اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«خلاف شرع و خلاف کتاب الله نبودن ترک مستحب و ترک مباح، بنابر مبنای امام خمینی و شیخ انصاری (قدس سرهما)»

در تفسیر شرط مخالف، چه حرف شیخ اعظم و نظر ایشان را مورد توجه قرار بدهیم؛ چه نظر سیدنا الاستاذ را، شرط ترک مستحب یا ترک مباح، خلاف شرع و خلاف کتاب الله نیست و آن روایاتی که شرط خلاف را نافذ نمی دانند، شامل اینجا نمی شود؛ چه مبنای شیخ را بگیریم و چه مبنای سیدنا الاستاذ را، در مباحات به نظر شیخ، حکم روی حیثیت، بدون تجرّد از قیود، جعل شده و در محرمات و واجبات، با تجرّد از قیود به هر حال، شیخ در مکاسب تصریح دارد که مباحات و مستحبات مشمول نیستند. بر حسب مبنای امام هم همین طور است؛ کسی که مستحبی را ترک کند، گفته نمی شود خالف حکم الله، یا با حکم خدا مخالفت کرده. مستحب است و ترکش مانعی ندارد و مباح هم همین طور است.

«دلالت روایت منصور بن بزرج بر خلاف شرع و خلاف کتاب نبودن ترک مستحب و مباح»

و یؤیّد این معنا را روایت منصور بن بزرج: قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل للّه عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، نه طلاقش بدهد و نه هوو سرش بیاورد. فأعطاها ذلك، مرد هم قبول کرد. ثمّ بدا له في التّزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: «بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه باللّيل و النّهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) قال: المؤمنون عند شروطهم».[1] این روایت که مطابق با قاعده است.

«روایات معارض با روایت منصور بن بزرج»

روایاتی با روایت منصور بن بزرج معارضه دارند و بر خلاف این دلالت می کنند:

یکی روایت عیّاشی است: العيّاشيّ في تفسيره عن ابن مسلمٍ، عن أبي جعفرٍ (علیه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأةٍ تزوّجها رجلٌ و شرط عليها و على أهلها إن تزوّج عليها امرأةً أو هجرها أو أتى عليها سرّيّةً فإنّها طالقٌ، فقال: شرط اللّه قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرّى عليها و هجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال اللّه تعالى في كتابه: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) و قال: (أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) و قال: (وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ اللّاتي ... الآية)».[2] گفته شده این روایت از روایاتی است که با روایت منصور معارض است.

«شبهه حضرت استاد به استدلال به روایت عیاشی در معارضه با روایت منصور»

لکن سه شبهه در این روایت وجود دارد: یکی این که ارسال دارد. عیّاشی از ابن مسلم سند ندارد و مرسله است.

شبهه دوم: بین صدر و ذیل، تنافی وجود دارد. صدر و سؤال این است: «في امرأةٍ تزوّجها رجلٌ و شرط عليها و على أهلها إن تزوّج عليها امرأةً أو هجرها أو أتى عليها سرّيّةً فإنّها طالقٌ». خودش طالق باشد، نه این که طلاقش بدهد. این چیزی است که در سؤال آمده و آیاتی که به آن استدلال شده: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ). این به آن شرط ارتباطی ندارد. شرط کرده که اگر زن گرفت، این طالق باشد، اما ذیل به (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) استناد کرده. پس ذیل و آیاتی که در ذیل به آن استدلال شده، با سؤالی که در صدر آمده، نمی سازد.

شبهه سوم: اصلاً ارتباطی به محل بحث ما ندارد. بحث ما در این است که مرد بر زن شرط کند که زن دیگری نگیرد یا کنیز دیگری سرش نیاورد. اینجا شرط کرده که طالق باشد و این، خلاف کتاب الله است؛ چون در کتاب، شهادت عدلین می خواهیم، خلاف سنت است. طهر غیر مواقعه می خواهیم؛ مضافاً به این که صیغه هم می خواهد، مگر این که بگوییم «هی طالق» خود صیغه طلاق است. این جواب هم ناتمام است؛ چون این «هی طالق» گفته است، جواب این است که «هی طالق»، این مطلّقه نمی شود؛ زیرا نه عدلین دارد، نه غیر مدخوله است، هیچ کدام از اینها را ندارد. پس این روایت را نمی شود معارض با روایت منصور گرفت.

روایت دیگر: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّدٍ، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه الكاهليّ، عن حمّادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذّاء، قالت سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلٍ تزوّج امرأةً و شرط لها أن لا يتزوّج عليها و رضيت أنّ ذلك مهرها؟ راضی شد که همان مهرش باشد. قالت: فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «هذا شرطٌ فاسدٌ، لا يكون النّكاح إلّا على درهمٍ أو درهمين».[3]

این هم ارتباطی به شرط ترک مباح یا ترک مستحب ندارد. فساد را از آن ناحیه نمی خواهد بگوید، بلکه می خواهد فساد را از این ناحیه بگوید که این شرطی که شده، مهرش چیزی بوده که نمی شده مهر قرار بدهد. شرطَ علیها که مهریه عدم تزوّج باشد؛ در حالی که حسب این روایت، عدم تزوّج نمی تواند مهریه باشد؛ چون مالیتی ندارد. پس این روایت هم معارضه ای با روایت منصور ندارد.

روایت دیگر صحیحه است: محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوبٍ، عن‏ محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ بن يوسف الأزديّ که ثقه است. عن عاصم بن حميدٍ، عن محمّد بن قيسٍ، عن أبي جعفرٍ (علیه السلام). هر جا عاصم بن حمید از محمد بن قیس نقل کرده، محمد بن قیس ثقه است: في رجلٍ تزوّج امرأةً و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأةً أو هجرها أو اتّخذ عليها سرّيّةً فهي طالقٌ. این هم مثل روایت عیّاشی است. فقضى في ذلك: «أنّ شرط اللّه قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بما اشترط و إن شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها».[4]

این هم شرط کرده طالق باشد؛ در حالی که مطلّقه شدن، نیاز به عدلین دارد و طهر غیر مواقعه باشد. اگر این «هی طالق» را صیغه طلاق نگیریم؛ چون طلاق قبل از نکاح درست نیست. شرط سوم را هم ندارد؛ یعنی صیغه هم ندارد. از این جهت باطل است، نه از این جهت که ترک مستحب یا مباحی را شرط کرده اند.

این روایات، با روایت منصور بن بزرج معارض نیست و این اصلاً معارضه ندارد، بلکه ترک مستحب را می گوید و اینها جای دیگر را می گوید؛ مضافاً به این که روایت منصور با روایتی که در باب عتق داریم هم مؤیَّد است. در باب عتق هم داریم که شرط ترک مستحب مانعی ندارد.

اگر گفتیم این روایات با هم تعارض دارند؛ این روایت ها می گویند شرط ترک مستحب نافذ نیست و روایت منصور می گوید شرط ترک مستحب نافذ است و ترجیح با این روایات است؛ برای این که اکثر هستند. هم اکثر عدداً هستند، هم اصحّ سنداً هستند. توثیق منصور، معلوم نیست و در خود اصل معارضه اش هم ابهام دارد.

جهت دیگر این که روایتی که می گوید «هی طالق» که می گوید درست است، این که می گوید «هی طالق» درست نیست، موافق با کتاب الله است، کتاب الله می گوید: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ‏ عَدْلٍ‏ مِنْكُمْ‏) و موافقت کتاب، از مرجّحات است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 2، حدیث 4.

[2]. وسائل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 2، حدیث 6.

[3]. وسائل الشیعة 21: 275، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 2، حدیث 1.

[4]. وسائل الشیعة 21: 297 - 296، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 38، حدیث 1.