اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«ضابطه شیخ انصاری (قدس سره) برای مخالفت شرط با کتاب و سنّت»

بحث در ضابطه ای است که شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) برای مخالفت شرط با کتاب و سنت بیان فرموده اند. حاصل آن شرط این است که وقتی کسی فعل حرامی را بر دیگری شرط می کند و مثلاً می گوید: کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که عصیر عنبی را قبل از ذهاب ثلثین بخوری که خوردنش حرام است، ایشان فرمودند یک وجوب از ناحیه شرط به سراغ این عصیر عنبی می آید که آن وجوب با حرمت مخالف است، پس شرط می شود مخالف با کتاب. همین طور است در ترک واجب. اما در مباحات این طور نیست و وجهش را بیان کردند و فرمودند در باب حرام ها، شیء، با ارسال نسبت به عناوین ثانویه حرام شده است. شیئی که حکم حرمتی به عنوان اوّلی برای آن نیامده، این حرمت مرسلاً و ملحوظاً فیه عناوین ثانویه است؛ یعنی این حرمت، با ملاحظه عناوین ثانویه است. بنابراین، عنوان ثانوی، یک حکمی خلاف آن می آورد و می شود خلاف کتاب الله. ولی در مباح و مکروه و مستحب این طور نیست؛ چون حکم در عنوان اوّلی، روی طبیعت مباح؛ بما هی طبیعةٌ آمده. بعبارةٍ اخری، در باب محرمات، ایشان مدّعی است که حکم روی عنوان اوّلی با تقید به عدم تجرّد از عناوین ثانویه و با سرایتش به عناوین ثانویه آمده، اما در مباح و مکروه و مستحب، حکم به قید تجرّد از آن عناوین ثانویه، روی ذات طبیعت آمده است.

«شبهه امام خمینی (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره) در بیان ضابطه شرط مخالفت با کتاب و سنّت»

دو شبهه از فرمایشات سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) به بیان شیخ انصاری (قدس سره) وارد شده است: شبهه اول این است که سریان و ارسال، در اطلاق نیست. جعل حکم بر طبیعت، این طور نیست که با سریان نسبت به عناوین ثانویه جعل حکم بر طبیعت باشد. این سریان در باب مطلق نیست و خلاف ظاهر دلیل است. دلیل بیش از این نیست که حکمی را روی طبیعت آورده و سریان در آنجا دلیلی ندارد و در مکالمات و جعل قوانین هم ملحوظ نیست. وقتی که کسی می گوید یک جوان هجده ساله باید به سربازی برود، این حکم روی جوان هجده ساله، بما هو هجده ساله رفته و دیگر مُخلّا و مُعرّای از همه قیود است، حتی قید سریان، ولو قید سریان در کلام اصحاب است که می گویند شیوع مطلق از باب سریان است.

شبهه دومی که ایشان داشتند، این است که در تسلیم این که اطلاق در محرّم و واجب، سریان این حکم را اقتضا می کند. این حکم روی این عنوان آمده با لحاظ سریان این عنوان نسبت به عناوین ثانویه؛ یعنی مجرّد از عناوین ثانویه نیست، بلکه در آن، عناوین ثانویه لحاظ شده است. نتیجتاً اگر حکمی روی عنوان ثانوی آمد، روی این هم می آید و وقتی روی آن آمد، می شود مخالف با کتاب. این هم اشکالش این بود که اگر سریان را هم قبول کنیم، هیچ حکمی از متعلَّق خودش و از عنوانی که حکم به آن تعلق گرفته، به جای دیگری سریان ندارد و ممکن نیست سریان پیدا کند؛ چون آن عنوان دیگر در زمینه حکم، مورد لحاظ نیست. وقتی که می گوید: «ف بشرطک»، آن عنوان اوّلیه در اینجا مورد توجه نیست و فقط روی نفس شرط حکم می کند. این طور نیست که «ف بشرطک»، وجوب را روی مکروه بیاورد؛ یعنی روی شرب عصیر وجوب بیاورد. یعنی بر فرض سریان، حکم از عنوان ثانوی به متعلَّق شرط، به عنوان اوّلی تعلق نمی گیرد و دلیلی بر تعلّقش نیست، بلکه دلیل بر خلافش است؛ چون محال است که حکم از عنوان خودش به جای دیگری تعدی کند. حکم روی یک عنوان، احتیاج به مقدمات دارد: تصور، تصدیق به فایده، جزم، اراده و انشا. آن عنوان اوّلی که می خواهیم حکم وفای به شرط را سراغ آن ببرید، نه متعلَّق تصور بوده؛ نه متعلَّق اراده بوده؛ نه متعلَّق جزم بوده؛ نه متعلَّق تصدیق به فایده بوده؛ نه متعلَّق انشا. پس این حکم چطور به آنجا سرایت می کند؟ این جز طفره رفتن، چیز دیگری نیست. پس بر فرض این که قبول کنیم حکم روی عنوان اوّلی با توجه به سریانش به عناوین ثانویه و لحاظ عناوین ثانویه، باز ضابطه شیخ تمام نمی شود؛ چون حکمِ روی عنوان، تعدی به عنوان دیگری نمی کند و محال است به عنوان دیگری تعدّی کند.

اشکال سومی هم امام دارد و آن این است که بر فرض که سریان و تعلق حکم از عنوان ثانوی به عنوان اوّلی، قبول کردیم، لازمه فرمایش ایشان این است که در مباحات، چون سریان نیست و تجرّد است، شرط مانعی ندارد. اگر سریان بود، لازمه آن این است که اگر آنجا هم سریان بود، باز این شرط خلاف کتاب و سنت می شد. در بیع، شرط کرده که خِلّی را نخورد یا از این خیابان نرود یا ازدواج دوم انجام ندهد. ایشان می فرماید چون حکم اولی که عدم تزوج و جواز خِلّ باشد، اینها با قید روی طبیعت بما هی طبیعه بوده بنابراین، آن حکم ثانوی به سراغش نمی آید و متعلَّق به آن نمی شود. اگر سریان داشته باشد، لازمه آن این است که آنجا هم شرط خلاف باشد. بر مشتری شرط کرد که سرکه نخورد. این که می گویید این شرط در این مباح، خلاف نیست؛ چون حکم در عنوان اوّلی رفته روی طبیعت بما هی طبیعه با تجرّد از عناوین ثانویه. ما می گوییم شبهه به شیخ این است که اگر با تجرّد هم نباشد، حکم حلیت روی خِلّ آمده با سریان به عناوین ثانویه، باز هم لا یکون الشرط مخالفاً للکتاب و السنة، چون این شرط کرده خِلّ را نخورد. نخوردن خِلّ، ولو روی عنوان اوّلیه، وجوب آمده و می گوید خِلّ را نخورد و این هم می گوید نمی خورم و نخورد. بنابراین، در فرض سریان هم می گوید نخور، واجب است نخوردن خِلّ. کجای وجوب نخوردن خلاف کتاب است؟ نخوردن، مباح بوده الآن لازم شده، کجای این خلاف کتاب است؟ بر فرض سریان هم باز در مباحات، شرط روی عنوان ثانوی، مخالفت با کتاب پیدا نمی کند. پس این که لازمه کلام ایشان است که می گوید شرط بر خلاف مباحات، شرط خلاف کتاب نیست، چون روی طبیعت آمده، لازمه آن این است که اگر قائل به سریان بشویم، شرطش می شود شرط مخالف. می گوییم قائل به سریان هم بشویم، یک وجوبی است، روی نخوردن آمده، کجای این خلاف کتاب است؟ بر این لازم است که نخورد. به حکم شرط لازم است نخورد. مباح بوده الآن لازم شده نخورد، این کجایش خلاف کتاب است؟

آن چیزی را که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) ضابطه قرار داد، این بود که فرمودند ضابطه، فهم عرفی است و عرف در شرط فعل حرام می گوید خلاف کتاب است. شرط ترک واجب را می گوید خلاف کتاب است و کاری به عنوان ندارد، بلکه خود این را مخالف با کتاب می داند، اما در مباحات و مکروهات و مستحبات، عرف مخالفتی نمی بیند و معیار در مخالفت کتاب و عدم مخالفت، عرف است: (وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ).[1] معیار تمام موضوعات در لسان ادلّه، عرف است، مگر این که موضوع، موضوع مخترَع شرعی باشد که باید به سراغ شارع رفت؛ مثل نماز که مخترَع شرعی است و اگر ما شک کردیم فلان چیز نماز است یا نیست، باید از شارع بپرسیم، ولی اگر شک کردیم که فلان چیز، خاک است یا نه، مثلاً فرمود: «جُعل الترابُ احدُ الطّهورین»، شک کردیم که شن های ریز، خاک است یا خاک نیست، باید از عرف بپرسیم.

«دلالت روایت منصور بزرج بر ضابطه و قاعده فهم عرف در شرط فعل حرام»

یشهد علی این قاعده، صححیه منصور بزرج: عن منصور بزرج، عن عبد ٍصالح (علیه السلام) قال: قلت له: إن رجلاً من مواليك تزوّج امرأةً ثم طلّقها. زن را طلاق داد. فبانت منه، زن رفت دنبال کارش، فأراد أن يراجعها، یراجعها بعقدٍ جدید. فأبت عليه، زن گفت دیگر زنت نمی شوم. إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، مگر این که نذر کند بر خودش که این را طلاق ندهد، هوو هم سرش نیاورد. فأعطاها ذلك، مرد هم این شرط را قبول کرد. ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك، بعد دلش خواست برود زن دومی بگیرد. فكيف يصنع؟ چه کند؟ فقال: «بئس ما صنع، [این بد کاری کرده که این شرط را قرار داده. البته این دلیل نمی شود که این شرط غیر جایز است، بلکه یک مذمّت است و وجهش را هم بیان کرده است] و ما كان يدريه ما يقع في قلبِه بالليل و النهار، [چه می داند فردا چه می شود] قل له: فليف للمرأة بشرطها، [بگو به شرط عدم تزوج و عدم طلاق، وفا کند] فإنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: المؤمنون عند شروطهم».[2] عدم تزوّج، جزء امور مباحه است، عدمش جایز است، فعلش هم جایز است. طلاق جزء امور جایزه است؛ فعلش جایز است و ترکش هم جایز است. این فعل مباح را فرمود: «فلیف بشرطها». اینجا ولو کلمه نذر آمده. شرط این بود که «أن یجعل لله علیه أن لا یطلّقها» نذر کند که طلاقش ندهد و او هم نذر کرد، ولو باب، باب نذر است، اما در عین حال، دلالت می کند بر این که شرط امر مباح، مانعی ندارد. ولی دلالتش بالملازمة است، نه بالمطابقة؛ چون به او گفته نذر کن، او هم نذر کرد. اگر طلاق ندادن، خلاف شرع و حرام بود، نذرش باطل است. پس این که نذرش صحیح است، معلوم می شود نذر او، نذر خلاف شرع نیست. بالملازمة می فهمیم که شرطش هم خلاف شرع نیست. این ولو مورد نذر است، اما می گوید نذرش درست است، نذر هم نباید بر حرام باشد، معلوم می شود آن چیزی که مورد نذر است، حرام نیست. در شرطش هم همین طور است، اصلاً از اول شرط کند که لا یتزوّج علیها. یک وقت شرط می کند که نذر کن، یک وقت شرط می کند لا یتزوّج علیها. این بالملازمة دلالت می کند که شرط عدم تزوّج، مانعی ندارد. «فلیف للمرأة بشرطها فانّ رسول الله قال: المؤمنون عند شروطهم».

روایات دیگری هم در باب عتق داریم که بعداً می خوانیم که بنده اش را آزاد می کند، به این شرط که دخترش را بگیرد. از آنها هم بر می آید که شرط عدم تزوّج، خلاف شرع نیست و شرط امر مباح، فعلش یا ترکش مانعی ندارد و این شاهد بر کلام سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. ابراهیم (14): 4.

[2]. وسائِل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.