اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«بیان شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالفت با کتاب»

شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) فرمود مواردی مشکوک است که آیا مشمول آن قاعده هست یا نه؛ مورد شبهه است. قاعده‏ای را که ایشان در مخالفت کتاب بیان کرد، این است که اگر حکم، لو خلّی و طبعه بر عنوان اوّلی باشد، شرط خلاف آن شرط، مخالف با کتاب نیست؛ چون لو خلّی و طبعه، حکمش این بود و وقتی که یک عنوان دیگری بر آن عارض شد، حکم تغییر می‏کند و منافاتی با هم ندارند و این حکم به عنوان شرط، مخالف با حکم اول نیست و مخالف کتاب بر آن صدق نمی‏کند. اما اگر حکمی بر عنوانی با جمیع طواری و عوارض بر عنوانی مترتّب شد؛ یعنی لابشرط قسمی، در اینجا اگر حکمی بر خلاف آن حکم اول، به وسیله شرط یا نذر یا عهد و این عناوین ثانویه عارض بشود، می‏شود مخالف با کتاب؛ چون در آن حکم با عنوان اول، با همه این طواری، حکم آمده بود، پس الآن که خلافش را می‏گوید، حکمی که روی آن عنوان می‏آید، مخالف حکمی است که اول آمده است.

مختصر عبارت شیخ به صورت تیتر در شرط مخالف این است که: «اگر شرطی مخالف با اطلاق حکم باشد، این شرط مخالف با کتاب است و اگر شرطی مخالف با حکم مطلق باشد، مخالف با کتاب نیست».

«دیگاه امام خمینی (قدس سره) در باره عرفی بودن مخالفت و عدم مخالفت»

سیدنا الاستاذ فرمود مخالفت و عدم مخالفت، یک عنوان عرفی هستند و در این عنوان عرفی، عرف باید تشخیص بدهد. عرف نسبت به این‏که اگر ترک واجبی یا فعل محرّمی را شرط کند، این را مخالف با حکم کتاب و سنت می‏بیند؛ چون مخالف با حکم اوّلی، مخالف کتاب و سنت است. پس اگر شرط فعل یا ترک، نسبت به واجب‏ها و حرام‏ها باشد و بر خلاف آنها شرط کند؛ یعنی در واجب ترک را شرط کند و در حرام، فعل را شرط کند، اینجا این شرط مخالف با کتاب و سنت است. ایشان این طور تفسیر فرمودند و با این بیان، مطلب را تمام کردند. این در احکام تکلیفیه، اما در احکام وضعیه، یک وقت حکم وضعی با جمیع طواری و عوارض جعل می‏شود که در این صورت، شرط نمی‏تواند خلاف آن را تثبیت کند؛ مثل این‏که می‏گوید: «الولاء لمن اعتق»، ولاء برای ارث، لمن اعتق است. اگر گفتیم ظاهر «الولاء لمن اعتق» بر مبنای شیخ، چون با جمیع طواری و عوارض است، نمی‏شود شرط خلاف بشود، اما در خیارات، چون با جمیع طواری و عوارض نیست، بلکه لو خلّی و طبعه است؛ مثل «البیّعان بالخیار ما لم یتفرقا و اذا افترقا وجب البیع»، شرط خلاف مانعی ندارد. یا به فرموده مرحوم نائینی، گاهی جعل احکام وضعیه به ید شارع است و مکلّف در آن دخالتی ندارد؛ مثل این‏که ارث برای ذی رحم است، ولاء برای معتِق است یا طلاق نیاز به حضور عدلین دارد. در اینجا نمی‏شود شرط خلافش بیاید و می‏شود شرط مخالف با کتاب. اما اگر سببش در اختیار خود مکلّف باشد، مثل اموال و حقوق، «البیّعان بالخیار» این اختیار را به دست بیعان داده که حق خیار داشته باشند. بنابراین، می‏توانند با شرط، این خیار را ساقط کنند یا با شرط، این خیار را برای شخص ثالثی قرار بدهند. اینها مانعی ندارد و تفصیلی است که ایشان داده است. بر مبنای امام هم همان طور است که اگر این حکم، حکم لزومی باشد، یا وضع لزومی باشد، شرط، شرط خلاف است و اگر حکم، غیر لزومی باشد، عبارةٌ اُخرای آن این است که در اختیار خود مکلّف است و در اینجا شرط خلاف، مخالف با کتاب و سنت نیست.

«بیان شیخ انصاری (قدس سره) در موارد مشکوک مخالف کتاب»

بعد، شیخ (قدّس سرّه) بحثی دارد ‏که اگر شک کردیم و در مواردی که برای ما مشکوک است و شک داریم که آیا شرط یک امری، مخالف با کتاب است یا نه، یرجع الی اصالة عدم المخالفة. این اصالت عدم المخالفة، مثل اصالت عدم قرشی زن مشکوک بین قرشی و غیر قرشی که در باب حیض گفته‏اند اگر زنی نمی‏داند قرشیه است تا مدت حیضش (بر آن‏که گفته شده) شصت سال است یا غیر قرشیه است که مدت حیضش پنجاه سال باشد، اینجا گفته‏اند استصحاب عدم قرشیّت می‏آید و آثار عدم قرشیّت بار می‏شود. اینجا هم همین طور است، اگر نمی‏دانیم این شرط، مخالف است یا نه، می‏گوییم استصحاب عدم مخالفت جاری می‏شود، و بعبارةٍ اخری، استصحاب به مفاد سلبِ ناقض نیست؛ یعنی به مفاد سلب محمول؛ چون آن حالت سابقه ندارد که بگوییم این زن زمانی بود و قرشی نبود، یا این شرط در زمانی بود و مخالف با کتاب نبود. این معنا ندارد؛ چون از اول، یا مخالف بوده یا نبوده. از اول، یا قرشی بوده یا نبوده. عدم محمولی در آنجا استصحاب ندارد؛ چون حالت سابقه ندارد. گفته‏اند به عدم ازلی بر می‏گردیم و می‏گوییم زمانی که نه حکمی بود و نه شرعی بود و نه قانونی بود، مخالفتی نبود، ولو از این باب که نه شرط بود، نه مخالفت؛ اصلاً هیچ چیزی نبود. آن عدم مخالفت به عدم ازلی را استصحاب می‏کنیم و می‏آوریم تا الآن. نتیجه‏ آن این می‏شود که این شرط مخالف نیست. یا این مرأه لم تکن قرشیةً، چه زمانی لم تکن قرشیة؟ در ازل الآزال؛ یعنی زمانی که نه زنی بود و نه حکمی بود و نه قرشی و نه غیر قرشی. آن را استصحاب می‏کنیم که به آن استصحاب عدم ازلی می‏گویند. اینجا هم استصحاب عدم مخالفت، استصحاب عدم ازلی است و استصحاب عدم ازلی فایده و نتیجه‏ای ندارد؛ چون شما یا عدم به سلب موضوع را استصحاب می‏کنید و می‏گویید زمانی که مرأه‏ای نبود، قرشی نبود و الآن کما کان. اگر الآن کما کان، بخواهید بگویید این زن قرشی نیست، می‏شود مثبِت. یک وقت می‏خواهید بگویید نه مرأه‏ای بود و نه قرشیّه، بلکه جامع را استصحاب می‏کنید، عدم جامع، عدم جامع هم اثبات احدش می‏شود اصل مثبِت. این خلاصه حرف سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در استصحاب عدم ازلی است.

«بیان و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در باره موثقه اسحاق بن عمار»

ثمّ این‏که اینجا شیخ (قدّس سرّه) یک بحثی را متعرض شده است که من با اشاره از آن عبور می‌کنم و آن بحث این است که در یکی از روایات که ظاهراً موثّقه اسحاق بن عمار است، دارد: «المؤمنون عند شروطهم إلا ما حلل حراماً أو حرّم حلالاً».[1] معنای یک بخشش معلوم است؛ «حلّل حراماً»؛ یعنی تحلیل حرام به این معناست که شرط کند که حرامی را مرتکب بشود؛ مثلاً خوردن عصیر عنبی قبل ذهاب ثلثین را شرط کند. اما آن طرفش؛ یعنی «حرّم حلالاً»؛ یعنی بگوید مباحی، مثل خل را نخور. این می‏شود حرّم حلالاً و مانعی ندارد؛ چون مباح است. شرب الخِلّ مباحٌ، حلالٌ، تحریمش به این است که نخوردنش را شرط کند. ما گفتیم شرط ترک مباح، جزء مخالفت‏های کتاب و سنت نیست. ترک فعل مکروه جزئش نیست، ترک مستحب جزئش نیست. این روایت می‏گوید الا اذا حرّم حلالاً؛ یعنی یک حلال را شرط کند که او نخورد. مشکلی در این حدیث وجود دارد. معنای یک جمله از این حدیث معلوم است؛ چه بر مبنای سیدنا الاستاذ، چه بر مبنای مرحوم شیخ؛ چون شیخ می‏گوید مباحات، لو خلّی و طبعه است و امام هم می‏گوید عرف این را خلاف نمی‏داند و خودش هر دو طرف را اجازه داده است، الآن من می‏خواهم با شرط، طرف ترکش را بیاورم. «الا حلّل حراماً» درست است، نمی‏شود بگوید حرامی را بخور. تحلیل حرام؛ یعنی به این شرط که تو عصر عنبی بخوری؛ این حلّل حراماً و مخالف با کتاب است. پس «المؤمنون عند شروطهم» الا شرطی که حلّل حراماً أو حرّم حلالاً، این قسمت روایت ابهام دارد.

در اینجا شیخ اعظم تفسیری از میرزای قمی نقل می‏کند، یک تفسیر از مرحوم نراقی نقل می‏کند و خودش روایت را زیر و رو می‏کند و در پایان، خلاصه معنای روایت، معلوم نمی‏شود و باید گفت این بخش از روایت، مجمل است و یردّ علمها الی أهلها.

برخی، مثل مرحوم نراقی فرموده است: «المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حلل حراماً»؛ یعنی شرط کرده است که او حرامی را حلال بداند؛ یعنی حکم را شرط کرده و در مقابلش «حرّم حلالاً»؛ یعنی حکم کند که حلالی را حرام بدان، اگر این طور معنا کنیم، شرط غیر مقدور است و اصلاً معنا ندارد که ما از آن جلوگیری کنیم؛ چون تحریم و تحلیل واقعی به دست شارع تعالی است. تحلیل و تحریمی تشریعی به این بستگی دارد که عقیده‏ او این باشد و معتقد بشود که این نیست و این محال است. تشریع این است: ادخال ما لم یُعلم أنّه من الدین یا ما عُلم أنّه لیس من الدین، فی الدین، از نظر قلبی، تکوین قبلی، این نمی‏شود و محال است؛ چون وقتی حرام می‏داند، محال است که در قلبش اعتقاد پیدا کند که شارع این را حلال کرده است. پس تشریع واقعی و تحلیل واقعی و تحریم واقعی، غیر مقدور است و آن به ید شارع است، نه به ید شخص و شرط. اما تحلیل تشریعی هم نیاز به عقد قلب دارد که اینجا عقد قلبش محقّق نمی‏شود.

اگر بگویید مراد این است که تو حلالش کن بدعةً. در جامعه راه بیفت و بگو عصیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین، حلال است. وقتی منبر می‏روی، بگو حلال است، وقتی خطبه می‏خوانی، بگو حلال است. در جامعه، این بدعت را بگذار و مراد، بدعت باشد. حلّل حراماً علی سبیل البدعة، حرّم حلالاً علی سبیل البدعة. این در هر دو، درست است، لکن این شرط از باب حرمت بدعت باطل است، پس می‏شود جزء موارد شرط پنجم که می‏گفت شرط سائغ باشد، ولی این شرط از باب عدم جواز نافذ نیست، نه از باب «حلل حراماً و حرّم حلالاً».

پس یک جمله از این روایت اجمال دارد. سه احتمال در آن وجود دارد که هیچ کدامش درست نیست.

یک روایت در باب یمین وارد شده که در آنجا حلف بر مباح الی الابد را جزء حلف‏های غیر جایز دانسته و می‏گوید اگر قسم خورد که عصیر حلال را الی الابد نخورد، این حلف بر حرام است و این حلف درست نیست؛ با این‏که حلف بر ترک مباح چرا درست نباشد؟ گفته اگر الی الابد باشد، درست نیست و تعلیلی هم کرده. این روایت دلالت می‏کند بر این‏که اگر الی الابد باشد، ترک مباح الی الابد می‏شود تحریم حلال، ولی باید سند و دلالتش تمام باشد، آن را درست می‏کند. شاید هم درست بشود. الی الابد نخوردن، شاید اصلاً درست نباشد، شاید بعداً تصمیم گرفت بخورد. این حلف الی الابدش درست نیست.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. وسائل الشیعة 18: 17، کتاب التجارة، أبواب الخیار، باب 6، حدیث 5. این روایت بدین صورت آمده است: «... فإن المسلمین عند شروطهم، إلا شرطاً حرّم حلالاً او أحل حراماً.