اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«مستلزم محال نبودن صحت شرط در عقود»

شرط هفتمی که برای صحت شروط، گفته شده، این است که مستلزم محال نباشد. یشترط فی صحّة الشرط أن لا یکون مستلزماً للمحال. مثالی که علامه در تذکره برای آن زده و مورد بحث قرار می گیرد - صرف نظر از مناقشه مثالی آن -، این است که اگر کسی مالی را بیع کرد، به این شرط که مشتری آن را ملک بایع قرار بدهد. باع کتابش را یا خانه اش را به شخصی، و در ضمن آن بیع، شرط کرد که کتاب را به مالک بفروشد. گفته اند این شرط مستلزم دور است و استلزام محال است؛ از این جهت که ملکیت مشتری که می خواهد به بایع بدهد، موقوف بر بیع بایع است و بیع بایع هم موقوف بر ملکیت اوست؛ چون شرط کرده ملکش کند. گفته اند این مستلزم دور است و از شرایط محال است. بیع کند چیزی را به این شرط که مشتری به بایع، بیع کند. به او بفروشد به این شرط که به بایع، بیع کند. این را علامه در تذکره، مثال زده و بعداً می آید. این از شرایطی است که گفته اند مستلزم دور است. بیع مشتری به مالک، فرع این است که مالک به او بفروشد و بیع مالک هم چون مشروط است، فرع این است که مشتری به او بفروشد؛ ملکش بشود و بعد به او بفروشد.

«اشکال و شبهه امام خمینی (قدس سره) به شرط عدم استلزام محال»

لکن سیدنا الاستاذ در اینجا اشکالی دارد که من وقتی در عبارات دیگران نگاه کردم، نیافتم. من حاشیه هایی را که از مرحوم نائینی و مرحوم سید و مرحوم ایروانی نگاه کردم، این اشکال را نداشتند. اشکال این است که چنین شرطی، شرط مستقل نیست، بلکه این شرط به شرایط قبلی بر می گردد؛ یا به شرطیة القدرة بر می گردد که اولین یا دومین شرط بود، یا به عدم عقلائیت بر می گردد. اشکال ایشان این است که این شرط، شرط مستقل نیست، جدای از آنها نیست، بلکه این هم از مصادیق آنهاست و نباید این را مستقلاً ذکر کنند.

و ذلک، بیانش این است - کاری به مثال نداریم - که امری را شرط می کند که این بیع مستلزم محال است، آن امر، یا شرط الفعل است یا شرط النتیجة است. اگر شرط الفعل باشد، شرط می کند که او این کار را انجام بدهد، اگر شارط و مشروطٌ علیه، عالم باشند که این شرط مستلزم محال است، قصدشان می آید، پس می شود شرط تحقّق شرط، نه شرط صحت شرط؛ در حالی که کلام ما در شرایط صحت شروط است، نه در شرط تحقق شرط. این بر می گردد به شرط تحقق شرط. مثل این که معمولاً گفته می شود، به جایی برای مسافرت می رود و می خواهد پنج روز بماند. می گوید اگر قصد ده روز بکنم، نمازم تمام می شود، پس قصد ده روز می کنم. البته او غافل است و اگر عالم باشد، نمی تواند قصد بکند. کسی که بداند قصد به چه معناست، نمی تواند قصد ده روز بکند؛ با این که می خواهد پنج روز بماند. پس اگر این شارط و مشروط علیه، عالم به استلزام محال هستند، این شرط به شرط تحقق بر می گردد که از شرایط تحقق شرط این است که مستلزم محال نباشد و اگر جاهل است، غافل است و غفلةً شرط کرد، باز این شرط باطل است، نه از باب استلزام محال، بلکه از این باب که قدرت بر آن ندارد. مثلاً امری را شرط کرده که مستلزم محال است، غفلةً شرط کرد، معنای قصد را نمی دانست و قصد ده روز کرد، غفلةً، جاهل بود که این مستلزم محال است و شرط کرد، وقتی شرط کرد، امر محال را شرط کرده؛ یعنی امر غیر مقدور را شرط کرده. این شرط عدم قدرت است و به شرطیة عدم القدرة بر می گردد. پس اگر این شرطی که مستلزم محال است، با علم به استلزام محال باشد، شرط، شرط تحقق شرط است، نه شرط صحت شرط، پس خارج از بحث است. اگر غفلةً چنین شرطی را کرد، از راه عدم القدرة باطل است، محال است؛ چون از اول، قدرت نداشته است، پس به شرط عدم قدرت بر می گردد.

اگر شرط نتیجه باشد، این نتیجه یا داری سبب خاص شرعی است یا دارای سبب خاص عقلایی است. یا شرعاً سببی دارد؛ مثل طلاق که با اجرای صیغه طلاق، در طهر غیر مواقعه با حضور عدلین حاصل می شود. این سبب خاص است و اگر بگوید من بیع کردم، فروختم یا اجاره دادم، به این شرط که مستلزم امر محالی باشد که آن امر محال به شرط النتیجة بر می گردد که این نتیجه، سبب خاص دارد، محقق نمی شود؛ چون امری را شرط کرده که مستلزم محال است، نه این که از باب محالیت محقق نمی شود، بلکه از راه این که دارای سبب خاص شرعی است، محقق نمی شود پس این بر می گردد به شرط عدم تحقق یا می خواهی بگو شرط عدم قدرت. بر می گردد به این که شخص بر آن قدرت ندارد و نمی تواند مسبّبی را که سبب خاص دارد، بدون سبب و وسیله، به وجودش بیاورد. می گوید می فروشم به این شرط که زن طالق باشد. این طالق بودن، در اختیار مشتری نیست، در اختیار بایع هم نیست و این شرط می شود شرط غیر مقدور و بر می گردد به شرط غیر مقدور.

اما اگر شرط نتیجه بود؛ شرط کرده امر محالی را و آن امر محال، نتیجه است، نه فعل. مثلاً شرط کرده بود طالق باشد و مستلزم یک محالی است. اگر امر محال را شرط کرد؛ یعنی نتیجه ای را که محال است، شرط کرد، باطل است؛ چون در اختیارش نیست. شرط نتیجه ای است که در اختیارش نیست، اگر سبب، سبب شرعی باشد، از باب عدم اختیار و عدم قدرت است.

اما اگر سبب، سبب عقلایی باشد که امام (سلام الله علیه) می فرماید بعید نیست در نکاح، این طور باشد. نکاح به صرف این نیست که زن بگوید زن تو شدم و مرد هم بگوید من شوهر تو شدم. بلکه این یک مقدمات و مؤخراتی بوده، این طور نبود که کنار خیابان بایستند و بگوید تو زن من باش، او هم بگوید من زن تو هستم، بلکه سبب خاص می خواهد.

به هر سببی نیست، بلکه سبب خاص دارد. اگر هم سبب خاص عقلایی داشته باشد، این شرط، مستلزم محال است و امری است که سبب خاص عقلایی دارد و عقلا می گویند این بدون سبب درست نمی شود. اگر شرط خاص عقلایی دارد، بطلان بر می گردد به عقلایی نبودن.

بنابراین، این که بگوییم یشترط فی صحة الشرط أن لا یکون مستلزماً لمحال، به عنوان یک شرط مستقل درست نیست و نداریم، بلکه یا به عدم قدرت بر می گردد، یا به عدم تحقق و یا به عدم عقلائیت و یا به مخالفت با کتاب و سنت. پس خودش مستقلاً، این معنا درست در نمی آید.

«دیدگاه مرحوم نائینی (قدس سره) در بارۀ شرط مستلزم محال»

و کیف کان، از مرحوم نائینی در فقهی که از او نقل شده، بر می آید که بطلان چنین شرطی، اجماعی است. مستقل بودن یا مستقل نبودنش را کار نداریم. ایشان می فرماید کیف کان، اجماع داریم که شرط مستلزم محال یکون باطلاً.

برای بطلان این شرط، به دو وجه استدلال شده که یک وجه را مرحوم نائینی (قدّس سرّه الشریف) دارد و یک وجه هم علامه (قدّس الله روحه و نوّر الله مضجعه) دارد. استدلال مرحوم نائینی این است که می گوید چنین شرطی، مثل شرط بیع مشتری، تحصیل حاصل است. مثلاً بایع می گوید من این را به تو می فروشم، به این شرط که تو ملک من قرار بدهی یا به من بفروشی. الآن ملک تو هست، دیگر چه چیزی را به تو بفروشد؟

اگر شما به این دلیل اشکال کنید، به این که این آناً مّا از ملکش خارج می شود و دوباره به ملکش بر می گردد؛ مثل عبدی که من ینعتق علیه، او را می خرد، به محض این که خرید، آزاد می شود؛ در حالی که باید ملکش بشود و بیع سبب ملکیت است. گفته اند آناً مای قبل از انعتاق، ملکش می شود و بعد آزاد می شود.

اگر این طور اشکال کنید، لا یقال؛ لانه یقال: ملکیت آناً مّا یک ملکیت فرضی است و ملکیت عقلایی و رایج نیست.

ملکیت اول حرف است. این آزاد می شود. شما می گویید آناً مای قبلش ملکش می شود، می گوییم ملکش نمی شود. چه داعی داریم؟ جمع بین دلیلین آمده است و ملکیت آناً مّا درست کرده اند؛ چون یک طرف، دلیل می گوید بیع موجب ملکیت مشتری است و یک طرف هم داریم: «لا عتق الا فی ملکٍ». اینها این طور جمعش کرده اند و گفته اند جمع می کنیم به این که آناً مّا ملکش می شود؛ در حالی که ملک آناً مّا اصلاً عقلایی نیست. این که «بیع مفید ملک است»، ملک آناً مّا که چیزی نیست؛ عقلایی نیست، بلکه یک تصویر است که این تصویر هم دلیل محکم می خواهد تا آن فایده را داشته باشد، اما شما بی دلیل در همه جا می گویید آناً مّا. ملک آناً مّا که ملک نیست. ما داریم «لا عتق الا فی ملکٍ»، «فی ملکٍ»؛ یعنی ملکی که بتواند هزار کار با آن انجام بگیرد.

اولاً آناً مّا، عقلایی نیست و ثانیاً جمع بین ادله هم آن را اقتضا نمی کند و ثالثاً اگر جمع بین ادلّه هم اقتضا کند، اینجا ما دو دلیل نداریم تا جمع کنیم، بلکه اینجا یک نفر حرفی زده و ما می خواهیم درستش کنیم.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»