اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«عرف و معنای عرفی ملاک در مخالفت با کتاب و سنّت»

مراد از مخالفت با کتاب و سنت، معنای عرفی آن است و علی هذا، اگر ترک یک واجبی را شرط کنند یا فعل یک حرامی را شرط کنند، این می شود مخالف. سیدنا الاستاذ مثال زد که اگر گفت به عالمی اکرام کن که خلاف حکم الله عمل نکند، این اگر عصیر عنبی را قبل از ذهاب ثلثین خورد، می گویند این با حکم شرع مخالفت کرده است. پس در باب شرط ترک واجب یا فعل محرّم، مخالفت عرفاً صادق است و ادلّه استثنای شرط مخالف شامل آن می‌شود و اما اگر فعل مباحی را شرط کنند، یا ترک مباحی را شرط کنند، مخالفت حساب نمی شود؛ چون خودش جایز بوده و مکلّف، هم می توانسته بیاورد و هم می توانسته نیاورد. الآن بر او شرط کرده اند که بیاور و او هم قبول کرده است که بیاورد. این را خلاف حکم الله و خلاف کتاب نمی دانند و شاهد بر همین معنا هم، صحیحه منصور بن بزرج است؛ چون در آنجا دارد زنی با یک کسی ازدواج کرد و گفت به این شرط که تو برای خودت قرار بدهی که زن دیگری نگیری و طلاقش ندهد. اینجا چه مراد از این شرط، شرط حلف باشد، چه شرط عدم اتیان، به هر حال، دلالت می کند که شرط ترک مباح یکون صحیحاً و جائزاً، ولی در یک صورت بالمطابقة دلالت می کند، که اگر مراد از یحلف لله این باشد که شرط به عدم تزوّج زن دیگر بر گردد. این می شود بالمطابقة. اگر شرط به نذر برگردد؛ شرط می کند که تو نذر کن (لله علیه) اینجا هم معلوم می شود منظور خلاف شرع نیست و الا نذرش باطل است. بنابراین، آن شرط هم، اگر عدم تزوّج و عدم تسرّی را شرط بکنند، مخالف با کتاب نمی باشد.

«استدلال به روایات برای شرط مخالف باکتاب بودن شرط ترک مباح»

بحثی که هست، درباره برخی روایاتی است که ممکن است از آنها استفاده بشود که شرط خلاف مباح؛ یعنی شرط ترک مباح، شرط مخالف است؛ در حالی که شما گفتید این شرط مخالف حساب نمی شود. کلام در روایاتی است که ممکن است کسی از آنها استفاده بکند یا استدلال کند یا توهم داشته باشد که این روایات دلالت می کنند که شرط ترک مباح هم شرط خلاف کتاب است.

یکی از آن روایات، روایت عبد الله بن سنان است: و بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجلٍ قال لامرأته: إن نكحتُ عليك أو تسرّيتُ، اگر هوو یا کنیزی بر سرت آوردم، فهي طالق، که «فهی طالق» دو احتمال دارد: یا به این معناست که زنی که می آورم، طالق است و به محض این که آوردم، طالق است، ولی چنین شرطی بعید است. یک احتمال این است که خود این زن، طالق باشد. قال: «ليس ذلك بشي ءٍ؛ إنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له و لا عليه».[1]

«اشکال به استدلال به روایت عبدالله بن سنان و پاسخ آن»

وجه اشکال و توهم این است که این شخص شرط می کند که نکاح نکند، شرط عدم نکاح و عدم تسرّی می کند و این شرط، درست نیست و باطل است. شرط ترک مباح چرا باطل باشد؟ «لیس بشیءٍ»؛ یعنی باطل و فاسد است.

جوابش این است که اینجا شرط عدم نکاح و عدم تسرّی نیست، بلکه آن چیزی که شرط می کنند، شرط طلاق است؛ یعنی شرط می کنند ترتّب طلاق را بر اینها. بعبارةٍ أخری، شرط، تعلیق طلاق بر چنین امری است. می گوید: «إن تسرّیتُ فهی طالق»؛ «ان نکحتُ علیک فهی طالق». شبیه نذرهای تعلیقی که اگر کسی نذر کند و بگوید: «لله علیّ أن اصوم إن ترکتُ صلاة اللیل»، گفت اگر من نماز شب را ترک کردم، بر من باشد روزه گرفتن. این وقتی نماز شب را ترک می کند، حنث نذر نیست که بخواهد روزه بگیرد را بیاورد، بلکه حنث نذر، وقتی است که روزه را نگیرد. پس متعلق نذر در اینجا مطلّقه شدن آن زن است. هی طالق؛ یعنی مطلّقه شدن آن زن. بعبارةٍ أخری، شرط ترتّب طلاق بر ترک این امر مباح است. سببیت ترک امر مباح برای طلاق است؛ می گوید این درست نیست؛ چون طلاق مشروط به شرط است. در طلاق حضور عدلین شرط است، «کون المرأة فی طهر غیر المواقعة»، این گونه امور را می خواهد، ولی اینجا این امور نیست. بنابراین، شرط می شود خلاف شرع، خلاف کتاب؛ چون می خواهد زن، بدون حضور عدلین طلاق داده بشود؛ طلاق داده بشود، بدون این که در طهر غیر مواقعه باشد. شبیه نذرهای تعلیقی که آنها هم این طور است. «إنّ رسول الله (صلی الله علیه و آله) قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له و لا عليه». کتاب الله می گوید نیاز به حضور عدلین دارد و باید در طهر غیر مواقعه باشد؛ یعنی حکم خدا و این خلاف آن است. این یک روایت که دلالت بر خلاف قاعده ای که ما گفتیم، ندارد.

روایت دوم، روایت محمد بن قیس است: عن الحسین بن علي بن يوسف الأزدي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل تزوّج امرأة و شرطَ لها إن هو تزوّج عليها امرأةً أو هجرها أو اتّخذ عليها سريةً فهي طالق. برای او این شرط را کرده که این مطلّقه باشد. فقضى في ذلك، امیرالمؤمنین (صلوات الله علیه) در این مطلب قضاوت کرد و فرمود: «أنّ شرطُ الله قبلَ شرطِكم، فإن شاء وفَی لها بما اشترط و إن شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها».[2]

در اینجا حضرت فرمود شرط خدا قبل از شرط شماست. شرط خدا در اینجا چیست؟ باز در اینجا آنچه شرط شده، ترتّب طلاق بر نکاح و تسرّی و تزوّج زن دیگر است. شرط، آن ترتّب است؛ بعبارةٍ أخری، این هم مثل همان روایت، شبیه نذر تعلیقی است و می خواهد بگوید او بدون حضور عدلین طالق باشد، بدون این که در طهر غیر مواقعه باشد، طالق باشد که این درست نیست، «شرطُ الله قبلَ شرطِکم».

«شبهه به استدلال به روایت محمد بن قیس»

شبهه این، مثل روایت قبلی، مربوط به ترک مباح نیست، بلکه مربوط به مخالفت با قانون وضعی خداوند است؛ یعنی خداوند در طلاق حضور عدلین را شرط کرده و این می خواهد بدون حضور عدلین، طلاق بدهد و این خلاف حکم الله است، خالف کتاب الله، شرطُ الله قبلَ شرطِکم است.

شبهه دیگر این است که این روایت اصلاً صدر و ذیلش با هم سازگاری ندارد و یک نحوه اجمال در آن وجود دارد. چون وقتی شرط، شرط نتیجه است، شرط مطلّقه شدن است و آن هم فاسد است، چطور به آن وفا کند؟ إن شاء، وفی به این شرط؛ یعنی زن نگیرد و این مطلّقه نباشد، این شرط نتیجه است و در اختیار او نیست. اگر مخالفت کرد، لم یف بها؛ یعنی رفت و زنی گرفت، إن شاء وفَی و إن شاء لم یف؛ در حالی که اصلاً در اختیار او نیست. ترتّب طلاق بر آنها یک حکم شرعی است که دارد شرط می کند. پس، از این ذیل به دست می آید که این می خواهد همان مسأله شرط النتیجة را بگوید؛ در حالی که اگر گفتید صدرش می خواهد شرط فعل را بگوید؛ یعنی می خواهد شرط ترک نکاح را بگوید، این إن شاء وفَی با آن نمی سازد. «إن شاء وفَی»، وقتی درست است که بگوییم ترک نکاح را شرط کرده؛ چه نکاح را ترک کند، چه انجام بدهد. این وفا با آن جور در می آید، ولی وفا با شرط نتیجه سازگار نیست و این ذیلش نمی تواند با شرط نتیجه ای که در صدر بود، هماهنگ باشد. این یک روایت که باز دلالت ندارد.

یک شاهد که سیدنا الاستاذ می آورد بر این که مراد از این شرط، شرط ترتّب طلاق است و ترتّب طلاق، غیر صحیح و مخالف با شرط الله و کتاب است، خود ترک زواج و ترک تسرّی، خلاف کتاب نیست، می فرماید یشهد بر این معنا که مراد، خود ترک تسرّی و آوردن هوو، شرط نیست، این است که در امثال این، حکم به صحت شده است: «في الرجل يقول لعبده أعتقتك على أن أزوجك ابنتي». تو را آزاد کردم بر این که دخترم را به تو بدهم. فإن تزوّجتَ عليها أو تسرّيت، دخترم را به تو می دهم، اما اگر بر او تزویج یا تسرّی کردی؛ یعنی ترک زواج و تسرّی را شرط می کند. فعليك مائة دينارٍ. فأعتقه على ذلك. او را آزاد کرد و او هم رفت یک کنیز آورد. أو تزوّج، یا زن دیگری گرفت. قال: «عليه شرطُه».[3] باید صد دینار را بپردازد. پس معلوم می شود که شرط ترک بما هو هو، خلاف نیست و الا اینجا هم باید نادرست باشد. آن ترتّب طلاق، نادرست است. اینجا ترتّب صد دینار است و دادن صد دینار مانعی ندارد و خلاف کتاب نیست. پس این هم شهادت می دهد بر این که مراد در آنجا هم ترتّب است.

پس آنجا اشکالش ترک تزوّج نیست، بلکه «هی طالق» اشکال دارد؛ یعنی ترتّب طلاق اشکال دارد و الا اگر یک امر صحیح مترتّب بشود، اشکالی ندارد. اگر بنا بود خود ترک زواج، خلاف کتاب باشد، در اینجا هم باید می فرمود باطل است.

سومین روایت، روایت عیاشی است: العياشي في تفسيره عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأةٍ تزوّجها رجلٌ [یک زنی را مردی گرفت] و شرطَ عليها و على أهلها إن تزوّج عليها امرأةً أو هجرها أو أتى عليها سريةً فإنها طالقٌ، [زن را گرفت و گفت اگر زن گرفتم یا کنیز آوردم، این طالق باشد] فقال: شرط ُالله قبل شرطِكم، إن شاء وفَی بشرطه و إن شاء أمسک امرأته و نكح عليها و تسرّى علیها [این روایت هم مثل همان روایت محمد بن قیس است و همان جوابی که در آنجا دادیم،

«پاسخ و نقد استاد به استدلال از روایت عیاشی از ابن مسلم»

اینجا هم می آید که شرط، ترتّب است و سببیت این امور برای طلاق، بدون رعایت شرایط طلاق. آن که مخالف کتاب است، این است که این زن بدون شرایط طلاق مطلّقه بشود.

ولی در اینجا یک ذیل دارد که با صدرش نمی‌سازد؛ چون در ذیلش دارد:] قال الله تعالى في كتابه: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) و قال: (أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ،) و قال: (وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ الآیة)».[4] ظاهر تعلیل این است که شرط، ترک تزوّج بود؛ چون این آیات را آورده بر این که این شرط، درست نیست و شرط، ترک تزوّج بود. این آیات. لکن یا باید بگوییم عیاشی اینها را از خودش آورده و به نظرش آمده؛ اجتهادش بوده و در اینجا اضافه کرده است.

آن چیزی که یسهّل الامر در این روایت - علاوه بر این که این اجمال داشته باشد یا از خودش باشد - این است که قبلاً عرض کردم روایت عیاشی، مرسله است و سند به عیاشی نداریم؛ در حالی که اشتباه بود و شیخ طوسی سندی نقل می کند و می فرماید تمام کتب عیاشی که حدود دویست کتاب داشت، در ابتدا هم جزء اهل سنت و عامّی بود، بعد شیعه شد و سه هزار دینار از پدرش به او ارث رسیده بود که همه اینها را برای ترویج، مذهب و تعلیم معارف اسلامی و بیان احادیث و تفاسیر،هزینه کرده بود. همه هم او را توثیق کرده اند؛ نجاشی توثیقش کرده؛ علامه توثیقش کرده و فقط یک نفر در توثیقش تشکیک کرده و او نوه شهید ثانی در کتابی در شرح استبصار گفته در آغاز، عامّی بود. پس نمی شود به روایاتش اعتماد کرد.

جواب این واضح است که اگر مدتی عامّی بود و بعد شیعه شد، اگر آن روایات خلاف باشد، آنها را نقل نمی کند. به هر حال، عیاشی خودش آدم بافضیلتی است و از مشایخ اصحاب ائمه است و صاحب تألیفات کثیره ای است که دویست کتاب در ابواب مختلفه دارد. لکن عیاشی به ابن مسلم سند ندارد و شیخ می گوید من به تمام کتب عیاشی سند دارم و شامل این یکی هم می شود. پس این روایت هم نمی تواند دلالت کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. وسائِل الشیعة 21: 297، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 38، حدیث 2.

[2]. وسائِل الشیعة 21: 296 و 297، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 38، حدیث 1.

[3]. وسائِل الشیعة 21: 296، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 37، حدیث 1.

[4]. وسائيل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 6.