بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«اثبات جواز رهن از کتاب و سنت و اجماع»

تعریف «رهن» و جزئیات و اشکالاتی که در این تعریف بود، بیان شد.

بحث در اثبات جواز رهن از کتاب و سنت و اجماع است. کتبی که متعرّض رهن شده اند، فرموده اند رهن به دلیل کتاب و سنت و اجماع، ثابت و جایز است و به همین مقدار بسنده کرده اند، اما علامه در تذکره مقداری مفصل تر روایات را بیان کرده؛ چرا که برخی از این روایات در بحث های بعدی هم قابل استناد است، عبارت تذکره را خواهیم خواند که متن روایات و آیه و نقل اجماع است. تنها کتابی که بحث عقل را مطرح کرده، تنقیح الرائع است که برای رهن به عقل استناد کرده و فرموده از این جهت که انسان در برخی مواقع نیاز دارد که برای معاش خود رهن بکند و ممکن است کسی هم این شخص را قبول نداشته باشد که به او قرض بدهد و باید وثیقه ای قرار بدهد، عقلاً هم جایز است و به دنبال حکم عقل، جواز رهن تشریع شده است.

«کلام علامه در اثبات جواز رهن از کتاب و سنت و اجماع»

علامه در تذکره وقتی کتاب را شروع کرده ، فرموده: «المقصد الثانی فی الرّهن. [ایشان این کتاب را «کتاب الدیون و توابعه» می داند و به صورت جداگانه بحث نکرده است. ایشان بعد از این که رهن را معنا می کنند می فرماید:] الثاني: الرّهن سائغٌ بالنصّ و الإجماع. [که نص آن هم شامل کتاب و هم سنت است و اجماع] قال اللّه تعالى: (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) [آیه کامل در قرآن به این صورت است: (وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لاَ تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ‌) پس دلیل از کتاب، این آیه است.] و روى العامّة عن النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم قال: لا يغلق المرتهن الرّهنَ من صاحبه الذي رَهنَه، [یعنی مانع او نمی شود. اگر مرهون کاری داشت و مثلاً چیزی بود که باید نگهداری بشود، نباید جلوی او را بگیرد که بخواهد به مال رهن آن سرکشی بکند.] له غُنْمه و عليه غُرمه. [فوائد و ضررهای آن هم برای خود راهن است.]

و عن الصادق علیه السلام عن أبيه الباقر علیه السلام: أنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم رهنَ دِرْعَه عند أبي الشّحم اليهودي. [از عامّه و خاصّه نقل شده که پیامبر زرهش را نزد یهودی به ودیعه گذاشت و ظاهراً مقداری جو و گندم برای نان گرفت.

اینجا یک روایت را هم از عایشه نقل کرده است] و عن عائشة: أنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم رهن دِرْعَه عند يهوديٍّ و أخذ منه شعيراً لأهله. [جو را برای درست کردن نان گرفت. به این روایت هم استدلال شده است که بعد خواهیم خواند، این روایت برای جواز رهن؛ چه در سفر و چه حضر جایز است. در اقوال برخی از اهل سنت هست که خواسته اند بگویند که فقط در سفر جایز است به شرط قیدی که در آیه شریفه هست.

یک روایت دیگر:] و يقال: إنّ النبيّ صلی الله علیه و اله و سلم عدلَ عنِ الرّهن عند المسلمين إلى اليهوديّ خوفاً من أن يحابوه أو يُبرؤه من القرض. [ پیغمبر به جای این که نزد مسلمین رهن بگذارد، می رفت نزد یک یهودی رهن می گذاشت؛ چون می ترسید آنها یا ببخشند یا بریء الذمّه اش بکنند و بگویند نمی گیریم. «یحابوه»؛ یعنی بلا عوضٍ بدهند و «یبرؤه»؛ یعنی بگیرند و قبول کنند و بعد هم ببخشند. نمی خواست مدیون مسلمانان بشود که بعداً توقعی از ایشان داشته باشند. این از طرق عامّه نقل شده است.

در ادامه می فرماید:] و من طريق الخاصّة: ما رواه أبو حمزة قال: سألته عن الرّهن و الكفيل في بيع النّسيئة قال: لا بأس به. [قبلاً مثال هایی در مورد کسی که بخواهد خرید و فروش بکند و بابت خریدی که به صورت نسیه انجام می دهد، رهن بگذارد عرض کرده ایم. مثلاً می گوید پولش را یک ماه دیگر می دهم. فروشنده می گوید چیزی را رهن بگذار که من مطمئن بشوم، کفیل هم همین طور است.]

و عن معاوية بن عمّار قال: سألتُ الصادقَ علیه السلام: عن الرّجل يسلم في الحيوان و الطعام و يرتهن الرجل، [به صورت سلم خرید و فروش می کند و آن مرد هم بابت سلم یا سلفی که انجام می دهد، رهن می گیرد] قال: لا بأس، تستوثق مِن مالِکَ. [این «لا بأس» در اصل روایت به همین شکل است، اما روایاتی به همین مضمون داریم، ولی آنجا دارد «لا بأس أن تستوثق مِن مالِکَ» که اگر «أن» را در تقدیر بگیریم، برای معنا کردن راحت تر است. سؤال می‌شود: برای سلم و اینها می تواند رهن بگذارد؟ می فرماید: «لا بأس تستوثق مِن مالِکَ»، یعنی نسبت به مالی که قرض می‌دهی، برای وثوق و اطمینان از بازپرداخت آن، رهن و وثیقه ای بگیر.

روایت در اینجا «أن» ندارد، ولی روایاتی با مضمون «لا بأس أن تستوثق مِن مالِکَ» هست که عبارت به این صورت راحت تر معنا می شود و بدون آن هم باید با تکلّف معنا کنیم و می فرماید «لا بأس تستوثق مِن مالِکَ»، یعنی می توانی برای این‌که مالت را از بین نرود و اطمینان داشته باشی که طلبت وصول می شود، وثیقه بگیری.]

و الأخبار في ذلك كثيرةٌ لا تُحصى. و قد أجمعتِ الأُمّة كافّةً على جواز الرّهن في الجملة. و ليس واجباً إجماعاً. [ایشان از سیاق آیاتی که راجع به شهادت است، می فرماید همان طور که گفته اند آنها واجب نیست، اینجا هم رهن واجب نیست، بلکه جایز است.] و قوله تعالى: (وَ إِنْ کُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا کَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) المراد منه الإرشادُ دون الأمر الموجب».[1] می فرماید این نیست که بخواهد بگوید امر کرده که واجب باشد، بلکه اینها ارشاد به حکم عقل است و این‌که شخص رهن می گیرد تا مالش از بین نرود، این هم ارشاد به همان حکم عقل است. پس اولاً واجب نیست و ثانیاً به این که گفته اند در عداد آیاتی است که راجع به شهادت و گرفتن شاهد و نوشتن دین است.

«بحث در این‌که رهن اگر عقد باشد، نیاز به ایجاب و قبول دارد»

گفتیم که از رهن تعبیر کرده اند به «الرّهن عقدٌ»، وقتی که عقد شد، نیاز به ایجاب و قبول دارد. برخی عبارات دارند که «یحتاج الی ایجابٍ و قبولٍ». اگر فقط ایجاب و قبول را در آن آورده باشند و لفظ را دنباله اش نیاورده باشند یا صیغ ایجاب و قبول را نیاورده باشند، می توانیم بگوییم این معنای اعم است؛ یعنی احتیاج به ایجاب و قبول دارد؛ چه لفظ باشد چه غیرلفظ مثل اشاره و کتابت و معاطات. ولی اکثر فقها در کتاب هایی که در آنها بحث عقل هست، وقتی به اینجا رسیده اند فرموده اند «یحتاج إلی إیجابٍ و قبولٍ» و سپس لفظ را هم دنباله اش آورده اند و گفته اند که ایجابش به این لفظ و قبولش به این لفظ است. در بحث ما هم یعنی کتاب الرّهن، فقهایی فرموده اند باید ایجاب و قبول، لفظیَّین باشند و فعلش ماضی و عربی باشد. گفته اند همه این قیود در کتاب الرّهن لازم است که ظاهراً از شیخ و سرائر باشد.

«ماضویّت و عربیّت یکی از شرایط تحقق لفظ رهن»

در باب این که رهن به چه صورت تحقّق پیدا کند، گفته اند با ایجاب و قبولی که به لفظ باشد. لفظ آن هم باید عربی و ماضی باشد و ایجاب و قبول هم باید مقارن هم باشند و ایجاب باید مقدّم بر قبول باشد. یعنی تمام این شرایط باید در رهن وجود داشته باشد.

دلیل‌شان چیست؟ فرموده اند رهن در جایی که ثابت شده، اثر دارد و آن جایی است که همه این شرایط باشد. اجماع است بر این که رهنی که همه این شرایط را داشته باشد، آثار رهن بر آن مترتّب می شود. جاهای دیگر را شک داریم که آیا ماضویّت شرط است یا نه؟ اگر به غیرماضی خوانده باشد، چون اجماعی نداریم، اثر ندارد. این استنادی است که اینها انجام داده اند و کتاب هایی هم که آن را قبول کرده اند، نافع و ارشاد و تبصره و اینها را مفتاح الکرامه ذکر کرده و این هم استدلال‌شان است که مسلّماً جای مناقشه دارد.

اما در همین مقدار هم علامه فرموده ماضویّت و عربیّت شرط نیست. اما در شرطیّت یا عدم شرطیّت ماضویّت بین فقها کلام است. چرا؟ چون ایشان عباراتی را در بحث شرطیّت و عدم شرطیّت ماضویّت دارند، که یک جا تصریح به لفظ ماضی دارند، اما وقتی صیغ را ذکر می کنند، قایل هستند که با جمله اسمیه هم ایجاب و قبول صادق است. پس در ذکر الفاظ، جمله اسمیه را هم می آورند، اما در انتهای عبارت‌شان تصریح به شرطیّت ماضویّت می کنند. بنابر این برخی خواسته اند بگویند علامه ماضویّت را شرط دانسته است.

با توجه به مبنای معروف در ایجاب و قبول، شاید این بحث فایده خیلی علمی نداشته باشد، اما چون تمام فقها، حتی از متأخرین مثل صاحب جواهر که بحث ایجاب و قبول را در اینجا مطرح کرده اند، بحث علامه را آورده و اشکالات آن را مطرح کرده اند، ما نیز مطرح می کنیم. ما این عبارت را از حیث اشکالات فقها و روش استنباطی می خوانیم و الا شاید وقتی می گوییم ما در عقد، فقط نیاز به مُبرِز داریم و هر گونه مُبرِزی کفایت می کند، این بحث ها از این حیث که بخواهید نظر فقهی بدهید، چندان قابل استفاده نباشد.

«بحث در نیاز به ایجاب و قبول در رهن»

علامه در تذکره آورده است: «قد بيّنّا أنّه لا بدّ في الرّهن من إيجابٍ و قبولٍ، فالإيجاب كقوله: «رهنتُك» أو «هذا وثيقةٌ عندك على كذا» أو «هو رهنٌ عنك» [که جمله اسمیه است و به لفظ ماضی نیست.] أو ما أدّى هذا المعنى من الألفاظ، [هر لفظی که این معنا را می رساند، می تواند بگوید.] و القبول كقوله: «قبلتُ» أو «رضيتُ» و ما أدّى معناه. [در ادامه فرموده است:] و لا بدّ من الإتيان فيهما [چه در ایجاب و چه در قبول] بلفظ الماضي. فلو قال: «أرهُنك كذا» أو «أنا أقبلُ» لَم یُعتدّ به».[2] یعنی اگر به لفظ مستقبل باشد، فایده ای ندارد. از این عبارت خواسته اند استفاده کنند که علامه ماضویّت را شرط دانسته در صورتی که در بالا فرموده جمله اسمیّه هم کفایت می کند.

بعید است شخصی مثل علامه در یک کتاب و با فاصله یک خط ـ نه در دو کتاب که احتمال بدهیم فراموش کرده است ـ چنین اشتباهی کرده باشد. بنابر این توجیحاتی ذکر کرده اند. توجیهی که پسندیده تر است این که گفته اند منظور از «بلفظ الماضي» یعنی آن قصد را بفهماند نه «لفظ الماضي» یعنی فعل ماضی، بلکه یعنی لفظی بیاورد که دلالت و تصریح بر بیان قصدش در این رهن گذاری داشته باشد. مراد از ماضویّت، بیان و تصریح است؛ چون ماضی یعنی چیزی که در گذشته انجام شده و این که گفته «بلفظ الماضي» نه یعنی فعل ماضی، بلکه مراد از آن، بیان مقصودش به صورت صریح است. شاید تنها توجیه مورد قبول همین باشد.

«کلام صاحب جواهر در عبارت بلفظ الماضی»

صاحب جواهر و برخی فرموده اند مرادشان از «و لا بدّ من الإتيان فيهما بلفظ الماضی» این است که به وسیله فعل امر یا مستقبل نباشد. منظورشان این است که اگر با فعل می آوری، با فعل مستقبل و امر یا مستقبل به تنهایی نباشد. اما اشکالی که وجود دارد، این است که در عبارت «و لا بدّ من الإتيان فيهما بلفظ الماضی» می خواهید این را بفرمایید که اگر قرار است با فعل بیاورید، باید با فعل ماضی بیاورید. اما دنباله اش می فرماید«و أنا أقبل» که جمله اسمیه است «لَم یُعتدّ به». صاحب جواهر می خواهد بفرماید منظور ایشان در عبارت «بلفظ الماضی» این است که فعل امر و مستقبل نباشد؛ یعنی جاهای دیگر درست است و اگر قرار است با فعل بیاید، با فعل امر و مستقبل نباشد.

اشکال این کلام این است که فرمایش شما با جمله انتهایی این کلام نمی خواند؛ چون می فرماید: «فلو قال: «أنا اقبل» لَم یُعتدّ به»؛ یعنی حتی با جمله اسمیه را هم قبول ندارد. یک مقدار دقت می خواهد. می خواهیم درباره کلام صاحب جواهر بگوییم که اگر بخواهید عبارت ماضویّت را توجیه کنید تا با عبارت بالا سازگار باشد، باید بگویید اینجا مراد از فعل ماضی، یعنی فعل ماضی باشد و مستقبل و امر نباشد؛ یعنی چیز دیگر باید صحیح باشد؛ یعنی جمله اسمیه صحیح است و فقط باید امر و مستقبل نباشد، در حالی که خود ایشان می فرماید «أنا أقبل» که جمله اسمیه است «لَم یُعتدّ به». پس این طور نیست که شما درست نبودن را منحصر در فعل مستقبل و ماضی کنید، بلکه اگر بخواهید این طور معنا کنید، عبارت خود ایشان تصریح دارد در این که جمله اسمیه هم صحیح نیست. البته تعجب از صاحب جواهر است که این را فرموده اند و این توجیه را قبول کرده اند.

بنابر این، بهترین توجیه همان است که عرض کردیم، یعنی بگوییم مراد از لفظ ماضی، فعل ماضی نیست بلکه این است که آنچه صراحت بیشتری در نشان دادن قصد و غرض عقلی که اینها را انجام می دهد، دارد.

«آیا معاطات در رهن می آید یا نمی آید؟»

بحث بعدی این است که آیا معاطات در رهن می آید یا نمی آید؟ عرض می کنیم که تمام این مباحث بر اساس نظر فقهای قدیم بوده که قایل‌اند نیاز به ایجاب و قبول هست و ایجاب و قبول هم باید با شرایط خاصّ خودشان باشد. اما با توجه به مبنای پذیرفته شده امروزی که فقها هم بر آن اتفاق دارند و صاحب مجمع الفائده هم به آن اشاره دارد، می گویند: معاملات، یک امور عقلایی هستند و در سببیّت و شرایط امور عقلایی هم باید به سراغ عقلا رفت و بررسی کرد که عقلا چه چیزی را شرط می دانند و چه چیزی را شرط نمی دانند.

در معاملات هم به معنای اعمّ آن، که همه عقود را شامل بشود، درست است که ایجاب و قبول می خواهیم به هر معنایی که بگیریم؛ به این معنا که ایجاب کافی باشد یا هر دو جزء رکن عقد باشد، ما این را نیاز داریم، اما لفظ خصوصیتی ندارد و با اشاره می شود، با کتاب هم می شود، با نوشته هم می شود، با لفظ هم می شود و نیاز به تداخل اینها با یکدیگر هم نیست که بگویید هم کتابت می خواهیم هم اشاره.

درست است بر طبق این مبنا، نیاز به این مباحث نیست، اما طبق مبنای فقهای گذشته که فرموده اند نیاز به ایجاب و قبول دارد، ببینیم آیا معاطات در رهن می آید یا نمی آید؟

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

-------------------------

[1]. تذکرة الفقهاء 13: 85.
[2]. تذکرة الفقهاء 13: 90.