اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مؤیدات روایی مبنای امام خمینی و شیخ انصاری (قدس سرهما) در مخالف نبودن باکتاب در ترک مستحبات و مباحات»

هم بر مبنای شیخ اعظم در تفسیر شرط مخالف و هم بر مبنای سیدنا الاستاذ، شرط ترک مباح یا فعل مکروه از شرایط مخالف با کتاب نیست و خلاف شرع نیست. اما بر مبنای شیخ؛ برای این که شیخ فرمودند در مباحات، حکم، لو خلّی و طبعه روی موضوع رفته. بنابراین، اگر حکم خلافی بیاید، منافات با آن ندارد. سیدنا الاستاذ فرمودند خلاف، یک معنای عرفی است و اگر کسی حرامی را مرتکب بشود و یا واجبی را ترک کند، می گوید خالف الله یا خالف کتاب الله. اما اگر مباحی را ترک کند یا مکروهی را بیاورد، مخالفت بر آن صدق نمی کند. پس در باب مباحات، شرط مخالف به حسب قاعده و اصل، وجود ندارد و یؤیّده این روایت منصور بزرج: و عنه، عن ایوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی، عن منصور بن بزرج، عن عبدٍ صالح (علیه السلام): قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك تزوّج امرأةً ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلّا أن يجعل للّه عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التّزويج بعد ذلك، اوّل با او قرارداد بست که زن دیگر نگیرد، ولی بعد پشیمان شد و دلش خواست زن دیگری بگیرد. فكيف يصنع؟ فقال: «بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه باللّيل و النّهار. قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) قال: المؤمنون عند شروطهم».[1] این روایتی که کلینی هم نقل کرده و گفتیم منصور، وثاقتش ثابت نیست. این یک روایت که مؤیّد این است که در مباحات، مثل ترک الطلاق و ترک التسرّی، شرط مخالف نیست، اگر عدمش را شرط کنند.

روایت دیگر که اشعاری برای تأیید دارد، - نه این که مثل روایت منصور ظهور در تأیید و صحت داشته باشد - به این که شرط ترک مباح، مانعی و اشکالی ندارد: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّدٍ، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّه الكاهليّ، عن حمّادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذّاء، قالت: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجلٍ تزوّج امرأةً و شرط لها أن لا يتزوّج عليها و رضيَت أنّ ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «هذا شرطٌ فاسدٌ، لا يكون النّكاح إلّا على درهمٍ أو درهمين».[2] فساد را مستند به این قرار داده که مهریه مال نیست، بلکه مهریه اش این است که ازدواج نکند. اگر بنا بود که شرط ترک مباح جزء شروط مخالفه باشد، باید بفرماید که این شرط فاسد است و أنّه خالف کتاب الله. تعلیلش به این جهت که نکاحش فاسد است؛ چون بر درهم و درهمین نیست و تعلیل نفرموده به این که این ترک مباح، شرط مخالف است، اشعار دارد که شرط ترک مباح جزء شروط مخالفه نیست.

«روایات معارض با روایت منصور بن بزرج و معارض با قاعده»

ثم در اینجا روایاتی وجود دارد که ممکن است گفته بشود با روایت منصور و با آن قاعده، معارضه و منافات دارد. یکی از آن روایات، روایت زراره است: عن موسى بن بكرٍ، عن زرارة، أنّ ضريساً كانت تحته بنت حمران - فجعل لها أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى أبداً في حياتها و لا بعد موتها، على أن جعلَتْ له هي أن لا تتزوّج بعده أبداً، و جعلا عليهما من الهدي و الحجّ و البدن و كلّ مالٍ لهما في المساكين إن لم يف كلّ واحدٍ منهما لصاحبه، همه اموال شان به مساکین داده بشود، اگر وفا نکردند. ثمّ إنّه أتى أبا عبد اللّه (علیه السلام) فذكر ذلك له. زراره خدمت امام صادق (علیه السلام) آمد و قصه را نقل کرد. فقال: «إنّ لابنة حمران لحقّاً، و لن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحقّ، [حق دارد، اما در عین حال، حق، مانع از گفتار حق نمی شود.] اذهب فتزوّج و تسرّ فإنّ ذلك ليس بشي‏ءٍ، و ليس شي‏ءٌ عليك و لا عليها، و ليس ذلك الّذي صنعتُما بشي‏ءٍ، فجاء فتسرّى و ولد له بعد ذلك أولادٌ».[3] این شرط عدم تزوّج و عدم تسرّی را صحیح ندانسته و گفته برو هر کاری می خواهی، بکن و این شرط، وجودش کالعدم است.

و مثلش روایت زراره است: عن زرارة، نحوه، إلّا أنّه قال: «و الحجّ و العمرة و الهدي و النّذور و كلّ مالٍ يملكانه في المساكين و كلّ مملوكٍ لهما حرٌّ إن لم يف كلّ واحدٍ منهما».[4]

روایت دیگری که معارض است، روایت منصور بن حازم است: عنْ منْصور بْن حازمٍ، عنْ أبي عبْد اللّه (علیه السلام) قال: سألْته عن امْرأةٍ حلفتْ لزوْجها بالْعتاق و الْهدْي إنْ هو مات لا تزوّج‏ بعْده أبداً ثمّ بدا لها أنْ تتزوّج؟ قال: «تبيع ممْلوكتها فإنّي أخاف عليْها السّلْطان، و ليْس عليْها في الْحقّ شيْ‏ءٌ، فإنْ شاءتْ أنْ تهْدي هدْياً فعلتْ».[5] فرمود اگر می خواهد هدیه بدهد، بدهد و الا وجوب وفا ندارد.

روایت قبلی هم که گفته بده، می فرماید ممکن است سلطان و حاکم بفهمد و بیاید به این بهانه که تو نذر کرده بودی، از او بگیرد.

یکی هم روایت عیاشی است: العيّاشيّ في (تفسيره): عن ابن مسلمٍ، عن أبي جعفرٍ (علیه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأةٍ تزوّجها رجلٌ و شرط عليها و على أهلها إن تزوّج عليها امرأةً أو هجرها أو أتى عليها سرّيّةً فإنّها طالقٌ، فقال: شرط ُاللّه قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه و إن شاء أمسك امرأته و نكح عليها و تسرّى عليها [یعنی شرط صحیح نیست] و هجرها إن أتت بسبيل ذلك. قال اللّه تعالى في كتابه: (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ) و قال: (أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) و قال: (وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ اللّاتي ... الآية)».[6]

اینها روایاتی است که ممکن است گفته شود با صحیحه منصور بزرج و با قاعده، معارض است؛ چون اینها دلالت می کنند که این شرط صحیح نیست و لابد عدم صحتش از باب مخالفت با کتاب است.

«نقد حضرت استاد در معارضه این روایات با روایت منصور بن بزرج»

لکن این روایات نمی تواند با روایت منصور بن بزرج معارضه کند. چون یکی از این روایاتی که معارض بود، روایت حمّادة بنت الحسن بود که از نظر سند، اشکال دارد؛ چون حماده، خودش مجهول است. از نظر دلالت هم چون می فرماید: «عن رجلٍ تزوّج امرأةً و شرط لها أن لا يتزوّج عليها و رضيَت أنّ ذلك مهرها»، شاید این فساد از ناحیه مهر است، این که عدم تزوّج را مهر قرار داده، لذا فاسد است: «قالت فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «هذا شرطٌ فاسدٌ لا يكون النّكاح إلّا على درهمٍ أو درهمين». این معلوم است که نمی خواهد بگوید چون این شرط چون خلاف است، باطل است، بلکه این عقد نکاح را باطل می داند؛ چون مهریه عقد نکاح باید مال باشد، ولی اینجا مال نیست. پس هم ضعف سند دارد و هم ضعف دلالت دارد.

روایت دیگر، روایت زراره است که ممکن است به حسین بن سعید بر گردد، ولی به هر حال؛ چه به او بر گردد و چه به خود محمد بن یعقوب برگردد، ابهامی ندارد: «و عنه عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسی بن بکر، عن زرارة»، در این حدیث از نظر سند مناقشه است؛ چون موسی بن بکر توثیق نشده. البته یکی - دو روایت دارد؛ یک روایت دارد که می گوید من رفتم خدمت امام صادق یا امام کاظم (علیهما السلام) در حالی که رنگم مقداری تغییر کرده بود، فرمود: مگر گوشت نمی خوری؟ عرض کردم: چرا. فرمود: چطوری می خوری؟ عرض کرد: آبگوشت می کنم می خورم. فرمود: نه، کباب کن بخور. چند روز بعد آمد و فرمود: «نعمَ ما فعلت»، در این «نعم» دو احتمال وجود دارد: یکی این که به کسر نون و سکون عین و فتح میم باشد «نعْمَ» که از الفاظ مدح است؛ مثل «نِعمَ الرجل»؛ یعنی آدم خوبی است. در اینجا هم؛ یعنی کار خوبی کرده. احتمال هم دارد به فتح نون و عین و سکون میم، «نَعَمْ» باشد که به معنای «آری» است.

به هر حال، یک روایت دارد که دو احتمال در آن هست. گفته شده که برخی از اصحاب اجماع هم از او نقل کرده اند و توثیق در کتب رجالی ندارد؛ نه فهرست، نه رجال شیخ، نه نجاشی و نه خلاصه علامه، فقط یکی - دو روایت این طور دارد که از خودش است و آخری به خودش می رسد. وقتی آخری به خودش می رسد، دلیل بر وثاقتش نیست. مضافاً به این که این یک روایتش دو احتمال دارد. غایة الامر این است که له حسنٌ و یکون حسناً. به هر حال، عنایتم به سندش، به این دلیل است که بگویم تمام نیست.

«أنّ ضريساً كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى أبداً في حياتها و لا بعد موتها». این را بر او شرط کرد «على أن جعلَت له هي أن لا تتزوّج بعده أبداً»، او هم گفت من حاضرم، اما به این شرط که تو بعد از من ازدواج نکنی «و جعلا عليهما من الهدي و الحجّ و البدن و كلّ مالٍ لهما في المساكين إن لم يف كلّ واحدٍ منهما لصاحبه. ثمّ إنّه أتى أبا عبد اللّه (علیه السلام)»، ضریس أتی یا زراره؟ فذكر ذلك له. فقال: «إنّ لابنة حمران لحقّاً و لن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحقّ». این که حق نگوییم؛ چون او حق دارد، این طور نیست. «اذهب فتزوّج و تسرّ فإنّ ذلك ليس بشي‏ءٍ و ليس شي‏ءٌ عليك و لا عليها و ليس ذلك الّذي صنعتُما بشي‏ءٍ. فجاء فتسرّى و ولد له بعد ذلك أولادٌ».

اشکال این هم از این جهت است که اینها این امور را شرط کرده اند. «فجعل لها أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى أبداً في حياتها و لا بعد موتها على أن جعلت له هي أن لا تتزوّج بعده أبداً و جعلا عليهما من الهدي و الحجّ و البدن و كلّ مالٍ لهما في المساكين إن لم يف كلّ واحدٍ منهما لصاحبه». بر این فرض که بگویید دلالت دارد؛ چون «علی أن جعلَتْ له» زن قرارداد بست، «لا تتزوّج بعده أبداً». این بعد از این مرد، تزویج نکند. «و جعلا عليهما من الهدي و الحجّ و البدن»، چنین حکمی که زن با مرد در ازدواج، این شرط را کرده اند و زن طبق بنای عقلایی این شرط را کرده، این که شرع بگوید به این شرط، اعتنا نمی شود، خلاف بنای عقلایی است و بر هم زدن چنین بنای عقلایی و اعمال تعبّد با یک روایت؛ آن هم روایت غیر صحیحه و غیر موثّقه، مشکل است، بل ممنوع است، بل لقائلٍ أن یقول که این ظلم در حق زن است. زن ازدواج نکرده، مگر این که او این کار را نکند، الآن که ازدواج کرده و مرد، آبش از پل گذشته، امام می فرماید نه، برو هر کاری می خواهی بکن. این خلاف بنای عقلاست و عقلا چنین شرطی را نافذ می دانند.

و اگر بگویید تعبّداً این کار را کرده، حکم شرع بر خلاف بنا و اعمال تعبّد، نیاز به روایات کثیره دارد و با یک روایتی که سندش تمام نیست، نمی توان این بنای عقلایی را به هم زد. به هر حال، در دلالت این روایت، این اشکال وجود دارد که اصلاً قابل عمل نیست که ذیلش حضرت فرمودند: برو هر کاری می خواهی بکن. معلوم نیست چطور شده و ذیلش چه بوده و چه چیزی نقل شده. لذا لیس دلیلٌ علی این حکمی که امام صادق (علیه السلام) فرموده است، بل الدلیل من آیات العدل و نهی از ظلم، بر خلافش دلالت دارند و روایت هم ضعیفه است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[2]. وسائل الشیعة 21: 275، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 1.

[3]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 2.

[4]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 3.

[5]. وسائل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 5.

[6]. وسائل الشیعة 21: 277، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 6.