بحث این است که آیا آنهایی که قبض را شرط نمی دانند، بعد بحث می کنند: له المطالبه یا نه؟ یعنی اقباض از طرف راهن، واجب است یا واجب نیست؟ یا می تواند از او مطالبه کند، به این معنا که اگر نداد، حاکم بتواند او را مجبور بکند. این را مترتّب بر این بحث کرده اند، ولی معنای عرفی آن این است که کسانی که ادله شان را می خوانیم، می گویند قبض شرط در صحت است.

«ادله شرطیت قبض در رهن»

ادله کسانی را بررسی می کردیم که قایل بودند در رهن، قبض شرط است و گفته شد که این ادله مورد مناقشه کسانی واقع شده که گفته اند قبض شرط نیست. بنابر این با خواندن این ادله و مناقشات، تقریباً دلیل دو طرف، معین می شود.

دلیل اولی که برای شرطیت قبض به آن استدلال کرده بودند، آیه (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)[1] بود. انتهای بحث دیروز را مجدداً عرض می کنم و اشکالی که به استدلال به این آیه است، این بود که فرموده بودند سیاق آیه از این جهت که می فرماید شما اگر کاتبی نداشتید و در سفر بودید و خواستید به کسی قرض بدهید، رهن و وثیقه بگیرید، اما اگر اطیمنان داشتید، نیاز به وثیقه گرفتن نیست؛ چون در صورت عدم اطمینان است که انسان وثیقه می گیرد.

فرموده بودند از سیاق آیه، استدامه قبض استفاده می شود، یعنی کسی که دارد شما را ارشاد می کند به این که باید وثیقه بگیرید، لازمه ارشاد به گرفتن وثیقه با سیاق آیه که شما اطمینان ندارید، این است که قبض، استمراراً باشد؛ یعنی وثیقه ای معتبر است که چه باشد؟ به شما می گوید وثیقه باید به گونه ای باشد که مادام شما تسلط بر آن داشته باشید.، یعنی قبض استمراری. اگر قبض استمراری شد، این برداشت از آیه با ارشاد به کمال توثّق سازگاری دارد، اما قبض استمراری با این که بگوییم شرط صحت است یا شرط صحت نیست، سازگاری ندارد، به این جهت که در رهن فرموده اند قبض آناً ما هم کفایت می کند و بالاجماع استمرار در آن لحاظ نشده و معتبر نیست. پس خواسته اند از سیاق آیه استفاده کنند که حکم رهان مقبوضه در اینجا به معنای کمال توثّق است نه شرطیت قبض برای صحت؛ چون اگر می گفتیم مراد آیه وجوب قبض است و قبض شرط صحت است، با استمراری که بالاجماع منفی است و در رهن معتبر نیست، سازگاری ندارد.

دلیل دیگری که برای شرطیت قبض ذکر کرده اند، دو روایت است که یکی در تهذیب و دیگری در تفسیر عیّاشی وارد شده است.

حدیث اول: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميدٍ عن محمّد بن قيسٍ عن أبي جعفرٍ علیه السلام قال: لا رهن إلّا مقبوضاً».[2]

حدیث دوم: «العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن عيسى [که این مجهول یا مهمل است] عن أبي جعفرٍ علیه السلام قال: لا رهن إلّا مقبوضٌ».[3]

قبل از ورود به بحث اشکالات وارده به استدلال به این روایت، دوستان اگر زحمت بکشند فردا یا چند روز دیگر که وقت کردند، وجه اعراب «لا رهن الا مقبوضٌ» را بفرمایند که به چه صورت است. «لا رهن الا مقبوضاً» طبق قاعده است و بعد از الا، منصوب است، اما «لا رهن الا مقبوضٌ» به چه جهت مرفوع است؟

عبارت «لا رهن الا مقبوض»[4] فقط در وسائل وارد شده که اشتباه است و در خود کتاب عیّاشی به صورت «مقبوضاً» است و در کتبی که از عیّاشی نقل کرده اند، جمیعاً به صورت «مقبوضاً» آورده اند و فقط وسائل است که «مقبوضٌ» آورده. جامع احادیث شیعه که چون همه را جمع می کرده اند، به این نکات توجه داشته اند هم «مقبوضاً» آورده اند[5] و دعائم الاسلام هم به صورت «مقبوضاً» آورده.[6] این «مقبوضٌ» در اینجا اشتباهی است که رخ داده و وجهی ندارد.

«کیفیت استلال به آیه (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)»

در کیفیت استدلال به آیه(فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) گفته اند «لا» در «لا رهن الا مقبوضاً»، برای نفی است و ما اینجا یا باید حقیقت رهن را نفی کنیم و بگوییم رهن بدون قبض اصلاً حقیقت امکان تحقق ندارد کما قال به القاموس که گفته بود رهن یعنی آنچه نزد شما قرار داده بشود. پس کما به القاموس که قبض را جزء حقیقت رهن قرار داده بود، بگوییم اینجا «لا رهن الا مقبوضاً»، یعنی اصلاً حقیقت اش هم تحقق ندارد.

اگر از این چشم پوشی کنیم و بگوییم که فقط معنایی که قاموس برای رهن کرده، نیست و بقیه چنین معنایی نکرده اند و بگوییم عرفاً رهن با ایجاب و قبول محقق می شود. عرفاً و مسمای رهن با ایجاب و قبول، کما فی سائر العقود محقق می شود، پس حقیقت را نمی توانیم نفی کنیم.

اکنون در اینجا می گوییم اگر بخواهیم نفی حقیقت کنیم، مشخص است. ما داریم کیفیت استدلال قایلین به شرطیت قبض در صحت عقد را بیان می کنیم. اگر «لا» را برای نفی حقیقت بگیریم، مشخص است کما این که قاموس گفته قبض داخل در ماهیت رهن است و جزء حقیقت اش است. اما اگر گفتیم عرفاً عقد رهن با ایجاب و قبول محقق می شود و قبض دخالتی در حقیقت اش ندارد، اینجا باید یا صحت را نفی کنیم که اقرب مجازات است و بگوییم «لا رهن الا مقبوضاً» یعنی رهن صحیح نیست مگر این که به قبض در بیاید، به عبارت دیگر عین مرهونه به قبض در بیاید. یا نفی کمال کنیم و بگوییم اینجا که می گوید «لا رهن الا مقبوضاً»، یعنی کمال رهن به این است که به قبض طرف در بیاید تا امکان داشته باشد که بدهی اش را از زمان رسیدن موعد قبض اش پرداخت بکند.

««لا» در «لا رهن الا مقبوضاً» برای بیان نفی صحت است یا حقیقت»

اینجا ما مردد بین دو امریم: یکی نفی کمال و یکی نفی صحت. فرموده اند نفی صحت که اقرب مجازات است، مقدم بر نفی کمال است. نفی کمال اشاره به چیزی می کند که نزد عرف است و در اینجا که «لا رهن الا مقبوضاً» می خواهد بفرماید و به عنوان یک حکم شرعی می خواهیم از آن استفاده کنیم، بالاخره ائمه وقتی می فرموده اند، نظرشان بیشتر به بیان احکام شرعیه بوده و خواسته اند بگویند عقد رهن بدون قبض صحیح نیست.

شما یک موقع حقیقت را نفی می کنید، نتیجه ای که می گیرید، یعنی قبض شرط است. یک موقع می گویید حقیقت اش را نفی می کنیم و به شما اشکال می کنند که چگونه می خواهید حقیقت رهن بدون قبض را نفی کنید، در صورتی که عرفاً رهن با ایجاب و قبول، محقق می شود.

از نظر نتیجه درست می فرمایید و فرقی نمی کند؛ چه نفی صحت چه نفی حقیقت بکنید، لازمه اش این است که قبض باشد. اما اگر گفتید نفی حقیقت، به شما اشکال می کنند که حقیقت اش نفی نمی شود و همه عقود با ایجاب و قبول مسمایشان محقق می شود و «اوفوا بالعقود» هم که اصالت عدم اشتراط به آن برمی گردد، اینها هم می گویند چیز دیگری شرط نیست و قبض و عربیت و ... هیچ کدام شرط نیست. اگر این طور گفتید، این اشکال وارد است و شما هم قبول می کنید که می فرمایید عرفاً بدون قبض قابل تحقق است، اما روی نفی صحت شرعی آوردیم و می خواهیم بگوییم شرع می خواهد بفرماید که «لا رهن الا مقبوضاً»، یعنی صحیح نیست گر چه عرفاً صحیح است، اما از نظر من شارع صحیح نیست.

پس نفی صحت که اقرب مجازات است، اقرب به لا و نفی ای که در اینجا آمده تا نفی کمال. این کیفیت استدلال است و جان استدلال کسانی هم که به این حدیث استدلال کرده اند، گفته اند «لا» برای بیان نفی صحت است.

«اشکالات سندی و دلالتی بر روایت «لا رهن الا مقبوضاً» و جواب از آنها»

اما اشکالاتی را از بحث سندی و دلالتی به این حدیث و استدلال به آن وارد دانسته اند.

بحث سندی: روایتی که خواندم، فرموده اند در اینجا واسطه در این روایت ذکر نشده و دارد: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة». اشکال اول این که گفته اند حسن بن محمد بن سماعه تا شیخ واسطه دارد، ولی اینجا واسطه ها ذکر نشده است.

اشکال دیگر هم در محمد بن قیس است که گفته اند در اینجا مشترک بین ضعیف و ثقه است.

از این اشکال ها جواب داده اند: یک جواب این است که گفته اند این واسطه ای که شما می فرمایید محمد بن حسن باسناده عن حسن بن محمد بن سماعۀ از شیخ، افتادگی دارد، در مشیخه ذکر شده و سندش را به محمد بن حسن بن سماعه ذکر کرده و سند هم قوی و صحیح است. بنابر این سند تا اینجا اشکالی ندارد. پس اشکالِ حذف واسطه وارد نیست و در مشیخه تهذیب فرموده: «و ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد اخبرني به احمد بن عبدون عن ابى طالب الانباري عن حُميد بن زياد عن الحسن ابن محمد بن سماعة». پس طریق شیخ به حسن بن محمد بن سماعه صحیح است و ایشان خودش هم این را در مشیخه ذکر کرده، پس اشکال اسقاط واسطه وارد نیست.

اما اشکال شهید و دیگران به اشتراک محمد بن قیس بین موثق و ضعیف اینجا هم خود صاحب مجمع الفائده و دیگرانی که این اشکال را مطرح کرده اند، جواب داده اند که اینجا محمد بن قیس بجلی است به این جهت که راوی از او عاصم بن حمید است و وقتی که عاصم بن حمید از محمد بن قیس نقل می کند، معلوم می شود که محمد بن قیس بجلی است. پس این اشکال در این که محمد بن قیس مردد است، رفع می شود به این که عاصم بن حمید از او نقل کرده و بنابر این محمد بن قیس بجلی ثقه می شود.

این هم اشکالی که از این جهت به سند حدیث هست و خود شهید هم فرموده که ظاهراً محمد بن سماعه واقفی است، اما روایت تلقی به قبول شده. در غایۀ المراد فرموده روایت تلقی به قبول شده، پس از حیث سند اشکالی وارد نیست.

اشکال دیگری که جز از مرحوم صاحب جواهر ندیدم کسی بیان کرده باشد، این است که می فرماید این روایت موافق عامه است و منهم ابو حنیفۀ و الشافعی و أحمد فی إحدی الروایتین خصوصاً مع شدّۀ التقیّۀ فی زمانه علیه السلام. آیا این می تواند اشکال به روایت وارد باشد؟ آیا به این دلیل که روایتی موافق عامه است، می شود کنار گذاشته شود؟ آیا موافقت با عامه، مایز برای حجت عن لا حجه است؟ یا به درد باب تعارض می خورد؟ این در باب تعارض است و اگر حضور ذهن داشته باشید، عرض شد که بسیاری از روایات مان موافق عامه است و موافقت روایت با عامه نمی تواند دلیل بر ردش باشد. پس این اشکال ایشان به موافقت این روایت با عامه، به این روایت وارد نیست؛ چون بحث موافقت و مخالفت، مربوط به بحث تعارض است نه مایز بودن بین حجت عن لا حجه.

ایشان باز اشکال دیگری را به عنوان یک احتمال مطرح می کند و می فرماید «لا رهن الا مقبوضاً» ناظر به این است که رهن باید چیزی باشد که به قبض در می آید و ناظر به نفی صحت و کمال نیست. می خواهد بگوید «لا رهن الا مقبوضاً»، یعنی عین مرهونه باید بتواند به قبض در بیاید.

این احتمال هم کما تری؛ یعنی شارع آمده یک چیز بدیهی را برای مردم بیان کرده است و آن این که وقتی وثیقه می گیرند، برای این است که می گویند یک چیزی به من بده که وثیقه باشد تا اگر پول را ندادی، بتوانم از آن برداشت بکنم. حالا امام بیاید یک چیزی که واضح عند الناس است را با این کلام بخواهد به مردم القا بکند، احتمال آن بسیار بعید است و این هم از احتمالاتی است که ایشان فرموده اند. می فرمایند: «و الإغضاء احتمال إراده بیان اعتبار کون الرهن مما یقبض»[7] دلیل شان چیست؟ می فرماید چون مرتهن را در کنارش نیاورده، پس معلوم می شود می خواهد بفرماید که عین مرهونه باید مما یقبض باشد و اگر منظور قبض رهن بود، باید متعلق آن که مرتهن باشد، در آن ذکر می شد. این احتمالی است که ایشان دارد.

اما احتمالی که دیگران هم در اینجا مطرح کرده اند، این است که اینجا هم مثل همان آیه بگوییم «لا رهن الا مقبوضاً» از این جهت است که رهن به معنای مرهون است و «لا رهن الا مقبوضاً» یعنی مرهون واقع نمی شود مگر اینکه مقبوض باشد؛ یعنی کمال توثّق به آن مقبوض. کمال توثّق در رهن به مقبوضیت است. به چه جهت؟ استدلال ایشان این است که می فرماید: لا رهن، یعنی عقد رهن. در عقد رهن، قبض و عدم قبض معنا ندارد و عقد رهن به قبض و عدم قبض متّصف نمی شود، بلکه وقتی می گوید «لا رهن الا مقبوضاً»، یعنی آن عین مرهونه؛ یعنی مرهون نیست مگر این که قبض بشود و این یعنی کمال توثّق. یعنی اگر رهن گذاشتید و عین قبض نشده، اعتباری به این وثیقه وجود ندارد و صرف این که یک چیزی را به عنوان رهن قبول کنید اما قبض نکنید، به کار شما نمی آید برای این که بخواهید دین تان را که به او پرداخته اید، استیفا کنید.

بزرگان وقتی بحثی را مطرح می کنند، استدلال می کنند و بی جهت چیزی نمی فرمایند. می خواهد بفرماید شما گفتید این برای نفی صحت است، ما می گوییم برای نفی کمال است. چگونه برای نفی کمال است؟ برای این که در «لا رهن» رهن به معنای مرهون است؛ چون مقبوض به عقد رهن، متّصف نمی شود و عقد رهن متّصف به مقبوض نمی شود، بلکه آنچه متّصف به مقبوض می شود، مرهون است. وقتی که این شد، می خواهد بگوید آن عین مرهونه تا زمانی که قبض نشود، اعتباری به این رهن و ثیقه گذاری نیست، یعنی اشاره به کمال توثّق است و می خواهد بگوید شما که اطمینان نداری و می روی رهن می گیری، موقعی به دردت می خورد که گرفته باشی و هر موقع خواستی، بتوانی دین ات را استیفا کنی. پس اینجا به نفی کمال برمی گردد. ایشان می خواهد این طور برگرداند و الا اگر بی دلیل بگوید برای نفی کمال است، قابل قبول نیست.

اشکال دیگر برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»