بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بحث در لزوم یا عدم لزوم ماضویت و عربیت در رهن»

بحث در الفاظ ایجاب و قبول در رهن بود. گفته شد در مورد رهن فرموده اند ایجاب باید به لفظ ماضی و عربی باشد و بعد هم فرموده اند با معاطات هم صحیح نیست و در مقابل این قول، قول دیگری وجود دارد که فرموده اند هیچ یک از عربیّت و ماضویّت و لفظ بما هو لفظٌ و این که لفظ مخصوصی باشد، شرط نیست؛ چون ما در بحث معاملات که بنای عقلا و انشاء امر است، از آن جهت که از مقوله معناست؛ یعنی مربوط به قصد است و به صرف قصد، تحقّق می یابد، نیاز به یک مبرِز داریم. شما وقتی قصد می کنید شیئی را بفروشید، با قصدتان این خرید و فروش و رضایت به آن حاصل می شود، اما بنای عقلا بر نیاز داشتن به یک مبرِز برای انجام این معامله است.

البته در همین باب رهن، دروس حتی ایجاب به لفظ امر را هم کافی دانسته و فرموده اگر مثلاً گفت: «خذْ هذا بالرّهن» کافی است. این قول دروس است در مقابل قول کسانی است که قایل به ماضویّت و عربیّت شده اند و بحث ماضویّتی که تذکره داشت را بیان کردیم.

«کلام صاحب شرایع و صاحب دروس پیرامون ایجاب و قبول در رهن»

این در بحث ایجاب و قبول، هر دو است اما در بحث قبول، صاحب شرایع فرموده اند که «و القبول: هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب»[1] و اصلاً بحث لفظ را مطرح نکرده اند و «الرضا بذلک الإیجاب» یعنی هر چیزی که دلالت بر رضایت بکند و در قسمت قبول، ظاهر این است که ایشان قایل به توسّع شده و فرموده اند چه لفظ باشد چه فعل باشد چه هر چیز دیگر، برای قبول در رهن کفایت می کند و نیاز به لفظ نیست.

صاحب دروس فرموده با لفظ امر هم ایجاب صادق است، چطور با این که جزء عقود است و در عقود باید ایجاب و قبول به صورت لفظ باشد تا بر مقصود دلالت بکند، چطور این توسعه در باب رهن ایجاد شده است؟ در باب رهن صاحب دروس فرموده اند که ایجاب حتی به وسیله فعل تحقّق دارد، و صاحب تذکره و دیگر فقها فرموده‌اند به صورت جمله اسمیه هم تحقّق دارد، یا صاحب شرایع در باب قبول می فرماید رضای به قبول به هر شکلی باشد، کفایت می کند. چطور فقها چنین توسعه ای را در ایجاب و قبول رهن مطرح کرده اند با این که از عقود لازمه است و در عقود لازمه باید کار محکم باشد؟ وقتی می گویند مثلاً ایجاب باید به لفظ ماضی باشد که صریح است و یا به لفظ عربی باشد و قیودی که ذکر می کنند، به این جهت است که می گویند متضمّن حق دیگران است و جایی که متضمّن حق دیگران باشد، باید به صورت محکم باشد تا طرف نتواند بعداً فسخ و آن را انکار کند و بگوید من این را قبول ندارم و مرادم این نبوده است.

«برخی فقها در ایجاب و قبول قایل به توسعه شده اند»

در عقود لازمه با این که فرموده اند باید به لفظ صریح باشد که مُفهِم آن مقصود باشد و قابل تردید نباشد و به همین جهت در عقود لازمه محکم کرده اند، چطور برخی فقها در باب رهن، هم در ایجاب و هم در قبول، قایل به توسعه شده اند؟

جواب این‌که در اینجا چون رهن از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است. مرتهن کسی است که وثیقه را می گیرد و پولی را به عنوان قرض به طرف می دهد. از طرف این جایز است به این معنا که اگر أجل و زمان نداشته باشد، هر زمانی که خواست، می گوید بیا کتابت را بگیر و پول مرا پس بده، اما از طرف راهن که این کتاب را گذاشته، نمی تواند بگوید کتاب مرا به من برگردان با این که هنوز پول قرض را پرداخت نکرده یا او هنوز این را ابراء نکرده یا به کس دیگری حواله نداده یا چیز دیگری را به جای این رهن قرار نداده. پس از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن جایز است.

بنابر این فقها گفته اند چون از یک طرف، جایز است ما دیگر جانب لزوم را نمی گیریم که باید در آن ماضویّت و عربیّت و تسلیم و این دست امور باشد، بلکه طرف جواز را می گیریم که در آن توسعه وجود دارد. در عقود جائزه گفته اند به هر لفظی می تواند باشد، بر خلاف عقود لازمه که برایش قید و بند ذکر کرده اند؛ چون در عقود لازمه، حق غیر است و در عقود جائزه این گونه نیست، چون هر چه هم محکم باشد، می گویید می تواند هر لحظه این قرارداد را به هم بزند و از بین ببرد و فسخ بکند، دیگر محکم بودن الفاظ یا نبودن، اصلاً دخلی در این معاملات یا عقود جائزه ندارد.

شاید کلام اشاره به ترجیح بلامرجّح دارد که بر خلاف کسانی که طرف لزوم را گرفته اند، شما طرف جواز را بگیرید. این حرف می تواند در باب قبول درست باشد و بگویید در باب ایجاب چون حق دیگران است و وقتی می خواهید رهن بگذارید، باید به گونه ای باشد که فردا نتوانید این را به هم بزنید و در آن ایجاد تردید و اشکال بکنید. در این طرف باید با قیود لازم در عقود لازمه باشد، اما در قسمت مرتهن، به این جهت که جواز است، در قسمت قبول می تواند به هر لفظی باشد؛ چون اینجا دیگر متعلّق به حق غیر نیست و اینجا این شخص می تواند هر زمان که بخواهد رهن را به هم بزند؛ چه الفاظ صحیح باشد، ـ می گوید این جمله را که گفتم، اصلاً قصدم هم همین بود و لاغیر، اما الآن این را به هم می زنم ـ پس دیگر با قیودی که به قبول هم زده بشود، باعث نمی شود که شخص مرتهن در منگنه قرار بگیرد و نتواند فسخ بکند؛ چون فرمودید که از طرف مرتهن جواز است. این هم یک دلیل که برای توسعه در الفاظ ایجاب و قبول ذکر شده و اشکالی که به این دلیل وجود دارد.

پس از نظر صاحب شرایع، قبول به هر شکلی امکان دارد و سخن ایشان که فرمود «الرّضا بذلک الإیجاب» همه موارد را می گیرد.

«اشکال مطرح شده به مبنای رهن‌های امروزی»

همین مقدار در ذهن‌تان باشد که رهن های امروزی این اشکال را طبق مبنای آقایان دارد که هر ربا و زیاده ای را حرام می دانند، اینها می شود زیاده و قرض به شرط زیاده؛ چون شما ده میلیون می دهید و خانه‌ای را در مقابل این مبلغ رهن می گیرید. تا این مقدارش رهن است و درست است، اما شرط می کنید که در این خانه هم سکونت کنم. سکونت شما در این خانه، قرض به شرط زیاده است. شما یک قرض دارید که می توانید در مقابلش رهن بگیرید که آن مبلغ قرض را یک سال دیگر بپردازد، اما اگر به شرط سکونت در آن بدهید، قرض به شرط زیاده که رباست. البته این با مبنای حضرت استاد نمی خواند، چون ایشان ربا را به دو قسم تقسیم می کنند و نیازی به اجاره نیست که انشاءالله در دو صفحه بعدی تحریر خواهیم خواند.

تا اینجا بحث مربوط به الفاظی است که در ایجاب و قبول نیاز است و این که آیا چه مقدار قیودی باید رعایت بشود.

«معاطات در رهن جاری نمی‌شود»

در باب معاطات فرموده اند معاطات در رهن جاری نمی شود با همان اشکالاتی که در باب کتاب الرهن مطرح شده و برخی مثل صاحب تذکره فرموده اند هر اشکالی که در باب بیع بوده، اینجا هم وارد می شود و اگر در جایی گفتیم معاطات جاری می شود، اینجا هم معاطات جاری می شود. ایجاب و استیجاب را هم در اینجا مطرح کرده اند، به این معنا که قبل از این که قبول ذکر بشود، استیجاب داشته باشید که در باب بیع هم این طور است، مثلاً می گویید «این کتاب را به من بفروش»، او هم می‌گوید «فروختم». بحث شده که آیا قبول بعدی نیاز است یا نیست؟ به این می گویند استیجاب. آیا استیجاب طلب دین و این که شما ایجاب را بخوانید و انشاء ایجاب کنید، به منزله قبول است که دیگر قبول بعدی نخواهد یا نه، این به قبول نیاز دارد؟

«کلام صاحب مفتاح الکرامه در مورد رهن»

صاحب تذکره در بحث معاطات کلامی دارد که محل مناقشه واقع شده است. این عبارت تذکره را از مفتاح الکرامه می خوانیم. «و قسّم الرهن في «التذكرة» إلى قسمين: [در آنجا رهن را تذکره، دو قسمت می کند و می گوید رهن به دو صورت، قابل انجام است:] الأوّل: الرهن ابتداء أي من غير كونه شرطا في عقد لازم، و الثاني: ما اشتُرط فيه مثل أن يقول: بعتُك هذا الشيء بشرط أن ترهنني عبدَك فتقول: اشتريتُ و رهنتُ، [می گوید دو گونه داریم: گاهی در ابتدا پولی را می دهد و یک شیئی را رهن می گیرد. گاهی اخذ رهن، شرط در یک عقد لازم دیگر است؛ می گوید: من این را به تو می فروشم به این شرط که عبدت را نزد من رهن بگذاری. دوستان با توجه به این مباحثی که گذشت، اشکالی بدواً به ذهن‌شان می رسد یا نه؟ «و الثاني: ما اشتُرط فيه مثل أن يقول: بعتُك هذا الشيء بشرط أن ترهنني عبدَك فتقول: اشتريتُ و رهنتُ» آیا این اشکالی دارد؟ لفظ را دقت کنید «بعتُک هذا الشّیء بشرط أن ترهننی عبدَک فتقول: إشتریتُ و رهنتُ» این که می گوید من این را می فروشم به این شرط که عبدت را نزد من رهن بگذاری، به چه معناست؟ آیا اینجا رهن، معنا پیدا می کند یا نه؟ مگر نباید رهن به سبب یک دَین باشد؟ می گوید من فروختم، او هم می گوید خریدم. این عبد را چگونه می خواهد رهن بگیرد؟ می فرماید: «بعتُك هذا الشيء بشرط أن ترهنني عبدَك فتقول: اشتريتُ و رهنتُ». رهن معنا پیدا نمی کند و این اشکال بدوی است که به رهن می رسد.

شاید با مثال بعدی هم روشن بشود، اما مرادش این نیست که من الآن یک خرید و فروش می کنم و هم ثمن و هم مثمن ردّ و بدل بشود. اگر هم ثمن و هم مثمن ردّ و بدل بشود، دیگر این که بگوید من این را به تو می فروشم به این شرط که عبدت را نزد من رهن بگذاری، ـ در اینجا، هم ثمن رد شده هم مثمن، ـ رهن معنا پیدا نمی کند.

اما مراد کجاست؟ جایی است که می گوید: من به تو می فروشم و به جای ثمن آن، عبدت را رهن بگذار. قبلاً در دَرَک مبیع داشتیم و حتی آنجا با این که مالی هم بر ذمّه نیست، گفته بودند وثیقه می گیرم برای این که این، مال غیر در نیاید. یا در روایاتی که خواندیم، فرموده بود برای نسیه و سلف و سلم می تواند رهن بگیرد. پس این مثال هایی که صاحب تذکره زده، مال جایی است که بیع و شراء انجام شده باشد و رهن، یک چیز جدا باشد؛ چون اگر این طور باشد، اصلاً رهن معنا پیدا نمی کند.

در مثال نکاح با وضوح مطلب را مشخص می کند. مثال دیگری که شرط بکند:] أو: زوّجتك نفسي على مهرٍ قَدرُه كذا بشرط أن ترهنني دارك على المهر، [چون اگر ازدواج بشود و مهریه هم گرفته بشود، دیگر رهن معنا ندارد. پس این مثال، واضح ترین را بیان کرده تا مشخص بشود که «أن ترهننی دارَک علی المهر» یعنی مهریه گرفته نشده و مهریه ای را که قرار می دهی، خانه ات را وثیقه آن قرار بده.] فيقول الزّوج: قبلتُ و رهنتُ. فالقسم الأوّل [که بدون شرط بود و بدون مقدمه گفته بود: این پول را به تو می دهم و این را هم در مقابل آن رهن می گیرم.] لا بدّ فيه من الإيجاب و القبول عند من اشترطَهما و لم يكتفِ بالمعاطاة، [ایشان می گوید در این مورد که نیاز به آمدن لفظ است، دیگر معاطات فایده ای ندارد.] و أمّا القسم الثاني [جایی که به وسیله شرط باشد] فقد اختلف فيه».[2] مخصوصاً اگر به تذکره و خلاف مراجعه کنید، می‌بینید که عبارات اهل سنت بسیار زیاد است و برای فتاوای‌شان دلیل آورده اند، اما متأسفانه گاه دشمنی را به حدّی می رسانیم که می گوییم آنها از فقه هیچ چیزی نمی فهمیدند. این طور نیست، آنها حکومت می کردند و حکومت داری نیاز به اجتهاد و مستدلّ کردن احکام و دستور العمل‌ها دارد. نمی‌توان گفت اینها فقط چهار مذهب را قبول داشتند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»