اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه مرحوم علامه (قدس سره) در باره هفتمین شرط از شرایط صحت شرط»

بحث، در مثالی است که مرحوم علامه (قدّس سرّه الشریف) در تذکره مطرح کرده اند و ممثَّل این است که گفته اند شرط هفتم از شرایط صحت شرط، أن لا یکون مستلزماً لمحال؛ مستلزم محال نباشد. منتها گذشتیم که این شرط، خودش موضوعیتی ندارد و نمی توانیم آن را یک شرط مستقل حساب کنیم.

مرحوم آقای بروجردی (قدّس سرّه الشریف) در بحث اجاره ای که به قلم دو نفر از شاگردان خوبشان تقریر گردیده و چاپ شده، شرایط صحت شرط را بیش از چهارتا ندانسته است: اول این که مخالف کتاب نباشد. دوم این که مخالف با مقتضای عقد نباشد. سوم این که مستلزم غرر نباشد و چهارم این که در ضمن عقد جایز باشد. ایشان بقیه شروط را بیان نکرده و لقد أجاد فیما فعلَ؛ چون برخی از این شروط، اصلاً مورد ابتلای عقلایی نیست و عقلا چنین شروطی را ندارند تا ما از آنها بحث کنیم. بعضی ها هم به شرط دیگر بر می گردند. منتها شیخ اعظم (قدّس سرّه) هشت شرط را ذکر کرده که بحث فعلیِ ما، شرط هفتم است و شرط هشتم این که در ضمن عقد لازم باشد.

ما تبعاً لسیّدنا الاستاذ (سلام الله علیه) و بعضی از فقهای دیگر، عرض کردیم که این شرط، شرط مستقل نیست و کیف کان، علامه برای عدم استلزام محال، مثال زده بما اذا باع شیئاً بشخصٍ و اشترط علیه أن یبیعه ثانیاً. به او بفروشد به این شرط که دوباره او به خودش بفروشد. این بحث؛ هم در اینجا به طور اختصار مطرح شد و هم شیخ (قدّس سرّه الشریف) در بحث نقد و نسیه، علی نحو التفصیل مطرحش کرده است. بحث در خود مثال است، نه در ممثَّل. تقریباً مناقشه مثالی است و عرض می کنم که چرا این مناقشه مثالی مطرح شده است.

«بیان موضوع بحث در شرط هفتم»

مطرح کردن این بحث و مناقشه و اشکال در آن، برای این بود که یک معامله ای در بین عقلا رایج بود که «عینه» یا «عیینه» نام داشت و به این صورت است که کسی به دیگری می گوید برو فلان جنس را برای من بخر، این شخص جنس خاصی را از شخص خاصی برای او می خرد که این معامله عینه است. اما آن چه بنده عرض می کنم و منشای این مناقشات است، امر رایجی بوده که هم در دیروز رواج داشته و هم امروز رایج است و آن این است که یک کسی نیاز به پول دارد، نمی خواهد هم پول ربوی بگیرد لذا شما جنسی را به صورت نقد از او می خرید؛ مثلاً یک پارچه را به صورت نقدی، به صد تومان می خرید و بعد به این شخص به هشتاد تومان می فروشید. نسیه می خرید صد تومان تا دو ماه دیگر، پولش را بپردازد و چون نیاز به پول دارد، آقا پس می فروشد به هشتاد تومان. به این صورت، مشتری هشتاد تومان به دست می آورد و نیازِ خودش به پول را رفع می کند. منشای مناقشه در این مثال و بحث هایی که در اینجا مطرح شده، این بوده که جنسی را نسیه می خریده اند و به بایع نقداً به یک قیمت کم تر، پس می فروخته اند. فقها بحث کرده اند که آیا این معامله صحیح است یا صحیح نیست؟ اشکال هم در شرط در فروش است و هم شرط نکردن در فروش است. گفته اند اگر شرط نکند و بعد بفروشد؛ یعنی اختیار دارد که بفروشد یا بر دارد برود، در اینجا یقع البیع صحیحاً، اما اگر به این شرط به او بفروشد که بعد، نسیه را به نقد و کم تر از آن ثمن به خودش بفروشد، این محل اشکال است و بحث بر این مبنا مطرح شده است.

اما مثالی که علامه زده، اعمّ است و آن این که باع شیئاً و اشترط علی المشتری أن یبیعه ثانیاً به همان ثمن. در چنین بیعی، وجوهی برای بطلانش ذکر شده؛ من وجوهٍ عقلیةٍ و عقلائیّةٍ و روائیّة. وجه عقلی دارد و آن مسأله استلزام دور است. وجه عقلایی دارد و آن این که بعضی ها گفته اند این بیع عقلایی نیست؛ چون چنین بیعی اصلاً تحققّ پیدا نمی کند؛ زیرا. این شخص قصد بیع ندارد.

یک منشای اشکال هم منشای روایی آن است که در روایات دارد کسی جنسی را می خرد و بعد به او پس می فروشد. آنجا روایت دارد که إن کان بالخیار که اگر خواست به او بفروشد و اگر نخواست، نفروشد، فلا بأس به و اما اگر این طور نیست و مجبور است که از باب شرطی که در معامله اول شده، به این شخص، پس بفروشد، ففیه بأسٌ.؛ یعنی باطلٌ. پس علت این که این مثال و اشباه این مثال مورد بحث قرار گرفته، برای آن امر رایج بوده و برای بطلان بیع در این مثال، به وجوه عقلی و عقلایی و عدم تحقّق قصد و روایی و به اجماع استدلال شده است که بحث مفصّلش در آنجا خواهد آمد.

بحث امروز ما تبعاً للشیخ و لسیّدنا الاستاذ، در این مثال از نظر اشکال عقلی ایشان است. مرحوم علامه فرمود: اذا باع شیئاً و اشترط علی المشتری أن یبیعه ثانیاً، این مستلزم محال است و دور لازم می آید.

«کلام و دیدگاه علامه حلی (قدس سره) در باره شرط هفتم از شرایط صحت شرط»

علامه در تذکره می فرماید: «قوله: "لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إياه، لم يصحّ، سواءٌ اتّحد الثمن قدراً و وصفاً و عیناً أو لا، [فرقی نمی کند که اینها یکی باشد یا نباشد، لم یصحّ. چرا لم یصحّ؟] و إلا جاء الدَّور، [اگر کسی باع شیئاً که مشتری به او پس بفروشد، لم یصحّ؛ چون دور لازم می آید. ایشان دور را این طور توضیح داده است:] لأنّ بَيْعَه له [چون بیع مشتری به او] يتوقّف على ملكيّته له، [باید خودش مالکش باشد] المتوقّفة على بيعه، فبدور».[1] چرا یتوقف علی بیعه؟ چون این معنا را شرط کرده است. بنابراین، صحت بیع این شخص که می خواهد به دیگری بفروشد، فرع این است که مالک شده باشد؛ چون «لا بیع الا فی ملکٍ». فرع ملکیتش است و ملکیتش هم فرع این است که بیعی که او کرده، تحقق پیدا کند و تحقّق آن هم موقوف بر ملکیت این است و ملکیت این هم موقوف بر صحّت بیع مشتری است و صحت بیع مشتری هم موقوف بر بیع اوست؛ یعنی صحت بیع مشتری علی البائِع یتوقّف علی صحّة بیع البائِع لا دورٌ بالواسطة. این مشتری که می خواهد به بایع بفروشد، فرع این است که مالک باشد؛ چون «لا بیع الا فی ملکٍ» و ملکیتش فرع صحت بیع اولی است و بیع اولی در صورتی صحیح می شود که به این شرط عمل بشود «فصحّةُ البیع متوقفةٌ علی صحّة البیع و دورٌ مضمر». یک واسطه می خورد و دور لازم می آید.

«ردّ اشکال دور علامه حلی (قدس سره) از طرف حضرت استاد»

بحث در اینجا این است که آیا مراد از این که بایع بر مشتری شرط کند که دوباره به او بفروشد، شرط فقهی است؛ یعنی مشتری را الزام کند و انشای الزام کند و مشتری هم انشای التزام کند؛ چون شرط الزامٌ و التزامٌ. از طرف بایع، انشای الزام می کند؛ یعنی شرط می کند و از طرف مشتری انشای التزام می کند؛ یعنی ملتزم می شود. بایع الزامش می کند و مشتری ملتزم می شود. آیا مراد از شرط، این معنای فقهی است یا مراد از شرط، معنای فقهی نیست، بلکه همان شرط اصولی است؛ یعنی ما یلزم من عدمه العدم؟

علی أیٍّ منهما، این اشکال دور لازم نمی آید؛ چون اگر شرط به معنای التزام باشد، باع این شخص به مشتری و الزامش کرده به خودش بفروشد، او هم قبول التزام کرده، التزام بیع که منوط به این نیست ملکش بشود. وقتی کسی خانه ای را به یک نفر می فروشد، به این شرط که او ثوبش را خیاطت کند، قبل از آن که آن خیاطت محقق بشود، مشتری مالک است. ملکیت دارد؛ چون التزام، منوط به ملکیت نیست و در التزام، ملکیت شرط نیست؛ یعنی شرط نیست که شرط قبلی محقق بشود. یا در بیع فضولی، مشتری فضولی، مالک حقیقی نیست، ولی انشای التزام دارد و انشا، خفیف المؤونة است. یا در باب وکالت و سایر جاها هم همین طور است. پس انشای التزام، موقوف بر ملکیت این نیست. مشتری التزم أن یبیعه، و اگر بخواهد به این التزام عمل کند، موقوف بر این نیست که ملکش باشد. البته بیع حقیقی، موقوف بر ملکیت است «لا بیع الا فی ملکٍ فعلیٍّ»، اما التزام، این اشکال را ندارد. پس اگر مراد از شرط در اینجا الزام و التزام باشد، این اشکال من رأس وارد نیست؛ چون مشتری ملتزم شده و این التزام، موقوف بر ملکیت نیست تا شما بگویید یلزم الدور.

و اما اگر مراد از شرط، شرط اصولی باشد؛ یعنی ما یلزم من عدمه العدم، باز این اشکال وارد نیست. این مشتری که ملتزم شده به بایع بفروشد، به بایع می فروشد و اشکالی هم ندارد؛ این طور نیست که از عدمش عدم لازم بیاید؛ چون عدمی ندارد تا از عدمش عدم لازم بیاید.

پس چه شرط را به معنای شرط فقهی بگیرید، واضح است که اشکال نیست و اگر به معنای شرط اصولی بگیرید؛ یعنی ما یلزم من عدمه العدم، باز اشکال وارد نمی شود.

گفته نشود درست است که یلزم من عدمه العدم نیست، اما وقتی این به بایع بفروشد، دو ملکیت برای بایع جمع می شود: یکی ملکیتی که از قبل داشته و هنوز ملک آن نشده بود، یک ملکیت هم که الآن می خواهد بیاید و این ملکیت دوم اثر و فایده ای ندارد، فیکون لغواً فیصیر مثل ملکیت آناً مّا. ملک اوّلی، ملک درست و حسابی است و ملک دومی ملک آناً مّایی است و ملک آناً مّایی و بی اثر، اثری ندارد.

اگر این طور بگویید، می گوییم این شرط صحیح نیست؛ چون عقلایی نیست کسی که مالک است، بفروشد تا دوباره همان ملکیت برای او حاصل بشود. می گوید این کتاب را به پنج تومان می فروشم، به این شرط که تو کتاب را به پنج تومان به خودم پس بفروشی. این می شود غیر عقلایی، و از باب عدم عقلائیت باطل است، نه از باب استلزام محال و دور.

اما این که بعضی ها مثل شهید اول در غایة المرام خواسته اند بگویند باطل است؛ چون مشتری قصد بیع ندارد، می گوییم بله قصد بیع واقعی ندارد، اما قصد التزام دارد. مجبور به این است که التزام را قصد کند. پس، از این جهت هم اشکالی ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. تذکرة الفقهاء 10: 251.