اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«تفسیر شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما) در باره تفسیر شرط مخالف با کتاب»

بحث، در تفسیر مخالفت شرط با کتاب است و برای آن تفاسیری بیان شد که دو تفسیر که عمده بین تفاسیر است، تفسیر شیخ اعظم است که فرمود اگر حکمی لو خلّی و طبعه، اینجا روی عنوان اوّلی رفت، مانعی ندارد که شرطی بیاید و حکمی بر خلاف آن بیاورد. این خلاف کتاب نمی شود؛ چون لو خلّی و طبعه بوده، اما اگر حکمی بر عنوان اوّلی بیاید با جمیع طواری و عوارض و سریان نسبت به همه عناوینی که بر آن بار می شود، اگر حکمی از ناحیه یک عنوان ثانوی؛ مثل وفا یا نذر و شرط بیاید، این حکم مخالف با کتاب می شود. اما سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) فرمودند مخالفت با کتاب، یک امر عرفی است و نتیجه آن هم این است که اگر چیزی مخالف حرام یا واجب الهی باشد؛ یعنی امری را شرط کنند که خلاف حرام یا خلاف واجب است، این می شود مخالفت با کتاب و سنت، مثل عصیر عنبی قبل ذهاب ثلثین حرام است و بایع به مشتری می گوید این را به تو می فروشم، به این شرط که عصر عنبی بعد از غلیان و قبل ذهاب ثلثین را بخوری، این می شود شرط مخالف با کتاب. یا مثلاً نماز ظهر که واجب است، کتاب را به او می فروشد، به این شرط که او نماز ظهر نخواند، این می شود مخالف با کتاب. پس معیار در مخالفت با کتاب عرف است و اگر ترک واجب و فعل حرام شرط بشود، عرف مخالف با کتاب و حکم الله می داند. اما در مباحات و مکروهات و مستحبات که الزامی در کار نیست و شخص اختیار دارد، اگر شرطی بشود؛ مثلاً شرط بشود فعل مباح، یا شرط بشود ترکش یا فعل مکروه و یا ترک مستحب، اینها خلاف کتاب به شمار نمی آید. بعد هم بحث در اینجا قرار گرفت که تسرّی و تزوّج از امور مباحه هستند و یجوز للزّوج که کنیزی بر سر زوجه اش بیاورد یا یجوز للزّوج که زن دیگری بیاورد، بعلاوه از زن قبلی (فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)[1] مثلاً گفته شد، این جواز دارد و ترکش مخالف با کتاب نیست؛ در حالی که در بعضی از روایات که به آنها تمسک یا توهم شده بود که مخالف با کتاب را تنفیذ می کند؛ یعنی می گوید تسرّی و تزوّج شرط است و ترک تزوّج و تسرّی، شرطی نیست که صحیح باشد، حکم به عدم صحت کرده بود.

«پاسخ استاد به اشکال متوهم به مبنای شیخ انصاری و امام خمینی (قدس سرهما)»

جوابش این است که اینها شرط عدم تزوّج و عدم تسرّی نیست تا اشکالی به مبنای امام و همین طور مبنای شیخ هم باشد، بلکه چنین جاهایی، شرط به امر دیگری بر می گردد، مثل این که شرط به ترتب طلاق در تزوّج و تسرّی بر می گشت. گفته بود اگر تزوّج کنی، هی طالق. پس شرط، ترک تزوّج نیست، بلکه شرط، ترتب طلاق بر آنهاست. یا لک أن تقول که تحقق طلاق با آنها است؛ یعنی هنوز زن نگرفته، می گوید اگر گرفتم، آن زن با همین «هی طالقٌ» مطلّقه باشد. به هر حال، ترتب و تعلق طلاق بر عدم تسرّی شرط بود، نه شرط عدم تسرّی. بنابراین، نمی توانستیم بگوییم آن روایات خلاف قاعده هستند و شاهد بر اباحه شرط ترک تسرّی و ترک تزوّج، روایت یونس بن منصور و یک روایت دیگری بود که گذشتیم.

«بیان شیخ انصاری (قدس سره) در توضیح مبنای خودشان»

بعد از این، شیخ (قدّس سرّه) می فرماید این دو مبنایی که ما گفتیم که اگر حکمی لو خلی و طبعه روی عنوان اوّلی آمد، شرط خلافش مخالف با کتاب نیست، ولی اگر حکمی روی عنوان اوّلی آمد با تمام عوارض و طواری، این شرط خلافش مخالف با کتاب است، در خود این قاعده و ضابطه اشکالی نیست و تمام است، بلکه انما الاشکال فی تشخیص مواردش است. در برخی از موارد، شک می شود که آیا حکم، لو خلی و طبعه که روی عنوان اوّلی آمد، تا شرط خلافش شرط مخالف کتاب نباشد، یا روی عنوان اوّلی آمد، با جمیع طواری تا شرط خلافش مخالف با کتاب باشد، اینجا ایشان می فرماید شک داریم و موارد را بیان می فرماید که عبارت ایشان را بیان می‌کنیم.

«بیان دیدگاه امام خمینی (قدس سره)»

به هر حال، سیدنا الاستاذ می فرماید این موارد، موارد اشکال نیست و نمی شود آنها را موارد شبهه و اشکال قرار داد؛ چون مثلاً در باب متعه، یک دلیل داریم که می گوید: «لا ارث فی المتعۀ» یا «لا یرث الزوج من المتمتّعۀ و لا الزوجۀ من المتمتّع». این یک دلیل است. دلیلی دیگری که آمده و برخی از اصحاب به آن فتوا داده اند، این است که ارث می برد. یک دلیل می گوید ارث نمی برد و یک دلیل هم می گوید ارث می برد. یک دلیل هم داریم که می گوید هر شرطی نافذ است الا ما خالف کتاب الله و حکم الله. ایشان می فرماید بین آن دو دلیل، تعارض عامّ و خاص وجود دارد. یک دلیل گفت «لا ارث فی المتمتّع بها» و «لا یرثان الزوج و الزوجۀ فی المتعۀ من الآخر»، یک دلیل این است مطلقاً؛ چه شرطی بشود و چه شرطی نشود. حکم مطلق است. مثلاً دلیل دیگری آمده گفته متمتّع بها با یک خصوصیتی ارث می برد. آن که گفته ارث می برد، اخصّ مطلق از آن است و آن عام به این تخصیص می خورد. پس آن لا یرثان الا در این مورد و آنجایی که اصحاب فتوا بر طبق آن مورد داده اند، مخالف کتاب حساب نمی شود؛ چون آن عام به این مورد، تخصیص خورد و این شد حکم الله. بنابراین، اگر اصحاب بر طبق آن خاص فتوا داده اند، امری را شرط نموده اند که در آن خاص بوده و این مخالف با کتاب الله نیست.

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در صحت شرط»

شیخ در مکاسب در شروط صحت شرط، (شرط چهارم) می فرماید: «ثم إنه لا إشکال فیما ذکرنا: من انقسام الحکم الشرعی إلی القسمین المذکورین [یکی روی عنوان اوّلی آمده، لو خلّی و طبعه، یکی روی عنوان اوّلیه آمده مع جمیع الطواری و العوارض] و أنّ المخالف للکتاب هو الشرطُ الوارد علی القسم الثانی [یعنی با طواری و عوارض] لا الأول [که لو خلّی و طبعه باشد. ایشان فرمودند در مباحات و مکروهات و مستحبات، حکم روی عنوان اوّلی، لو خلّی و طبعه آمده است.]

و إنّما الإشكال في تميّز مصداق أحدهما عن الآخر في كثيرٍ من المقامات: [ما خیلی از جاها نمی توانیم بفهمیم که این حکم روی عنوان اوّلی، لو خلّی و طبعه بوده یا حکم روی عنوان اوّلی مع الطواری و العوارض بوده که ایشان موارد را بیان می‌کنند:] منها: کون من أحد أبویه حرٌّ رقاً، [اگر یکی از پدر و مادرش حر باشد، این رّق حساب می‌شود؛ در حالی که قانون این است که اگر احد ابویه، حر بودند، ولد تابع اشرف ابوین است و این ولد می شود حر، اما در اینجا گفته اند رق است] فإنّ ما دلّ علی أنه لا یملک ولد حرُّ [این یک عام که می گوید ولد حر، ملک حساب نمی شود] قابلُ لأن یراد به عدم رقیة ولد الحرِّ بنفسه، بمعنی أنّ الولد ینعقد لو خلّی و طبعه تابعاً لأشرف الأبوین، [اگر این طور باشد، رق قرار دادن ولد او، شرط رقّیت او خلاف شرع نیست. گفته اند ولد الحر حرٌّ، اما این حکم به حریت، لو خلّی و طبعه بوده، بعد می خواهند این ولد را رق قرار بدهند. این خلاف آن نیست] فلا ینافی جعلُه رقّاً [این که از احدهما که حر بوده] بالشرط فی ضمن عقدٍ [اگر این طور باشد، شرطش خلاف نیست] و أن یراد به أنّ ولد الحرِّ لا یمکن أن یصیر فی الشریعة رقّاً، [ولد حر نمی شود رق باشد و ممکن نیست. یعنی حکم رفته روی عدم رقّیت ولد حر با جمیع عوارض و طواری] فاشتراطه اشتراطٌ لما هو مخالفٌ للکتاب و السنة الدالّین علی هذا الحکم. [می گوید نمی دانیم چطور است.

سیدنا الاستاذ می گوید درست است که دلیلی داریم که «ولد الحرِّ لیس برقٍّ»؛ اما دلیل دیگر آمده استثنا کرده و گفته مگر با شرط و استثنا کرده، این ولد الحرّ حرّ الا مع شرط الرقّیۀ. از آن عموم بیرون رفت و «المؤمنون عند شروطهم» شاملش می شود و مخالف نیست.]

و منها: إرثُ المتمتّع بها، هل هو قابلٌ للاشتراط فی ضمن عقد المتعة أو عقدٍ آخر، أم لا؟ فإنّ الظاهر الاتفاق علی عدم مشروعیة اشتراطه فی ضمن عقدٍ آخر، [در عقد دیگر، ظاهر این است که اجماعی است که نمی شود. بفروشد به این شرط (شرط خارج لازم) که فلان متمتعّه ارث ببرد. این اتفاقی است که نمی شود، و همین طور] و عدم مشروعیة اشتراط إرث أجنبیٍّ آخر فی ضمن عقدٍ مطلقاً [چه عقد خودش، چه عقد دیگری. وقتی او را می فروشد یا وقتی که دیگری را می فروشد، نمی شود گفت اجنبی ارث ببرد؛ چون ارث برای اجنبی نیست، بلکه ارث مختص به انساب و اسباب خاصّه است.]

فیشکل الفرق حینئذٍ بینَ أفراد غیر الوارث و بین أفراد العقود، [شما گفتید در عقد متعه، اما در عقد دیگری نمی شود، ولی در عقد خودش می شود بین افراد. یا مثلاً در باب ارث گفتید در هیچ عقدی نمی شود. «فیشکل حینئذٍ الفرق بین أفراد غیر الوارث» اجنبی و متمتّع بها «و بین أفراد العقود» عقد متعه برای متمتّع بها و عقدهای دیگری که گفت در عقدهای دیگری درست نیست، ولی در عقد متعه مانعی ندارد] و جعلُ ما حکموا بجوازه مطلقاً مطابقاً للکتاب [آنها که گفته اند جایز است، گفته اند این مطابق کتاب است] و ما منعوا عنه مخالفاً [له، چرا آن یکی مطابق است و این یکی مخالف؟ چون ثابت نیست. جایی که موافق کتاب است، حکم آمده: عدم ارث متمتّع بها، لو خلّی و طبعه، این ثابت نیست؛ شاید عدم ارث متمتّع بها با جمیع طواری و عوارض باشد که یکی از آنها هم شرط در ضمن عقد متعه است] إلا أن یُدّعی أنّ هذا الاشتراط [این تقریباً همین فرمایش امام است] مخالفٌ للکتاب إلا فی هذا المورد، [این مخالف با کتاب است. اینجا مخالف با کتاب نیست؛ یعنی آن دلیل «لا ارث فی المتعۀ» تخصیص خورده: «لا ارث فی المتعۀ الا مع الشرط فی عقد المتعۀ». وقتی که این طور شد، این دیگر مخالف با کتاب نمی شود. این اشاره به همان جواب کلی است.]

أو أنّ الشرط المخالف للکتاب ممنوعٌ إلا فی هذا المورد [فرق این با قبلی چه می شود؟ یعنی به ادلّه مخالفت، تخصیص بزنیم و بگوییم المؤمنون عند شروطهم الا شرطاً خالف الکتاب الا در مورد متعه که گفتیم این اشکالش این است که لسان «ما خالف الکتاب» آبی از تخصیص است.] و لکن عرفت وهنَ الثانی [که بگوییم تخصیصش بزنیم،] و الأول یحتاج إلی تأملٍ [یکی دیگر:] و منها: أنّهم اتّفقوا علی جواز اشتراط الضمان فی العاریة [گفته اند در عاریه شرط ضمان مانعی ندارد] و اشتُهر عدم جوازه فی عقد الإجارة، [گفته اند در عقد اجاره، شرط عدم ضمان درست نیست، ولی در عقد عاریه، شرط عدم ضمان درست است] فیُشکل أنّ مقتضی أدلّة عدم ضمان الأمین [که می گوید: «لیس علی الامین الا الیمین»] عدمُ ضمانه فی نفسه من غیر إقدامٍ علیه، [اگر افراط و تفریط نکرده باشد، نه اجاره آن ضمان دارد، نه عاریه آن ضمان دارد. هر دو امینند و امین ضمان ندارد] بحیث لا ینافی إقدامُه علی الضمان من أول الأمر، [از اول امر، اقدام کند] أو عدمُ مشروعیة ضمانه و تضمینه ولو بالأسباب، [بگوییم با اسباب هم مانعی ندارد] کالشرط فی ضمن عقد تلک الأمانة أو غیر ذلک».[2] به صورت شرط بگوییم.

در اینجا باز کلام امام همان است. درست است، «ما علی الامین الا الیمین»، ولی در باب عاریه داریم که عاریه ضمان ندارد الا مع الشرط. پس با این الا مع الشرط، تخصیص خورد و دیگر در عاریه، شرط ضمان، مخالف کتاب نیست. اما در اجاره، فقط ما هستیم و ما علی الامین الا الیمین. دیگر دلیلی نداریم که بگوید: «لا ضمان فی الاجارۀ الا مع الشرط».

مرحوم شیخ محمدحسین در اینجا نکاتی دارد که یک نکته را عرض می کنم و آن این است که ما در باب عاریه و اجاره، از دو حیث می توانیم بحث کنیم: یکی حیث اقتضای عقد است که آیا در عقد اجاره و عقد عاریه، عقد اقتضا می کند عدم ضمان را یا اقتضا نمی کند؟ این در باب شرط پنجم که مخالف با مقتضای عقد نباشد، می آید. یک بحث این است که از باب ما علی الامین الا الیمین؛ یعنی حکم خاص است، نه مقتضای عقد. حکم بدلیلٍ خاص، بدلیلٍ آخر، کاری به مقتضای عقد ندارد. یک حکمی است که روی آنها آمده و بر آنها مترتّب شده. این است که اینجا محل بحث قرار می گیرد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. نساء (4): 3.

[2]. کتاب المکاسب (للشیخ الانصاری) 6: 29 و 30.