اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ مخالفت شرط با کتاب و سنّت»

بحث در تفسیر مخالفت شرط با کتاب و سنت است که برای آن تفسیرهای مختلفی ذکر شده است. یکی از تفسیرها، تفسیری است که شیخ اعظم (قدّس سرّه) دارد و خلاصه تفسیر او و اجمالش این است که اگر حکمی که روی عنوان اوّلی رفته، دارای اطلاق است؛ به این معنا که شامل این موضوع با تمام عوارض و طواری می شود، آن حکم روی موضوع با تمام عوارض و طواری آمد، در اینجا حکمی که از راه شرط یا از راه عنوان ثانویه دیگر می آید، مثل نذر، عهد، یمین و غیره، این حکم، وقتی مخالف با حکم اوّلی باشد؛ یعنی غیر از حکم اوّلی باشد، بین حکم اوّلی و حکمی که از ناحیه شرط آمده، مخالفت است؛ چون حکم اوّل اطلاق داشت و مثلاً گفته بود: «شربُ العصیر قبل ذهاب الثلثین، حرام»، با جمیع طواری؛ یعنی چه نذری به خوردنش تعلق بگیرد یا نه، چه عهدی تعلق بگیرد یا نه، با جمیع طواری و عوارض حرام است. در اینجا اگر کسی شربش را نذر کرد، با دلیلی که شربش را نذر کرده، وجوب شرب و وجوب وفای به نذر با آن حکم اوّلی، تعارض دارد؛ چون حکمی که روی عنوان اوّلی آمده بود، دلیل گفته بود: «شرب العصیر حرامٌ»، ولو نذری به فعلش یا ترکش تعلق بگیرد، یا عهدی یا هر چیزی به آن تعلق بگیرد، شرب عصیر حرام است؛ هر چند طواری و عوارض و عناوین دیگری بیاید که حکمی منافی با حکم اوّلی را ثابت کند، اگر آن شرط باشد، آن شرط مخالف با کتاب و سنت است. بین این دو دلیل، تعارض حاصل می شود. دلیل اوّل می گوید شرب عصیر حرام است، ولو نذری هم به خوردنش تعلق گرفته باشد و دلیل عنوان ثانوی می گوید خوردنش را نذر کرده و شرب عصیر واجب می شود. پس یک وجوب و یک حکم از ناحیه عنوان ثانوی دارد و همین موضوع یک حکم هم از ناحیه عناوین اوّلیه دارد و آن دلیل عنوان حکم اوّلی است. بنابراین، این دو دلیل که دو حکم را می آورند - یکی حکم روی عنوان اوّل می آورد و می گوید: «شرب العصیر حرامٌ و إن کان مورداً للنذر أو للعهد أو غیره»، یک حکم هم دلیل عنوان ثانی می آورد و آن وقتی است که شرط کرده که شرب بکند، وجوب وفای به شرط می گوید شرب عصیر واجب است یا حلال است - اینها با هم تعارض پیدا می کنند و در اینجا این شرط می شود شرط مخالف با کتاب و شیخ می فرماید باید به سراغ مرجّحات باب تعارض رفت تا ببینیم کدام یک از این دو دلیل بر دیگری ترجیح دارند.

اما اگر حکم روی یک شیئی بذاته و بعنوانه یا عدم تجرّد از طواری آمده مقیداً به این که ملاحظه کرده که طواری با آن نباشد، مثل این که گفته: «شرب الماء حلالٌ» با «شرب الخلّ حلالٌ». این شرب الخل حلالٌ، اینجا حلیت روی خِل بما هو هو آمده بنابراین، اگر نخوردن این خل را شرط کرده اند، این شرط، مخالف با حلیت نمی شود؛ چون حلیت مربوط به ذاتش بوده مجرّداً از این عناوین. الآن این حکم ثانوی آمده یک حکم دیگری آورده. یک حکم روی ذاتش بوده که حلّیت است و یک حکم از ناحیه شرط آمده که عدم جواز شرب است. بنابراین، با هم تعارضی ندارند. بعد فرموده است ادلّه واجبات و محرمّات، با ملاحظه جمیع طواری و عوارض جعل حکم بر عناوین اوّلیه می کند، لذا اگر شرط بر خلافش باشد، می شود مخالف کتاب و سنت و اما در مباحات، مکروهات و مستحبات، دلیل استحباب عنوان اوّلی، کراهت عنوان اوّلی و اباحه عنوان اوّلی، این اباحه را روی ذات بما هو ذاتٌ آورده و دلیل عنوان ثانوی که می گوید: «اوفِ بشرطک»، وجوب خوردن یا جواز شرب را روی همین عنوان آورد و ولی اینها با هم تعارضی ندارند. در آنجا آن، نفی نشده بود. حکمی را دلیل اوّلی آورده و یک حکمی را هم دلیل ثانوی و این، مخالف با کتاب نیست. این حاصل فرمایش ایشان است که می فرماید یک وقت، حکمی که روی عنوان اوّلی هست، اطلاق دارد؛ یعنی حکم روی عنوان با جمیع عوارض و طواری آمده که یکی از طواری هم شرط است. بنابراین، اگر شرطی بر خلافش بشود، می شود شرط مخالف کتاب و سنت، اما اگر حکمی مطلق است، نه این که اطلاق دارد؛ یعنی روی طبیعت بما هی هی جعل شده. اینجا دلیل عنوان دیگر که آمد، مخالف حساب نمی شود. پس شرط مخالف در جایی است که شرط، یک حکمی را بیاورد که خلاف اطلاق حکم اوّل باشد، اما اگر خلاف اطلاق حکم اوّل نبود، بلکه خلاف حکم مطلق اوّل بود، خلاف اوّل که حکم مطلق است - خلاف حکم المطلق بود، نه خلاف اطلاق الحکم - در اینجا مانعی ندارد و شرط، مخالف کتاب و سنت نیست.

«بیان امام خمینی (قدس سره) در تفسیر شیخ انصاری (قدس سره)»

امام می فرماید حاصل آن چیزی که شیخ فرموده این است که: «أنّ المراد بالحكم الذي تُعتبر عدمُ مخالفة المشروط أو الشرط له، [عدم مخالفت مشروط یا شرط؛ یعنی یا ملتزم یا التزام. حکمی که یُعتبر که مخالف با شرط نباشد] هو ما ثبت علی وجهٍ لا يقبل تغيّرُه بالشرط [تغیّرش به شرط حاصل نمی شود] بتغيّر موضوعه بسبب الاشتراط، [آن موضوع با اشتراط عوض نمی شود و حکم تغییر نمی کند] كالأحكام الإلزاميّة، [وجوب یا حرمت] فإنّها ثابتةٌ للموضوعات، لا مع التجرّد عن الطواری؛ [بل مع ملاحظة الطواری، مع التقیّد بالطواری، لا مجرّداً من الطواری، بلکه با ملاحظه طواری و تقیّد به طواری، این حکم اوّل ثابت شده است] فإنّ الحكم بالمنع عن الفعل مطلقٌ، [حکم به منع از آن فعل، مطلق است] لا مقيّدٌ بحيثيّة تجرّد الموضوع [این طور نیست که تجرّد موضوع، قیدش باشد] إلّا عن مثل الضرر و الحرج [که شامل حرج و عدم آن می‌شود] و لازم ذلك، حصولُ التنافي بين دليلي الحكمين، إذا فُرض ورودُ حكمٍ آخر من غير جهة الضرر و الحرج ... [شربُ العصیر حرامٌ، از ناحیه شرط جایز و واجب الوفاء شد. شرط کرده که بخورد و این شرط واجب می شود. در اینجا حصول التنافی بین دلیل حکمین است؛ چون این دلیل هم می گوید حالت نذر حرام است، می گوید شرب العصیر حرام است، ولو خوردنش را (حلّیتش را) شرط کنند باز هم حرام است. بنابراین، بینشان تعارض است و این شرط مخالف با کتاب و سنت است.]

و أمّا الأحكام غير الإلزاميّة، [مثل اباحه، کراهت و استحباب] فهي ثابتةٌ لموضوعاتها من حيث نفسِها، [روی خود عنوان مقیداً به تجرّد آمده. روی ذاتش مقیداً به تجرّد یا مهملاً عن التجرّد آمده. خلاصه این که ملاحظه تجرّد شده] و مجرّدةً عن ملاحظة عنوانٍ آخر [ملاحظه آن طواری نشده، بلکه ملاحظه تجرّد شده یا ملاحظه تجرّد شده، تقیید تجرّد است، اهمال در تجرّد یا ملاحظه یا تقیید یا اهمال است] و متقيّدةً بتجرّدها، فلا محالة لا تتعارض مع الأحكام الثابتة لها لأجل الطواری».[1]

بنده عرض کردم خلاصه اش این است که شیخ می فرماید، اگر شرطی مخالف با اطلاق یک حکم بود، این شرط خلاف کتاب و سنت است و اگر شرطی مخالف با حکم مطلق بود، این شرط، مخالف کتاب و سنّت نیست. دومّی مثل مباحات و مکروهات که در آنها ملاحظه طواری نشده، بلکه ملاحظه تجرّد شده یا مقیّد به تجرّد از طواری است. اینها با هم تعارضی پیدا نمی کنند.

«شبهه و اشکالات امام خمینی (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره)»

سیدنا الاستاذ چندین اشکال به فرمایشات شیخ (قدّس سرّه) دارد:

شبهه اوّل این است که شیخ در واجبات و احکام الزامیه، فرمود حکم روی عنوان اوّلی با ملاحظه عناوین ثانویه آمده است، بنابراین، وقتی حکم عنوان ثانوی، مخالف باشد می شود مخالف کتاب و سنت و با هم تعارض و منافات پیدا می کنند. ولی ایشان می فرماید اصلاً منافات و تعارض پیدا نمی کنند. اگر حکمی روی عنوان اوّلی با ملاحظه طواری و عوارض آمد، مثلاً گفت: «شربُ العصیر حرامٌ»، مقیّداً به این که با عوارض باشد و طواری یا عوارض و طواری را ملاحظه کرده است. در اینجا شیخ فرمود اینها با هم منافات پیدا می کنند و سیدنا الاستاذ می فرماید اصلاً تنافی پیدا نمی کنند. شرب العصیر حرامٌ، ولو با شرط. شرط گفته حلالٌ. ایشان می فرماید تعارض ندارند؛ چون در منافات و تعارض که همان تناقض و شبه تناقض است، هشت شرط معتبر است که یکی از آنها وحدت موضوع است.

سرّ و وجه فرمایش ایشان مبنی بر عدم تناقض این است که می فرماید وقتی احکام متعلق به عناوین شد، نمی تواند از آن عناوین، به عنوان دیگری تعدّی بکند. مثلاً اگر گفتند: «العصیر حرامٌ» و دلیل دیگر گفته: «وفای به نذر واجب است» و این هم نذر کرد که عصیر بخورد، این وجوبی که در اینجا هست، نمی تواند روی عصیر برود و با هم تعارض و تنافی پیدا کنند. معقول نیست که حکمی از موضوع خودش به موضوع دیگری برود؛ چون حکم نیاز به مقدمات دارد و صِرف این که حکم را روی این آورده، نمی تواند حکمش به دیگری سرایت کند؛ چون نیاز به تصور و تصدیق فایده و انشاء و جِدّ به انشاء دارد. محض این که حکم را روی وفای به نذر آورد، این وجوب از وفای به نذر، به عصیر عنبی که مثالمان است، برود، معقول نیست. معقول نیست حکمی از موضوع خودش به موضوع دیگر تعدّی کند.

و لک أن تقول: «الشیء ما لم یتشخّص، لم یوجد». این حکم، تشخّص پیدا کرده و حکم جزئی است، نمی تواند دو تا بشود. یک حکم نمی تواند دو حکم بشود. این از مبانی کلی امام است که یک حکم نمی تواند دو تا بشود.

ایشان می فرماید حکم نمی تواند تعدّی کند. بنابراین، مبنای کلام شیخ (قدّس سرّه) که اگر در عناوین اوّلیه، حکم با ملاحظه جمیع جهات، روی شیء آمد، آن حکم عنوان ثانویه روی همان شیء می آید، معقول نیست. معقول نیست که آن عنوان ثانوی روی آن شیء بیاید و از متعلق خودش تعدی کند؛ چون حکم، نیاز به مبادی دارد و مبادی غیر، وجود ندارد. آن حکم عنوان ثانوی، متعلقش همان چیزی است که در دلیل آمده است. اگر کسی نذر کرد نماز شب بخواند که مستحب است، نماز شب با نذر، محال است واجب بشود. وجوب در ادلّه نذر، روی وفای به نذر آمده «فِ بنذرک»، «اوفوا بالنذور». پس وفای به نذر وجوب دارد. در نماز شب، حیثیت نماز شبی آن استحباب دارد؛ چون حیث وفای به نذر، وجوب دارد، نه نماز شب و لذا در باب طهارات هم همین طور است و گفته می شود اغسال واجبه هفت تا یا شش تاست که یکی از آنها غسل جنابت است؛ یکی غسل مس میت است؛ یکی غسل حیض و نفاس و استحاضه است؛ در حالی که غیر از غسل میت، بقیه این اغسال وجوب ندارند، بلکه حکم قبلی خودشان را دارند که استحباب باشد. شرطیتش برای نماز، سبب وجوب اینها نمی شود، بلکه آن چیزی که واجب است، عنوان مقدمه آن است. غسل مِن حیث أنه مقدمةٌ، وجوب دارد؛ یعنی حیث مقدّمیتش وجوب دارد، نه خود غسل. محال است وجوبی که روی مقدمه است، روی غسل بیاید. مثل این‌که گفته اند صلات در چند جا واجب است: آیات، یومیه و غیره و الصلاة المنذورة. نذر کرده دو رکعت نماز مستحبی بخواند. گفته اند این دو رکعت نماز مستحبی، می شود نماز واجب. سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید محال است که این واجب بشود؛ چون وجوب روی این نیامده، بلکه وجوب روی وفای به نذر آمده است، وفای به نذر واجب است. پس این مبنای کلام شیخ اعظم، از اصل فی غیر محلّه است.

ایشان می فرماید اگر طواری و عوارض را ملاحظه کند، در الزامیات، تنافی بین حکمین می آید. می گوییم اصلاً تنافی بین حکمین نمی آید و موضوع حکم اوّلی، آن عنوان اوّلی است و موضوع حکم ثانوی، عنوان ثانوی است. وفای به نذر، وفای به شرط، وفای به عهد، مقدّمیت و این گونه عناوین است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------

[1]. کتاب البیع (للإمام الخمینی) 5: 256 و 257.