اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«عدم منافات شرط با مقتضای عقد در صحت شرط»

بحث در شرایط صحت شروط است و تا الآن چهار شرط از آنها ذکر شد: یکی این که شرط، مقدور باشد. دوم این که شرط، عقلایی باشد و سفهی نباشد. سوم این که شرط سائغ و جایز باشد. چهارم این که مخالف با کتاب و سنت نباشد که البته این شرط چهارم، عمده بحث ها را در کتب فقهی به خودش اختصاص داده و ما هم در حدّ توانمان بحث کردیم.

شرط پنجم این است که شرط، منافی با مقتضای عقد نباشد. در اینجا اوّل باید روشن بشود که محل بحث کجاست تا بعد به سراغ موارد و اصل آن بحث برویم.

بحث در جایی است که حیثیتی که موجب بطلان می شود، حیثیت منافی با مقتضای عقد باشد. بنابراین، اگر در جایی شرطی با تحقّق عقد منافات داشت و عقد اصلاً محقّق نشد، این شرط، خارج از محل بحث است؛ چون بحث در شرط مخالف با مقتضای عقد است؛ یعنی اول باید عقدی باشد که این مخالف با آن باشد. اما اگر در جایی سبب شد که اصلاً عقدی تحقّق نیافت؛ مثل این که گفته اند اگر در بیع بلا ثمن، بیع کند به این شرط که ثمن نداشته باشد، یا بیع کند به این شرط که ملک مشتری نشود و یا ازدواج کند به این شرط که حق هیچ گونه استمتاعی نداشته باشد، چنین شرطی منافی با مقتضای عقد است؛ چون در این موارد قصد انشا و قصد عقد نمی آید و نمی شود کسی بیع را قصد کند و بلا ثمن بودنش را هم شرط بکند. اینها با هم نمی سازد. پس اگر چنین شرطی باطل است، از باب مخالفت با مقتضای عقد نیست؛ چون فرض این است که شما می گویید عقدی محقّق نشده، قصد باید در آن باشد. این یک جهت که در شرط منافی با عقد معتبر است که عقدی محقّق باشد و بعد، شرطی مخالف با آن باشد.

جهت دوم این است که این شرط منافی با عقد، برای بطلان، استقلال داشته باشد، ولی اگر بطلان مخالفت شرط به کتاب و کتاب الله بر گشت، این درست نیست و چنین استدلالی خارج از محل بحث است؛ چون بحث ما در این است که شرط، منافی با مقتضای عقد باشد که خود همین منافات، موجب بطلان بشود، نه این که مخالفت با کتاب موجب بطلان بشود. باید حیثیت بطلانش متفرع بر خود شرط منافی با مقتضای عقد باشد. لذا برخی از مواردی که بحث کرده اند و بعد هم می آید، اصلاً خارج از محل بحث است و محل بحث، شرطی است که عقد محقّق بشود و قصد عقد تحقّق بیابد و قصد شرط هم محقّق گردد و در آن صورت، این شرط از باب مخالفت با مقتضای عقد بخواهد موجب بطلان بشود و الا اگر جایی شرط مخالف با مقتضای عقد بود، ولی بطلان، به مخالفت با کتاب منتسب بود، داخل در محل بحث ما و حیثیت بحث ما نیست و خارج از آن است.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) برای بطلان شرط منافی با عقد»

کیف کان، شیخ اعظم (قدّس سرّه) برای بطلان شرط منافی با عقد، به دو وجه، استدلال فرموده اند:

یک وجه این است که قصد عقد با این شرطی که منافی با عقد است، سبب می شود که این شخص قدرت وفا نداشته باشد و لذا این شرط منافی با عقد باطل است؛ یعنی شرط کند عقدی را و امر دیگری، مثل بلا ثمن بودن را. در قصد عقد بیع و قصد شرط بلا ثمن، شرط بلا ثمن؛ یعنی بیع نباشد و عقد بیع؛ یعنی ثمن باشد، پس اینها با هم منافات دارند و این شرط می شود منافی با مقتضای عقد و موجب بطلان است.

وجه دومی که ایشان به آن استدلال فرموده اند، این است که این شرط، شرط امری است که لازمه با ذات عقد است. بحث شرط منافی، در جایی است که آن امر مشروط، ملازمه با ذات عقد دارد و قابل تغییر نیست. هر جا عقد بود، آن لازمه هم هست و اینها قابل تغییر نیست. لازمه ذاتش است و وقتی لازمه ذاتش شد، شرط خلافش مخالف با کتاب است؛ مثلاً در زوجیت، عدم استمتاع در یک زمان خاصی یا عدم استمتاع مطلقاً و عدم جماع شرط بشود. گفته می شود که چون جواز جماع از امور لاینفک از نکاح است، لذا اگر عدمش را شرط کنید، این شرط مخالف با کتاب است؛ زیرا کتاب و سنت، این فعل مشروط؛ یعنی فعلی که مورد شرط قرار گرفته، شرط را لازمه ذات عقد قرار داده و شما می خواهید این که لازمه ذات عقد است را از عقد بگیرید و چنین شرطی به شرط مخالف با کتاب بر می گردد و چنین شرطی یکون شرطاً باطلاً.

«شبهه و نقد حضرت استاد به استدلال شیخ انصاری (قدس سره)»

لکن دو شبهه به این استدلال شیخ وارد است: یکی این که جمع بین این دو وجه تمام نیست. وجه اول این بود که وقتی شرط، مخالف با مقتضای عقد است؛ یعنی برای تحقّق شرط، باید مورد عقدش محقّق نشود. اگر مورد عقد بخواهد محقّق بشود، باید این شرط باشد، بنابراین، تنافی دارد. قصد عقد با قصد این شرط، تنافی دارد و مکلّف، قادر نیست به هر دو عمل کند؛ یعنی اگر بخواهد به عقد عمل کند، باید مورد شرط را نادیده بگیرد؛ چون این شرط، عدم عقد را اقتضا می کند و اگر بخواهد شرط را مورد توجه قرار بدهد، لازمه اش این است که عقد محقّق نشود. فرمود بین اینها در شرط مخالف با عقد، منافات است و تحقّق عقد با تحقّق شرط منافات دارد؛ یا جای تحقّق شرط است یا جای تحقّق عقد است. تحقّق هر دو درست نیست. بنابراین، مکلّف قدرت بر عمل به این دو امر را ندارد و لذا یا باید گفته بشود که چون اینها با هم منافات دارند، تساقط می کنند. یا طبق نظر برخی دیگر، بگوییم چون احدهما رجحان دارد، بر دیگری مقدم است؛ یعنی عقد را بر شرط مقدم بداریم؛ زیرا شرط از توابع عقد است و ترجیح با این است که عقد را نگه داریم و شرط را کالعدم حساب کنیم.

بعضی ها گفته اند ترجیح با عقد است، می گوییم عقد درست است و شرط را کالعدم فرض می کنیم؛ چون این تابع است و آن متبوع است.

بعضی ها هم به شکل دیگری توجیه کرده اند و گفته اند به هر حال، این شرط نادرست است؛ برای این که اگر مشروط را نادرست گرفتید و گفتید مشروط فاسد است؛ یعنی بیع بلا ثمن فاسد است، این شرط می شود شرط ابتدایی و شرط ابتدایی وجوب وفا ندارد و دیگر شرطی نیست که شما آن را می خواهید. شرط ضمن عقد نیست و می شود شرط ابتدایی و اگر گفتید خود شرط فساد دارد، پس بنابراین، فساد شرط، یقینی است. این شرط فاسد است، برای این که مشروط فاسد است، پس این شرط هم به عنوان شرط لازم الوفاء باطل است؛ چون می شود شرط ابتدایی. یا این که خود شرط را می گویید فاسد است؛ زیرا منافات دارد. اگر شرط فاسد است، باز عقد درست است. پس فساد شرط، متیقّن و یقینی است؛ چه فساد شرط را از ناحیه خودش بدانید، چه فسادش را از ناحیه مشروط بدانید. از هر راه بدانید، فساد شرط یقینی است و فساد مشروط سر جای خودش است.

شبهه ای که به شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) وارد است، این است که این دو وجه با هم جمع نمی شوند. یک وجه استدلال شما این است که می گویید نمی تواند شرط را محقّق کند و قدرت بر محقّق کردن شرط را ندارد؛ چون اگر بخواهد شرط را محقّق کند، مشروطی وجود ندارد. این با شرط منافات دارد. اگر این را می گویید که با شرط منافات دارد، بطلان از ناحیه منافات حاصل از عدم قدرت بر جمع بین شرط و عقد است و چون منافات دارد، یا هر دو فاسدند یا شرط فاسد است یا مشروط فاسد است. بنابراین، شما جهت بطلان در وجه اول را منافات می دانید از این راه که تحقّق ندارد. اگر شرط بخواهد محقّق بشود؛ یعنی اگر ثمن بخواهد نباشد، این با عقد نمی سازد. شما از راه منافات می گویید. اگر از راه منافات گفتید، این می شود برهان عقلی و وجه دوم می شود یک برهان نقلی. وجه دوم این بود که فرمودند این شرط، مخالف با کتاب است. اگر شرط، مخالف با کتاب است و حیثیت مخالفتش را می گویید، دیگر عدم قدرت وجهی ندارد. اگر عدم قدرت، مطرح است، مخالفت با کتاب وجهی ندارد. پس جمع بین این دو وجه تمام نیست.

اما توجیهی که شد برای این که بگوییم شرط، علی أیّ حالٍ فاسد است، یا فساد شرط از ناحیه خودش است -چون منافات دارد، بگوییم این از کار می افتد و ترجیح با عقد است- حال که منافات دارد، از شرط دست بر می داریم. اگر می گویید از شرط دست بر می داریم، ما ترجیح می دهیم دست از شرط بر داریم؛ چون شرط إمّا فاسدٌ بنفسه و إمّا فاسدٌ بفساد المشروط، به هر حال، یکی از این دو است. پس چون یقین به فساد شرط داریم، ترجیح را به مشروط می دهیم و شرط ملغی می شود. یا این که گفته بشود چون شرط، یا شرط ابتدایی است اگر آن را تابع بدانید، از باب تبعیت می رود و الا شرط ابتدایی است. این شبهه ای که آقایان دارند و تمام نیست.

این که ترجیح را به عقد بدهیم و بگوییم حال که با هم منافات دارند، پس حکم به صحت عقد کنیم و حکم به فساد شرط کنیم؛ زیرا فساد آن یقینی است، این حرف تمام نیست.

شبیه این حرف که می گویم ناتمام است (تا بعداً قاعده کلّیه اش را بگویم) در باب خبرین متعارضین گفته اند دو خبر با هم تعارض دارند: یکی می گوید: «صلاة الجمعة واجبةٌ فی زمن الغیبة» و یکی می گوید: «صلاة الجمعة حرامٌ فی زمن الغیبة». این دو روایت در وجوب و حرمت، با هم تعارض دارند، اما در نفی اباحه مشترکند. هم روایت دالّه بر وجوب، نفی اباحه می کند و هم روایت دالّه بر حرمت. پس ولو اینها تعارض دارند و حجت نیستند و اذا تعارضا تساقطا، اما به مدلول التزامی شان معتبر است. دلالت مطابقی از کار می افتد، ولی دلالت التزامی سر جای خودش است.

به عبارت مرحوم نائینی و دیگران: حجیّت دلالت التزامیه، تابع حجیت دلالت مطابقی نیست. اصل دلالت التزامیه، تابع دلالت مطابقی است. اگر دلالت مطابقیه نباشد، دلالت التزامیه نیست. می گوید: «الشمس طلعَت»؛ یعنی نور و روشنایی حصلَت. اگر آن نباشد، این التزامیه نیست. فرموده اند دلالت التزامیه در اصل وجودش تابع دلالت مطابقه است؛ چون اگر دلالت مطابقه نباشد، دلالت التزامیه محلی ندارد. اما در حجیت، تابع نیست، می شود آن حجت نباشد، ولی دلالت التزامیه حجت باشد. اینجا هم شبیه همین است و اینجا هم می گوییم این شرط فاسدٌ، إمّا فسادش از ناحیه مشروط و إمّا فسادش از ناحیه خودش. پس شرط را کنار می گذاریم و مشروط را اخذ می کنیم.

بنده عرض می کنم، این که می گویید إمّا از ناحیه خودش و إمّا از ناحیه فساد مشروط، اگر شما به این اعتبار که یا خودش فاسد است یا مشروط فاسد است، فرض فساد کردید؛ با این فرض که می خواهید عقد را ترجیح بدهید، آنجا گفتید این فاسدٌ، إمّا لنفسه و إمّا لتبعیّته للعقد؛ چون آن هم فاسد است. اگر آن هم فاسد است، دیگر نمی توانید بگویید این هم فاسد یقینی است؛ برای این که اگر فساد این از ناحیه خودش باشد، شرط ابتدایی و فاسد است. اما اگر می خواهید بگویید از ناحیه خودش باشد، فاسد می شود؛ چون شرط ابتدایی است و اگر از ناحیه عقد باشد، بالتّبع فاسد است. می گوییم عقدی که می گویید بالتّبع فاسد است؛ عقد، یقینی است یا فساد آن هم مورد حرف است؟ آن هم مورد علم اجمالی است و وقتی علم اجمالی به فساد آن داریم، چگونه می توانیم بگوییم این یقیناً فاسد است؟ شبیه همان حرف است که خواستند بگویند دلالت التزامیه در حجیت، تابع نیست. آن حرف در آنجا هم تمام نیست؛ زیرا وقتی خبرین متعارضین، در دلالت مطابقی حجت نباشند، تعارضا تساقطا. در این صورت دلالت التزامیه ای که شما می گویید، از کجا می آید؟ چه دلیلی بر این دلالت التزامیه دارید؟ خود دلالت التزامیه، دیگر وجود ندارد؛ چون دلالت مطابقی آن کالعدم شد.

و لذا سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می فرمودند درست است دلالت التزامیه در اصل وجود، تابع دلالت مطابقه است، در حجیت هم تابعش است و اگر دلالت التزامیه حجت نباشد، این هم حجت نیست؛ زیرا اگر حجت نباشد؛ یعنی اصلاً وجود ندارد و شما دلالت التزامیه را از کجا می آورید و می گویید حجت است؟ شبیه آن حرف در اینجا هم وارد است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»