اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) در ضمن عقد بودن شرط»

یکی از شرایطی که شیخ (قدّس سرّه) در باب شرایط شرط صحیح (یعنی لازم الوفاء) ذکر فرموده اند، این است که در ضمن عقد باشد و اگر قبل از عقد یا بعد از عقد باشد، لزوم وفا ندارد و برای این جهت هم استدلال فرموده اند به این که شرط باید در متن عقد باشد و اگر قبل از عقد باشد، دلیلی بر وجوب وفائش نداریم؛ مضافاً به این که شرط جزء عقد است و به منزله جزء است و جزء باید در ضمن کل انشا بشود.

«پاسخ حضرت استاد به استدلال شیخ انصاری (قدس سره)»

ولی جواب فرمایش ایشان که ظاهراً خودشان هم داده اند، این است که بگوییم اگر شرط قبل از عقد، مبنیّاً علیه و منویّاً باشد و با تواطؤ بر آن شرط، عقدی انجام بشود، می شود شرط ضمن العقد، منتها ضمن معنوی، ولو ضمن لفظی نیست، ولی ضمن معنوی هست. پس ما وقتی قبول کنیم که شرط باید در ضمن عقد باشد و تسلیم این معنا شدیم، جواب این دو وجهی که ایشان فرموده اند -که اگر در ضمن عقد نباشد، وجوب وفا ندارد- اولاً که اگر این شرط منوی باشد و در هنگام عقد، از آن غفلت نشده و تواطؤ بر این شرط بوده، در اینجا وقتی که شرط می کنند، آن شرط منویّ به منزله شرط مذکور در ضمن عقد است و عقد یقع مبنیّاً علیه و از اینجا ظاهر می شود، آنچه ایشان فرموده اند، شرط باید در متن عقد باشد، می گوییم شرط در متن عقد است، منتها منویّاً و معنویاً در متن عقد است، نه لفظاً و مکالمةً.

اما این که فرمودند شرط به منزله جزء است و جزء عقد باید در عقد ذکر بشود اولاً، اشکال و شبهه ای که در این فرمایش ایشان وارد است، این است که شرط به منزله جزء العقد است، نه این که جزء العقد است. اصل را باید دید تا کجا منزلت دارد. این تاجایی منزلت دارد که اگر به این شرط وفا نشد، عقد فسخ می شود. این منزلت، این مقدار است یا آثار دیگر، اما منزلت در این جهت که باید در متن عقد هم ذکر لفظی بشود، دلیلی بر عموم این منزلت وجود ندارد. ثانیاً در باب اجزا و خصوصیات هم لازم نیست که در متن عقد ذکر بشود، بلکه ممکن است اجزا در متن عقد ذکر نشود. مثلاً می خواهد چیزی را ده درهم بفروشد، می گوید «بعتُک» معلوم است که یعنی بعتُک به ده درهم و دیگر لازم نیست آن ده درهم را هم در اینجا ذکر کنند. و لک أن تقول که آنجا هم ذکر منوی و معنوی کافی است و ذکر لفظی در اجزا هم نمی خواهیم.

«دیدگاه مرحوم منتظری (قدس سره) در بارۀ شرط ضمن عقد»

لکن حضرت آقای منتظری (رضوان الله تعالی علیه)، از آقای بروجردی (قدّس سرّه الشریف و نوّر الله مضجعه) نقل کرده که برخی گفته اند از جمله شروط صحت شرط، این است که شرط در ضمن یک عقد لازم باشد و الا وجوب وفا ندارد. بنابراین، شرط ابتدایی لزوم وفا ندارد، شرط ضمن عقد جایز هم لزوم وفا ندارد. نه شرط ابتدایی لزوم وفا دارد و نه شرط ضمن عقد جایز لزوم وفا دارد؛ مثل عقد الوکالة که یک عقد جایز است، شرط لزوم وفا ندارد؛ کما این که شرط ابتدایی هم لزوم وفا ندارد. پس شرط ابتدایی و شرط در ضمن عقد جایز از بحث خارج می شوند.

«دیدگاه مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) و بعضی از فقهاء در باره شرط ابتدایی»

لکن ینبغی الکلام در اصل مسأله علی التفصّیل و آن این است که آیا شرط ابتدایی لزوم وفا دارد یا نه؟ شرط در ضمن عقد جایز، لزوم وفا دارد یا نه؟

بنده، اول شرط ابتدایی را بیان می کنم که ببینیم شرط ابتدایی لزوم وفا دارد یا نه؟ آن که از مرحوم سید فقیه یزدی در حاشیه شان بر بیع شیخ، معلوم می شود، بلکه صریح عبارات ایشان است، این است که شرط ابتدایی مثل شرط در ضمن عقد لازم، لزوم وفا دارد و یکون صحیحاً. از برخی دیگر هم نقل شده است که شرط در مثل شرط ضمن عقد لازم، لزوم وفا دارد. پس سید یزدی و بعض دیگر که از آنها نقل شده، فرموده اند شرط ابتدایی لزوم وفا دارد.

برخی هم که من جمله از آنها مرحوم آقای بروجردی (قدّس سرّه الشریف) است که می گوید لزوم وفا ندارد و استدلالی هم کرده که در دلیلش ذکر می کند. شرط ابتدایی، شرطی است که در ضمن عقد نباشد.

«استدلال قائلین به لزوم وفای شرط ابتدایی»

برای این که شرط ابتدایی لزوم وفا دارد، به دو وجه یا بیشتر تمسک شده است: یکی به عمومات «المؤمنون عند شروطهم»؛ چون شرط همان نحو که به شرط ضمنی گفته می شود، به شرط ابتدایی هم گفته می شود و در روایات هم به شرط ابتدایی، «شرط» گفته شده که روایاتش در تقریرات آقای بروجردی به قلم آقای منتظری آمده و در کتاب المهور و در ارث هم وجود دارد. در قضیه بریره که عایشه او را خریداری کرد، به این شرط که ولائش برای خودش باشد، در آنجا دارد که این که شرط کرده ولاء خودش باشد، پیغمبر او را قبول نفرمودند و فرمودند: «الولاء لمن أعتق و شرط الله قبل شرطکم»؛ یعنی جعل الولاء لمن أعتق که یک شرط ابتدایی است، یک الزام ابتدایی است، یک جعل ابتدایی است، «شرط» بر آن اطلاق شده است.

یا در روایات دیگری داریم: «بعد أن شرطتَ علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیّة»،[1] شرط الله، یک طرفه است؛ یعنی خداوند شرط می کند و این طور نیست که در ضمن یک عقد باشد. آن هم بر شرط ابتدایی اطلاق شده. یا در باب خیار حیوان داریم: الشرط فی الحیوان؟ قال: «ثلاثة أیام»[2] که «شرط» بر جعل خیار که یک طرفه است، اطلاق شده است. در این روایات می بینیم که اطلاق شده و صحاح اللّغة، عرفاً و عقلائاً هم شرط را به عهد معنا کرده و اطلاق بر اصل، معنا کرده به معنای عهد و باز می بینیم فقهایی که برای صحت معاطات یا برای لزوم معاطات به «المؤمنون عند شروطهم» استدلال کرده اند با این که بیع، شرط ابتدایی است؛ یعنی بیع، یک قرارداد و یک قرار و جعلی است که در ضمن عقدی نیست، اما برخی از فقها در باب صحت معاطات یا در باب لزوم بیع، به «المؤمنون عند شروطهم» تمسک کرده اند. پس معلوم می شود که اینها از شرط، مطلق شرط را فهمیده اند؛ چه ابتدایی باشد و چه ضمنی باشد. این یک وجه که شرط، عرفاً و لغةً، به معنای همان جعل و قرارداد است، شرط است ابتدائاً یا ضمن العقد، و اختصاصی به ضمن العقد بودن ندارد. بنابراین، شرط ابتدایی هم صحیح و لازم الوفاء است.

وجه دوم این که برخی از روایات، ظاهر در این است که شرط ابتدایی، معنای لزوم وفا دارد. یکی از آن روایاتی که می گوید شرط ابتدایی لزوم وفا دارد، روایت زراره است: عن موسی بن بکر، عن زرارة أن ضریساً کانت تحته بنتُ حمران فجعل لها أن لایتزوّج علیها و أن لا یتسرّى أبداً فی حیاتها و لا بعد موتها على أن جعلتْ له هی أن لا تتزوج بعده أبداً. یک قراری با او گذاشت، این هم یک قرار با این گذاشت. و جعلا علیهما من الهدی و الحج ّ و البدن و کلُّ مالٍ لهما فی المساکین. برای خودشان این معنا را قرار دادند. إن لم یفِ کلّ واحدٍ منهما لصاحبه، اگر هر کدام وفا نکردند، اموالش این طور بشود. ثم إنه أتى أبا عبدالله (علیه السلام) فذکر ذلک له، فقال: «إن لابنة حمران لحقّاً، و لن یحملنا ذلک على أن لا نقول لک الحقّ؛ اذهب فتزوّج و تسرّ فإن ذلک لیس بشیءٍ، و لیس شیءٌ علیک و لا علیها، و لیس ذلک الذی صنعتُما بشیءٍ. فجاء فتسرّى و وُلد له بعد ذلک أولادٌ».[3] البته این روایت، خیلی دلالت ندارد، بلکه فقط می گوید وجوب وفا ندارد.

روایت دوم، روایت منصور بزرج است: عن عبدٍ صالحٍ (عليه السّلام) قال: قلت له إن رجلاً من مواليك تزوّج امرأةً ثم طلّقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها فأعطاها ذلك. این به او داد. ثم بدا له في التزويج بعد ذلك. بعد از این که این شرط را کرد، او حاضر به ازدواج شد. فكيف يصنع؟ فقال: «بئس ما صنع، و ما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل و النهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: المؤمنون عند شروطهم».[4] اینجا شرط ابتدایی است. «فأراد أن يراجعها فأبتْ عليه»، گفت رجوع نمی کنم «إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلّقها و لا يتزوّج عليها فأعطاها ذلك». شاید این هم شرط ضمنی باشد.

شرط ابتدایی این روایت است: فی رجلٍ قال لامرأته: إن نکحتُ علیکِ أو تسرّیتُ فهی طالق، قال: «لیس ذلک بشیءٍ، إنّ رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) قال: من اشترط شرطاً سوی کتاب اللّه فلا یجوز ذلک له و لا علیه».[5] اگر شرطی بر خلاف کتاب کرد، نفوذ ندارد. این را شرط دانسته، منتها مانعش را مخالفت با کتاب قرار داده است. این خیلی صریح در قضیه هست.

در روایات، به نذر و عهد هم اطلاق شرط شده که می توانید روایاتش را در باب ایمان پیدا کنید.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------

[1]. بحار الانوار 99، ص 104.

[2]. وسائل الشیعة 18: 11، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 3، حدیث 5.

[3]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 2.

[4]. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.

[5]. وسائل الشیعة 21: 297، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 38، حدیث 2.