اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه فقها در شرط مخالف کتاب در صحت شرط»

بحث در تفسیر «مخالف کتاب» است؛ چون از شرایط صحت شرط - که ظاهراً شرط چهارم است- این است که مخالف با کتاب نباشد. یک شرطش این بود که مقدور باشد. شرط دوم این که لغو نباشد. شرط سوم این که جایز و سائق باشد. شرط چهارم این است که مخالف با کتاب و سنت نباشد؛ یعنی مخالف با حکم الله علی ما بیّنّاه نباشد.

درباره مخالف کتاب، چندین تفسیر شده: یک تفسیر از مرحوم فاضل نراقی بود که گذشتیم و آقای بروجردی و دیگران در آن اشکال داشتند. یک تفسیر هم از سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) بود که گذشتیم و آن این که مخالف کتاب، یک معنای عرفی است، عرف باید او را مخالف ببیند یا مخالف نبیند و هر کسی که واجبی را ترک کند، می گوید: «خالف الله»، ترک واجب مخالفت با خداست. فعل حرام، مخالفت با خداست. یا مثلاً «جعل الارث لغیر الوارث»، مخالفت با خداست. یا «جعل ولاء المعتق لغیر المالک»، مخالفت با خداست. یا عدم تزوّج و عدم تسرّی به صورت شرط، مخالف با کتاب الله و خداست. پس در باب مخالفت با کتاب الله و با مخالفت حکم الله یک معنای عرفی است. در مثال ها هم گفته می شود: اگر گفتند فلان امام جماعت، فلان معصیت را مرتکب شده یا فلان شخص فلان واجب را ترک کرده، می گویند خالف کتاب الله یا اگر ارث را برای غیر وارث قرار داده، می گویند خالف کتاب الله. مخالفت با کتاب و حکم الله، یک معنای عرفی است و تشخیص آن هم با عرف است.

«تفسیر و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در باره شرط مخالفت کتاب»

شیخ انصاری (قدّس سرّه الشریف)، یک تفسیری دارد که از آن گذشته ایم، اما امروز تکرار می کنم، چون اشکال هایی به این تفسیر وارد شده است که نقل نکرده ایم.

حاصل کلام مرحوم شیخ انصاری (قدّس سرّه) این است که اگر حکمی روی یک موضوعی آمد، علی نحو ماهیت و علی نحو طبیعت، من حیث هی هی، در اینجا اگر حکمی را خلاف آن ببینید، حکم بر خلافش، خلاف آن حساب نمی شود و با هم تضادی ندارند؛ مثل مباحات که این طور است. شرب الماء، مباح است و این اباحه رفته روی ذات الماء و طبیعة الماء، بما هی طبیعة الماء، با قطع نظر از خصوصیات و عوارضی که بر آن طاری می شود. اگر با عنوان ثانوی؛ مثل نذر یا شرط یا یمین بخواهد این شرب الماء را بر خودش واجب کند، اینها با هم تعارض و تنافی ندارند؛ چون اباحه مربوط به ذات الماء بود و این نذری که هست، مربوط به ماء منذور است و این حیث بر آن عارض شده است. بنابراین، با هم تنافی ندارند. اما اگر حکمی روی موضوعی بار شد، با توجه به جمیع جهات؛ یعنی این حکم بر این موضوع ثابت است، با توجه به همه عوارض ثانویه، اگر حکمی این طور شد، اگر این مورد ثانوی قرار بگیرد، مثل محرمات و واجبات. حرام، حرام است با جمیع طواری و عوارض. بنابراین، اگر کسی فعل حرام را نذر یا شرط کند، این که شرط می کند فعل حرام را، از طرفی، یک وجوب وفا به این شرط دارد و از طرفی، یک حرمت، دارد. پس این مسأله حرام، مثل عصیر عنبی، قبل ذهاب ثلثین، یا خمر حرام است به عنوان اوّلی و واجب است، به عنوان ثانوی. دلیل اوّل می گوید: «حرّمت علیکم الخمر»؛ خمر حرام است. این حکم اوّلیه است و روی عنوان اوّلی آمده است، اما عنوان ثانوی که عنوان شرط باشد، می شود خمر مشروط، خمر مشروط می خواهد واجب الوفاء باشد، وجوب وفا می آید و این وجوب وفا با آن حرمت با هم تنافی دارند و باید به ترجیح نسبت به یکی از این دو رجوع بشود.

پس احکامی که روی موضوعات داریم، دو گونه است: یک وقت حکم روی ماهیت بما هی هی آمده، با قطع نظر از طواری و عوارض، اینجا اگر این موضوع، مورد طواری و عوارض قرار بگیرد و یک حکم دیگری بیاید، با آن حکم اوّل منافاتی ندارد و جمعشان ممکن است. اما اگر حکمی روی یک طبیعتی بیاید با جمیع خصوصیات، حتی با توجه به طواری و عوارض، اینجا اگر متعلّق عنوان ثانوی قرار گرفت، این موضوع و عنوان ثانوی بر آن عارض شد؛ مثل این که در خمر شد مشروط الشرب، اینجا این حکم روی طاری؛ یعنی وجوب وفای به شرط، با آن حکم اوّل منافات دارند.

بعبارةٍ اخری، گاهی حکمی که روی موضوع ثابت می شود، روی مطلق موضوع، به عنوان مطلق هم ثابت می شود؛ یعنی ماهیت من حیث هی. یک وقت ثابت می شود روی موضوع، به اطلاق. حکم اطلاق دارد؛ یعنی روی این موضوع با جمیع خصوصیات ثابت است. اگر حکم روی موضوعی با جمیع خصوصیات و طواری و عوارض باشد، در اینجا اگر این موضوع، متعلّق عنوان ثانوی شد، حکم به عنوان ثانوی با این منافات پیدا می کند؛ یعنی شرب الخمر، بما هو شرب الخمر، یکون حراماً و بما هو شرط کرده شرب خمر را، یکون واجباً. این اجتماع حکمین است و در این اجتماع حکمین باید به سراغ ترجیح رفت تا ببینیم کدام یک بر دیگری ترجیح دارد و ایشان می فرماید محرمات و واجبات، از این قبیلند که حکم روی موضوع اطلاق دارد؛ یعنی همه عوارض و طواری را شامل می شود؛ یعنی همه عوارضِ بر این عنوان و اما مباحات و مستحبات، حکم برای موضوع ، به صورت مطلق است؛ یعنی ماهیت من حیث هی.

بعد از آن که احکام روی موضوعات را دو قسم می کند، می فرماید در قسم دوم، اگر این عنوان طاری بیاید؛ یعنی اگر شرط بیاید، می شود شرط مخالف؛ چون با آن حکم اوّلیه منافات دارد. شرط مخالف است و حجت نیست. اما اگر روی عنوان اوّلی، عنوان بیاید و مثلاً شرب ماء را در امروز شرط کند، این مخالف با حکم الله نیست. پس گاهی آن حکم اوّلی روی موضوع ثابت، علی نحو مطلق است، گاهی حکم اوّلی ثابت ، علی نحو اطلاق است. اگر روی اطلاق باشد، شرط و عوارض ثانویه که یکی از آنها شرط است، اگر حکمی را شرط کنند که مخالف با حکم اوّلی است، می شود مخالف و منافی، اما در جایی که روی ماهیت باشد، مخالف و منافی نیستند و هر دو قابل جمعند. ایشان مخالفت کتاب را مخصوص جایی می داند که مورد شرط، موضوعی باشد که حکم برای آن علی أیّ حالٍ، با جمیع طواری و عوارض ثابت است. اینجا می فرماید این شرط، مخالف با کتاب است و با هم تنافی پیدا می کند.

بنده معمولاً از اوّل تا الآن این طور می گفتم که گاهی یک حکمی روی یک موضوعی ثابت می شود، بما هو مطلق، به مطلق. حکم و موضوع مطلق است. گاهی حکم و موضوع اطلاق دارد. اگر این حکم اطلاق داشته باشد، حکمِ با طاری ثانوی با این منافات دارد. دو حکم با هم تنافی پیدا می کنند و اگر روی مطلق باشد، نه و شرط مخالف با کتاب؛ یعنی شرط امری که مخالف با حکمی باشد که روی موضوع آمده با جمیع خصوصیات و عوارض؛ چون اینها با هم تنافی دارند، می شود مخالف و منافی با کتاب.

«شبهه و اشکال امام خمینی (قدس سره) به دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در شرط مخالف کتاب»

اینجا سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) چندین شبهه و اشکال به فرمایش شیخ اعظم دارد.

اشکال اوّل این است که اصلاً بین دو حکم به وسیله عوارض ثانویه و طواری تنافی تحقق ندارد، ولو در جایی که حکم روی موضوع با جمیع خصوصیات رفته باشد. گفته شرب خمر حرام است؛ چه عناوین دیگری؛ مثل شرط، نذر و عهد بر آن عارض بشود، چه عارض نشود. در اینجا این طور نیست که «حرام است»، یک حکم باشد و «وجوب وفا»یی هم که می آید، یک حکم دیگر باشد. اصلاً معقول نیست که دو حکم؛ یعنی حکم، اوّلی با حکم طواری، با هم جمع بشوند. حکمی که روی موضوع اوّلی آمده و حکمی که روی موضوع طاری و عارض آمده، نمی شود اینها جمع بشوند؛ چون هیچ گاه حکمی در عالم جعل و حکم، از متعلّق خودش تعدی به غیر نمی کند. وقتی می فرماید: «خمر حرام است»، این یک حکم است. یک حکم هم این است که: «وفا واجب است». این وجوب وفا هیچ وقت روی شرب الخمر نمی آید، بلکه همیشه روی شرط است؛ یعنی وجوب وفای به شرط. اگر شرب خمر را شرط کرده، وجوب وفا روی شرب خمر آمده، نه این که روی همان موضوع اوّلیه آمده باشد. وجوب روی وفا آمده و حرمت روی شرب خمر است و اینها با هم منافات ندارند. وفا یک موضوع است و شرب الخمر روی یک موضوع دیگر است.

بعبارةٍ اخری، طواری و عوارض موجب نمی شود که این حکم روی طاری، روی موضوع حکم اوّلیه بیاید. حکم اوّلیه ما جواز شرب بود. الآن که نذر کرده شرب کند، این طور نیست که شرب واجب بشود، بلکه شرب هنوز به جواز خودش باقی است. وجوب روی وفا آمده و این وفا در عالم تعلّق، یک امر است و جواز هم یک امر است.

البته وقتی که به سراغ خارج آمد، در خارج، اینها با هم جمع می شوند. وقتی می خواهد ماء را شرب کند، این شرب الماء دو حکم دارد: یک حکم اوّلی داشته که جواز و اباحه بوده و یک حکم ثانوی دارد که وجوب وفا به شرب است. پس این شرب مصداق وجوب وفا است، کما این که مصداق شرب الماء، مصداق وجوب وفا هم هست. در عالم مصداق، اینها با هم جمع می شوند و ربطی به عالم تحقق ندارند و خارج، ظرف سقوط حکم است، نه ظرف ثبوت حکم. الآن که در خارج آمده اند، می خواهد حکم ساقط بشود، چه ربطی به مقام تعلّق و مقام جعل دارد؟ بنابراین، هیچ گاه عوارض ثانویه و طواری، حکمِ روی طواری به موضوع متعلّق حکم اوّلی، سرایت نمی کند، بلکه اینها روی وجوب وفای به نذر و وجوب وفای به شرط است؛ چون در عالم جعل، «اوفوا بالعقود»، «فِ بنذرک»، این «فِ بنذرک» در عالم جعل نمی شود که به سراغ ماء بیاید، بلکه «فِ بنذرک» روی وفاست. «فِ بشرطک»، «المؤمنون عند شروطهم»، این شرط است. متعلّق، شرط است. پس در عالم جعل، هیچ منافاتی با هم ندارند. جمع بین دو حکم در شیء واحد، در عالم جعل نمی شود و این بحثی که بگوییم مخالف با کتاب؛ یعنی در عالم جعل مخالف و منافی آن باشد، اصلاً محل پیدا نمی کند.

و از این مبنا ظاهر می شود: این که گفته می شود طهارات ثلاث، واجب است؛ مثلاً گفته می شود: غسل برای نماز واجب است، این وجوب غسل برای نماز، وجوب تکلیفی است یا وجوب شرطی است؟ غسل، واجب است، لازم است؛ چرا برای نماز لازم است؟ چون طهارت شرط است. پس در اینجا آن غسل، واجب نیست، بلکه وفای به شرط و اتیان به شرط، واجب است و الا غسل همان غسلی است که به استحباب خودش باقی است. اگر نذر شما کردید که نماز شب بخوانید، حکم اوّلی نماز شب استحباب است. شما که نذر کردید، نماز شب می شود واجب یا نماز شب هنوز مستحب است و وجوب روی وفای به نذر می آید؟ در عالم جعل، روی همان است و دو حکم با هم جمع نمی شوند. این حرف نادرستی است که متعلق وجوب های مقدمی را همان چیزی بدانیم که مقدمه است. وجوب مقدمه، روی مقدمیت می آید. عقل مقدمه را واجب می داند، شرع مقدمه را واجب می داند؛ یعنی لازم می داند، نه وجوب نفسی، بلکه وجوب طبعی. یا در باب نذر، هیچ گاه عمل منذوری واجب نمی شود و اگر نذر کرد، عمل منذور واجب نیست؛ چون وجوب روی آن نیامده، بلکه وجوب روی وفای به نذر آمده است.

البته در خارج، در مصداق، اینها با هم جمعند. وقتی می خواهد نماز شب بخواند، هم دارد تکلیف وفا انجام می گیرد، هم تکلیف استحباب و لذا نماز شب منذور، مستحب است و استحبابش جایی نرفته، نماز شب هنوز مستحب است و وجوب آمده روی وفا. الآن در خارج که دارد نماز می خواند، این؛ هم مسقط وجوب وفاست، هم مسقط استحباب نافله لیل. هم به آن استحباب عمل شده، هم به وفای به نذر و خارج، ظرف سقوط است، نه ظرف ثبوت. این یک مبنای کلی است که سیدنا الاستاذ در همه جا از عناوین ثانویه دارد.

بنابراین، این که شیخ می فرماید حکم عوارض ثانوی روی موضوع حکم اوّلی می آید و با هم تنافی دارند یا تنافی ندارند، این من رأس و من اصل، یکون فی غیر محلّه، و تمام نیست.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»