لحاظ طواری. اگر حکم، بدون لحاظ طواری روی موضوع آمد، اگر شرطی بکنید، خلاف کتاب و خلاف آن حکم نیست؛ چون روی ذات موضوع بوده، الآن هم با آن مخالفتی ندارد. اما اگر حکمی روی موضوع آمد، با لحاظ طواری و عوارض که یکی از طواری و عوارض، حرج است؛ یکی از طواری و عوارض، ضرر است و یکی از طواری و عوارض، نذر است؛ یکی از طواری و عوارض، شرط است. حکم روی این با جمیع اینها آمده؛ مثلاً گفته فلان چیز واجب است، با جمیع این طواری. اگر یک شرطی کردند، شرط می شود مخالف و معارض با آن حکم؛ چون مثلاً او گفته فلان چیز حرام است، با تمام طواری و عوارض، چه نذر کنی، چه قسم بخوری و چه عهد کنی، چه شرط کنی، با همه اینها حرام است. می شود حکم اطلاق حکم. اینجا اگر شرطی کردند، می شود شرط خلاف کتاب. یک وقت حکم روی یک موضوع می آید، بدون لحاظ طواری و عوارض؛ یعنی روی ذات موضوع می آید، اگر شرطی، نذری، عهدی بر خلاف آن باشد، این بر خلاف آن حکم نیست، معارض با دلیل آن حکم نیست؛ چون روی ذات بوده و این با قیدش دارد می آورد و مخالفتی ندارد. این ضابطه کلی.

سپس شیخ فرموده است فعلی هذا در باب محرّمات و واجبات، حکم روی عناوین و موضوعات با جمیع طواری و عوارض رفته است. «حُرِّمَت عَلَیکُمُ ... الخَمرُ» وقتی قانون گذار فرمود: «الخمر حرامً»، همه طواری و عوارض را لحاظ کرده؛ یعنی الخمر حرام؛ چه نذر بر خلافش باشد، چه نباشد؛ الخمر حرام؛ چه عهد بر خلافش باشد، چه نباشد؛ چه شرط بر خلافش باشد، چه نباشد. اینجا شرط می شود مخالف. در واجب هم همین طور است؛ مثلاً نماز ظهر را با لحاظ تمام عوارض و طواری واجب کرده الا دو چیز که لحاظ نمی شود: یکی ضرر و دیگری حرج. نمی خواهد بگوید الصلاة واجبةٌ، ولو با حرج یا الصلاة واجبةٌ، ولو با ضرر. این دو قید هست که لحاظ شده، ولی بقیه قیود، شرط و نذر و عهد و یمین، در واجبات و محرّمات لحاظ شده، ولی در مباحات لحاظ نشده است. بنابراین، شرط در مباحات نافذ است و در واجب و محرّم غیر نافذ است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------

[1]. اعراف (7): 32.

[2]. وسائِل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 6.