بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در صیغه رهن و تعریف رهن از حیث لغت و معنای شرعی گذشت و عبارت تحریر را هم برای جمع بندی بحث و یادآوری از بحث های چند جلسه گذشته می خوانیم.

«کلام حضرت امام در تعریف رهن»

می فرماید: «و هو عقدٌ شُرِّع للاستیثاق علی الدین. و یقال للعین: الرهن و المرهون [گفتیم به هر دو اطلاق می شود] و لدافعها: الّراهن و لآخذها: المرتهن. و یحتاج إلی الإیجاب من الّراهن [ایجاب از راهن، به چه صورت باید باشد؟] و هو کلُّ لفظٍ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة، [ایشان هم قایل‌اند که باید به صورت لفظ باشد یعنی متیقّن‌اش. البته ایشان به معاطات هم قایل‌اند. از این عبارت هم ظاهر می شود که لفظ مخصوصی نیاز نیست و لغت عربی هم نیاز نیست؛ چون می فرمایند:] کلُّ لفظٍ أفاد المقصود فی متفاهمِ أهل المحاورة کقوله: «رهنتُک» أو «أرهنتُک» أو «هذا وثیقةٌ عندک علی مالِکَ» و نحو ذلک. [جمله چه فعلیه باشد و چه اسمیه، مانعی ندارد] و القبول من المرتهن [قبول باید از طرف مرتهن باشد] و هو کلّ لفظ ٍدالٍّ علی الرّضا بالإیجاب، [باز ایشان اینجا قید لفظ را آورده اند، بر خلاف صاحب شرایع که فرموده بودند: «و على قبول و هو اللفظ الدال على الرضا بالإيجاب»[1] که فعل و اینها را هم می گیرد. البته شاید عبارت ایشان در اینجا به این جهت است که خواسته اند بگویند قدر متیقّن از ایجاب عقد، این هست. در ادامه می فرمایند:] و لا یعتبر فیه العربیّة [تصریح می کنند که عربیت هم معتبر نیست.] بل الظاهرُ وقوعُه بالمعاطاة».[2] پس با معاطات هم تحقّق پیدا می کند.

«تناسب طرح بحث رهن با کلام عامه»

تناسب طرح بحث این است که برخی از عامّه قایل شده اند رهن فقط در سفر و مقیّد به سفر است. بر اساس آنچه در آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم (وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ)[3] نسبت به رهن وارد شده، گفته اند رهن باید در سفر باشد. ایشان می فرماید از این که قید سفر را در آیه آورده، اینها خواسته اند استفاده کنند و گفته اند که رهن در سفر است، و یک فرع را قایل شده است.

این که مثلاً فقه شیعه را فرع فقه اهل تسنن دانسته اند طبق چیزی که از آیت الله العظمی بروجردی نقل می شود، به این معناست که آنها فروع را دارند و به تناسب آن فروع، فقه شیعه هم بر اساس مستندات و روش های خودش استدلال کرده و آن فروع را بر اساس نظریات شیعه و آنچه مقبول‌شان در استدلال است، مورد توجه قرار داده اند. یکی از مواردش همین است که گفته اند قید سفر در رهن هست و به آیه استدلال کرده اند، و فقهای شیعه هم جواب داده اند که اینجا از باب قیدی است که به صورت غالبی آمده، مثل کتابت که آیه می گوید «وقتی کاتب نیست» به این دلیل است که در سفر معمولاً کاتب وجود ندارد، مخصوصاً با شرایط آن روز، کسانی که نوشتن بلد باشند، خیلی کم بوده اند. معمولاً در سفر کسی که کاتب باشد، به ندرت پیدا می شد. همان طور که استدلال فقهای شیعه برای جواب به عده ای از اهل سنت، این است که همان طور که هیچ یک از شما کتاب را در رهن شرط نمی دانید، سفر هم باید شرط نباشد؛ چون آن، غالباً به این صورت است و این هم نسبت به غالب است. مضافاً به این که ...

آنها می گویند قید سفر دارد. پس رهن فقط در سفر جایز است. در جواب‌شان گفته می شود که اینجا قید کتاب هم دارد، پس چطور قید عدم کتابت را شرط نمی دانید؟ چرا شرط نمی دانید که حتماً باید کاتب نباشد، در صورتی که اگر کاتب هم باشد، شما قایل‌اید که رهن می تواند واقع بشود؟ پس همان طور که قید کتابت را شرط نمی دانید، قید رهن را هم نباید شرط بدانید، مضافاً به آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم (وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً)،[4] استدلال کرده اند که باید در سفر باشد و این جور احکام را داشته باشد، مسلّماً طبق غالب است و الا تیمّم مختصّ به سفر نیست. این هم فرعی است که با این استدلالات مطرح شده است.

«شروط بیان شده برای راهن و مرتهن در تحریر الوسیله»

مسأله بعدی، مسأله 1 تحریر است که این هم از شرایط عامّه تکلیف است. با این‌که عبارت بحثی ندارد و برخی مباحث‌ آن را در کتاب الوکاله مطرح کرده ایم، آن را می‌خوانیم: «یشترط في الرّاهن و المرتهن: البلوغُ و العقلُ و القصدُ و الاختیار، [در هر دو، لازم است] و في خصوصِ الأوّل عدمُ الحجر بالسّفه و الفلس، [نسبت به راهن، بالخصوص می گوید باید محجور به سفه و فلس نباشد. به عبارت دیگر راهن نباید محجور باشد، یعنی راهنِ سفیه و مفلس نمی تواند رهن بگذارد. از اینجا وارد می شود که اگر اینها محجور بودند، باید چکار بکنند؟] و یجوز لوليّ الطفل و المجنون رهن مالِهما مع المصلحة و الغبطة و الارتهان لهما كذلك».[5] که این هم مشخص است که از باب ولایت می تواند رهن بگذارد و رهن بگیرد.

این تا اینجای مطلب و این هم قید «فی خصوصِ الأوّل» که آورده، خواسته بگوید در مورد راهن، منحصراً این طور است، اما در قسمت مرتهن این گونه نیست؛ چون ممکن است قبلاً قرض داده باشد و حالا رهن را قبول می کند و قبول کردنش هم مانعی ندارد؛ چون نمی خواهد تصرّفی انجام بدهد. این فرعی است که ذکر کرده اند.

بحث بعدی، قبض در رهن است که مفصّل هم هست و باید مقداری با دقت و توجه بیشتری وارد بشویم.

«شرطیّت و عدم شرطیّت قبض در رهن»

گفته اند قبض، شرط در رهن است. مراد از «قبض» به حسب خود هر بیعی است که در خارج قابل تحقّق است و به معنای تسلّط بر عین است و کل شیءٍ هم به بحسبه. شما گاهی باید عین خارجی را تحویل طرف بدهید و این قبض است. گاهی هم دستور می دهید شئی که خریداری شده، از نظر قانونی به این آقا تحویل داده بشود، هر چند هم ید خارجی بر آن ندارد، یا راه را برایش باز می کنید که بتواند تصرّف بکند. پس معنای قبض این نیست که وقتی می گویید شرط است، یک قبض خارجی و یدی باشد، بلکه مراد از آن، تسلّط شخصی که باید به قبض‌اش در بیاید، بر آن مال به هر نحوی است که عرف آن را تسلّط می داند.

اما قبل از ورود به بحث و ذکر اقوال نیاز است که عرض بشود مراد از بحث شرطیّت قبض در رهن و عدم شرطیّت آن، صحّت آن است؛ یعنی آیا قبض شرط در صحّت رهن هست یا نیست؟ بحث تحقّق اسم رهن، بدون آثار نیست. شما گاهی می گویید با ایجاب و قبول رهن لغةً ایجاد می شود و ماهیت رهن ایجاد می گردد، اما بحث ما بر سر ایجاد ماهوی و صحیح عند اللغه نیست، بلکه مراد ترتیب آثار است. اینها را دقت بفرمایید چون در نقل اقوال مفید است.

پس مراد از صحّت در هر جایی از فقه که بحث می شود ـ مخصوصاً در اینجا که بحث می کنیم و می گوییم شرط است ـ شرط در صحّت آن عقد است نه مسمّای رهن بدون آثار؛ چون آن به درد ما نمی خورد. ممکن است بگویند و کسانی هم که بحث می کنند، این را بحث می کنند که ممکن است مسمّای رهن با ایجاب و قبول تحقّق پیدا بکند، اما شرع این عقد را صحیح نمی داند و برگشت به همان مبنایی است که قبلاً عرض کرده بودیم که در عقود و معاملات، از آنجا که امضایی هستند، هر چه که عرف حاکم بر آن هست، ملاک است مگر این که شرع دخالتی در آن کرده باشد. اینجا هم همین است و وقتی که از قبض بحث می کنند، مرادشان این است که شرعاً صحیح باشد و آثار بتواند بر آن مترتّب باشد، و الا صرف این که لغة رهن تحقّق پیدا کند و ماهیت و مفهوم رهن محقّق بشود، گفته اند در اینجا کافی نیست. چرا؟ چون گفته اند شرع دخالت کرده است. اگر دلیل از شرع بر این دخالت نداشته باشیم، همان معنای لغوی و آن مفهوم و ماهیتی که ایجاد می شود، خودش آثار بر آن مرتّب می شود، اما الآن بحث است که این مثلاً روایات یا این آیه ای که وجود دارد یا اجماع دلالت می کند، دلالت می کند بر این که شارع در این مفهوم دخالتی کرده یا دخالتی نکرده؟ اینها دلالتی بر دخالت شارع در مفهوم و ماهیت رهن نمی کنند. پس کل مباحث حول این می چرخد.

بنابر این اگر بعداً اقوال را مراجعه کردید و اصل اقوال را هم عرض می کنم که حداکثری که ذکر کرده اند سه قول است و برخی چهار قول کرده اند و گفته اند مسمّای رهن بدون آثارش تحقّق پیدا می کند، این جزء اقوال فقها نمی شود و اصلاً ربطی به بحث ما پیدا نمی کند؛ زیرا ما دنبال آثاریم و صِرف ایجاد عقد رهن و مسمّای رهن به درد نمی خورد. پس این معنای «الصحّة».

اما بحث در شرطیّت و عدم شرطیّت قبض، با توجه مقدمه اخیری که عرض کردم، به ذهن همه می آید که بیش از دو قول نمی تواند وجود داشته باشد: یک قول این که بگویند قبض شرط در صحّت عقد رهن نیست. وقتی که ایجاب و قبول آمد، کفایت می کند و آثار رهن بر آن مترتّب می شود. یک قول هم این که بگوییم قبض در صحّت رهن شرط است و تا قبض نباشد، آثار مترتّب نمی شود.

مثل صاحب شرایع و جامع المقاصد؛ یعنی محقّق اول و محقّق ثانی و برخی دیگر فرموده اند در مسأله، دو قول هست و ظاهر از مباحثی که مطرح می شود و با نگاه به ابتدای بحث این است که از این دو قول نمی تواند خارج باشد، اما فرموده اند که محل نزاع الآن مشخص نیست و کلام فقها در آن مضطرب است. بنابر این باید قایل بشویم که سه قول در مسأله وجود دارد.

«آیا قبض شرط لزوم هست یا نیست؟»

برخی فرموده اند قبض شرط در صحّت نیست، بحث را برده اند در این که گفته اند درست است، مفروغٌ عنه است که قبض شرط نیست، اما آن که فقها بحث کرده اند، بر سر لزوم و عدم لزوم آن است. ما گفتیم که طبق این مبنایی که فقها پیش رفته اند و عنوان بحث بیش از دو قول نمی تواند باشد، یا شرط هست یا شرط نیست. از کلمات فقها که محل بحث را لزوم قرار داده اند، مشخص می شود که قول سومی هم وجود دارد و آن، این است که آیا قبض شرط لزوم هست یا شرط لزوم نیست؟ پس محل بحث را برخی فقها برده اند روی لزوم؛ یعنی مفروغٌ عنه گرفته اند که رهن واقع می شود و صحیح است، اما قبض، شرط لزومش هست یا نیست؟ پس با توجه به عباراتی که خواهیم خواند، متوجه می شویم که در بحث، سه قول وجود دارد و البته توجیهاتی دارد که به بحث امروز نمی رسد.

گفته اند بحث فقها از شرطیّت و عدم شرطیّت قبض در لزوم آن است که قبض شرط لزوم است یا لازم نیست، بعد از فارغیّت از این که عقدِ رهنِ بلا قبض صحیح است ... . از این دسته از فقها، صاحب تذکره می فرماید: «اختلف علماؤنا فی القبض هل هو شرطٌ فی لزوم الرهن أو لا؟ [بحث را روی صحّت نبرده است، به خلاف شرایع و جامع المقاصد که بحث را روی صحّت برده و گفته اند آیا شرط صحّت است یا شرط صحّت نیست؟ و البته این هم درست است؛ چون وقتی بحث می کنیم، می خواهیم ببینیم آثار مترتّب می شود یا مترتّب نمی شود؟ اگر بگویید صحیح است و لازم نیست، اینجا اصلاً به درد ما نمی خورد. اینجا بحث را به اینجا برده اند «اخلتف علماؤنا فی القبض هل هو شرطٌ فی لزوم الرهن أو لا؟» بعد هم دو قول ذکر کرده است.

می فرماید:] أحدهما: أنّه شرطٌ و هو أحدُ قولَیِ الشیخ [که شیخ دو قول دارد] و قولُ المفيد، فلو رهنَ و لم يقبض، كان الرّهن صحيحاً غيرَ لازمٍ [می فرماید صحیح هست، اما غیرلازم است در صورتی که گفتیم بحث در این است که شرط صحّت هست یا شرط صحّت نیست؟ اینها صحّت را مفروغٌ عنه گرفته اند و گفته اند اختلاف علما در شرط لزوم و عدم لزوم آن است.] بل للرّاهن الامتناعُ عن الاقباض [می تواند اصلاً نگیرد؛ چون هنوز لازم نشده] و التصرّف فیه [و بتواند امتناع از تصرّف بکند] بالبيع و غيره [می تواند قبلش هم بفروشد. می گوییم اینجا اگر بگویید رهن صحیح است، مراد ما از صحّت، ترتّب آثار بود برای این که نتواند این کارها را انجام بدهد. شما وقتی می گویید صحیح است، اما لازم نیست، این اصلاً معنا ندارد. دیروز هم عرض کردیم که جواز با استیثاق هم‌خوانی ندارد. شما می گویید رهن برای استیثاق است. پس شما که این بحث را در لزوم قرار داده اید، این اشکال هست. پس آن مقدمه ای که عرض کردم، در اینجا مفید است که ما وقتی بحث می کنیم، از حیث ترتّب آثار است و شما اگر بحث را روی لزوم بردید، دیگر بحث صحّت که برای ترتّب آثار بود، معنا پیدا نمی کند.

می فرماید «للرّاهن الامتناعُ عن الإقباض و التصرّفِ فیه» امتناع بکند از این که در آن تصرّف بکند] لعدم لزومه».[6] بعدش هم مطلب عامّه را نقل می کند. پس این یکی از کسانی که قایل به این مطلب هستند.

«کلام صاحب شرایع و صاحب مسالک در شرط صحّت»

صاحب شرایع هم بحث را روی شرط صحّت برده و فرموده است: «و هل القبض شرطٌ فیه؟ قیل: لا، و قیل نعم، و هو الاصحّ».[7] اینجا تصریح نکرده به این که شرط صحّت هست یا نه، اما هر جا که گفته اند شرط است یا شرط نیست و به صورت اطلاق آورده اند، مرادشان شرط صحّت است نه لزوم؛ چون در تمام فقه وقتی می گویند چیزی شرط این است، مرادشان شرط صحّت آن است. ما داریم اقوال کسانی را می خوانیم که بحث را روی لزوم برده اند.

یکی هم صاحب مسالک است که همین مشی را در بحث قبض پیموده اند. ایشان در مسالک می فرماید: «اختلفَ أصحابنا في اشتراط القبض في الرهن [حالا این بحث که اختلافی است] بمعنى كونه جزء السّبب للزومه من قِبل الرّاهن [آیا جزء سبب هست برای لزوم نه برای صحّت؟ پس ایشان بحث را روی لزوم برده که بگویند: آیا لازم است یعنی قبض باعث لزوم آن می شود، پس شرط است، یا بگوییم باعث لزوم آن نمی شود، بلکه این از همان ابتدا صحیح است، پس اصلاً نیازی به قبض نیست، بلکه بدون قبض هم لازم می شود.

می فرماید:] بمعنى كونه جزء السّبب للزومه من قِبل الرّاهن كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنّسبة إلى ملك المتّهب».[8] پس دو قول در اینجا هست: یکی این‌که بحث شرط، شرط در صحّت است یا در لزوم است؟ اقوال را خواندیم و بحث در شرطیّت لزوم و عدم آن را در جلسه بعد می خوانیم.

انشاءالله بقیه بحث برای جلسه بعد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»