اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

«موارد جواز اجبار مشروط علیه در صورت استنکاف او از شرط»

در ذیل امر سوم که آیا فسخ و اجبار، علی سبیل تخییر است یا فسخ، بعد از عدم تمکّن از اجبار است، ینبغی التنبیه علی امورٍ: امر اول این که شرایطی که مشروط علیه از آن استنکاف می کند و می شود او را مجبور کرد و امکان جبر در آن، شرایط فعل است، چهار قسم هستند:

قسم اول این که فعلی را شرط کرده اند که در آن، نه قصد قربت معتبر است، نه انشاء معتبر است و نه قصد عنوان؛ مثل این‌که باعَ کتابش را به یک نفر، به این شرط که او ثوبش را خیاطت کند، اما او از خیاطت ثوب، امتناع و استنکاف کرده است، اینجا بر مبنای اجبار، اجبار او اشکالی ندارد و جای اجبار است و حاکم او را مجبور بر خیاطت ثوب می کند.

قسم دوم این که مشروط و آن چیزی که شرط شده، چیزی است که قصد انشاء در آن معتبر است؛ مثل معاملات، کتابش را به زید فروخته به این شرط که زید کتاب یا خانه اش را به عمرو بفروشد یا کتابش را فروخته به این شرط که خانه اش را به فلانی اجاره بدهد. در اینجا قصد انشاء می خواهد. اینجا اجبار به فعل ممکن نیست؛ چون قصد انشاء می خواهد و این آدم قصد انشاء نمی کند رضایت به معامله هم ندارد. هم قصد انشاء می خواهد، هم رضا می خواهد، اما وقتی او را مجبور می کنید، نه قصد انشاء دارد و نه رضایت دارد. در اینجا هم باز اجبار حاکم جایز است و حاکم می تواند به جای او این معامله را انجام بدهد و قصد انشاء بکند و رضایت او ساقط است؛ چون فرض این است که اکراه، اکراه عن حقٍّ است و اجبار، اجبار عن حقٍّ است و او معامله و بیع را انشاء می کند، اما رضایتش یکون ساقطاً؛ مثل بیع محتکر مر طعامی را که احتکار کرده محتکر را که مجبور به بیع طعامش می کنند، رضایت ندارد. درست است که رضایت ندارد و انشاء هم ندارد، لکن حاکم از قِبل او نیّت انشاء می کند؛ یعنی این مال را ابتیاع می کند برای دیگری یا این خانه اش را به دیگری اجاره می دهد و اجاره اش به دیگری را انشاء می کند و رضایت او ساقط است؛ زیرا اکراه، اکراه عن جبرٍ است و رضایت در آن معتبر نیست؛ مثل محتکری که او را مجبور به بیع ما احتکر می کنند. در آنجا هم وقتی بیع می کند، رضایت ندارد. یا به خودش می گوید بیع کن، یا اگر بیع نمی کند، این آقا خودش به جای او بیع می کند. انشای بیع می کند، ولو رضایت نداشته باشد و از باب این که حاکم، ولیّ ممتنع است، این کار را می کند.

«اشکال بعضی از فقها به ولایت حاکم، بر مشروط علیه و پاسخ حضرت استاد»

اشکال نشود که برخی از اعاظم؛ مثل مرحوم نائینی (قدّس سرّه) اشکال کرده اند که این بالغ و عاقل است، چطور حاکم بر او ولایت دارد که این کار را بدون رضایت او انجام بدهد؟ بر غیّب و قصّر ولایت دارد، بر دیوانه و صغیر، ولایت دارد، اما بر عاقل بالغ مختار، ولایتی ندارد.

این هم جوابش این است که اصلاً ولایت برای ممتنع است و در ممتنع، فرق نمی کند که عاقل و بالغ باشد یا نباشد. اگر کسی ادعای طلب از دیگری کرد و او هم منکر دین شد؛ یعنی گفت من از تو طلبکارم، او هم گفت تو از من طلبکار نیستی، به محکمه می روند و محکمه حکم می کند که این بدهکار است. اگر بدهی اش را خودش پرداخت کرد، فبها و نعمت، و الا حاکم او را مجبور و اکراه به پرداخت بدهی اش می کند، ولو با زندان کردن اکراهش می کند؛ در حالی که او هم ممتنع است. پس حاکم بر ممتنع ولایت دارد و ولایتش فقط بر غیّب و قصّر نیست و سرّ ولایتش بر ممتنع هم این است که اصلاً امور حسبیه؛ یعنی اموری که نظم جامعه و رسیدن مردم به حقوق‌شان به آن نیاز است، اگر حاکم نباشد که این کار را بکند، هرج و مرج لازم می آید. چه او بالغ و عاقل باشد، چه بالغ و عاقل نباشد، اجبار می کند.

«کلام امام خمینی (قدس سره) در باره جواز اجبار مشروط علیه در امور لزوم قصد تقرب»

صورت سوم این است که در آنچه شرط شده، قصد عنوان، معتبر نیست. سیدنا الاستاذ می‌فرماید: «و كذا الحال فيما يحتاج في تحقّقه إلى قصد التقرّب، مع كون ذات العمل قابلاً للالزام، [که بدون قصد تقرب قابل اجبار باشد. اگر آن مشروط، چیزی است که ذاتش بدون قصد تقرب، قابل تحقّق است، اما با قصد تقرب، قابل تحقق نیست؛ مثل صدقه که ایشان مثال می زند و می گوید:] كالصدقة على الفقراء، فانها إعطاءٌ بقصدٍ القربة، فيمكن أن يقال: بالزامه بالاعطاء [و چون قصد قربت ندارد] و يقوم الحاكمُ مقامَه في قصد التقرّب، كالاجبار على إعطاء الزّكاة و الخمس ... [این اکراهش می کند بر فعلی که قصد تقرّب می خواهد، اما با این که قصد تقرّب می خواهد، ذات فعلش قابل اجبار است. مثل صدقه دادن پول به فقیر است که قابل اجبار است یا خمس که دادن پول به محلی است که لازم است، یا زکات دادن پول به محل لازم است و برایش تعیین شده. این قابل اجبار است، او را مجبور می کنیم خمس بدهد، مجبورش می کنیم زکات بدهد. قصد قربتش را حاکم می کند. ایشان می فرماید حاکم از او قصد تقرّب می کند؛ مثل زکات و خمس.

«شبهه و اشکال حضرت استاد به امام خمینی (قدس سره)»

لکن اشکالی که در فرمایش ایشان وجود دارد، این است که چگونه تقرب او را قصد می کند؟ من تقرب این آدمی را که صدقه اجباری داده، قصد می کنم تا این مقرب بشود، قصد می کنم که این اطاعت امر خدا کرده باشد، با این تقرّب حاصل نمی شود. با نیابت از فعل دیگری، تقرّب او حاصل نمی شود. مجبورش می کند که او صدقه اش را بپردازد و قصد تقرّبش مال این حاکم؛ یعنی چه قصد تقرّب می کند؟ قصد تقرّب از دیگری امکان ندارد.

با فرض عدم رضایت او که نمی خواهد صدقه بپردازد و شما او را با سرنیزه وادار به پرداخت صدقه کردید؛ یعنی می خواهید او را به سرنیزه به بهشت ببرید، چطور تقرب او را قصد می کنید؟ اگر تقرّب او را قصد کنید که صدقه نمی شود، زکات نمی شود. تقرّب او به یک امری که راضی به آن نیست، می خواهید مرتبه او بالا برود و قرب الی الله پیدا کند. آدم چطور با یک امری که راضی نیست، قرب الی الله پیدا می کند؟

قسم چهارم آن است که هم قصد قربت در آن معتبر است و هم نیّت در آن معتبر است و ذات عنوانش هم با جبر، محقّق نمی شود. در صدقه، ذات عنوان، منهای عنوان صدقه، با جبر پول را به فقیر می دادیم. اما برخی شرط ها هست که هم قصد قربت می خواهد، هم نیّت می خواهد و هم قصد عنوان می خواهد و اگر نباشد، ذات محقق نمی شود. ذاتش بدون قصد قربت و نیّت محقق نمی شود. ایشان مثال می زند به صوم و صلات، اگر کسی از صبح تا غروب، برای رضای خدا هیچ چیز نمی خورد، هیچ یک از مفطرات را انجام نمی دهد، اما قصد عنوان صوم ندارد، این روزه نیست. نماز می خواند، یک سوره حمد می خواند، یک سوره قرآن می خواند، سجده هایش را هم آن قدر طول می دهد که پیشانی ورم می کند، یا پیشانی خودش را برای فریب، داغ می کند، این هم صلات نیست. پس ذاتش هم بدون قصد، تحقّق نمی یابد. در این گونه جاها حکم چیست؟]

و أما بعض الشروط التي يتقوّم تحقّق ماهيّتها بالقصد: بحيث لا يصدق عليها العنوانُ بدونه، [بدون قصد عنوان] كالصّوم و الصّلاة حيث إنّ الصومَ ليس مجرّد ترك المفطرات لله، بل عنوانٌ لا يحصل إلا بالقصد، و لا يمكن إلزامُه بايجاده [قصد می خواهد و قصد هم قابل جبر نیست. اراده قابل جبر نیست. توی سرش می زند می گوید اراده کن؛ در حالی که با جبر نمی شود قصد کرد و قصد از اموری است که جبرپذیر نیست.] و كذا الصّلاة، ليست مجرّد القراءة و الانحناء إلى حد الرّكوع، و وضعِ الجبهة على الارض، بل تتقوّم بالقصد، فلو أتى بالقراءة لكونها قرآناً، و قصدَ القربة، و وضعَ جبهته على الارض لله، لا بعنوان الصلاة، و كذا أتى بصورة سائر الاجزاء بلا قصدِ العنوان، لا تتحقّق الماهيّة، [اینجا ذاتش با دومی فرق دارد؛ ذاتش محقّق نمی شود] حتى على القول بالاعمّ فی عناوین العبادات [حتی اگر صوم را اعمّ از صحیح و فاسد بدانید.]

ففي مثلِها لا يُعقَل الالزام و الاجبار، لعدم إمكان إلزامه على القصد، و قيامُ الحكام مقامَه غيرُ معقولٍ؛ [این که حاکم به جای او قصد کند، قصد او نمی شود] لعدم تحقّق العنوان بقصد الحاكم».[1] حاکم به جای او قصد می کند نماز را، وقتی او کاره ای نیست، نماز حساب نمی شود.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

----------

[1]. کتاب البیع (للامام الخمینی) 5: 331 و 332.