بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

در شروع بحث، فاتحه ای را همراه با صلوات بر محمد و آل محمد جهت شادی ارواح همه شهدا مخصوصاً شهدای حادثه اخیر قرائت می کنیم.

«اقوال وارده در شرطیت و عدم شرطیت قبض در صحت رهن»

بحث در شرطیّت یا عدم شرطیّت قبض در صحّت رهن بود. اقوال ذکر شد و ادلّه قائلین به شرطیّت قبض خوانده شد و اشکالاتی که از طرف قائلین به عدم شرطیّت وارد شده بود هم همراه با مناقشات‌ آن بیان شد. به ادلّه کسانی رسیدیم که قایل به عدم شرطیّت هستند. گفته شد که یکی به اصالت عدم اشتراط، تمسّک کرده اند که اگر در موردی شک کردیم که آیا در صحّت عقد، این مورد شرط است یا شرط نیست، اصل، عدم اشتراط است و بازگشت این هم به این است که ادلّه ای مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یا «المؤمنون عند شروطهم» ظهور در این دارند که عقد با ایجاب و قبول تمام است و مسبّب آن حاصل می شود و سببیّت ایجاب و قبول برای آثار و ترتّب‌شان کفایت می کند. به یک بیان می شود گفت که دلیل دوم همین ادلّه مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» است.

عرض شد که اضافه بر این دو، که در کتب متقدّمین وجود داشته، قائلین به عدم شرطیّت؛ به‌خصوص صاحب مجمع الفائدة و البرهان قول سومی را بیان فرمودند، این‌که اگر به روایات کتاب الرهن مراجعه کنیم، می بینیم که امام در پاسخ به سؤال ها یا بیان این احکام، تفصیلی بین قبض و عدم قبض نفرموده اند در حالی که اگر قبض شرط بود، حضرت باید در جواب هایشان یا بیان احکام تفصیل می دادند و می فرمودند: در صورتی که قبض باشد، رهن صحیح است و این احکام را دارد و اگر قبض نیست، اصلاً رهن هم نیست.

به یک بیان دیگر می خواهند بفرمایند که این روایات اطلاق دارد و الفاظ اطلاق هم وقتی که ثابت شد و تمام بود، دلالت بر عمومیّت می کند و همه موارد را می گیرد؛ چه رهن مقبوض باشد چه رهن غیرمقبوض؛ چه وثیقه گذاری همراه با قبض باشد چه وثیقه گذاری که قبض هم نداشته باشد.

ما ادّعایی را که مرحوم صاحب مجمع الفائده دارند، می خوانیم چون ندیدم قبل از ایشان کسی متعرّض شده باشد و بعد از ایشان هم صاحب حدائق و اینها قبول کرده اند و صاحب جواهر هم به این دلیل اشاره کرده اند و مورد پذیرش‌شان بوده.

«کلام صاحب مجمع الفائده در دلالت بر جواز رهن»

ایشان در مجمع الفائده، مضافاً به ادلّه ای که ذکر می کنند، می فرمایند: «و يدلّ عليه أيضا الأخبار الكثيرة جدّا بحيث لا تعدّ و لا تحصى [این اخبار دلالت می کنند] الدالّة على جواز الرّهن [منظور از جواز رهن، مشروعیّت رهن است نه جواز و لزومی که معنای خاصّ خودش را دارد] كما ادّعاه في التذكرة کما مرّ [که خواندیم و آنجا هم گفت اخبار کثیره ای دلالت می کند] والمشتملة على أحكام الرّهن [هم دلالت بر جواز می کند هم برخی هایشان احکام رهن را بیان می کند. ایشان به باب های مختلفی که در کتاب الرّهن هست، اشاره می کند] مثل جوازه على النسيئة [رهن بر نسیه که قبلاً خواندیم و مجدّداً هم می خوانیم] كما تقدّم و جواز التّصرّف في الرّهن و عدمه بالإذن، و الأخبار الصّحيحة، في جواز الوطء، و الضّمان على المرتهن [که اینها دو باب جداست] و على حكم الاختلاف في الزّيادة و النقصان [که باز یک باب دیگر است] و جواز البيع لو فقدَ صاحِبُه و حِفظُه له على تقدير الزيادة، [اگر مقداری که رهن گذاشته، بیشتر از دین یا قبضی باشد که پرداخت کرده، بقیه اش را باید حفظ کند] و الاختلاف بينهما في كونه رهناً أو و ديعةً، و غير ذلك من غير تقييد ٍبرهنٍ مقبوض. [اینجا اصلاً نگفته که رهن باید مقبوض باشد] بل ذكرَ أحكامه التي ترتّب على المقبوض على محض الرهن [در رهن نیاید که چون بحث رهن را می کنیم، حتماً باید مقبوض باشد، چون خود رهن یعنی وثیقه گذاری. وثیقه گذاری و قبض دو مفهوم جدا هستند و وقتی که می گوییم احکام رهن را بیان می کند، یعنی احکام مورد وثیقه را می گوید. این طور نیست که تا گفتیم رهن، مراد مرهون و چیزی باشد که قبض می شود.]

من غیر ذکر القبض و عدمه [همین که ایشان هم می فرماید ربطی به همدیگر ندارد.] و لو کان شرطاً [جان استدلال‌شان اینجاست، می فرماید وقتی این روایات را نگاه می کنیم و می بینیم قبض، ذکر نشده پس اگر شرط بود] لما كان ينبغي ذلك، [باید بیان می کرد] بل يجب التفصيل لئلّا يحصل الإغراء بالجهل [چون اگر شرط بود، باید می فرمود که این رهن را قبض کرده ای تا تمام بشود و حالا سؤال می کنی، یا قبض نکرده ای؟ تا مشخص بشود که قبض جزء ارکان رهن است. می فرماید اگر شرط باشد و شارع نمی فرمود، اینجا اغراء به جهل بود؛ چون شرطیّت را بیان نکرد. او از رهنی صحبت می کند که مثلاً نزد خودش تمام است. بنابر این شارع باید می گفت نزد من، همراه قبض، این رهن تمام می شود.]

و لهذا قالوا: تركُ التفصيل في مثل ذلك دليلُ العموم».[1] این هم اشاره به این است که گفته اند در باب اطلاقات وقتی که اطلاق تمام باشد و ترک تفصیل هم در آن باشد، دلالت بر عمومیّت می کند، یعنی همه افراد را می گیرد؛ رهن چه مقبوض باشد چه غیرمقبوض. هر دو را می گیرد.

«روایات وارده در باب صحت رهن»

حالا روایات را می خوانیم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ يَرْتَهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً، قَالَ: نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ».[2] یعنی می توانی رهن بگیری. سلم برخلاف نسیه است؛ زیرا شما در نسیه جنسی را می خرید و پول آن را بعد می دهید، اما در سلم ابتدا پول می دهید و بعد از مثلاً یک ماه جنس را تحویل می گیرید.

روایت دوم: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ».[3] پرسید که آیا می شود در بیع نسیه کفیل بگیرد یا رهن بگیرد؟ اینها دلالت بر مشروعیّت رهن دارند. ایشان می خواهند استدلال کنند که اینجا اطلاق دارد و همه موارد را می گیرد.

روایت سوم: «أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّهْنِ، يَرْهَنُهُ الرَّجُلُ فِي سَلَمٍ، إِذَا أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَقَالَ: لا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ».[4]

روایت چهارم: «سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ فِي الطَّعَامِ وَ يُؤْخَذَ الرَّهْنُ، فَقَالَ: نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ مَا اسْتَطَعْتَ، قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ، فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ».[5] می توانی نسبت به مالی که به عنوان سلم خریداری می کنی، از او ودیعه بگیری. ایشان می خواهند استدلال بفرمایند که اینها اطلاق دارد و هم شامل مقبوض می شود هم غیرمقبوض. پس قبض شرط آن نیست.

دوستان باید توجه کنند آیا چنین اطلاقی از این روایات فهمیده می شود یا نه؟ یا با توجه به جواب از این روایت هم که می خوانیم، این است که اینجا اصلاً این روایات اطلاق ندارد و بعد از صحّت رهن است؛ یعنی بعد از این است که می دانم رهن صحیح چیست و بعد از مفروغیّت از صحّت رهن است.

صحّت رهن مشخص بوده، حالا سؤال می کنند؛ چون اگر قرار باشد همه احکام را در همه سؤال‌ها بیان بکنند، لازمه اش این است که در هر جای فقه و هر بحث، تمام قیودی را که برای آن عقد لازم است، بیان بکنند.

اما آیا چنین چیزی در روایات دارید؟ اصلاً چنین چیزی بین عقلا وجود دارد یا نه؟ گاهی شما در مقام بحث از این هستید که چه رهنی صحیح است و چه رهنی صحیح نیست. اینجا می توانید بگویید اطلاق دارد و اگر به قبض و عدم قبض اشاره ای نکرد، اطلاق دارد، اما بعد از این که صحّت رهن و شرایط آن را مفروغٌ عنه گرفتید ـ و الآن داریم راجع به احکام آن صحبت می کنیم، ـ دیگر دلالتی بر اطلاق نسبت به حقیقت رهن و شرایط صحّت آن ندارد. به این روایات هم که می خوانیم، با توجه به این جوابی که از این روایات داده می شود، دقت بفرمایید.

روایت بعدی: «فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ؟ قَالَ لَا حَتَّى يَجِي ءَ».[6] می فرماید شیئی را رهن گذاشت، ولی مشخص هم نکرد که تا کی، آیا زمانی که وقت رهن رسید، می تواند آن را بفروشد؟ می فرماید: نه، باید بگذارد تا راهن بیاید. این، بیان احکام رهن است نه در مقام بیان این که قبض هم شرط صحّت آن هست یا نیست.

روایت بعدی که مقداری طولانی است و به مقدار نیاز بحث روایت را می خوانیم: «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ، قَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَجِي ءَ صَاحِبُهُ ... ».[7] نمی داند مال کیست. ممکن است به تعداد زیادی قرض داده باشد. خواسته بگوید این دیگر نزدش هم بوده، ولی باز تفصیل نداده است.

روایت بعدی می فرماید: «عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ أَ يُبَاعُ الرَّهْنُ؟ قَالَ لَا حَتَّى يَجِي ءَ صَاحِبُهُ».[8] معلوم است که اینها مقبوض هم هست.

روایات بعدی: «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ علیه السلام يَتَرَادَّانِ الفضلَ؟ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام يَقُولُ ذَلِكَ، قُلْتُ كَيْفَ يَتَرَادَّانِ، فَقَالَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِه وَ إِنْ كَانَ لَا يَسْوَى رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ... ».[9] اضافه و کم آن را می فرماید. اگر نزد این بوده و الآن دیگر تلف شده که به مرتهن نسبت داده شده، باید چکار بکند؟ اضافه بر قرضی را که داده بوده، باید برگرداند و این هم یک قاعده عقلائی است. اگر هم نبود، از این طرف راهن باید برگرداند.

روایت بعدی «باب جواز انتفاع المرتهن من الرّهن بإذن الراهن على كراهية في غير الزرع في الأرض المرهونة» که یک روایت دارد: «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعَ الْبَيْتِ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ، قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ... ».[10] می گوید به او اجازه می دهد که از اینها استفاده کند که دنباله آن، همین مباحث است و ایشان می خواهد برای اطلاق گیری، به این استناد کند و بفرماید که قبض شرط آن نیست.

روایت بعدی باب 11 را می خوانیم: «فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا، قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً؟ قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً».[11] نمی گذارند این کار را بکند. اگر مثلاً او را تنها گیر آورد یا اینها اجازه دادند، چطور؟ البته در اینجا بحث است که آیا جایز است یا جایز نیست؟ چون ممکن است برود و این امّ ولد بشود که قابل خرید و فروش نیست.

در باب 16 بحث احکام مقبوض است که می فرماید: «فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ، فَقَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِكَذَا وَ كَذَا ...».[12] او می گوید رهن است و این می گوید اصلاً ودیعه بوده است. پس معلوم است که اینجا مقبوض هم هست. می فرماید بیّنه بر این بیاورد؛ چون منکر است و او مدّعی است. در این باب چند روایت دیگر وجود دارد که فعلاً نمی خوانیم.

روایت بعدی «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَةٍ، قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ».[13] در روایت قبلی دعوای‌شان در ودیعه و رهن بود، و در اینجا در مقدار آن دیْنی است که وجود دارد. اینجا هم بحث های اختلاف و اینهاست که بعداً خواهیم خواند.

پس اینها این دسته روایاتی است که ایشان خواسته برای اطلاق به آنها استدلال بکند و عرض شد که خواندیم تا مشخص بشود هیچ یک از اینها اطلاق ندارد و در مقام بیان شرایط صحّت رهن نیست.

انشاءالله بقیه بحث برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»