اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«عدم منافات شرط با مقتضا و مضمون و ماهیت عقد در صحت شروط»

بحث در شرط پنجم صحت شروط است و آن این است که شرط نباید منافی با مقتضای عقد باشد و محل بحث و نزاع، شرطی است که موردش با مضمون و ماهیت عقد منافات نداشته باشد یا با ارکان صیغه عقد، منافات نداشته باشد و یا با لوازم لا ینفک عقد، منافات نداشته باشد؛ بحیث که اگر آن لازم نباشد، عقدی وجود ندارد؛ یعنی محل بحث، در جایی است که امری شرط شده که منافاتش با یک لازم مفارق است؛ یعنی با لازمی که ممکن است گاهی با بیع باشد و ممکن است گاهی با بیع نباشد؛ به این معنا که اگر نباشد هم، حقیقت بیع سر جای خودش ثابت است. یا به فرموده شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف)، محل بحث در جایی است که این مورد شرط، منافی با چیزی باشد که اطلاق عقد اقتضا می کند، نه منافی با چیزی باشد که مطلق عقد اقتضا می کند؛ یعنی منافی با امری باشد که مقتضای عقد، علی نحو السریان در جمیع افراد است. بحث در جایی است که این شرط، منافی با چیزی باشد که اطلاقش آن را اقتضا می کند؛ یعنی عقد، لو خُلّی و طبعه، آن را اقتضا می کند. این محل بحث در شرط منافی با عقد است.

تشخیص این که چه شرطی با مقتضای عقد منافات دارد و چه شرطی منافات ندارد، در مواردش بحث است و در آن اختلاف شده است.

«بیان موارد تنافی شرط با مقتضا و مضمون عقد»

یکی از آن مباحث این است که اگر بایع، انعتاق عبد فروخته شده را بر مشتری شرط کرد؛ یعنی به او می فروشد، به این شرط که تا فروش تمام شد، این عبد منعتق باشد یا این مال، وقف باشد و یا فلان شیء، هبه برای دیگری باشد، به صورت شرط نتیجه. اینجا این شرط با مقتضای عقد منافی است؛ چون عقد، ملکیت مشتری را برای معوض و مبیع، اقتضا می کند؛ چون یا «مبادلة مالٍ بمالٍ» یا «تملیک عینٍ بعوضٍ». باید این عوض، داخل ملک مشتری بشود و وقتی شرط می کند که منعتق باشد؛ یعنی وارد ملک مشتری نمی شود یا اگر شرط کند وقف باشد، همین طور است و یا اگر شرط کند هبه باشد، به همین نحو است و وارد ملک مشتری نمی شود. بنابراین، این شرط با مقتضای عقد منافی است و چنین شرطی صحیح نیست.

بعضی ها خواسته اند بین شرط انعتاق و شرط هبه فرق بگذارند. گفته اند، اگر انعتاق این عبد را شرط کرد، یقع صحیحاً؛ چون بنای عتق بر تغلیب است. ولی این تمام نیست؛ چون اولاً اگر تمام باشد، در باب وقفش هم باید همین را بگوییم و وقف هم باید این طور باشد؛ چون آن هم امر خیر است. مضافاً به این که تغلیب به این معنا نیست که خلاف مقتضای عقد عمل بشود، بلکه تغلیب مربوط به جاهایی است که موافق با شرع باشد، نه مخالف با شرع باشد. اینجا فرض این است که اگر بخواهید بگویید آزاد می شود، مخالف با شرع است؛ برای این که مخالف با این است که بیع موجب ملکیت مشتری می شود. پس این فرق بین عتق و بیع، تمام نیست و تغلیب مربوطه به جایی است که مورد غالب که غلبه دارد، موافق با شرع باشد، نه تغلیب، ولو این که مخالف با شرع است. این تمام نیست و فرقی بین شرط انعتاق و یا شرط هبه و وقف، وجود ندارد.

مورد دیگری که محل بحث است، این است که اگر بایع بر مشتری شرط کند که این مبیع را نفروش. مثلاً کتاب را به او می فروشد، به این شرط که او نفروشد. در اینجا این مخالف با مقتضای عقد نیست؛ چون خود مشتری، وقتی کتاب را خرید، می تواند نفروشد، بلکه می تواند برای خودش نگه دارد و تا زنده و مالک است، نفروشد. الآن این شرط می کند که نفروشد و این مخالف با مقتضای عقد نیست. اینجا ملکیت برای مشتری آمده، ولی شرط کرده است که این را نفروش. بنابراین، خلاف مقتضای عقد نیست و شاهدش هم این است که خود مشتری بدون شرط می تواند این کار را انجام بدهد؛ یعنی بدون شرط می تواند تصمیم بگیرد، مبیع را نفروشد.

«دیدگاه مرحوم علامه (قدس سره) در شرط بایع بر مشتری در عدم فروش مبیع»

از علامه (قدّس سرّه الشریف)، نقل شده که فرموده این شرط درست نیست و منافی با مقتضای عقد است؛ چون وقتی دارد شرط می کند، در حقیقت دارد سلطنت مشتری را محدود می کند و این خلاف «الناس مسلّطون علی اموالهم» است. این دارد به او می فروشد و شرط می کند که این مبیع را نفروش و تا مالکی هستی مبیع را نگه، این خلاف «الناس مسلّطون علی اموالهم» است.

«نقد حضرت استاد به دیگاه مرحوم علامه (قدس سره)»

این فرمایش مرحوم علامه تمام نیست؛ چون اگر این طور باشد و این شرط ها خلاف «الناس مسلّطون» باشد، همه شروط، این طور است. مثلاً با مشتری شرط می کند که این پارچه را به تو می دهم، برو برای خودت لباس بدوز، یا این فرش را به تو می فروشم به این شرط که زیر پایت بیندازی، یا این پارچه را به تو می دهم به این شرط که به کسی بدهی و امثال این شروط، همه اینها مخالف با «الناس مسلّطون علی اموالهم» می شود. این اولاً نقض که بسیاری از شرایط صحیحه را شامل می شود.

و ثانیاً حل قضیه این است که اعمال «الناس مسلّطون علی اموالهم»، خلاف «الناس» نیست، بلکه «الناس» آمده برای این که اعمالش کند و از سلطه بر مالش استفاده کند. بر مالش سلطه دارد، می فروشد، هبه می کند، رنگ می کند، اجاره می دهد. اعمال سلطنت در مال، عین سلطه بر مال است، نه منافی با سلطه بر مال باشد. الا تری که حتی مالک می تواند از ملک خودش اعراض کند. «الناس مسلّطون علی اموالهم» منافاتی با آن ندارد، بلکه عین سلطه است. مثلاً مالی دارد و از این مال اعراض می کند و می اندازد و دیگر نمی خواهد ملکش باشد. اگر بنا باشد، چنین چیزی خلاف «الناس مسلّطون» باشد، باید این درست نباشد؛ در حالی که بلا اشکال این درست است و مالک می تواند از مال خودش اعراض کند. می گوید من از این کتابم اعراض کردم، هر کس می خواهد، بر دارد. این اعراض از مال است و باید خلاف «الناس مسلّطون علی اموالهم» باشد. پس این فرمایش ایشان تمام نیست و شرط این که بیع نکن، خلاف نیست، بلکه عین سلطنت اوست. خودش می توانسته بیع نکند و الآن بایع بر او شرط کرده که بیع بکند و این خلاف سلطه نیست.

«دیدگاه شهید و دیدگاه ابن ادریس (قدس سرهما) در باره شرط در شرکت»

مورد دیگر از موارد محل بحث این است که در باب شرکت که بنا بشود ربح بین شریکین باشد و ضرر برای احد شریکین باشد؛ مثلاً شریکی به دیگری می گوید: «الربح بیننا و الخسران علیّ»؛ ضرر را من می کشم، ولی ربح برای هر دوی ما باشد. لقائلٍ أن یقول که این خلاف شرع است، خلاف مقتضای عقد است؛ چون شرکت اقتضا می کند که ربح برای هر دو و ضرر هم برای هر دو باشد. هر کس مالک است، هم نفع را می برد هم ضرر را می برد. من می گویم با شما که شریکم، نفع برای شما، اما ضرر برای من؛ نفع بالشرکة، ضرر برای من. شهید در دروس فرمود، اگر کسی به شریکش گفت: «الربح لنا و الخسران علیّ»، این صحیح واقع می شود. ابن ادریس (قدّس سرّه) فرمود، این یقع باطلاً.

حق با شهید است؛ چون وقتی این دارد می گوید، این که ضرر برای هر دو است، ضرر برای هر دو، منافاتی ندارد که ضرر را بر یکی حساب کنند و این مقتضای اطلاق عقد است، نه جزء مضمون عقد و ارکان عقد، نه جزء لوازم لا ینفک عقد؛ بحیث که اگر ربح برای یکی باشد، شرکت اصلاً دیگر شرکت نیست. اگر ربح هم برای یکی باشد، باز هم شرکت، شرکت است و ربح را برای هر دو، ضرر برای یکی قرار می دهد. «الربح لی و لک و الخسران علیّ». این چه اشکالی دارد؟ هیچ مانعی ندارد و این شرط، خلاف مقتضای عقد نیست، بلکه مقتضای عقد شرکت، اصل الشرکة را درست می کند. وقتی شریک شدند؛ یعنی شریک در مالند، ولی این که ربح برای هر دو و ضرر برای هر دو باشد، جزء لوازم شرکت است؛ جزء احکام عقلایی و شرعی شرکت است و شرط خلافش هم مانعی ندارد؛ چون بر نمی گردد به این که شرکت را کالعدم کند. مثل بیع بلا ثمن نیست؛ مثل عقد بلا قبول نیست؛ مثل ازدواجی که هیچ گونه استمتاعی نکند، نیست. این مخالف با اطلاقش هم منافاتی با آن ندارد و یقع صحیحاً. پس طبق قواعد صحیح است؛ چون منافاتی با عقد ندارد؛ بحیث که با هم نخوانند. شرکت، شرکت است و عقد هم سر جای خودش است.

«دلالت صحیحه رفاعه و خبر ابی الربیع بر دیدگاه مرحوم شهید (قدس سره)»

صحیحه رفاعه هم همین را اقتضا می کند. این صحیحه در باب حكم ما لو شرط في جاريةٍ أو غيرها الرّبح، دون الخسران و حكم بيع الآبق آمده است : محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن يحيى اشعری قمی، عن أحمد بن محمّدٍ، که هر کس باشد، ثقه است. عن ابن محبوبٍ، حسن بن محبوب ثقه، عن رفاعة که ثقه است. قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام)، موسی بن جعفر (علیه السلام) عن رجلٍ شارك في جاريةٍ له، سؤال کردم درباره مردی که مشارکت کرد در جاریه ای که برای یک کسی بوده و قال: إن ربحْنا فيها فلك نصف الرّبح، و إن كان وضيعةٌ فليس عليك شي ءٌ؟ گفت اگر ضرر کردیم، هیچی بر تو نیست و اگر نفع کردیم، برای هر دوی ما است فقال: «لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية».[1] وقتی که خود آن شخص، طیب نفس داشته باشد که قبول کند ربح بین شان نصفین باشد - و الا او ضرر را که قبول می کند و طیب نفس نمی خواهد - مانعی برایش ندارد و این یقع صحیحاً.

و مثل این روایت است، روایت ابی الربیع که به خبر ابی الربیع تعبیر کرده اند: عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال في رجلٍ شارك رجلًا في جاريةٍ، فقال: إن ربحت فلك، اگر سود بردم، سودها مال تو باشد. ظاهرش این است که یعنی هم مال تو و هم برای من. و إن وضعت فليس عليك شي ءٌ، قال: «لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل».[2] اگر جاریه، ملکش باشد و این حرف را بزند، مانعی ندارد که بگوید ربحش مال تو و ضررش برای هر دوی ما.

این دو روایت، طبق قاعده است و چون مقتضای قاعده این بوده، مثل محقق در شرایع فرموده موردش خصوصیت ندارد و مطلق حیوان را شامل می شود؛ چه جاریه باشد، چه غیر جاریه؛ چه ربح علی نحو تنصیف باشد، چه علی نحو تثلیث باشد. دو تایی شریکند و هر یک، نصف این حیوان را دارند، اما می گوید وقتی ربح کردیم، دوسوم ربح مال تو و یک سوم مال من؛ ضرر هم مال من یا به عکسش؛ یعنی می گوید دوسوم ربح مال من و یک سوم مال تو. هر طور قرارداد بستند، می شود طبق قواعد و منافاتی با مقتضای عقد ندارد. محقق در شرایع، فتوای به اطلاق داده است.

ابن ادریس بر مبنای خودش که حجیت خبر واحد را قبول ندارد و اینجا را هم بر خلاف مقتضای عقد می داند، گفته حتی در مورد روایت هم درست نیست که «الربح لنا و الخسران علیّ»، و این، مطلقاً از آن به دست می آید.

و لا یخفی علیک که تنها قاعده مقتضی اطلاق و این که حکم شامل همه صور بشود، نیست، بلکه به نظر می آید کلمه «اذا طابت» تمام العلّة برای حکم است. اذا طاب آن رفیق، یکون صحیحاً. دو نفری شریکند، نصف حیوان هم مال یکی است و نصفش از دیگری. می گوید من می برم می فروشم؛ چهار تای آن مال من و یکی مال تو. اذا طاب لم یکن بأسٌ. یا می گوید می برم می فروشم، اگر نفع کرد، برای هر دو باشد و اگر ضرر کرد، بر تو باشد. این هم اذا طاب لم یکن بأسٌ. اصلاً به نظر می آید که «اذا طابت» به منزله علت است و تمام صور را تصحیح می کند و معیار هم در باب معاملات، همان طیب نفس؛ یعنی رضایت است: (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم) [3] معیار، رضایت است «لا یحلّ مال امریء مسلم الا بطیبة نفسٍ منه».[4] اینجا که مال اوست و این می خواهد بر دارد، این «اذا طابت» شامل همه صور می شود.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-------

[1]. وسائل الشیعة 18: 265، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 14، حدیث 1.

[2]. وسائل الشیعة 18: 266، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 14، حدیث 2.

[3]. نساء (4): 29.

[4]. وسائل الشیعة 14: 571، کتاب الحج، ابواب المزار و ما یناسبه، باب 90، حدیث 2.