اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در عدم صحت شرط مخالف باکتاب»

بحث در تفسیر شرط مخالف با کتاب و با حکم الله است که در روایات داشتیم شرط مخالف با کتاب، صحیح نیست و لزوم وفا ندارد. تفاسیری برای آن شده بود: یک تفسیر از مرحوم نراقی بود که گذشتیم. یک تفسیر هم از سیدنا الاستاذ بود که گذشتیم. تفسیر سوم، تفسیر شیخ (قدّس سرّه) است که حاصل کلام ایشان این است که احکامی که روی موضوعات می آید، یک وقت حکم روی موضوع می آید مجرّداً عن العوارض و الطواری، به قید تجرّد از عوارض و طواری. یک وقت حکم روی موضوع با عوارض و طواری می آید. اگر حکم روی موضوعی مجرّداً عن الطواری و العوارض آمد، با تقیید به تجرّد از عوارض و طواری، اینجا اگر شرط خلافی شد، این شرط، شرط خلاف نیست و صحیح است و اما اگر حکم روی یک موضوع مع الطواری و العوارض آمده، اینجا اگر شرطی بشود، بر خلاف آن حکم، می شود شرط مخالف حکم الله و در باب مباحات، تمام مباحات و مستحبات و مکروهات، حکمی که روی موضوع آمده؛ یعنی اباحه یا استحباب و یا کراهت، روی موضوع آمده مع التجرّد عن القیود، و روی ماهیت بما هی هی، اما در واجبات و محرمات، حکم روی موضوع آمده با جمیع طواری و عوارض و لذا اگر شرط خلافی شد، می شود شرط مخالف با کتاب و حکم الله.

«اشکال و شبهه امام خمینی (قدس سره) به دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره)»

سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در اینجا چندین اشکال به فرمایش شیخ (قدّس سرّه) دارد: یکی این است که سیدنا الاستاذ فرمودند حکمی که روی طواری و عوارض می آید، هیچ گاه به موضوع آن حکم اولی تعلق نمی گیرد، بلکه متعلقش همان طواری و عوارض است. اگر شما نماز شب را نذر کردید، نماز شب واجب نمی شود، بلکه نماز شب به استحبابش باقی است و آن که واجب است، وجوب وفای به نذر است. پس متعلق ها فرق کردند؛ این روی وفا آمده و استحباب روی صلاة اللیل آمده. یا در باب واجب و محرم، اگر شما ارتکاب حرامی را شرط کردید، حکمی که هست، حرمت این شرط و عدم نفوذ این شرط است؛ شرط فعل حرام، و الا آن موضوع به حرمت خودش باقی است و بعد فرمودند و لذا این که در باب اغسال و مقدمات نماز، گاهی گفته می شود غسل برای نماز واجب است، این مسامحه دارد. غسل همیشه مستحب است، منتها آن چیزی که واجب است، عمل به شرط است. باید به شرط عمل کند تا نمازش درست بشود. عمل به شرط، واجب است و الا غسل واجب نمی شود. سرّ در این مطلب هم این است که احکام در مقام جعل، روی موضوع خودشان جعل می شوند، جهش ندارند و محال است به موضوع دیگری جهش کنند. در نذر، وجوب وفا آمده روی نذر؛ یعنی وجوب وفای نذر. نمی شود این وجوب، روی صلاة اللیل بیاید و از متعلق خودش تعدی کند. حکمی که روی شئی آمده، روی آن جعل شده و مقدمات؛ یعنی تصور و تصدیق و جعل، در آنجا فراهم شده، نمی شود به سوی صلات لیل جهش کند. پس آن احکام هیچ گاه متعلق به حکم موضوع نمی شوند، بلکه آن احکام، روی طواری و عوارض خودشان باقی هستند. بنابراین، این که شیخ (قدّس سرّه) احکام را دو قسمت فرموده اند؛ یک قسمت این که حکمی روی ماهیت آمده با قید تجرّد از عوارض، یک وقت، حکم روی ماهیت و موضوع آمده با توجه به عوارض و فرمودند جایی که با توجه به عوارض باشد، این حکم با آن منافات دارد؛ یعنی فعلی که حرام است، اگر شرط کند ترک حرام را، این ترک حرام می شود حرام و فعلش هم می شود حرام، این دو با هم جمع نمی شوند و لذا شرط می شود مخالف با حکم الله و نفوذ ندارد.

یک وقت، حکم روی موضع می آید به طور مطلق، موضوع مطلق، اینجا شرط مخالف نیست. یک وقت حکم روی موضوع می آید، به قید اطلاق حکم؛ یعنی قید سریان مطلق و شیوع مطلق در جمیع جهات و خصوصیات. آنجا شرط مخالف، تحقق پیدا می کند.

«اشکال دوم امام خمینی (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره)»

شبهه دومی که سیدنا الاستاذ به فرمایش شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) دارد، این است که می فرماید: این که بگوییم احکام واجبات و محرمات روی موضوع با جمیع طواری آمده، احکام مستحب و کراهت و اباحه روی موضوع به قید تجرد از طواری آمده، این حرف بی دلیلی است، وجیه نیست. چه فرقی بین اینهاست؟ هر دو جعل است.

شما بگویید جعل وجوب، روی موضوع با طواری است و جعل استحباب روی موضوع است، بدون طواری. این دلیل می خواهد و وجهی ندارد و به فرمایش ایشان غیر وجیه است. حال غیر وجیه که دلیل نیست، عمده اشکال این است که در باب مطلق، هیچ گاه در اطلاق، سریان نیست. مرحوم سلطان العلماء - که امام هم به بعضی هایش اشاره کرده - معتقد بود که مطلق به شرط سریان است؛ یعنی اطلاق وقتی است که این مطلق در تمام افراد سریان دارد؛ در حالی که این نیست، در تمام مطلقات، حکم در مقام بیان است، قرینه بر خلاف نصب نمی کند، حکم می آید روی طبیعت، روی مطلق. این طبیعت و مطلق، همه افرادش را شامل می شود، نه این که سریان باشد. اصلاً سریانی در حقیقت اطلاق نیست. یک وقت یک حکم روی موضوعی، علی نحو الاهمال می آید؛ یعنی مقام بیان نیست و فی الجملة از آن استفاده می شود، اطلاق ندارد. یک وقت حکمی روی موضوع، علی نحو الاطلاق می آید. وقتی علی نحو الاطلاق آمد، سریانی در آنجا نیست و حکم روی طبیعت آمده است، منتها طبیعت، همه افراد را شامل می شود و این که ایشان فرموده است در مستحبات، حکم روی موضوع با قید تجرد از طواری و عوارض آمده، اصلاً در باب مطلقات نیست. در باب محرم و واجب می فرماید حکم روی موضوع با سریان به جمیع طواری آمده، اصلاً در باب مطلق، نه قید تجرّد معتبر است و نه قید سریان. جعلُ الحکم علی الطبیعة است. مولا در مقام بیان بوده و حکم را بر طبیعت قرار داده، عقلا و عقل می گویند حال که بر طبیعت قرار داده، همه افراد را شامل می شود.

سؤال این که آیا مطلق از ظهور الفاظ است یا از ظهور افعال است؟ دلالتی که مطلق بر همه افراد دارد، از ظهور لفظ است یا از ظهور فعل؟ از ظهور فعل است، و الا لفظ که بیش از طبیعت را نمی فهماند. این آقا که روی طبیعت جعل کرده و قرینه ای بر خلاف، نصب نکرده، مقام بیان بوده. این افعال، کون الشارع فی مقام البیان و عدم نصب قرینةٍ علی الخلاف، این خصوصیات سبب می شود که مطلق، همه افراد را شامل می شود. پس درست است که مطلق دلالت دارد و شامل همه افراد می شود، ولی از سیدنا الاستاذ یادتان باشد که این از باب دلالت فعل است، نه از باب دلالت لفظ. لفظ در اینجا کاره ای نیست، لفظ طبیعت را می فهماند؛ طبیعت لخت و برهنه از همه امور؛ هم از قید تجرّد، هم از قید سریان است. کسانی که می گویند در لفظ مطلق، سریان معتبر است، دلالتش می شود دلالت لفظ که با عام، فرق زیادی ندارد.

پس جعل الحکم علی الطبیعة، کونه فی مقام البیان و عدم نصب القرینة علی الخلاف، اینها همه افعال است و این افعال که جمع شد، از مطلق، عموم و سریان را می فهمیم. آن آقایانی که فرموده اند عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، ریشه اش در کفایه است که در باب مطلق، یکی از شرایط اطلاق را عدم قدر متیقن در مقام تخاطب می داند. سائل سؤال کرد: «فی الغنم السائمة زکاةٌ؟» حضرت فرمود: «فی الغنم زکاةٌ». این قدر متیقن در مقام تخاطب، شامل سائمه می شود. گفته اند یکی از مقدمات اطلاق، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب است. البته قدر متیقن خارجی مضر نیست؛ در حالی که بنده عقیده ام این است که وجود قدر متیقن در تخاطب، اطلاق را محکم تر می کند و تأکید اطلاق است. سائِل پرسید: در غنم سائمه زکات است؟ حضرت فرمود: در غنم زکات است. این که جواب را به این شکل داد، قدر متیقن در مقام تخاطب یؤکّد الاطلاق، نه این که عدمش شرط باشد، بلکه اصلاً وجودش اطلاق را تأکید می کند.

«اشکال سوم امام خمینی (قدس سره) به شیخ انصاری (قدس سره)»

شبهه سومی که ایشان به فرمایش شیخ دارد، این است که می فرماید ما اطلاق را قبول کردیم، قبول هم کردیم در مباحات، حکم روی ماهیت برهنه از همه قیود از قید تجرّد و غیرش می آید.

اگر هم این مطلب را قبول کنیم که در مباحات، حکم روی مباح و ماهیت مجرّد و ماهیت لیسیده از جمیع الامور کالطفل الذی وُلد من أمّه که هیچ قید و شرطی برای او نیست، آمده، ولی در محرمات بگوییم کت و شلوار و لباس دارد (به قید سریان)، باز فرمایش شیخ در مسأله مخالفت، تمام نمی شود؛ چون گذشتیم که حکم از موضوع خودش سرایت نمی کند.

باز اشکالش این است که اگر حکم روی ماهیت آمده مجرّداً، شما می خواهید بگویید، وقتی آن را نذر کرد، آن حکم اولی از بین می رود؛ چون روی ماهیتی مجرّد آمده، پس از بین می رود. دلیل نداریم بر این که آن از بین می رود. این حکم از سر جایش تعدی نمی کند. ماهیت، اباحه داشته الآن هم اباحه دارد، حرمت داشته الآن هم حرمت دارد. صرف این که مجرّد از قیود است، می گوید هزار تا حکم دیگر هم روی من بیاید، من روی طبیعتم حرمت، جعل شده، هزار تا طواری و عوارض دیگر هم بیاید، سر جای خودم هستم.

البته در باب تحریم ها این که شرط می کند محرم را بیاورد، می شود خلاف کتاب الله؛ چون می خواهد بیاورد. اما اگر مباح را می خواهد بیاورد، خلاف کتاب، شرط می کند که مباح را بیاور یا مباح را ترک کن، این عرفاً خلاف کتاب نیست. معیار، صدق عرفی است. البته اگر در همان مباحات، تحریم را بر طرف شرط کند و بگوید این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که شرب ماء را بر تو تحریم کنم؛ در حالی که شرب ماء مباح است، یک وقت می گوید به این شرط که آب نخوری، این خلاف کتاب نیست، اما یک وقت می گوید به این شرط که من تحریم می کنم؛ مثل تحریمی که در دنیا مطرح است. این می گوید من بر تو تحریم می کنم. او هم می گوید این تحریم را قبول می کنم. این شرط می شود مخالف کتاب؛ چون شرط، شرط تحریم است، نه تحریم مطلق را بر همه عالم، تا شما بگویید معقول نیست و آن به دست این نیست، بلکه به دست شارع تعالی است. می گوید بر تو تحریم کردم، مثل این که فلان مملکت، فلان چیز را بر مملکت دیگر تحریم می کند، بر تو تحریم کردم. اگر این طور شرط کرد، این شرط، در مباحات می شود خلاف کتاب الله. بنابراین، تسری و تزوج، آوردن کنیز بر سر زن، یا گرفتن زن دوم، امر مباحی است، اگر این آدم ترک تسری و تزوج را شرط کرد، شرط، خلاف شرع نیست و این شرط یکون نافذاً. و یشهد علی نفوذ این شرط، روایت منصور بزرج: عن منصورٍ بزرج، عن عبدٍ صالحٍ (علیه السلام) قال: قلت له: إنّ رجلًا من موالیک تزوّج امرأةً، ثمّ طلّقها فبانت منه. از او جدا شد. فأراد أن یراجعها، این رجوع به معنای رجوع طلاق رجعی نیست، بلکه یعنی بعد از این که جدا شده و الا او که اختیار زن نیست. فأبت علیه. گفت من دیگر زن تو نمی شوم. إلّا أن یجعل للّه علیه أن لا یطلّقها و لا یتزوّج علیها، فأعطاها ذلک، ثمّ بدا له فی التّزویج بعد ذلک، گفت دیگر زن نمی گیرم و کنیز هم سرت نمی آورم. گفت به این شرط که نذر کنی. این هم نذر کرد و فکیف یصنع؟ فقال: «بئس ما صنع، و ما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللّیل و النّهار، [نمی داند که فردا چه فکر می کند] قل له: فلیف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: المؤمنون عند شروطهم».[1]

شما اشکال نکنید که اینجا نذر است، نه مسأله شرط؛ چون می گوییم نذر را شرط کرده؛ زیرا اگر نذرش درست باشد، شرطش به طریق اولی درست است. در روایت آمده بود: «فأبت علیه إلا أن یجعل لله علیه أن لا یطلّقها»، مگر این که نذر کند. اگر نذرش درست است و خلاف کتاب نیست، شرطش هم به طریق اولی، خلاف کتاب نیست. در اینجا می گوید این صحیح است و اشکالی ندارد. بالاولویّة ثابت می شود که شرطش هم اشکالی ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

[1]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح ابواب المهمور، باب 20، حدیث 4.