بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«قبض، در صحّت شرط است یا در لزوم»

بحث در کتاب الرّهن در شرطیّت قبض بود. گفته شد قبل از ورود به بحث استدلالیِ حجّت بین مانعین و قایلین به قبض، محل نزاع باید تقریر بشود و همان طور که صاحب جواهر و برخی دیگر از فقها فرموده اند، محل نزاع به جهت کلمات فقها کاملاً مشخص نیست. صاحب جواهر دارد که «و قد ظهر من ذلك الاضطرابُ في كلمات الأصحاب المحرّرين للنزاع»[1] و این که قبض در چه چیزی شرط است؟ آیا در صحّت، شرط است یا در لزوم؟ می فرمایند کلمات‌شان اضطراب دارد.

بنابر این شروع به خواندن عبارات فقها کردیم تا ببینیم محل نزاع چیست و آن توجیهاتی که برایش ذکر شده، برای بیان اضطراب تا چه حد می تواند درست باشد و این اضطراب را تصحیح بکند. عباراتی را از تذکره خواندیم که ایشان فرموده بود اختلاف در لزوم است؛ یعنی قبض، شرط در لزوم رهن است یا عدم لزوم؟ از جمله کسانی که قایل‌اند محل نزاع در لزوم و عدم لزوم است، تذکره، مسالک و قبل از اینها غنیه و سرائر می‌باشند.

«قبض، شرط لزوم است یا نیست؟»

غنیه و سرائر قایل به این شده اند که قبض در لزوم شرط است، یعنی محل نزاع و خلاف در لزوم است؛ یعنی آیا قبض، شرط لزوم هست یا شرط لزوم نیست؟ بعد از این که گفته اند بحثی نیست در این که با ایجاب و قبول، عقد صحیح واقع می شود یعنی عقد صحیح است و بحثی که داریم در ترتّب آثار شرعیه توسط قبض است. عبارت سرائر دارد که «فامّا القبض فقد اختلف قولُ اصحابنا فیه، هل هو شرطٌ فی لزومه أم لا؟ [اما عبارتی را غنیه دارد و صاحب جواهر از غنیه نقل کرده که ایشان هم قایل ‌است قبض در کلمات فقها به معنای لزوم است.

ایشان در جواهر می فرماید:] فقال بعضهم إنّه شرط في لزومه من جهة الرّاهن دون المرتهن».[2] این هم عبارت غنیه است. پس سرائر و غنیه قبل از تذکره، قایل شده اند که اختلاف در بحث لزوم و عدم لزوم است نه در صحّت.

سرائر پا را فراتر گذاشته و حتی به شیخ مفید و شیخ طوسی در نهایه نسبت داده که قایل به شرطیّت قبض در رهن هستند، اما کلام‌شان به صورت مطلق است. عرض کردیم هر جا کلام را به صورت مطلق آورده اند و گفته اند شرط هست یا شرط نیست، مرادشان شرط صحّت است. اما سرائر همان طور که محل نزاع را در لزوم قرار داده، به شیخ در نهایه و شیخ مفید در مقنعه که مراد آنها از قبض نیز با این که به صورت مطلق آورده اند، در لزوم و عدم لزوم است. چیزی که می خواهیم عرض کنیم، این است که با این که لزوم و عدم لزوم در کلام نهایه و مقنعه نیامده و آنها به صورت مطلق آورده اند، اما سرائر به اینها نسبت داده که اینها هم بحث را روی لزوم و عدم لزوم برده اند. عبارت مقنعه این است: «و لا یصحّ الإرتهانُ الا بالقبض»[3] که به صورت مطلق آورده و نهایه فرموده: «لا یدخل الشیء فی أن یکون رهناً إلا بعد قبض المرتهن له و تمکّنه منه».[4]

«کلام صاحب سرائر در مورد لزوم و عدم لزوم»

اینجا هیچ بحث لزوم و عدم لزوم وارد نشده، اما سرائر عبارتی دارد که نشان می دهد صاحب سرائر لزوم و عدم لزوم را به این دو بزرگوار نسبت داده است. بعد از این که سرائر شروط ستّه ای را برای رهن بیان می کنند، می فرمایند: «اذا تکاملَ هذه الشروط صحّ الرهنُ بلا خلافٍ، و لیس علی صحّته مع اختلال بعضِها دلیلٌ، [اگر یکی هم مختل باشد، دیگر صحیح نیست.] فأما القبض فقد إختلف قولُ أصحابنا فیه، هل هو شرطٌ فی لزومه أم لا؟ [این عبارت سرائر است و بعدش می فرماید:] فقال بعضهم: إنه شرطٌ في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن، [باز بحث لزومش را مطرح می کند] و قال الأكثرون المحصّلون منهم: يلزم بالإيجاب و القبول، و هذا هو الصحيح الی أن قال [یعنی فقط ایجاب و قبول است و دیگر قبض، شرطش نیست.

این کلام ایشان است تا به اینجا می رسند:] و الأول [که شرطٌ فی لزومه یا عدم لزومه را بحث کرد که گفت: «قال بعضهم إنه شرطٌ فی لزومه» می فرماید] و الأول: مذهبُ شيخنا أبي جعفر في نهايته [یعنی مرادشان این است] و شيخنا في مقنعته [یعنی آنها بحث را روی لزوم برده اند] و الثاني: مذهب لشيخنا في مسائل خلافه، فإنه رجعَ عمّا ذهب إليه في نهايته، [پس می بینید که سرائر همان طور که خودش بحث را روی لزوم برده، عباراتی را از شیخ در نهایه، و شیخ مفید در مقنعه آورده و فرموده مرادشان لزوم است. صاحب جواهر در انتها می فرماید:] ... و قد ظهر من ذلك الاضطرابُ في كلمات الأصحاب المحرّرين للنزاع».[5] پس کلمات اضطراب دارد از این حیث که در جاهایی هم که مطلق است، فقهایی مثل صاحب سرائر حمل کرده اند به این بحث که قبض، شرط در لزوم است یا شرط در لزوم نیست.

«نظر صاحب مفتاح الکرامه در پدید آمدن سه قول بنا به اضطراب»

صاحب مفتاح الکرامه فرموده اند به جهت این اضطراب موجود در کلمات فقها سه قول پدید می آید؛ هر چند که امثال جامع المقاصد و شاید غایة المراد گفته اند در محل نزاع دو قول بیشتر نیست: یا شرط صحّت هست یا شرط صحّت نیست. سه قول وجود ندارد. اما مثل مفتاح الکرامه و خیلی های دیگر فرموده اند وقتی به کلمات فقها نگاه می کنیم ـ که ما هم خواندیم، ـ می بینیم که اضطراب دارد و باید بگوییم در مسأله سه قول هست: یکی این که بگوییم اصلاً قبض به هیچ وجه شرط نیست. دوم این که بگوییم شرط در صحّت است و سوم این که شرط در لزوم است. پس به سبب اختلاف کلمات فقها در اینجا، فرموده اند مجبوریم اقوال را سه تا قرار بدهیم. من این عبارت را می خوانم، چرا که تمام این بحث ها را فقها، حتی فقهای متأخّر هم بیان کرده اند؛ چون نتوانسته اند از این اضطراب خارج بشوند، لذا توجیهاتی را مطرح کرده اند که در ادامه می خوانیم تا ببینیم چقدر می تواند صحیح باشد و همان جا هم خودشان به عدم تمامیت این توجیهات، اشاره کرده اند.

مفتاح الکرامه می فرماید: «و یمکن الجمعُ بأحد أمورٍ ثلاثةٍ: أحدها أن تکون المذاهب ثلاثة: عدمُ اشتراط القبض بوجهٍ، [قبض، به هیچ وجه شرط در رهن نیست و به صحّت و لزوم و اینها کار ندارد] و اشتراطُه فی الصحّة، [اگر عقد رهن بخواهد صحیح باشد، حتماً باید قبض باشد و الا صحیح نیست. صحیح هم به معنای ترتّب آثار و عدم ترتّب آثار است.] و اشتراطُه فی اللزوم. [عقد با ایجاب و قبول صحیح است، اما اگر بخواهد لزوم پیدا کند، باید قبض هم دنباله اش بیاید.] لکن ظاهرُ الفریقین أنّ فی المسألة قولین لا غیر، [اینها نشان می دهد که مسأله دارای بیش از دو قول نباشد.] بل صرّح جماعةٌ [ابن فضل در مختصر و محقّق آبی در کشف الرّموز که فرموده اند، دو قول است.] و صرّح جماعة أنّ فی اشتراط القبض قولین من دون تعرضٍ الصحّةٍ و لا لزومٍ. [گفته اند قبض، شرط در رهن است و دیگر نگفته اند که شرط در صحّت آن است یا در لزوم آن. گفته اند یا شرط هست یا شرط نیست. این دو قول وجود دارد. می گویند اگر بخواهیم این کلمات را جمع کنیم، یا باید بگوییم سه قول است یا اگر می خواهیم دو قولش کنیم باید تأویل ببریم؛ یعنی یا بگوییم لزوم به معنای صحّت است یا بگوییم صحّت به معنای لزوم است که در نتیجه دو قول می شود.

می فرماید کلماتی تصریح کرده اند به این که در مسأله دو قول هست، اما ما که به دیدگاه فقها نگاه می کنیم، می بینیم چاره ای نداریم جز این که بگوییم سه قول است و اگر بخواهیم دو قولش کنیم، باید تأویل ببریم. پس این کلمات فقها یمکن الجمع بوجوهٍ.] الثاني: أن یؤوّل اللزوم بالصحّة، [بگوییم مراد از لزوم در اینجا صحّت است] و هو وجیهٌ جدّاً، [بگوییم کسانی هم که گفته اند شرط در لزوم هست یا شرط در لزوم نیست، مرادشان صحّت است] لکنّه بعیدٌ [دو وجه بعد دارد؛ یکی] من جهة اللفظ [فقها می دانسته اند که بین لزوم و صحّت فرق هست و این واضح است که به این مقدار اشراف داشته اند و نمی توانیم بگوییم مرادشان از صحیح، لازم است و موقعی که گفته اند لازم، مرادشان صحیح است] و من جهة ما فرّعوا علیه من الأحکام [بعد از این احکامی را متفرّع کرده اند که اگر بدون اذن قبض کرد، کافی است یا کافی نیست؟ اگر ایجاب و قبول را خواند و بعد مثلاً مجنون شد یا فوت کرد، آیا ورثه حقّ قبض دارند یا ندارند؟ اینها مترتّب بر صحّت و لزوم است. اگر گفتید عقد صحیح است، این عقد صحیح شده و این حق به ورثه منتقل می شود، ولی اگر گفتید عقد صحیح نیست، دیگر حق به ورثه نمی رسد. پس به سبب احکامی که بر همین بحث صحّت و لزوم متفرّع کرده اند، نمی توانیم بگوییم مراد از صحّت، لزوم است یا مراد از لزوم، صحّت است مضافاً به این بعدش از جهت لفظ.

البته می فرماید این که گفتیم وجهٌ وجیه] لکن یقرّبه سوقُ الأدلة و إتّحادُها ... [مثلاً کسی نیامده برای لزوم، که گفته اند شرطٌ فی اللزم، استدلال بکنند، بلکه همه وقتی بحث کرده اند، درباره شرط صحّت بحث کرده اند، یعنی یک نوع ادلّه ذکر کرده اند. حتی کسانی که گفته اند قبض شرط در لزوم و عدم لزوم است، با مستدلّینی که خواسته اند بگویند قبض شرط در صحّت و عدم صحّت است، اینجا هیچ فرقی ندارند. پس چون ادلّه یکی است، بگوییم مراد از لزوم، صحّت است یا مراد از صحّت، لزوم. این یکی.

دوم:] الثالث: تأویلُ الصحة باللزوم [که برعکس بالا بود. آنجا تأویل لزوم به صحّت بود و اینجا تأویل الصحّة باللزوم. بگوییم اینهایی که گفته اند قبض، شرط در صحّت است، مرادشان این است که با قبض، لازم می شود یا لازم نمی شود بعد از این که می گویند با ایجاب و قبول، عقد صحیح است. بگوییم مرادشان این است] و هذا أیضاً یبعّده الأمران المذکوران، [که یکی تفریع احکام است و یکی هم خود لفظ. این هم باعث بعدش است.] و هو الذی اعتمده صاحبُ «إیضاح النافع» قال: [البته ایضاح النافع فرموده که:] معنی الکلام أنّ الإقباض، هل هو شرطٌ فی الصحّة [گفته بحث در این است که شرط فی الصحة است، اما شرط در صحّت را معنا کرده] علی معنی أنّه لو أوجبَ و قبل المرتهن لا یکون رهناً لازماً؟ [یا یکون رهناً لازماً؟ پس ببینید صحّت را روی لزوم برده و گفته مراد از صحّت، همان لزوم است. اینجا تأویل است.

ایشان می فرماید: ما که گفتیم صحّت به معنای این که] أو یکفی الإیجاب و القبول و یکون الإقباض مؤکِّداً للزوم؟».[6] پس می بینید که برعکس بالا صاحب ایضاح النافع بحث را برده روی این که مراد از صحّت، لزوم است. این یک توجیه است که صاحب مفتاح الکرامه دارد.

«کلام صاحب جواهر در این‌که مراد از لزوم، صحّت است»

تقریباً شبیه همین است و شاید کلام صاحب جواهر برگرفته از اینجا باشد. بعد از این که ایشان اقوال را ذکر می کنند، می فرمایند: «قد جعلوا الخلافَ فی ذلک دون الصحّة، [بحث را برده اند روی صحّت و می فرماید:] و احتمال إرادتها [که از کلام تذکره و تحریر و تنقیح و مسالک و اینها که بحث را روی لزوم برده اند، ایشان می فرماید:] و احتمالُ إرادتها من اللزوم [یعنی احتمال اراده صحّت از لزوم یکی از اقوالی بود که مفتاح الکرامه نقل کرده بود، مراد از لزوم، صحّت است.] الذي هو محلّ الخلاف في كلامهم [می فرماید این احتمال که بگوییم مراد از لزوم، صحّت است.] يأباه ظاهرُ كلماتهم [این همان است که صاحب مفتاح فرموده بود. ایشان یک عبارتی هم تصریح می فرماید:] و صريحُ الغنية و السرائر و المسالك و غيرها، [اینها اصلاً بحث را روی لزوم برده اند نه این که مرادشان از لزوم صحّت باشد که عبارت سرائر را هم خواندیم.] بل لعلّ احتمالُ العكس في كلام من جعلَ الصحّة مورداً للنزاع كما هو ظاهرُ كثيرٍ بل الأكثر أوْلى. [می فرماید شما چرا می گویید مراد از لزوم، صحّت است با این که این اختلاف در آن هست؟ بگویید جایی که گفته اند صحّت، مرادشان لزوم است، همان حرفی که ایضاح و نافع زده بودند.] بل لعل إحتمال العکس في کلام من جعلَ الصحّة مورداً للنزاع كما هو ظاهر كثير بل الأكثر أولى. [می فرماید: اینجا اوْلی است.] خصوصاً بعد عدم الثمرة المعتدّ بها لها قبل اللزوم، [چون وقتی بحث صحّت را مطرح کردیم و گفتیم صحیح است، اگر لازم نباشد، فایده ای ندارد و گفتیم رهن جایز به درد نمی خورد. می فرماید:] بل عن إيضاح النافع الجزمُ به».[7] پس این هم یک توجیه است که برای اضطراب کلمات شده است.

«بحث در صحّت تأهّلیّه»

برخی خواسته اند از همین راه صحّت تأهّلیّه درست کنند. گفته اند این اشتباه در کلمات فقها، از مقام آنها بعید است که بگوییم اینها بین لزوم و صحّت فرق گذاشته اند. چرا؟ می فرمایند که بگوییم لزوم و صحّت در باب رهن، از نظر معنی یکی هستند؛ چه بگوییم در عقد رهن، قبض شرط لزوم است یا بگوییم شرط صحّت است، فرقی نمی کند، به این جهت که در عقد رهن جواز فایده ای ندارد. اگر گفتید عقد صحیح است و لازم نیست، اینجا گفته اند به درد رهن نمی خورد؛ چون استیثاق حاصل نمی شود. بنابر این جواز در عقد رهن به درد نمی خورد، بر خلاف معاطات که اگر در بیع قایل به جواز شدید، همان اباحه تصرّف می آید، اما در رهن اگر گفتید جایز است، می گویید صحیح است، یعنی عقد تا اینجا صحیح و جایز است و هنوز لزوم پیدا نکرده است؛ چون می تواند از وثیقه گذاری رجوع کند.

اینجا چه فایده ای بر بحث رهن جایز مترتّب است؟ هیچ فایده ای بر رهن جایز مترتّب نیست. بر خلاف معاطات در بیع که یک نوع اباحه در تصرّف را دارد و فایده دارد؛ یعنی آنجا هم می توانیم بگوییم این معاطات که باعث جواز شده، هم لزوم ندارد؛ چون اباحه در تصرّف فایده دارد. اما در اینجا بگویید ایجاب و قبول موجب صحّت شده، اما لزوم ندارد، فایده ای دارد؟ هیچ فایده ای ندارد مثل عقد فضولی که عقد ایجاب می شود و می گویند با ایجاب و قبول عقد هست و اجازه باعث لزوم آن می شود. پس تا زمانی که اجازه نیاید، یک صحّت تأهّلیّه دارد و چیز دیگری ندارد.

گفته اند در اینجا هم همین را بگوییم که چون جواز در رهن معنا ندارد، می گوییم که معنای لزوم و صحّت در باب رهن مطابق هم است. تا شما می گویید مسمّا و صحّت رهن، با ایجاب و قبول است. یعنی وقتی قبض کرد، آثار شرعیه بر آن مترتّب می شود. کسانی که قبض را شرط در صحّت آن می دانند، می خواهند بگویند جزء ماهیّت آن هم هست؛ یعنی تا قبض نباشد، فایده ای ندارد و ایجاب و قبول باید همراه با قبض باشد. کسانی که آن را شرط لزوم می دانند، مرادشان این است که با ایجاب و قبول تا اینجا درست است و قبض می آید آثار را بر آن مترتّب می کند؛ یعنی یک صحّت تأهّلیّه پیدا می کند، اما کسانی که قایل‌اند شرط در صحّت است، می گویند بدون قبض اصلاً صحّت تأهّلیّه هم پیدا نمی کند. به این جهت بگوییم که لزوم و صحّت در باب رهن، یک معنا دارند.

حالا هر کسی که قبض را شرط لزوم دانسته، مرادش این است که با قبض، آنچه نزد شارع نافذ است، تحقّق می یابد؛ یعنی همان صحّت تأهّلیّه، و آن که می گوید شرط لزوم نیست، یعنی عبارت را روی لزوم ببرد، یعنی به وسیله قبض، آنچه نزد شارع باعث نفوذ می شود، آن آثار مترتّب می شود و کسی که می گوید شرط لزوم نیست، یعنی با همان ایجاب و قبول اوّلیه همه آثار بر آن مترتّب می شود و دیگر نیازی به قبض نیست. پس اینجا که گفت شرط لزوم با صحّت معنایش را یکی فرض کنیم. می گوییم آن که گفت شرط لزوم است، یعنی صحیح است، اما آثار بر آن مترتّب نمی شود. وقتی که می گوید شرط لزوم نیست، یعنی همان ایجاب و قبول در ترتّب آثار بر این رهن کافی است.

از آن طرف بگوییم کسی که می گوید قبض، شرط صحّت نیست و بحث را روی صحّت می برد، مرادش این است که در ماهیّت عقد رهن، قبض، شرط نیست، اما در لزوم آن قبض، شرط است. پس اینجا معنای لزوم و معنای صحّت باهم یکی شدند و فرقی باهم ندارند و فقط بحث یک صحّت تأهّلیّه است که در اینجا وجود دارد. وقتی بنا بر این شد، دیگر سه قولی که به وجود آمده، می توانیم بگوییم سه قول نیست و دو قول است.

اشکال این هم انشاءالله فردا بحث می کنیم.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»

---------------

[1]. جواهر الکلام 25: 100.

[2]. جواهر الکلام 25: 100.

[3]. المقنعه: 622.  

[4]. النهایه: 431.

[5]. جواهر الکلام 25: 100.

[6]. مفتاح الکرامه 15: 427.

[7]. جواهر الکلام 25: 99.