اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در باره مراد از مخالفت شرط»

بحث درباره مراد از مخالفت شرط است شیخ (قدّس سرّه) به یک نحو، تفسیر فرمودند و بیان کردند و آن این است که اگر حکمی لو خلّی و طبعه، روی موضوع به عنوان اوّلی رفت، اینجا شرط خلاف آن شرط مخالف نیست؛ چون این با آن می سازد و این لو خلّی و طبعه است، اما حکم دیگری که می آید، از باب عروض عارض است و اگر آن مورد نذر و مورد شرط، واجب می شود، وجوبش از باب عارض و سببیّت شرط است و با حکمی که اول داشت، مخالفتی ندارد. اما اگر حکمی روی عنوان اولی می آید، مع جمیع الطواری والعوارض و عناوین ثانویه روی آن بیاید، در اینجا حکمی که بر خلاف حکم عنوان اولی است، می شود مخالف با کتاب و سنت. بعد فرمودند مباحات و مکروهات و مستحبات، از قبیل اوّل هستند؛ یعنی جعل حکم روی آنها شده، لو خلّی و طبعه. بنابراین، اگر خلافش را شرط کنند، خلاف کتاب و سنت نیست، اما در باب حرام و واجب، اگر فعل حرامی یا ترک واجبی را شرط کنند که عنوان اولیه به وسیله شرط فعل، می شود حرام یا به وسیله شرط وجوب، می شود واجب. این گونه جایی که شرط آن حکم را تغییر می دهد، این شرط مخالف با کتاب است و با آن حکم عنوان اولی تنافی دارد و مخالف با آن است و معتبر نیست.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در باره عنوان مخالفت»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه)، قطع نظر از اشکالی که به این تفسیر دارند، بیان دیگری دارند و آن این که عنوان مخالفت، مثل بقیه عناوین، یک عنوان عرفی است و عرف بعضی جاها را مخالف می بیند و بعضی جاها را مخالف نمی بیند. شرط ترک مباح یا ترک مستحب یا فعل مکروه را خلاف نمی بیند و می گوید آزاد بوده، اختیار به دستش بوده و الآن خواسته این کار را بکند. اما اگر در محرّم و واجب باشد، وقتی شرط کند، می شود شرط خلاف. مثلاً عصیر عنبی قبل ذهاب ثلثین حرام است، اما اگر بر او شرط کند که بخورد، این خلاف حکم الله است. حکم الله این است که نخورد و حرام است و این، خوردن را بر او شرط می کند.

«استدلال به روایات موهم به مخالفت با حکم الله در صورت شرط ترک مباح و پاسخ امام خمینی (قدس سره) به آن»

ثمّ کلام وقع در روایاتی که موهم این است که شرط ترک مباح، مخالف با حکم الله است؛ مثل شرط ترک تسرّی و شرط ترک تزوّج؛ چون تسرّی از امور مباحه است و تزوّج ثانوی از امور مباحه است. لذا روایاتی که موهم عدم صحت این شرط ترک تزوّج و ترک تسرّی هستند، مخالف با این قاعده ای هستند که بیان شد؛ چون آن شرط شده و آن شرط در روایات آمده و روایاتش هم دلالت می کند. جواب این مطلب امام از تمام روایات دادند؛ به این که اینها ناظر به شرط ترک تسرّی و ترک تزوّج نیست، بلکه ناظر به ترتب تزوّج و تسرّی است. آن چیزی که در اینجا آمده که عدم تزوّج را شرط می کند، ترتب طلاق بر اینهاست؛ یعنی تعلیق طلاق بر اینها. «إن نکحتُ فهی طالق، ان تسرّیتُ فهی طالق». این ترتّبش را که قرار داده، خلاف شرع است؛ چون طلاق منوط به یک شرایطی است و معلّق کردنش بر صرف نکاح ثانوی و تسرّی، خلاف کتاب الله است.

شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) درباره این مباحات، جواب فرمودند: یکی به همین وجه که جواب دومشان است که اینها شرط ترک تسرّی نیست تا شما بگویید شرط ترک مباح است و ما گفتیم شرط ترک مباح، خلاف کتاب و سنت نیست. این شرط ترک تسرّی نیست که می گوید: «لیس بشیءٍ» و باطل است، بلکه مرادش همان تعلیق است؛ یعنی شرط تعلیق الطلاق علی التسرّی و التزوّج، و این می شود خلاف کتاب و سنت و خلاف حکم الله. همان جوابی که سیدنا الاستاذ دادند، ایشان فرمودند ممکن است در این روایات بخواهد این را بگوید. ولی امام به طور تفصیل بیان کردند.

جواب دیگری که ایشان دارد، این است که بگوییم التزام به ترک مباح، خودش حرام است؛ یا ملتزَمی که با شرط ترک مباح آمده، حرام است. این که ترک تسرّی را شرط می کند، التزام به ترک تسرّی، خلاف شرع است و این دارد التزام به یک امری پیدا می کند که شارع آن را نفرموده و واجب نکرده است. شارع چنین التزامی نداشت، بلکه شارع اختیار داد و این دارد به ترک مباح التزام پیدا می کند و بگوییم التزام به ترک مباح حرام می شود و وقتی این التزام را شرط می کند، واجب می شود و این التزام می شود حرام. این التزام به ترک مباح، یصیر محرّماً، یا ملتزَم به، یصیر محرّماً. شرط می کند و ملتزم می شود که تسرّی نکند، این تسرّی که ملتزَم است، خلاف کتاب و سنت است؛ چون در کتاب و سنت، ترک تسرّی جزء ملتزَمات نیست، بلکه جزء مباحات است. این می شود خلاف و روایات از این جهت آمده این مطلب را بیان کرده است.

«نقد پاسخ امام خمینی (قدس سره) از طرف استاد»

اشکال این توجیه: اولاً این لازمه اش این است که ما هیچ مباحی را نتوانیم شرط فعل یا شرط ترک کنیم. هیچ مکروهی را نتوانیم شرط فعل یا شرط ترک. کنیم هیچ مستحبی را نتوانیم شرط فعل یا شرط ترک کنیم؛ چون التزامش می شود خلاف شرع. شارع التزام و الزام نکرده است، شما که خودت را ملتزم می کنی و بر خودت لازم می کنی، می شود خلاف کتاب و خلاف سنت. بنابراین، لازم می آید هیچ جا در مباحات و مکروهات، شرط نافذی نداشته باشیم و شرط نافذ، به شرط ترک حرام و به شرط فعل واجب منحصر می شود و دیگر نداریم؛ چون التزام در جای دیگر حرام است.

ثانیاً ظاهر روایات دالّه بر عدم اعتبار شرط مخالف با کتاب، ناظر به این است که این شرط قبل از وجوبی که از ناحیه شرع می آید و قبل از التزام، مخالف کتاب باشد: «المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً خالف کتاب الله»؛ یعنی مخالفت قبل از شرط باشد، نه این که مخالفت با شرط بیاید. این طور که شیخ (قدّس سرّه الشریف) بیان فرموده اند، مخالفت با شرط آمده؛ در حالی که روایات، ظهور در این دارد که «الا شرطاً خالف کتاب الله»؛ یعنی خالف قبل از شرط؛ یعنی امر مخالف را شرط کرده، امری که مخالف بوده را شرط کرده، نه امری که با شرط، یصیر مخالفاً؛ یعنی موضوع، حکم خودش را درست کند. این خلاف ظاهر روایات است.

شبهه سوم، شبهه مبنایی است که سیدنا الاستاذ بیان فرموده اند و آن این است که وقتی ملتزم به ترک مباح بشود، ترک مباح لا یصیر واجباً؛ چون عناوین ثانویه، مغیّر عناوین اوّلیه نیستند. متعلق وجوب شرط، وفای به شرط است، نه آن مکروه. خود وفا یجب، یا وقتی نذر می کند، نه این که منظور یجب، بلکه آن که واجب است، وفاست، «فِ بنذرک»، و حکم از متعلق خودش به امر دیگری سرایت نمی کند.

«دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی (قدس سره) در باره شرط ترک مباح»

مرحوم صاحب کفایه، محقق خراسانی در حاشیه خودشان بر کفایه، به شکل دیگری جواب فرموده است. فرمود این که گاهی در روایات می بینید ترک مباح از شرایط مخالف با کتاب آمده، برای این است که مباحات بر دو قسم هستند: یک مباح، لااقتضایی است؛ یعنی نه اقتضای وجوب دارد، نه اقتضای حرمت و نه اقتضای اباحه دارد. از لااقتضایی گفته اند مباح است و این در حقیقت مباح عقلی است. اقتضایی ندارد، نه اقتضای مصلحت دارد، نه اقتضای مفسده دارد، نه ملزمه و نه غیر ملزمه است، بلکه این مباح و جایز است، نه این که شارع جعل مباح می کند؛ چون آن جعل بی فایده است؛ خودش است. پس این مباح عقلی است. یک قسم از مباحات، مباحات عن اقتضاءٍ هستند و مباحات عن اقتضاء هم بر دو قسم است: یک وقت، آن وسیله ای که سبب این مباح شده، یعنی مصلحتی که اباحه را درست کرده و سبب الاباحة، جنبه اقتضا دارد و مقتضی اباحه است؛ یک وقت، جنبه علّیت تامّه دارد. در قسم سوم است که شرط، شرط مخالف است و الا در قسم اول، اگر شرط ترک مباح بیاید، خلاف حکم الله نیست؛ چون اصلاً خلاف حکم اللهی وجود ندارد. در قسم دوم هم که جنبه مقتضی دارد، اقتضا دارد و اگر با شرط، لازم بشود و واجب باشد این کار را بکند، این هم منافاتی با مباح بودنش ندارد؛ چون جنبه مقتضی داشته و الآن در اینجا مانعی پیش آمده که آن مقتضی اثر نکرده. یک چیزی پیش آمده که نذر سبب وجوب ترک شده. مانعی که از ناحیه نذر آمده در مورد نذر و شرط و عهد و یمین و حلف آمده است و این هم مخالفت با کتاب الله ندارد. اما جایی که علت تامّه باشد، این مصلحت و این سبب اباحه و موجب اباحه، علت تامّه اباحه است. اگر علت تامّه باشد، با شرط نذر، نمی شود تغییرش بدهد. نذر می کند ترک وجوب خِلّ را، فرض کنید اباحه خِلّ از باب یک موجبی است که آن موجب، علت تامّه است. اگر شما ترک آن را شرط کنید، می شود خلاف علت تامّه و می شود خلاف کتاب الله. کتاب الله از باب علت تامّه گفته مباح است، ولی شما می گویید در اینجا صار لازماً و واجباً. این می شود مخالف با کتاب الله.

«نقد امام خمینی (قدس سره) به مرحوم آخوند خراسانی (قدس سره) در باره شرط ترک مباح»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید: «هذا تخریصٌ» این یک رجم بالغیب است. ما از کجا بفهمیم؟ ما چه می دانیم این مباح، مباح عقلی است یا مباح شرعی؟ مباح شرعی از باب مقتضی بوده یا از باب علت تامّه بوده؟ همه موارد می شود موارد شک. هر جا ترک مباحی را یا فعل مکروهی را شرط می کنیم، همه شک داریم که آیا مکروه، از باب علت تامّه بوده تا شرط فعلش بشود یا خلاف علت تامّه بوده تا مخالف حکم الله بشود یا مخالف آن نبوده، بلکه جنبه اقتضایی داشته تا شرط بشود شرط غیر مخالف. در مباحات از سه جهت، شک می کنیم: اگر ترک شرب خِلّ را شرط کرد، نمی دانیم شرب خِلّ، مباح عقلی بوده تا شرط، مخالف کتاب نباشد؛ یا شرب الخمر ناشی از مقتضی بوده تا باز شرط مخالف با حکم الله نباشد؛ یا اباحه آن از راه علت تامّه بوده، موجبش علت تامّه بوده که لا ینفکّ از او تا شرط بشود مخالف با کتاب. این را ما نمی دانیم و می شود رجماً بالغیب. تمام موارد می شود جزء موارد شک. ما از کجا بفهمیم چطور است؟ این ضابطه نمی شود. این شک را بر شک ما اضافه می کند. ما نمی دانیم مخالف است یا نه، این راه می شود برای شک در مخالفت. پس این جواب ها تمام نیست و سیدنا الاستاذ می فرماید جواب تمام همان است که ما گفتیم که اصلاً این روایات ترک مباحات مربوط به تلقین در آنجا است. ایشان می فرماید به طور کلی، اگر در جایی دلیل داشتیم بر این که شرط ترک مباحی خلاف کتاب است، اجماعی داشتیم، تعبّدی داشتیم، دلیلی داشتیم که مثلاً شرط ترک تسرّی که شرط ترک مباح است، ترک تزوّج ثانیاً که شرط ترک مباح است، اگر یک دلیلی داشتیم بر این که این شرط نفوذ ندارد، با دلیل «المؤمنون عند شروطهم» جمع می کنیم. «المؤمنون عند شروطهم» و ادلّه وجوب وفای به شرط می گوید همه شرط ها وجوب وفا دارند. «فِ بنذرک»، «فِ بشرطک»، همه وجوب وفا دارند. حال که آن دلیل آمده گفته همه وجوب وفا دارند، این شرط گفته شرط ترک مباح وجوب وفا ندارد و باطل است، لیس بشیءٍ، این به آن، تخصیص می زند. ادله وجوب وفای به شرط، به این دلیل، تخصیص می خورد و دیگر مخالفت با کتاب لازم نمی آید؛ چون «المؤمنون عند شروطهم» تخصیص خورد و همه جا باید به شرط وفا کرد الا اینجا. دیگر مشمول «المؤمنون عند شروطهم» نیست تا شما بگویید خالف کتاب الله، مشمول مستثنا نیست و مشمول مستثنا منه هم نمی شود.

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرماید هر جا دلیلی داشتیم که شرطی را غیر نافذ دانست، با این که مخالف با کتاب نیست، در آنجا قائل می شویم که عموم دلیل آن حکم یا عموم ادلّه «المؤمنون عند شروطهم» تخصیص خورده و دیگر نوبت به مخالفت کتاب نمی رسد. نه این که مخالفت کتاب را تخصیص بزنیم. «المؤمنون عند شروطهم» تخصیص می خورد یا در سایر جاها عمومات دیگر تخصیص می خورد، اینجا وقتی تخصیص خورد، دیگر اصلاً «الا ما خالف» شاملش نمی شود. مستثنا منه شامل آن نمی‌شود، مستثنا هم شاملش نمی‌شود، نه این که مخالفت تخصیص خورده و بگوییم مخالفت غیر جایز است الا در باب مخالفت در ترک تسرّی و ترک تزوّج که فرض بر وجودِ دلیلِ عدم صحتش است. در اینجا آن نیست که تخصیص بخورد تا شما بگویید لسان «الا ما خالف الکتاب» آبی از تخصیص است. ما به آن تخصیص نمی زنیم، بلکه به بالادستی کار داریم؛ یعنی به عموم «المؤمنون» تخصیص خورد یا در سایر جاها عموم آن ادلّه تخصیص می خورد.

شیخ (قدّس سرّه الشریف) بر حسب مبنای خودش می فرماید مواردی در فقه، محل اشکال است. مثلاً در باب متعه گفته شده، اگر شرط ارث کردند، زن ارث می برد یا مرد ارث می برد. در متعه گفته اند شرطُ الارث موجبٌ لارث مرأه متمتّع بها، با این که داریم لا ارث للمتمتّع بها و این یکی آمده گفته اگر شرط کنید، ارث می برد. یا در باب عاریه و همین طور در باب اجاره، دلیل داریم بر این که اگر در اجاره و عاریه و امانت، افراط و تفریطی نباشد، ضمان ندارد؛ چون «لیس الامین الا الیمین». اینجا دلیل داریم که ضمان ندارد و در عین حال، در فقه گفته شده و فقها فرموده اند که اگر ضمان را شرط کند، یکون ضامناً. اگر کسی که عاریه می دهد، می گوید این عاریه را به تو می دهم، به این شرط که اگر شکست، ولو بلا افراط و تفریط، باید تاوانش را بپردازی، تاوان حرام است؛ چون «ما علی الامین الا الیمین»، ولی این دارد شرط می کند آن را و امثال این از مواردی که شیخ (قدّس سرّه) در اینجا بیان فرموده اند.

مرحوم سید محمدکاظم یزدی در حاشیه شان بعضی از اینها را مبنایی جواب داده و مثلاً فرموده مورد قبول نیست که بگوییم ارث در متمتّع بها با نکاح درست می شود. از بعضی‌ها هم جواب های دیگری داده است.

مرحوم نائینی (قدّس سرّه) در احکام وضعی، مثل این گونه چیزها می فرماید احکام وضعیه بر دو قسم هستند: یک قسم از احکام وضعیه هستند که اختیارش به ید اشخاص و مکلّفین است و یک قسم احکام وضعیه هستند که اختیارش به ید مکلّفین نیست. «الطلاق بید من اخذ بالساق»،[1] این در اختیار جعل طلاق است. جعل طلاق در اختیار شارع است و نمی توانید از این تعدّی کنید و طلاق را به ید غیر زوج قرار بدهید. زوج که شرط نمی خواهد، بلکه غیر زوج شرط می خواهد. شما نمی توانید بگویید غیر زوج هم می تواند طلاق بدهد. یا «الولاء لمن أعتق»،[2] شما نمی توانید ولاء غیر معتق را شرط کنید. در این گونه موارد که اختیارش به دست مکلّف نیست، اگر شرط خلافش بشود، شرط خلاف کتاب و سنت است و اما در جایی که در اختیار مکلّف است، مثل خیارات، خیار، یک حق است که برای مکلّف ثابت است و در اختیارش است، اگر خواست، از این حق استفاده می کند و اگر نخواست، از آن استفاده نمی کند. فرموده است، اگر این احکام وضعیه از آن قسمی باشند که در اختیار شارع هستند، شرط خلافش مخالف با کتاب و سنت است و این واضح است. اما اگر از احکامی باشند که اختیارش به دست مکلّف است، اینجا خلاف کتاب و سنت نیست.

این فرمایش فی حد نفسه تمام است، اما ضابطه ای به دست ما نمی دهد؛ چون ما یک سری موارد را نمی فهمیم که از اختیارات شارع است یا از اختیارات مکلّف است؛ کما این که بر مبنای شیخ هم موارد می ماند. شیخ فرمود، اگر در احکام وضعیه، حکم لو خلّی و طبعه روی شیئی آمد، شرط خلافش مخالف کتاب و سنت نیست، اما اگر حکم با جمیع طواری و عوارض روی عنوان اولی آمد، اینجا شرط مخالف کتاب و سنت است. آنجا هم همین شبهه وجود دارد که اگر ما نفهمیدیم، چکار کنیم؟ در موارد شک چه کنیم؟

در این گونه جاهایی که محل اشکال قرار گرفته شیخ اینها را بیان فرمود و مواردی را ذکر کرد. یا مثلاً در باب نکاح گفته اند شرط فسخ نکاح جایز نیست و زن نمی تواند بر مرد شرط کند که نکاح را فسخ می کنم، اگر چنین شد، شرط الوکالة در طلاق درست است، اما بعضی‌ها شرط الفسخ درست نیست.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. عوالی الئالی 1: 234.

[2]. وسائِل الشیعة 21: 165، کتاب النکاح، ابواب النکاح العبید ...، باب 52، حدیث 14.