اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«شمول ما خالف الکتاب، هم بر الزام و هم بر ملتزَم»

بحث درباره التزام و ملتزَم است و حق این است که چه الزام مخالف با کتاب الله باشد، چه ملتزَم، ما خالف الکتاب شامل هر دو می شود؛ چه الزام به شرب خمر کند یا شرب خمر را شرط کند و ملتزَم، شرب خمر باشد، ما خالف الکتاب، شامل هر دو می شود، شرط هم هر دو را شامل می شود. البته یک شبهه وارد است و آن این که اینجا شرط؛ هم به معنای اسم مفعول آمده و هم به معنای مصدری آمده، جوابش این است که در قدر جامع، مجازاً استعمال شده و مانعی هم ندارد و می خواسته یک ضابطه کلیه را بگوید که در بیان ضابطه کلیه، خود ضابطه کلیه قرینه است بر این که مراد، اعم از الزام و ملتزم است.

«اشکالات وارده به دو روایت اسحاق بن عمار»

بحثی که در اینجا وجود دارد و یک مقدار از بحث های گذشته هم به آن مربوط است و مشخص نشد، این است که موثّقه اسحاق بن عمار که مرسله جزمی شیخ صدوق است که دارد: محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: «قال رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه و الصّلح جائزٌ بين المسلمين إلّا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»[1] در باب صلح آمده است.

یکی هم در باب شرط وارد شده است: عن الصّفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوبٍ، عن إسحاق بن عمّارٍ، عن جعفرٍ، عن أبيه (علیه السلام): «أنّ عليّ بن أبي طالبٍ (علیه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً».[2]

ما در باب شرط، این روایت را داریم، در باب صلح هم داریم و در هر دو اشکال وارد است، این جمله «حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» که هم در اینجا آمده و هم قریب به آن در باب صلح آمده «الا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً»، اشکالی دارد که باید روایت شرح بشود و آن این است که: «حلّل حراماً» ابهامی ندارد، حرامی را حلال کند؛ یعنی شرط کند که او خمر بخورد، یا شرط کند او قماربازی کند. این أحلّ حراماً. یا صلح کند به این که او قماربازی کند؛ می گوید حق خودم را به تو صلح کردم که تو قماربازی کنی. این هم صلحی است که أحلّ حراماً. این شبهه و اشکالی به این معنا ندارد، بلکه اشکال در جمله عکس این است؛ یعنی «الا شرطاً حرّم حلالاً»، شرطی که حلالی را حرام کند. اشکال این است که ترک مباح یا فعل مباح، یا شرط ترک مکروه یا فعل مکروه و یا شرط ترک مستحب، شرایطی هستند که گفته اند جزء «حرّم حلالاً» هستند؛ درحالی که اگر این طور باشد، دیگر وجهی برای شرط باقی نمی ماند و همه شروط، نافذ است الا شرطاً حرّم حلالاً. همه شروط، حلال را تحریم کرده؛ چون شرط می کند عصیر عنبی حلال نخورد، شرط می کند که گوشت گوسفند نخورد، این حرّم حلالاً، دیگر موردی در مباحات و مکروهات و مستحبات برای شرط درست و صحیح باقی نمی ماند. در باب واجبات و در باب محرّمات هم که شرط مخالف با کتاب بود و اشکالش روشن بود و جایی برای شرط باقی نمی ماند، الا شرطاً حرّم حلالاً. دیگر جایی برای شرط باقی نمی ماند و همان طور که مفردات راغب گفته تحریم در کتاب الله و سنت هم، اعم از تحریم شرعی است. حرمت؛ یعنی ممنوعیت. راغب می گوید گاهی ممنوع است من الله تعالی، گاهی ممنوع است من العقل، گاهی ممنوع است از حیث یک شخصی یا یک ملتی که مثلاً چیزی را تحریم می کند. تحریم، شامل همه اینها می شود. «حرّم ما حلّل الله»، به این معنا نیست که تحریم شرعی کند؛ چون تحریم به معنای عام است، معنای حرمت، منع است، کما علیه الراغب و همین طور در کتاب الله هم به معنای منع است. در سوره تحریم دارد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ‏ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغي‏ مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ).[3] در اینجا به پیغمبر می گوید: چرا حرام می کنی؟ چرا چیزی را که خدا برای تو حلال کرده، حرام می کنی؟ تحریم پیامبر؛ یعنی منع پیامبر، نه به معنای تحریم شرعی، این نبوده. قصه همان طور که المیزان نقل و تفسیر می کند، این توجیه را در این آیه شریفه دارد و آن این است که: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغي‏ مَرْضاتَ أَزْواجِكَ) می گوید این قضیه مربوط به زن ها بوده و روشن است و از «تبتغي‏ مَرْضاتَ أَزْواجِكَ» بر می آید و این تحریم هم تحریم بالمباشرة نبوده، بلکه تحریم بالسبب بوده؛ یعنی وقتی که آن زن، پیغمبر را اذیت کرد که نقل می کنند ظاهراً دختر خلیفه دوم بوده که می گفته چرا در خانه من، زن دیگرت را آورده ای و با او آمیزش کرده ای؟ پیغمبر قسم خورد که دیگر این کار را نمی کنم. وقتی پیامبر قسم خورد که این کار را نمی کنم، نتیجه قسمش این است که این کار برای پیغمبر حرام می شود و این حرمت در اینجا، ولو احتمال دارد، حرمت الهی باشد، ولی مخالفت با حلف، عند العقلاء هم حرام بوده است. حرمت مخالفت با حلف، یک امر امضایی است، نه امر تأسیسی. عقلا هم، وقتی قسم می خوردند، می گفتند باید پایش بایستد. به هر حال، اینجا تحریم به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت داده شده و تحریم، به معنای تحریم شرعی نیست، بلکه تحریمی است که از راه سبب آمده «لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ»؛ یعنی چرا قسم خوردی که بعداً این کار را نمی کنم، که با قَسمت برای خودت حرام کردی؟ اینجا هم باز به معنای منع است و اصلاً همه جا حرمت به معنای منع است، ولی منع، گاهی منع من الله است که حرمت شرعیه می شود، گاهی منع من العقل است که حرمت عقلیه است، گاهی حرمت من الجماعة است که حرمت جماعتیه می شود و گاهی از راه حلف است که حرمت حلفیه می شود. حرمت به معنای منع است و در اینجا هم به همین معناست.

یا در آیه شریفه 160 سوره نساء که فرموده: (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ)،[4] که به اسرائیلی ها بر می گردد، که اینها ظلم کردند و خدا طیّبات را بر آنها حرام کرد. این تحریم طیّبات را برخی از آقایان خیال کرده اند و ظاهر آیه را نگاه کرده اند که همین را می گوید، گفته اند؛ یعنی ما طیّبات را بر آنها حرام کردیم، بحرمةٍ تشریعیة؛ در حالی که این نیست، بلکه این حرمت، یک حرمت تکوینی است، منع تکوینی است. اینها چون ظلم کردند، ما دیگر قدرت، سلطنت و ریاست را که برای اینها طیّب بوده، از آنها گرفتیم. نمی شود که اینها ظلم کرده اند، الآن چهار تا چیز دیگر را هم حرام کند. اگر حرام کند تا خسته بشود، چه اثری دارد؟ ظلمش را که از اکبر معاصی است، مرتکب شده اند، الآن خدا می خواهد مجازات شان کند، می گوید چهار تا حرام دیگر هم اضافه شد. این چه مجازاتی است؟ به نظر بنده، این حرمت، حرمت تکوینی است؛ یعنی اینها ظلم کرده اند، (حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ)، طیبات از پست و مقام و ریاست و عظمت و برو و بیا و اینها را بر آنها حرام کردیم؛ چون ظلم کردند. دراین صورت، مطابق با همان حدیث است که می گویند: «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم».[5] در این آیه هم به معنای منع تکوینی آمده و آیه تحریم هم باز منع است. اصلاً تمام آیات تحریم در قرآن هم منع است، منتها منع من الله تعالی.

در آیات دیگری که تحریم دارد، نسبت به خداست و حرمت الهیه را می گویند که در سوره انعام و سور دیگر از قرآن هست، ولی در اینجا و در آیه (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ)، تحریم تکوینی است. در روایات هم آمده است که حرمت به معنای منع است. بنابراین، وقتی حرمت به معنای منع شد، این که «حرّم ما احلّ»؛ یعنی منع کرده و گفته نخور. شرط کرده او نخورد، پس تمام حلال ها می شود مشمول ذیل این حدیث «الا شرطاً حرّم حلالاً»، همه شرط ها چنین تحریمی را دارد.

رساله میرزای قمی در یمینی که به چیزی قسم خورده، گفته این قسم خوردن، حرمت دادن به حلال است و این نفوذ ندارد. مرحوم نائینی جمع کرده و گفته این روایاتی که می گوید «حرّم حلالاً»، با این که مطلق منع، تحریم حلال است، می گوییم این روایات جایی را می گوید که تحریم الی الابد باشد. یک کسی بر دیگری شرط می کند که تو الی الابد، هیچ گونه سرکه ای نخور. نخوردن تمام اصناف سرکه در تمام ازمنه را شرط می کند. «حرّم حلالاً» این است، اما در جایی که شرط کند بعضی وقت ها نخورد، تحریم حلال حساب نمی شود. بنابراین، باز «الا شرطاً حرّم حلالاً»؛ یعنی الا شرطاً حرّم حلالاً به طور کلی. نسبت به اصناف و افراد، نسبت به ازمنه، نسبت به امکنه. در شرایطی که رایج است، چنین شرطی نافذ نیست، ولو آنهایی که رایج است، این طور نیست.

این هم یک تکلّف است؛ چون در شرایطی که عقلا دارند، توجه به این نیست که الی الابد یا مقیّد باشد. بر او شرط می کند که مثلاً دیگر سیگار نکشد (اگر گفتیم کراهت دارد) یا شرط می کند که اصلاً سرکه نخورد؛ به طور مطلق از حیث ازمنه و امکنه و از حیث افراد، این در نظر عقلا نیست تا شارع روی آن انگشت بگذارد. آن که عقلا دارند و شارع روی آن انگشت گذاشته، صرف این است که بگوید تو دیگر سرکه نخور. این هم دلیلی ندارد و تکلّف است.

«بیان حکم شک در شرط مخالفت و عدم مخالفت با کتاب»

بحث دیگر این است که اگر شک کردیم که آیا فلان شرط، مخالف با کتاب است یا مخالف با کتاب نیست. این شک، گاهی شک به مفهوم کلی است؛ یعنی شک می کنیم که شارع این را حرام کرده تا شرط حلالش مخالف شرع بشود یا شارع حلال نکرده؟ گاهی در مصداقی به عنوان شبهه موضوعیه شک می کنیم.

برخی خواسته اند تفصیل بدهند؛ یعنی قائل به اطلاق مسأله شده اند و گفته اند، ولو در شبهه مصداقیه، تمسک به عام در دلیل مخصِّص مانعی ندارد (خلافاً لسیدنا الاستاذ و بعض دیگر که در شبهه مخصِّص، بحث است که آیا شبهه مصداقیه، جای تمسک به عام هست یا نیست)، لکن گفته اند این که ما می گوییم در شبهه مصداقیه مخصص، رجوع به عام جایز است، در جایی است که مخصِّص، منفصل باشد، اما اگر مخصص، متصل باشد، جای تمسک به عموم عام نیست. بعضی ها هم گفته اند استصحاب عدم مخالفت می کنیم، به عنوان استصحاب عدم ازلی، می گوییم قبل از آن که این حکم عام باشد و این حکم خاص باشد، این شرط، مخالف با شرع نبوده و چون در آن وقت، مخالف با شرع نبوده، عدم ازلی را استصحاب می کنیم و تا الآن می آوریم، در نتیجه، غیر مخالف با شرع می شود و وقتی غیر مخالف شد، یکون نافذاً.

مثلاً نمی دانیم قرشیه است تا شصت ساله حیض باشد یا غیر قرشیه است تا پنجاه ساله حیض باشد. اینجا گفته اند عدم قرشیت را استصحاب می کنیم، عدم ازلی یا در تذکیه شک می کنیم که این حیوان، تذکیه شده یا نه، می گوییم در ازل الآزال، تذکیه نبود، وقتی که نه حیوانی بود و نه شرعی بود، آنجا عدم تذکیه بود. آن عدم را می کشیم و تا الآن می آوریم. این استصحاب عدم ازلی هم بر مبنای این که استصحاب عدم ازلی درست باشد، می توانیم عدم مخالفت را ثابت کنیم، لکن مقتضای تحقیق علی ما حُقّق فی محله و حَقّقه المحقّقون، این است که استصحاب عدم ازلی جایی ندارد. بنابراین، ما شک داریم که این شرط، مخالف با کتاب است یا مخالف با کتاب نیست، لذا نه می توانیم تمسک به عام کنیم، نه می توانیم تمسک به استصحاب عدم ازلی کنیم.

البته یک اصل عملی در اینجا می تواند جاری بشود و آن این که شک می کنیم این حرام است تا حکم به حلیت بشود شرط مخالف با شرط. اصالة البرائة می گوید حرام نیست و وقتی طبق اصالة البرائة، حرام نیست، دیگر آثار شرط مخالف بر آن بار نمی شود.

پس حق در شک در مخالفت و عدم مخالفت؛ چه شبهه مصداقیه، چه شبهه مفهومیه، این است که به اصل برائت تمسک کنیم و تمسک به استصحاب عدم ازلی تمام نیست و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصِّص هم، ولو جایز باشد، جایی است که مخصِّص، منفصل باشد، اما در مخصِّص متصل راه ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. وسائِل الشیعة 18: 443، کتاب الصلح، ابواب الصلح، باب 3، حدیث 2.

[2]. وسائِل الشیعة 18: 17، کتاب التجارة، ابواب ثبوت الخیار، باب 6، حدیث 5.

[3]. تحریم (66): 1.

[4]. نساء (4): 160.

[5]. امالی (للمفید)، ص 310.