اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«صحت و نفوذ شرط در عقود جایزه»

بحث درباره شروط است و گفته شد که شروط علی اقسامٍ: یکی شرط ابتدایی است که گذشتیم و گفتیم لزوم وفا دارد. دوم: شرط در ضمن ایقاع است که آن را هم گفتیم لزوم وفا ندارد؛ هر چند سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) معتقد است که آن هم لزوم وفا ندارد. سوم: شرط در عقود جایزه؛ مثل عاریه و وکالت و ودیعه است. در شرط در عقود جایزه، در دو مقام بحث می شود: مقام اول، در شروط غیر از شرط الخیار در عقود جایزه است؛ مثل این که چیزی را به کسی عاریه می دهد؛ به این شرط که ثوبش را خیاطت کند. در ضمن عقود جایزه، شرط می کند به شروط غیر شرط الخیار. مقام دوم: در شرط الخیار است که آیا شرط الخیار در عقود جایزه، درست است یا خیر؟

اما مقام اول که شرط در عقود جایزه است، حق این است که در عقود جایزه، صحیح و نافذ است قضائِاً لعموم «المؤمنون عند شروطهم»، حتی بر مبنای سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) که می فرمودند در باب شرط، ضمنیّت می خواهیم و صدق شرط، نیاز به ضمنیّت دارد و ظرفیت یک شیء برای آن را می خواهد. برخی دیگر، تعبیر کرده اند که در شرط، یک ملزِم و یک ملتزِم می خواهیم. بنابراین، می گویند در ایقاعات نمی آید. حتی بر مبنای سیدنا الاستاذ که می فرمود در شرط، ضمنیّت می خواهیم و در ایقاعات، این ضمنیّت وجود ندارد؛ چون وقتی ایقاع تمام شد، اگر صحیح باشد، تمام شده و اگر فاسد هم باشد، واقع نشده است، هم در عقود جایزه، شرط های دیگر، از باب عموم «المؤمنون عند شروطهم» می آید و بنای عقلا هم بر نفوذش است و عقلا هم در شروط جایزه که کسی عبایش به دیگری عاریه می دهد یا کسی شخص دیگر را وکیل می کند و می گوید تو را وکیل کردم، به این شرط که فلان طور در دادگاه حرف بزنی، یا لباسش را عاریه می دهد، به این شرط که بعد آن را بشوید و به من پس برگرداند یا مثلاً ادکلن هم به آن بزند، بنای عقلا بر این است که این شرط نفوذ دارد و باید به این شرط عمل بشود؛ چون معاملات بالمعنی الاخص؛ یعنی عقود و ایقاعات، عقلایی هستند و شارع امضائشان کرده، ایقاعات هم همین طور است. قبل از آن که شرع بیاید، انسان ها وقتی به زندگی اجتماعی رسیدند، نیاز به بیع و عاریه و اجاره داشتند و این عقدها بین شان رایج بوده و یا به بیعت نیاز داشته اند و این عقود، عقلایی هستند و شارع هم که امضا کرده، امضایی هستند. پس معاملات، عقود و ایقاعاتش امضایی هستند.

پس، حتی بر مبنای سیدنا الاستاذ هم در عقود جایزه شرایط صحیح است و نفوذ دارد؛ چون ضمنیّت در آنجا محفوظ است. امام فرمود: «یعتبر فی الشرط الضمینة الزامٌ و التزامٌ فی بیعٍ». پس نیاز به «فی» دارد. ما عرض می کنیم در عقود جایزه، حتی بر مبنای سیدنا الاستاذ هم شرایط صحیح است؛ چون ضمنیّت در آنها محفوظ است. پس یکی «المؤمنون عند شروطهم»، یکی هم بنای عقلا، شروط در عقود جایزه غیر شرط الخیار یکون صحیحاً.

«دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در باره شرط در عقود جایزه»

لکن از آقای بروجردی در تقریرات شان نقل شده است که اصلاً شرط، در عقود جایزه راه ندارد و نمی توانید بگویید: «اعَرْتُک ثوبی سبعة ایامٍ بشرط أن تغسله بعده و تردّه الیّ»، این شرط نیست و احکام شرط بر آن بار نمی شود؛ برای این که حقیقت عقود جایزه، اذن و رضاست و لبّش یک رضاست است. عاریه می دهم؛ یعنی راضی هستم که تو از آن استفاده بکنی؛ نزدت ودیعه می گذارم؛ یعنی راضی هستم، وکالت؛ یعنی راضی هستم. لبّ عقود جایزه، اذن و رضایت است و لذا می توانیم بگوییم رضایت مقیّد است؛ وقتی گفت راضی هستم، به این شرط که ثوب مرا بشویی و اگر نشُستی، راضی نیستم، پس این شرط نیست، بلکه قید برای رضاست است و رضایت، مقیّد است؛ بر خلاف عقود لازمه.

«نقد حضرت استاد به دیدگاه مرحوم بروجردی (قدس سره) در عدم صحت شرط در عقود جایزه»

لکن شبهه ای که در فرمایش ایشان و علی مقرره وارد است، این است که اگر این طور بگویید، این در تمام شروط، این طور است. هر جایی که کتاب را می فروشم به ده تومان، به این شرط که شما قبای مرا خوب بدوزید، در این شرط هم رضایت من مقیّد است و این حرف که تقید رضا باشد، ملاک است در این که شرط فاسد، مفسد است. وقتی در عقود لازمه که شرط می شود، یا در سایر جاها که در عقود، شرط می شود، وقتی سؤال می شود که آیا شرط فاسد، مفسد است یا خیر؟ گفته اند در نکاح، مفسد نیست؛ چون دلیل داریم، اما در بقیه جاها مفسد است؛ زیرا رضایت او مقیّد بوده است. این فرمایشی که ایشان در باب شرط عقود جایزه می گوید، اختصاص به عقود جایزه ندارد، بلکه این کلامی است که در باب مفسدیت شرط که آیا شرط فاسد، مفسد است یا مفسد نیست هم می آید؛ زیرا کسانی که گفته اند مفسد است، می گویند چون رضا مقیّد بوده، پس وقتی قیدش از بین رفت، رضایت هم از بین رفته است. لکن در آنجا جواب داده شد و مفتاح الکرامة مفصّل بیان کرده و کتب دیگر هم بیان کرده اند و جوابی که داده اند، این است که دو التزام و دو انشاء است: یکی انشاء البیع است و دیگری انشاء الشرط است. می گوید: «این کتاب را به ده تومان فروختم»، این یک انشاء و یک الزام و التزام است. بعد می گوید: «به شرط این که ثوبم را خیاطت کنی»، این یک رضایت دوم و التزام دوم است و وقتی التزام دیگری شد، شرط فاسد، مفسد نیست. پس بحث در مفسدیت یا عدم مفسدیّت شرط فاسد، مبنی بر این است که آیا در شروط، رضا مقیّد است یا التزام دیگری است؟ بعبارةٍ اخری، اگر شما گفتید رضا مقیّد است، رضایت در عقود جایزه را گفتید مقیّد است و همین طور در عقود لازمه، کسانی که گفته اند شرط فاسد، مفسد است، این که مقیّد است، بر می گردد به این که عقد تعلیق دارد و تنجیز ندارد. او فروخته است با این شرط؛ یعنی رضایتش مقیّد است. اگر دو التزام گرفتیم، رضایت به بیع، مقیّد به رضایت به شرط نیست، اما اگر گفتیم یک رضایت دارد، یلزم از آن، که عقد تعلیق باشد.

پس این بیان ایشان که می فرماید یمکن أن یقال در عقود اذنیه، لبّش رضایت است و این رضایت با شرطی که هست، مقیّد است، نه این که شرط بشود و احکام شرط، دو شبهه به ایشان وارد است: یکی این که اگر این را می فرمایید، شما در باب شرط فاسد هم باید بگویید مفسد است؛ چون آنجا هم رضایت مقیّد است. شبهه دیگر این است که در همین عقود جایزه، این عقد می شود عقد تعلیقی و گفته اند تعلیق در عقود صحیح نیست.

«کلام و دیدگاه مرحوم برجردی (قدس سره) در شروط ضمن عقود جایزه»

ایشان در تقریرات به قلم آقای منتظری که تیترش «الشروط فی ضمن العقود الجائزة» است، می فرماید: «و اما الشروط الواقعة فی ضمن العقود الجائزة من مثل العاریة و الوکالة و نحوهما [که ودیعه هم این طور است] من العقود التی حقیقتها الإذن والرضا [لبّش اذن و رضاست و غیر اذن و رضا چیز دیگری نیست] فیمکن أن یقال أیضاً: بعدم کونها من الشروط التی [که در ایقاع فرموده است و اینجا هم همین طور است] بعدم کونها من الشروط الّتی حقیقتها الإلزام و الإلتزام [حقیقت که الزام و التزام نیست] و إنّما هی مما عُلّق علیه الإذن المتقوّم به العقد [اذن و رضا مقیّد است] فقول المعیر: أعرتُک ثوبی علی أن تفعل کذا مثلاً، إنّما یکون بمعنی أن رضایتی و اذنی لک فی التّصرّف فی ثوبی موقوفٌ و معلّقٌ علی أن تفعل کذا [رضا مقیّد است] و هذا التقریر لا یجری فی مثل الهبة التی یکون حقیقتها التملیک [در هبه غیر معوضه که عقد جایز است، نمی آید؛ چون حقیقت آن تملیک است، نه اذن.

شبهه ای که در اینجا وارد است، این که اگر رضایت مقیّد است، باید شرط فاسد را مفسد بدانید اولاً که اگر رضایت مقیّد است، در عقود هم همین طور است و شرط فاسد، مفسد است. ثانیاً اشکال تعلیق در عقود جایزه راه پیدا می کند.]

و یمکن أن یقال أیضاً: فی تمام العقود الجائزة بنفوذ الشرائط الواقعة فی ضمنها و لزومها [در تمام عقود جایزه، شرطی که در آن هست، هم صحیح است و هم لازم است.] غایة الأمر: أن لزوم الوفاء بها [البته در عقود جایزه شرط لازم است، اما تا وقتی که عقد جایز سر جای خودش هست و اگر احد الطرفین فسخ کرد، شرط در آنجا از بین می رود و حق هم همین است که شرایط در ضمن عقود جایزه، صحیح و لازم الوفاء است تا وقتی که عقد هست و وقتی عقد از بین رفت، شرط هم از بین می رود]

إنّما هو علی بقائها المتوقّف علی العقد، فما لم یطراً الفسخ علی العقد یجب علی المشروط علیه العملُ بالشرط [این حرف درستی است.] نعم له فسخ العقد و حلّه حتی لا یبقی موضوعٌ لوجوب الوفاء، لأنّ موضوعه و هو الشرط، ینعدم بفسخ العقد لکونه من توابعه و متعلّقاتها [دلیل بر این که این شرط صحیح و نافذ است، یکی عموم «المؤمنون عند شروطهم» است و یکی هم بنای عقلاست.

اما فروع مسأله، می گوید می شود ثواب را هم این طور قرار داد؟] و یمکن أن یقال أیضاً: أنّ شرط الثواب فی الهبة لیس من باب الإلزام و الإلتزام [مثلاً می گوید این را به تو می بخشم که ثوابش برای من باشد] بل کأنّ الهبات کانت عند العقلاء علی نحوین: [دو جور هبه داریم:] فقسمٌ منها کان مفاد التملیک و الرضایة فی التصرف علی نحو الاتمام، [که شرطش می شود شرط در ضمن عقد] و قسمٌ منها کان مفاد التملیک و الرضایة علی تقدیرٍ [رضایت، مقیّد است] کالثواب مثلاً بحیث لا رضایة له فی غیر ذلک التقدیر [این می شود جزء یمکن أن یقال اوّلی که با آن فرض ثواب نباشد، رضایت این] فحنیئذٍ لو عُلم من حال الواهب انّ هبته علی النحو الثانی لا یجوز للموهوب له التّصرّف فی الهبة [اگر با رضایت باشد] الا بالتعویض الذی قصدَه الواهب [مگر این که ثوابش را به واهب بدهد یا در هبه معوضه، عوضش را به واهب بدهد.]

و لا فرق [پس اگر هبه، هبه معوضه شد، درست است و رضایت، مقیّد نیست، بلکه شرط است] فی ذلک بین أن یشترط الثواب و التعویض فی ضمن العقد أو لم یشترط [در ضمن نیاورده] بل عُلم من حال الواهب کونُ هبته للتعویض، [کاسه آورده، غرضش این بوده که قدح بر گردد. شرط نکرده، اما در ذهنش این بوده، می گوید اینها از چیزهایی است که شرط در ضمن عقد است] و من هذا القسم الهبة للأعاظم من ذوی الشؤون المترقّب منهم تعویض الهبة علی نحوٍ یقتضیه شأنهم [برای بزرگان یک هدیه می برد؛ مثلاً یک کتاب می برد که یک چیزی عوض به او بدهد] و علی أیّ حالٍ فالشرط فی الهبة لیس مثل سائر الشروط الواقعة فی ضمن العقود الجائزة و إنّما هو لتعیین أنّ هبتَه علی النحو الثانی من النحوین المتداولین بین العقلاء»؛[1] مثل عاریه است.

«اشکال حضرت استاد به مرحوم بروجردی (قدس سره) در باره شرط در هبه»

یک شبهه که به این فرمایش ایشان در باب هبه وارد است، این است که می فرماید ولو نگوید، ولی غرضش این باشد. یک چیزی را می آورد و غرضش این است که شما چیزی به او بپردازی، این حکم هبه مشروط را دارد و شرطش لزوم وفا دارد. این فرمایش ایشان تمام نیست؛ چون غرض و داعی هیچ گاه در معاملات، تأثیر ندارد و در معاملات انشاء و ابراز می خواهیم و بدون ابراز، لا یتحقّق. عقلا هم این طور هستند و شرع هم همین است که ابراز و اظهار می خواهد. مثلاً اگر شما رفتید یک نان سنگک خریدید تا بخورید و سیر بشوید، از قضا وقتی آمدید، سیر بودید و نان سنگک را نخوردید، می توانید بروید پس بدهید و بگویید من به این شرط خریدم که سیر بشوم؟ تمام عقود لازمه؛ یعنی در عقودی که مبادله و معاوضه هست، محتاج به انشاء و ابراز هستند و صِرف رضایت، موجب عنوانی نمی شود. راضی است مال او باشد، صرف رضایت، کار را درست نمی کند. به عنوان یک ضابطه در نظرتان باشد که در عقودی که تبادل و مبادله هست؛ چه شرط باشد، چه بیع باشد و چه این عناوین، همه اینها انشاء یا می خواهد و این انشاء بالمعاطات، بالکتابة، بالاشارة، باللفظ است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-----------

[1]. کتاب الاجارة و الغصب و الوصیة: 217 و 218.