اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«تفسیر شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ شرط مخالف با کتاب و سنّت»

بحث درباره تفسیر مخالف کتاب و سنت است و شیخ اعظم (قدّس سرّه) تفسیری را برای آن بیان کردند که حاصل آن تفسیر این است که اگر شرطی با آن چه لازمه عقد است، مخالف باشد؛ بحیث که اگر نباشد، آن عقد نیست؛ یعنی برای ماهیت عقد یا برای لوازم عقد است، لابشرط، ماهیت بما هی هی، شرط مخالف با کتاب و سنت می شود؛ چون کتاب این شرط را علی الاطلاق، همه جا و فی الطبیعة الساریة اقتضا کرده است است. اما اگر شرط، یک امری بود که مخالف با اطلاق عقد بود؛ یعنی اگر عقد هیچ چیزی نداشت و لو خلّی و طبعه، اگر شرطی شد، مخالف نیست و در حقیقت می شود مخالف با ماهیت بشرط لا ... این تفسیری است که در کلمات شیخ و دیگران آمده است.

بعد شیخ فرمودند خود این تفسیر روشن است، ولی اشکال در موارد آن است که کجا مخالف با عقد است؛ بحیث که منافات با عقد داشته باشد و مخالف باشد و کجا مخالف نیست. ایشان مواردی را ذکر فرمودند که یکی از آنها شرط توارث و عدم توارث زوجه منقطعه است که در اینجا مرحوم فخر المحقّقین در آن چهار احتمال می دهد:

«دیدگاه مرحوم فخر المحققین در موارد شرط مخالف با کتاب و سنّت»

یکی این که ماهیت عقد، ارث را اقتضا کند و اگر ماهیتش اقتضای ارث می کند، شرط عدم ارث می شود مخالف.

یک احتمال این است که بگوییم ماهیت بشرط لا، ارث را اقتضا می کند و اگر چیزی نباشد، اقتضای ارث می کند. بنابراین، اگر شرط خلافی بشود، مخالف با کتاب و شرع نیست.

دو احتمال دیگر هم نسبت به عدم توارث می دهد:

اول این که بگوییم ماهیت شرط انقطاع، عدم توارث را اقتضا می کند، پس اگر شرط توارث شد، می شود خلاف مقتضای عقد و خلاف کتاب و سنت.

دوم این که بگوییم ماهیت شرط انقطاع بشرط لا، عدم توارث را اقتضا می کند. اگر خودش باشد، توارث نیست و اگر شرط کند و ارث قرار بدهد، منافاتی با آن ندارد.

این چهار احتمال را می دهد و بعد، شیخ اعظم (قدّس سرّه الشریف) می فرماید فخر المحقّقین تبعاً لأبیه یا وفاقاً لأبیه علامه (قدّس سرّه الشریف) و لجدّه یوسف بن مطهر حلّی، چون علامه به نام حسن بن مطهر حلّی است که جدش می شود یوسف بن مطهر حلّی، می گوید این به موافقت با پدرش و جدش انتخاب چهارم را برگزیده است؛ یعنی عدم توارث را به نحو شرط لا اقتضا می کند و سپس شیخ در ذیل حرف ایشان می فرماید تشخیص مشکل است تا جایی که محقّق ثانی با تبحّری که در فقه داشته، به سراغ یافتن راه حلّی رفته و راه ایشان را نقل می کند و بعد به راه ایشان و طریق ایشان هم اشکال می کند.

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در باره موارد شرط مخالف با کتاب و سنّت»

شیخ انصاری (قدس سره) در نقل عبارت محقّق می گوید: «و لأجل صعوبة دفع ِما ذکرنا من الإشکال فی تمیز مقتضیات ماهیة العقد من مقتضیات إطلاقه [اگر ماهیت عقد اقتضا کند، شرط می شود خلاف و اگر اطلاقش اقتضا کند، شرط، خلاف نمی شود. تعبیر دیگری که ما داشتیم، این بود که اگر عقد، مطلق العقد باشد؛ یعنی طبیعت ساریه امری را اقتضا کند، شرط خلافش می شود خلاف کتاب و سنت. اما اگر عقد بإطلاقه؛ یعنی قید نداشته باشد، این اقتضا را دارد، شرط، مخالفش نمی شود. ایشان در اینجا به ماهیت و اطلاق تعبیر می کند] التجأ المحقّق الثانی مع کمال تبحّره فی الفقه حتی ثُنِّی به المحقّق [با همه تبحری که در فقه دارد و محقّق ثانی نامیده شده] فارجعَ هذا التمییز عند عدم اتّضاح المنافاة و عدم الإجماع علی الصحّة أو البطلان [گفته اگر اجماع بر صحت و بطلان داشته باشیم یا منافات و عدم منافاتش واضح باشد، فبها و نعمت، از اجماع یا از وضوح دلیل تبعیت می کنیم و الا اگر این طور نبود و اینها وضوح نداشتند «فأرجع هذا التمییز عند» نبودش] إلی نظر الفقیه [گفته فقیه هر طور که بگوید، همان درست است] فقال أولاً: المراد بمنافی مقتضی العقد ما یقتضی عدم ترتّب الأثر الذی جعلَ الشارع العقدَ من حیث هو هو بحیث یقتضیه و رتّبه علیه علی أنّه أثرُه و فائدتُه التی لأجلها وُضع [این، اثرش این است که اصلاً این عقد برای خاطر آن اثر قرار داده شده است] کانتقال العوضین إلی المتعاقدین و إطلاق التصرف فیهما فی البیع، و ثبوت التوثّق فی الرّهن و المال فی ذمّة الضامن [در رهن و مال، وثاقت نسبت به ذمّه ضامن و کسی که طلبکار است] بالنسبة إلی الضمان و انتقال الحقّ إلی ذمّة المُحالِ علیه فی الحوالة [اصلاً حواله برای این است که از ذمّه مُحیل خارج بشود و به ذمّه مُحالٌ علیه برود] و نحو ذلک، فإذا شرط عدمَها أو عدمَ البعضِ اصلاً نافی مقتضی العقد [چنین جایی با مقتضای عقد منافات دارد] ثمُ اعترض علی ذلک بصحّة اشتراط عدم الانتفاع زماناً معیناً [می شود بایع به مشتری بگوید شش ماه در این تصرف نکن. این شرط را می تواند بکند] و أجاب بکفایة جواز الانتفاع وقتاً ما فی مقتضی العقد [می گوید نه، وقتاً ما، کافی است و عقد اقتضا نمی کند برای همیشه انتفاع ببرد. یک وقت هم کافی است و اگر غیر از شش ماه، انتفاع ببرد، کفایت می کند.]

ثم اعترض: بأن العقد یقتضی الانتفاعَ مطلقاً فالمنع عن البعض منافٍ له [حتی اگر بگویید مشتری دو روز هم از مبیع انتفاع نبرد یا بایع از ثمن منتفع نشود، با مقتضا منافات دارد] ثم قال: فی دفع ذلک لا یخلو عن عسرٍ و کذا القول فی نحو خیار الحیوان مثلاً فإنّ ثبوته مقتضی العقد فیلزم أن یکون شرطُ سقوطِه منافیاً له [شرط سقوطش منافی با مقتضای عقد بیع حیوان که خیار را لازم دارد] ثم قال: و لا یمکن أن یقال: إنّ مقتضی العقد ما لم یجُعَل إلا لأجله [مقتضای عقدی که شرط با آن مخالف است، آن است که عقد فقط به خاطر آن قرار داده شده است] کانتقال العوضین فإنّ ذلک ینافی منع اشتراط أن لا یبیع المبیع أو لا یطأ مثلاً [در کنیز.] ثمّ قال: و الحاسم لمادّة الإشکال أن الشروط علی أقسامٍ: منها: ما انعقد الإجماع علی حُکمه من صحّةٍ أو فسادٍ و منها: ما وضح فیه المنافاة للمقتضی کاشتراط عدم ضمان المقبوض بالبیع أو وضح مقابله و لا کلام فیما وضح. و منها: ما لیس واحداً من النوعین [نه وضح المنافاة و نه وضح عدم المنافاة] فهو بحسب نظرِ الفقیه انتهی کلامه رفع مقامه ... [ایشان بعدش اشکال دارد و می گوید، اگر با غرض از آن عقد و با ماهیت آن عقد، منافات دارد، این شرط می شود مخالف مقتضای عقد یا اصلاً عقدی به وجود نمی آید؟ اگر غرض از آن عقد انتقال عوضین در بیع است و الآن عدم انتقال را شرط کنند، ایشان می فرماید این شرط می شود خلاف مقتضای عقد. شیخ می فرماید اصلاً عقدی باقی نمی ماند تا شما بگویید این شرط، مخالف با آن است.

اشکال دوم شیخ به ایشان این است که می فرماید: اما این که فرمود رجوع به عرف می شود] و مع عدمهما وجب الرجوع إلی دلیل اقتضاء العقد لذلک الأثر المشترط عدمُه فإن دلّ علیه علی وجهٍ یعارض بإطلاقه أو عمومه دلیلُ وجوب الوفاء به بحیث لو أوجبنا الوفاء به وجب طرح عموم ذلک الدلیل و تخصیصُه [اگر این طور باشد، این هم باز مخالف با کتاب و سنت نمی شود. منافات با اصل عقد دارد و اصلاً عقدی باقی نمی ماند تا مخالفش باشد] حُکم بفساد الشرط لمخالفته حینئذٍ للکتاب و السنّة و إن دلّ علی ثبوته للعقد لو خلّی و طبعه [اگر آن طور باشد] بحیث لا ینافی تغیر حکمِه بالشرط، حُکم بصحّة الشرط [اگر این طور باشد، شرط می شود صحیح.] و قد فُهم من قوله تعالی: (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ) الدال علی أن السلطنة علی الزوجة من آثار الزوجیة التی لا تتغیر فجعل اشتراط ُکون الجماع بید الزوجة فی الروایة السابقة منافیاً لهذا الأثر».[1] روایت سابقه، روایت ابراهیم بن محرز است که «الرجال» را به معنای سلطنت گرفته است: «بإسناده عنه»؛ یعنی شیخ طوسی (قدّس سرّه)، عن علی بن الحسن بن فضال، عن محمد بن حسن الفضال که موثقٌ، و أحمد که حسنٌ، إبنی الحسن عن علی بن یعقوب، امامیٌّ مجهول، عن مروان بن مسلم، عن إبراهیم بن محرز مهملٌ. مرحوم ممقانی در فهرستش دارد: مهملٌ أو مجهولٌ؛ چون دو ابراهیم بن محرز داریم. اگر این ابراهیم بن محرز، ابراهیم بن محرز دیگری باشد، مجهول است و اگر خود ابراهیم بن محرز اول آمده، مهمل است. به هر حال، ابراهیم بن محرز، مهملٌ أو مجهول، آن طور که ممقانی می گوید. قال: سأل رجلٌ أبا عبد الله (علیه السلام) و أنا عنده، فقال: رجلٌ قال لإمرأته: أمرُک بیدکِ. قال: «أنَّی یکون هذا و الله تعالی یقول: (اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ)؟ لیس هذا بشیءٍ».[2]

روایت دیگر هم، روایتی است که مرحوم طباطبایی از تفسیر درّ المنثور نقل می کند که آنجا، هم مؤلّف کتاب، عامّی است و هم علاوه بر مؤلف کتاب، سند هم معلوم نیست و وثاقت کسانی که در سند هستند، ثابت نیست.

«نقد و شبهه حضرت استاد به شیخ انصاری (قدس سره)»

شبهه ای که بنده دارم، این است که اصلاً (أَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ) که شیخ می فرماید سبب می شود امر به ید زوجه نباشد و در روایت ابراهیم بن محرز هم به همین معنا است؛ یعنی به سلطنت تفسیر شده، تمام نیست. اولاً روایت ضعف سند دارد و ثانیاً از نظر معنا و تفسیر قرآن تمام نیست.

اما این که حرف شیخ هم تمام نیست؛ چون علامه طباطبایی در المیزان می فرماید: «قوّام» و «قیّم»؛ یعنی «من یقوم بالأمر» و «أَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ»؛ یعنی الرّجال یقومون علی أمر النساء؛ مردان بر امر زنان قیام می کنند، (بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ) که در آنجا حرف هایی دارد که به نظر من درست نیست. معنای (أَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى اَلنِّساءِ) سلطنت نیست و علامه طباطبایی که دارد به این شکل تفسیر می کند، بر ادبیات عرب سلطه دارد، لذا قوام به معنای سلطنت نیست.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

------------

[1]. کتاب المکاسب 6: 48 تا 51.

[2]. وسائِل الشیعة 22: 93، کتاب الطلاق، ابواب الطلاق، باب 41، حدیث 6.