اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«اقوال فقها در باره وجوب تکلیفی عمل به شرط»

بحث درباره وجوب تکلیفی عمل به شرط و وفای به شرط است. چهار احتمال، بلکه چهار قول در مسأله وجود دارد: یک قول این است که عمل به شرط وجوب تکلیفی دارد و این چیزی است که شیخ اعظم و بعضی از محقّقین به آن قائلند و از «المؤمنون عند شروطهم» استفاده کرده اند که دلایل آنها را قبلاً عرض کردم. قول دیگر این است که عمل به شرط نه به وجوب تکلیفی واجب است و نه مستحب است؛ چون در «المؤمنون عند شروطهم» تقیید به ایمان شده و اگر تکلیف بود، تقیید به ایمان وجهی نداشت، بلکه چه واجب باشد و چه مستحب باشد، احکام خداوند بین مسلمین و غیر مسلمین مشترک است و البته احکام به حسب واقع مشترک هستند، ولو به حسب تنجّز، فرق می کنند که غیر مسلمانانی که علم ندارند، هنوز بر غالب‌شان تنجّز پیدا نکرده‌اند. به هر حال، حکم واقعی بین مسلم و غیر مسلم، مشترک است. اینجا نه مستحب است، نه واجب است، بلکه این بیان ما یناسب المؤمن است و بیان صفاتی است که مناسب است مؤمن آن صفات را داشته باشد؛ مثل این که گفته می شود: «المؤمن لا یبخل» یا «المؤمن یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر» یا «المؤمن اذا وعد وفی»، یا «المؤمن متواضعٌ» یا «المؤمن لا یتکبّر». اینها بیان صفات مؤمنین است؛ یعنی آنچه مناسب با ایمان است، این است که این طور باشد. پس تقیید به ایمان، دلیل بر این است که نه می خواهد وجوب را برساند و نه استحباب را و نه از این روایات وجوب بر می آید و نه استحباب بر می‌آید؛ چون اگر استحباب یا واجب بود، قید ایمان وجهی نداشت و از آن بر می آید که این دارد صفات مؤمنین را بیان می کند.

این وجهی است که گفته شده و از مرحوم ایروانی است که مفصّل بیان کرده اند.

«نقد حضرت استاد به قائِلین تقیید به ایمان در شرط»

لکن این استدلال تمام نیست؛ چون تقیید به ایمان در بعض احکام دیگر هم داریم؛ مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). بنابراین، اوّلاً اختصاص به اینجا ندارد (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ)[1] هم تقیید به ایمان شده، اما در عین حال، این طور نیست که وجوب وفای به عقد، مختصّ به مؤمنین باشد. پس این اوّلاً نقض می شود به یک سری از احکام الهیّه که مقیّد به ایمان است.

ثانیاً ذکر ایمان در چنین جاهایی، از باب اختصاص حکم به مؤمن و ایمان نیست، بلکه از باب بیان ضمانت اجراست. به او تذکر می دهد که تو که مؤمنی، ایمان این اقتضا را دارد. می خواهد ضامن اجرایش را بگوید، گاهی ضمانت اجرا، تهدید است، گاهی تطمیع است و گاهی گرفتن از درون انسان است، ایمان انسان است، وجدان انسان است. اینجا از باب ضمانت اجراست و می خواهد بگوید درست است که همه باید به عقد وفا کنند، اما در مؤمن، ضمانت اجرا هست و توجه به ایمانش اقتضا می کند به حکم الهی عمل کند. پس این فرمایش تمام نیست که گفته بشود چون تقیید به ایمان شده، نه وجوب است و نه استحباب و در جاهایی که گفته شده «لا ایمان لمن یبخل» یا «لا ایمان لمن یتکبّر»، معلوم است صفات را می گوید. عدم ایمان را مترتّب بر آن صفات کرده و می گوید ایمان ندارد کسی که بخل می کند، ایمان ندارد کسی که تکبر می کند. معلوم است تعبیر به عدم ایمان در چنین جاهایی، مستفاد عرفی آن، همان بیان صفات و اخبار از ما یناسب الایمان است.

یک احتمال و یک قول هم این است که اصلاً وفای به شرط یکون مستحباً. دلیل بر استحبابش این است که تقیید به ایمان شده و تقیید به ایمان می خواهد بگوید ایمان یک مرحله بالایی از اسلام است. چون تقیید به ایمان شده، بیش از استحباب، از آن استفاده نمی‌شود.

وجه دیگر این است که اگر بخواهید قائل به وجوب بشوید، در «المؤمنون عند شروطهم» مستلزم تخصیص اکثر است و تخصیص اکثر، مستهجن است؛ برای این که اگر شما قائل به وجوب شدید و گفتید «المؤمنون عند شروطهم» وجوب وفا را می رساند تکلیفاً، این لازمه اش این است که تمام موارد شروط ثمانیه، تخصیص خورده باشد. هشت شرط برای صحت شرط، گفته شده است: عقلایی باشد، مقدور باشد، سائغ باشد، مخالف کتاب و سنت نباشد و ...

گفته اند در این گونه جاها تخصیص اکثر لازم می آید. در عقود جایزه، تخصیص اکثر لازم می آید؛ چون گفته اند در عقود جایزه، شرط راه ندارد، یا در ایقاعات هم که گفته اند شرط راه ندارد، تخصیص می خورد. پس وجوب وفا و عمل به شرط، تخصیص می خورد به شرایطی که فاقد یکی از شرایط ثمانیه باشد؛ واجب است الا این که خلاف کتاب باشد؛ واجب است الا این که مقدور نباشد؛ واجب است الا این که عقلایی نباشد. اینها تخصیص می خورد. عقود جایزه هم تخصیص می خورد: عمل به شرط، واجب است، مگر در عقود جایزه؛ چون گفته اند شرط در عقود جایزه راه ندارد. اگر در ایقاعات هم شرط را صادق دانستیم تخصیص می خورد؛ چون آنجا هم گفته اند شرط، صحیح نیست.

اما وجه اول که گفته اند چون تقیید به ایمان کرده، دلیل بر استحباب است، می گوییم قد مرّ که تقیید به ایمان، به عنوان ضمانت اجراست و در واجبات بسیار با اهمیت هم مسأله ایمان آمده، حتی در حج فرمود: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ‌)[2] که «مَنْ کَفَرَ»؛ یعنی کفر عملی؛ یعنی اگر حج نرفت. کسی که «وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعَالَمِینَ‌» مناسبت غنا همان است.

«کفر» ظهور در عمل دارد؛ یعنی حج نرفت، با این‌که استطاعت داشت، کفر عملی انجام داد و لذا در روایات هم دارد. کسی که با استطاعت به حج نرود، در هنگام جان دادن، به او گفته می شود: «مت یهودیاً أو نصرانیاً»؛ یعنی در حکم یهودی یا نصرانی است. یا در روزه که واجب با اهمیتی است که هم ترکش کفّاره دارد و هم ارتکاب مفطر بلا عذرٍ تعزیر دارد و قد مرّ که ایمان دلیل بر استحباب نیست، بلکه ایمان در واجبات، زیاد گفته شده و یکی هم اینجاست.

در تخصیص مستهجن که مستهجن است؛ یعنی باید افرادی که بیرون رفته اند، خیلی زیادتر از افرادی باشند که باقی مانده اند؛ چون اگر افراد زیادی خارج بشود، عُقلا این تعبیر به کلّی و عام را مستهجن می دانند و می گویند از اول گفته همه مردم این طوری اند و از این مردم نمانده است الا دو نفر یا چهار نفر. پس این که تخصیص مستهجن درست نیست، اوّلاً یک امر عقلایی است و نه تعبّدی شرعی و ثانیاً موضوعش جایی است که افراد بیرون رفته، به مراتب زیادتر از افراد باقی مانده باشند.

اینجا آن مواردی که گفته می شود تخصیص مستهجن است، یا اصلاً بین عقلا تحقّق ندارد تا تخصیص بخورد؛ مثل شرط امر غیر مقدور؛ مثلاً شرط کند این کتاب را به تو می فروشم، به این شرط که صد متر به هوا بپری. این قدرت ندارد، این اصلاً تحقّق ندارد. شرط غیر مقدور، تحقّق ندارد. شرط غیر عقلایی که سفیهانه شرط کند یا شرط هایی می کند که سفیهانه است، اصلاً تحقّق ندارد. برخی از این شرایط اصلاً موردی در خارج ندارند، فردی در خارج ندارند تا بگویید به عمومش تخصیص خورده است. بعضی از موارد است که ممکن است باشد و با تخصیص خارج شده باشد؛ مثل مخالفت با کتاب و سنت که ممکن است کسی شرطی کند که با کتاب و سنت، مخالف است. یا شرطی کند که غیر سائغ است، شرط می کند که عنب را خمر کند که اینها هم بسیار کم هستند. این گونه شرایطی که قابل تحقّق هستند، این شرط‌ها تخصیص خورده‌اند؛ المؤمنون عند شروطهم الا شرط مخالف با کتاب و سنت، الا شرط غیر سائغ و شاید یکی - دو تای دیگر. اینها هم مواردشان کم است با فرض این که عالم باشد؛ چون اگر جاهل باشد، شاملش نمی شود و نمی توان گفت شرط مخالف با کتاب کرده است. آن وقتی که جاهل بوده، اصلاً نمی فهمیده کتاب یعنی چه، تا بگوییم مخالف با کتاب است. شامل آنجا نمی‌شود، بلکه عالم را می گوید. اگر افراد عالم، شرط مخالف با کتاب کرده اند، یا شرط غیر سائغ کرده اند، تخصیص خورده، اما اینها بسیار کم است و آن قدر نیست که شرایطی که در جامعه مطرح است، شرایط در مقابل آنها زیاد باشد، بلکه بسیار کم است.

اما در عقود جایزه، آن چیزی که شرط شده، لزوم وفا دارد. شرط در عقود جایز، لزوم وفا دارد و تخصیص نخورده، مگر این که آن عقد از بین برود. اگر عقد از بین رفت و آن را فسخ کرد، شرط هم به تبعش از بین می رود و این دیگر شامل تخصیص نیست، تا عقد هست، وجوب وفا دارد و وقتی عقد نیست، شرط هم نیست. اگر عقد هست، این مشمول دلیل است و اگر عقد نیست، تخصیص نیست، اصلاً نیست و تحقّق ندارد.

اما در ایقاعات، استدلال کسانی، مثل سیدنا الاستاذ که می گویند شرط در ایقاعات راه ندارد، این است که اصلاً شرط محقّق نمی شود؛ چون شرط ارتباط بین الطرفین است و در ایقاع، ارتباط بین الطرفین نیست و به محض این که گفت: «هی طالق» زن مطلّقه می‌شود، دیگر اگر بخواهد شرط کند، شرط ِبعد العقد است و عقد دیگر تمام شده است، در ضمنش هم شرط معنا ندارد، بگوید «هی طالق» و در ضمنش شرط کند، تا گفت «هی طالق» تمام شده است. آنها معتقدند که اصلاً شرط در آنجا تحقّق ندارد، نه این که شرط هست و به تخصیص خارج شده است.

اگر شما مسأله تخصیص اکثر را مطرح می کنید، جواب اساسی این است که مضافاً به این که اگر قائل به استحباب هم شدید، تخصیص اکثر لازم می آید و فرقی نمی کند؛ عقود جایزه بیرون است؛ عقود فاقد شرایط بیرون است؛ ایقاعات تخصیص خورده، در تخصیص، فرقی نمی کند که عام مشمول حکم وجوبی باشد یا مشمول حکم استحبابی باشد. معیار در استهجان تخصیص، نسبت به افراد باید حساب کرد و لذا گفته می شود که تقیید اطلاق به قیودٍ کثیرة موجب استهجان نیست و آن بحث در جای خودش است.

در اشکال استهجان در تخصیص اکثر باید گفت که اوّلاً اینجا تخصیص کثیر نیست، بلکه تخصیص، قلیلٌ قلیلٌ قلیل است. ثانیاً این به قول به استحباب هم نقض می شود.

«دیدگاه شهید (قدس سره) در باره شرط و پاسخ حضرت استاد»

یک قول دیگر هم هست که از شهید است، نه وجوب و نه استحباب، منتها از آن تزلزل عقد بر می آید. اگر در این که شرط، موجب تزلزل می شود، استدلالش به «المؤمنون عند شروطهم» باشد، تمام نیست؛ چون گفته شد که ظاهر در وجوب و حکم انشایی است و اگر دلیلش دلیل دیگری باشد، یک حرف دیگر است. این هم قول چهارم که می گوید نه وجوب، نه استحباب، بلکه تزلزل عقد را می فهماند.

حق این است که بگوییم از «المؤمنون عند شروطهم» حکم تکلیفی استفاده نمی شود؛ نه وجوب و نه استحباب، بلکه همان حکم وضعی استفاده می شود؛ برای این که ظاهر و متفاهم عرفی بعد از آن که خود عرف و عُقلا عمل به شرایط را لازم می داند - این است که یعنی اگر شرط کند، باید به آن عمل کند و اگر عمل نکرد، فسخ می کند - این است که این ترتیب اثر بر شرایط، عند العقلا بوده، لزوم ترتیب اثر، عند العقلاء بوده، متفاهم عرفی این است که «المؤمنون عند شروطهم» به قرینه این که عند العقلاء بوده، کما این که سیدنا الاستاذ در اوّل بحث بیان فرمودند و حق هم همین است و عرف هم این عمل را داشته اند، وقتی این جمله به عقلا و به عرف عرضه می شود، می گوید می خواهد همان را بگوید و امضای همان است، نه یک چیز دیگر.

پس بعد از وجود بنای عقلا؛ بنای خیلی واضح و روشن و بنای رایج - عرف را هم کنار بگذار - برای آن از هزاران سال قبل سابقه وجود دارد، از روزهای اوّلی که بشر به تمدّن رسیده، شرطی قرار داده، مثل این که بیعی قرار داده، اینها احکامی هستند که بین عقلا بوده و از این روایات به قرینه آن بنای عقلایی واضح و روشن می فهمیم که این امضای ما عند العقلاء است؛ یعنی شبیه همان حرفی که شهید فرمود، ولو استدلال نکرد، اما فرمود شرط موجب تزلزل عقد می شود؛ یعنی همان حکم وضعی. این همان مقتضای حقّ در مسأله است و وجوب تکلیفی یا استحباب اصلاً نیست، کما این که بیان صفات مؤمنین هم نیست، بلکه از آن استفاده امضای همان ما عند العقلاء است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

--------

[1]. مائِدة (5): 1.

[2]. آل عمران (3): 97.