اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«استدلال فقهاء برای عدم وجوب وفا به شرط ابتدایی»

برای عدم وجوب وفا به شرط ابتدایی، استدلال شده به این که در شرط، ایجاب و قبول لازم است. ظاهر معنای «المؤمنون عند شروطهم»؛ مسلمانان پای شرط شان می ایستند، این است که یک کس دیگری هست و اینها پای او می ایستند و از آن تخلّف نمی کنند. در شرط هم ایجاب و قبول می خواهد و در شرط ابتدایی، ایجاب و قبول ندارد و چون ایجاب و قبول ندارد، شرط ابتدایی مشمول ادلّه شروط نمی شود. این درباره شرط ابتدایی که گذشتیم که «المؤمنون عند شروطهم» شاملش می شود و سیره ای هم که ادعا شده، حجّیت نمی تواند دلیل بر تخصیص از «المؤمنون عند شروطهم» باشد.

«استدلال به «المؤمنون عند شروطهم» برای لزوم وفای به شرط در ضمن ایقاع»

اما آیا شرط در ضمن ایقاع، لزوم وفا دارد یا لزوم وفا ندارد؟ برای لزوم وفای آن، به عموم «المؤمنون عند شروطهم» استدلال شده است و گفته اند «عند شروطهم» اطلاق دارد؛ هم شامل شرط در عقود می شود و هم شامل شرط در ایقاع می شود. مسلمانان در نزد شرط شان هستند و شرط، همان طور که عرفاً و لغتاً بر شرط در عقود صادق است، به همین نحو، بر شرط در ایقاع، عرفاً و لغةً صادق است.

برای عدم نفوذ شرط در ایقاع استدلال شده، به این که - وجهی که آنجا عرض کردم، ظاهراً مال اینجاست و اشتباه شد - ایقاع، بیش از یک طرف ندارد و در شرط، دو سبب لازم است: ایجاب و قبول و ظاهر از «المؤمنون عند شروطهم» این است که باید هم ایجاب باشد و هم قبول؛ در حالی که وقتی در ضمن ایقاع می خواهد باشد، بیش از ایجاب، چیز دیگری نیست. مثلاً اگر مولایی عبدش را آزاد می کند و می گوید «انت حرٌّ فی سبیل الله»؛ به این شرط که لباس مرا بدوزی یا در طلاق می گوید «هی طالقٌ»؛ به این شرط که ثوب مرا خیاطت کنی یا امثال اینها، گفته اند چنین شرط هایی چون قبول ندارد، «المؤمنون عند شروطهم» شاملش نمی شود و شرط، دو طرف می خواهد.

«پاسخ شیخ انصاری (قدس سره) به استدلال بعضی از فقهاء در بارۀ عدم نفوذ شرط در ایقاع»

یک جوابی که مرحوم شیخ اعظم (قدّس سرّه) داده و تقریباً، بلکه تحقیقاً جواب منحصر به فرد است، این است که درست است ما در باب شرط، دو نفر می خواهیم، اما ایجاب و قبول نمی خواهیم: یکی مشروطٌ له و یکی مشروطٌ علیه، یکی ملزِم، یکی ملتزِم و یکی هم ملتزَم. دو نفر می خواهیم، اما این طور نیست که در باب شروط، نیاز به ایجاب و قبول داشته باشیم و شرط در ایقاعات هم دو نفر است، می گوید «اعتقتُک علی أن تخدم لی مدةً»، یا «أبرأتُک علی أن تخیط ثوبی»؛ چون ابراء هم ایقاع است. یا می گوید هی طالقٌ علی این که لباس مرا بشویی. این در باب ایقاعات هست و شرطی که در باب ایقاعات هست، دو نفر دارد: مشروطٌ له دارد و مشروطٌ علیه دارد. بنابراین، از این جهت، اشکالی نیست.

«پاسخ مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به استدلال بعضی از فقهاء در باره عدم نفوذ شرط در ایقاع»

مرحوم سید (قدّس سرّه الشریف) جواب فرموده اند به این که ایقاعات بر دو قسم است: یک قسم ایقاع داریم که اصلاً نیاز به قبول ندارد؛ مثل این که شخصی عبد خودش را آزاد می کند؛ به این شرط که خودش کاری انجام بدهد، یا زنش را طلاق می دهد؛ به این شرط که خودش ده تومان یا پنجاه تومان به فقیر بدهد. این اصلاً قبول نمی خواهد؛ چون خودش است و فقط همان شارط در آن، کفایت می کند. یک سری از ایقاعات اصلاً نیاز به قبول ندارند و «المؤمنون عند شروطهم» شامل شان می شود.

یک سری از ایقاعات هم هستند که قبول، در آنها معتبر است، اما اعتبار قبول در آنها ضرری به ایقاع بودنش نمی زند؛ مثل این که بر مرأه مطلّقه شرط می کند و می گوید هی طالقٌ به این شرط که فلان کار را انجام بدهی. در جایی که شرط می کند، درست است که قبول او را می خواهد، اما این قبول او در اینجا مضر به ایقاع بودن نیست؛ چون قبولی که هست، برای صحت شرط نیست. وقتی مرد گفت «هی طالقٌ» یا «انت طالقٌ بشرط أن تخیط لی ثوبی»، شرط تمام شد و لزوم وفا بر آن شخص، احتیاج به قبول دارد. پس قبول، شرط صحت شرط نیست، بلکه قبول، شرط است؛ برای این که به آن عمل کند و بتواند به آن عمل کند.

«دیدگاه حضرت استاد در بارۀ شرط در ایقاع»

این هم جوابی که ایشان می فرماید و ما به تمام بودن یا ناتمام بودنش کار نداریم، اما این جوابی که شیخ داده و فرموده است در ایقاعات دو نفر می خواهیم و احتیاج به قبول ندارد یا این که مرحوم سید می فرماید در باب ایقاعات، گاهی اصلاً قبول نمی خواهد و شرط مربوط به خودش است یا شرط مربوط به کسی است که در اختیارش است؛ مثل این که شرط می کند عبدی را آزاد کند؛ به این شرط که فلان عبد آزاد نشده، کاری انجام بدهد یا عبدی را آزاد کند؛ به این شرط که یک مدت به او خدمت بکند، اینجا دیگر قبول نمی خواهد؛ چون این شرط، به منزله استثناست؛ یعین همه امور این عبد در اختیار مولایش است و مولا از همه آن امور، صرف نظر می کند، جز از خدمت مثلاً شش ماه. از این خدمت شش ماه، صرف نظر نمی کند و این مضر به ایقاع نیست. ایقاع هست و واقع شده و شرط هم یقع صحیحاً؛ چون اصلاً قبول نمی خواهد تا شما بگویید این ایقاع دو طرف می خواهد. اصلاً دو طرف هم نمی خواهد و خودش کافی است؛ چون این که به عبد خودش می گوید تو را آزاد می کنم؛ به این شرط که تو شش ماه به من خدمت کنی، این به منزله استثناست و در حقیقت، تمام اموری که مربوط به عبدیّتش بوده و در اختیار مولا بوده، در اختیار عبد قرار داده که تو دیگر بر خودت مالک و مسلطی و هر کاری می خواهی بکن؛ شش ماه از آنچه برای من بوده را در اختیار تو قرار ندادم. این شرط هم مانعی ندارد.

پس در این گونه ایقاعات، شرط در ایقاعی که به خود شارط بر می گردد، نه قبول می خواهیم، نه اثنینیّت می خواهیم و عموم «المؤمنون عند شروطهم» شاملش می شود و در حقیقت، این شرط ها به این شکل است که همه اموری که سلطه مولا بر او بوده، به خودش داده و از همه سلطه ها رهایش کرده جز خدمت شش ماه، جز منفعت شش ماه که رهایش نکرد، این یقع صحیحاً.

«استدلال حضرت به روایات در صحت شرط در ایقاع»

و یدلّ بر صحتش - مضافاً به این که مقتضای قاعده، صحتش است - برخی از روایات که دو صحیحه نقل شده است: یکی صحیحه ابی العباس بقباق است: قال: سألته عن رجلٍ قال: «غلامی حرّ، و علیه عمالة کذا و کذا سنة؟ [یک سال این کارها را انجام بدهد. قال:] هو حرٌّ، و علیه العمالة».[1] این «و علیه العمالة» شرط است.

یکی دیگر هم صحیحه یعقوب بن شعیب است: قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلٍ أعتق جاریته و شرط علیها أن تخدمه خمس سنین. می گوید «و شرط علیها»، باز می گویید شرط نیست؟ گفتیم این مجاز است. ﻓﺄبقت ﺛﻢّ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﻞ، مَرد، مُرد و زن هم زنده است. ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﻭﺭﺛﺘُﻪ. ﺃ ﻟﻬﻢ ﺍﻥ ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻫﺎ؟ قال: «لا».[2] دو سالش زنده بود، خدمت کرد، اما سه سال دیگر مانده بود که مَرد، مُرد، الآن این حق به ورثه می رسد؟ چون «ما ترکه المیت من مالٍ أو حقٍّ فلوارثه»، این هم حق است، حق دارد خدمت را؟ حضرت فرمود: نه. این که فرمود نه، شاید از این جهت بوده، بلکه ظاهر این است که این شرط شده بوده خدمت به خودش، نه مطلق الخدمة. أن تستخدم به خود این آقا، و الآن که از دنیا رفته، چیزی باقی نمانده. این روایت هم دلالت می کند بر این که شرط در باب عتق که ایقاع است، یقع صحیحاً.

روایت دیگر، روایت عبدالرحمان است: عن عبد الرحمان بن أبی عبد الله، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: «أوصی امیر المؤمنین (علیه السلام) فقال: إن أبانیزر و رباحاً و جبیرا أعتقوا، [وصیت کرد اینها را آزاد کنید] علی أن یعملوا فی المال خمس سنین».[3] این هم باز دلالت می کند بر این که در باب عتق، شرط کردن مدت، مانعی ندارد.

پس شرط در ضمن ایقاعات هم یقع صحیحاً؛ چون «المؤمنون عند شروطهم» شامل آن می شود. اگر هم بگویید شرط نیاز به دو نفر دارد، می گوییم اوّلاً بعضی از جاها دو نفر نمی خواهد؛ مثل جایی که شرط برای خود شارع باشد. ثانیاً نیاز به دو نفر دارد، نه ایجاب و قبول تا بگویید چون در شرط، ایجاب و قبول هست، پس در ایقاعات راه پیدا نمی کند، آن هم تمام نیست. حق این است که شرط در باب ایقاعات هم وجوب وفا دارد.

«دیدگاه حضرت استاد در بارۀ شرط خیار در عقود جایزه»

این به حسب قاعده کلیه، لکن آیا در ایقاعات، شرط الخیار نفوذ دارد یا نفوذ ندارد؟ می شود در طلاق شرط خیار کند یا در ابراء، شرط خیار کند یا نه؟ این یک بحث مفصّل دارد که نمی خواهیم وارد آن بشویم. اما قاعده کلیه آن این است که هم شرط ابتدایی لزوم وفا دارد و هم شرط در ضمن ایقاع.

قسم سوم یکی عقود لازمه، یکی ایقاع و یکی ابتدایی و یکی هم عقود جایزه است.

اما در عقود جایزه؛ شرط خیار لغو است؛ چون وقتی کسی خیار را شرط می کند، عقد جایز است و هر وقت می خواهد، به هم می زند، چه لزومی دارد شرط خیار کند؟ شرط الخیار در عقود جایزه، قطعاً لغو است. مثلاً یک چیزی را عاریه می دهد، هر وقت بخواهد، می تواند به هم بزند و یا هر وقت خواست، می تواند پس بدهد. او می گوید من به تو عاریه می دهم؛ به این شرط که بتوانم فسخ کنم. این جایز است و با جوازش فسخ می کند.

لا یقال: کیف یکون لغواً و حال آن که شبیهش را در عقود لازمه داریم؟ در عقد لازمی که صار جائزاً مثلاً با خیار مجلس یا جائزاً با خیار غبن یا جائزاً با خیار رؤیت، به یکی از خیارات، عقد بیع شد جایز و در آنجا شرط خیار مانعی ندارد. بیع، ولو خیار مجلس هم وجود دارد، می تواند بگوید تا زمانی که اینجا نشسته ایم، از باب شرط الخیار حق دارم عقد را به هم بزنم. یا مثلاً می گوید اگر معلوم شد که کلاه سر من رفته، ولو حق خیار دارم، اما خیار را شرط می کنم، آنجا گفته اند مانعی ندارد. شرط الخیار در عقودی که خیار دارد و مستشکل می گوید این عقد لازم شد، عقد جایز، مانعی ندارد، اینجا هم مانعی ندارد.

جواب این شبهه این است که در عقود لازمه، خیار حق است و می شود اسقاطش کند. این که شرط می کند، شرط می کند که اگر او روزی آمد و حق الخیارش را اسقاط کرد، بتواند از شرط الخیارش استفاده کند. می شود آن را ساقط کند و از این استفاده کند، حق و قابل اسقاط است. اما در عقود جایزه نمی شود جوازش را از بین ببرد؛ چون جواز از احکام شرعیه است و حکم شرعی قابل از بین بردن نیست. پس این جواز همیشه هست؛ کان للمستعیر و المعیر الفسخ دائماً، وقتی که الفسخ دائماً، دیگر شرط خیار وجه و معنایی ندارد.

اما بقیه شروط در عقود جایزه؛ مثلاً به او عاریه می دهد؛ به این شرط که «تخیط لی ثوبی»، یا به شرط این که منزل ما را جارو کنی. مقتضای قاعده این است که یقع صحیحاً، «المؤمنون عند شروطهم» و تا این عقد جایز هست، این شرط لزوم وفا دارد و به محض این که این عقد جایز از بین رفت، لزوم وفا از بین می رود؛ چون شرط تابع آن است و وقتی متبوع از بین رفت، تابع هم از بین می رود و دیگر موضوعی برای شرط باقی نمی ماند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. وسائل الشیعة 23: 25، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 10، حدیث 2.

[2]. وسائل الشیعة 23: 26، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 11، حدیث 1.

[3]. وسائل الشیعة 23: 25، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 10، حدیث 1.