بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«ادله کسانی که قایل به عدم شرطیت قبض در رهن هستند»

بحث در ادلّه کسانی بود که قایل شده بودند در رهن قبض شرط نیست و با ایجاب و قبول، تمام آثار بر عقد مترتّب می شود.

یکی از استدلال ها که عرض کردیم از صاحب مجمع الفائدة و البرهان بود که ایشان به اطلاق در روایات باب رهن استدلال و استناد کرده بودند که ترک استفصال در این روایات، دلالت بر عمومیت می کند و این که عقد رهن؛ چه قبض داشته باشد و چه قبض نداشته باشد، صحیح است. روایات را خواندیم و خواستیم که روایات با ابوابش گفته و به آنها اشاره شده باشد و قصد بر خواندن تمام آنها نداشتیم. همان طور که خوانده شد، در آنجا بحث از ماهیّت و صحّت عقد رهن نیست، بلکه بحث از احکام رهن است و این‌گونه نیست که آن روایات نسبت به صحّت و ماهیّت عقد، که از چه چیزی تشکیل شده، اطلاق داشته باشد.

صاحب جواهر فرموده اند از این روایات می توانیم استفاده کنیم که وجوب اقباض بر راهن است و این بحث روی مطالبه می رود که آیا مرتهن حق مطالبه اقباض را از طرف راهن دارد یا ندارد؟ ایشان در ذیل بحث، به آن مبحث هم اشاره می کنند؛ یعنی در بحث ادلّه مطالبه شاید بتوان این کلام صاحب جواهر را هم در عداد استدلالات آورد که ایشان به این روایات استدلال می کنند و می فرمایند از آنجا که مشروعیّت رهن برای توثیق آن است و برای این که شخص یک وثیقه داشته باشد و کمال این توثیق و توثّق به قبض است و از روایات استفاده می شود که مرتهن می تواند وثیقه مطالبه کند، پس بر راهن واجب است که عین مرهونه را به قبض مرتهن در بیاورد.

این استدلال صاحب جواهر به این روایات است، مضافاً به این که از این روایات، بیش از مشروعیّت رهن چیزی فهمیده نمی شود، چون این روایات همان طور که در ابتدای بحث چند روایت را از علامه در تذکره خواندیم، به بیش از مشروعیّت و احکامی که ذیل آن در هر موردی بحث شده، نمی تواند دلالت بکند.

از مجموع مباحثی که تاکنون داشته ایم، با بیان یک سری مقدّمات و از این جهت هم دیدیم که در ادلّه، هیچ یک از طرفین نتوانستند دلیل قاطعی بر شرطیّت یا عدم شرطیّت قبض اقامه کنند. این طور نبود که یک دلیل اقامه کرده باشند که طرف دیگر آن را ندیده باشد و به آن اشاره نکرده باشد. هر دو طرف، دلیل یکدیگر را دیده اند و نقض و ابرام کرده اند. حتی گفتیم ادلّه قائلان به عدم شرطیّت به دو نحو است: یکی اشکال در ادلّه شرطیّت، و یکی هم ادلّه مستقل، که قائلان به شرطیّت در همان ادلّه مستقل خدشه کرده اند. یکی آیه بود که بحث ارشادیت آن بود، عمده دلیل روایات بود که «لا رهن إلا مقبوضاً» بود و این روایت را مثل صاحب جواهر و اینها گفته بودند نیاز به تقدیر دارد و تقدیرش را «کمال توثّق» می گیریم، بر خلاف قائلان به شرطیّت که گفتند ما تقدیر را «صحّت» می گیریم و می گوییم صحیح نیست، تا به نفی حقیقت نزدیک تر باشد. اینها ادلّه ای بود که دو طرف بیان کرده بودند.

«ما حصل مجموع اقوال پیرامون قبض در رهن»

اکنون با یک سری مقدّماتی که قبلا عرض کرده ایم و الآن هم اشاره می کنیم، باید ببینیم چه چیزی می توانیم از مجموع این اقوال به دست بیاوریم.

اولاً باید توجه داشت که ما فقه را امروز به عنوان یک نظام حقوقی باید ببینیم؛ یعنی الآن در حقوق ما وقتی که بحث قانون گذاری و بحث های حقوقی هست به فقه و مبانی فقهی مراجعه و استناد می کنند و قانون گذاری انجام می شود. نه به خاطر این‌که کشور و حکومت اسلامی است، بلکه فقه شیعه را به عنوان یک نظام حقوقی در دنیا قبول کرده اند مثل نظام حقوقی که در فرانسه وجود دارد و مبنای بسیاری از مبانی حقوق در کشورهای دیگر واقع شده است. فقه ما هم به این عنوان، هم در دنیا مطرح است و هم در کشور خودمان که یک کشور شیعه است.

حالا که نظام حقوقی شد و قانون گذار می خواهد بر اساس آن قانون بگذراند، ملاکات قانون گذاری هم باید در آن رعایت بشود که قانون گذار باید در موقع قانون گذاری مواردی را در این قانون رعایت بکند. کسی هم که می خواهد اجتهاد کند و نظر بدهد، باید توجه داشته باشد که قرار است نظرات وی به عنوان نظرات فقهی و قانون حقوقی، به صورت قانون در بیاید و باید شرایط قانون گذاری را داشته باشد.

یکی از ملاکات قانون گذاری هم این است که رعایت حق حق‌دار را بکند و به قول معروف، حق را به حق‌دار برساند.

«گرفتن وثیقه به سه جهت است»

ما در باب رهن چه داریم؟ اصل رهن، بحث وثیقه‌گذاری است. اصل بحث این است شخصی مالی را به کسی قرض می دهد و وثیقه‌ای را در مقابل آن می‌گیرد. این وثیقه به چند جهت است، اولاً راهن دیگر حقّ تصرّف در آن را نداشته باشد، ثانیاً مرتهن حقّ تقدّم نسبت به سایر دیّان در این مورد رهن داشته باشد و ثالثاً راهن حق رجوع از این را نداشته باشد. پس در رهن سه ملاک وجود دارد؛ یعنی دنبال رهن می روند، به سه علت به دنبال آن می روند: یکی این که راهن حقّ رجوع نداشته باشد. حقّ تصرّفات ناقله در آن مال را نداشته باشد و دیگر این که مرتهن حقّ تقدّم بر سایر دیّان داشته باشد، نه این که مثل بقیه دیّان باشد.

باید پرسید وقتی در رهن می‌خواهند این قوانین را وضع بکنند تا رهن تحقّق پیدا بکند، ملاک‌ها در قانون گذاری رهن و مشروعیّت آن برای استیفای حقوق چه کسی باید باشد؟ حقوق مرتهن استیفا می شود.

عرض کردیم که دلیل های فقهی هم هست که هیچ وجهی برای هیچ کدام به صورت مسلّم، وجود ندارد. حالا ما از طرق دیگری وارد می شویم و می گوییم اصل و مقتضا و مشروعیّت رهن و این که باب بنای عقلا در رهن این است که مال‌شان از بین نرود، پس سمت و سوی قانون گذاری هم باید به طرف این باشد که مال از بین نرود. این وثیقه ای که می گذارند، از بین نرود. این حق نسبت به این مال مورد رهن از بین نرود.

در اینجا اگر گفتیم به صرف ایجاب و قبول، عقد محقق می شود و برای صحّت آن نیازی به قبض ندارد به نحوی که اگر راهن آمد و عقد را بست و قبض نداد، باز عقد رهن محقّق شده است. وقتی که محقّق شد، قانون گذار هم یک سری بازوهای اجرایی دارد و در اینجاست که می تواند او را به قبض اجبار کند. و این که در زمان فروش برود بفروشد اگر گفتیم صحیح است.

«دلیل صحت عقد بدون قبض»

اگر عقد را بدون قبض صحیح دانستیم، در اصل، حق مرتهن را رعایت کرده ایم؛ چون با ایجاب و قبول رهن تمام شده و بعد از این که با ایجاب و قبول عقد تمام شد، قبض هم نداد. قانون گذار می گوید اگر شما صیغه رهن را جاری کردید و قرار شد رهن بدهید، با این صیغه رهن، عقد رهن لازم الاجرا می شود. بنابر این اگر زمان فروش آن رسید، من او را مجبور می کنم یا مال را می گیرم و به قبض مرتهن درمی آورم.

پس با توجه به بنای عقلا و رعایت حق مرتهن که مبنای بابِ بنای عقلاست، می شود قایل شد به این که قبض شرط صحّت رهن نیست، چون این طرف که می گوید من این را رهن می گیرم، می خواهد استیفای حقوق آن را بکند. در جامعه امروز ـ شرایط زمان و مکان هم در اینجا لحاظ می شود ـ که قانون هست و شما با یک نوشته یا دو شاهد می توانید عقد رهن را ثابت کنید، درست است که به قبض نداده. اگر به قبض داده باشد، می گوید این را قبض داده و مال را می برد می فروشد.

«عدم شرطیّت قبض برای صحّت»

در جامعه امروز و شرایط امروزه، عدم شرطیّت قبض برای صحّت، خالی از وجه نیست. چرا؟ با توجه به این که صحیح باشد، قانون گذار که مجری است یعنی ضابطان قانون گذار می توانند برای گرفتن این حق اقدام بکنند، اما اگر گفتید شرط صحّت هست، باید حتماً قبض بدهد. این آقا عقد رهن را بست و شما می گویید قبض ندارد. گفتیم که در یک عقد مستقل است نه یک عقد ضمنی. قرض را به این شخص داده، می گوید حالا بیا یک عقد رهن به این ببندیم. عقد رهن را می بندد، اما قبض نمی دهد. شما می گویید رهن آن صحیح نیست. اینجا قرض را ـ که یک عقد مستقل داشته و مشروط به این رهن نبوده ـ داده و بعداً می خواهد رهن بگیرد. حالا در اینجا وقتی که نداد، عقد رهن از بین رفته و آنچه مد نظر طلبکار؛ یعنی آقای مرتهن بوده، که من مالم را می دهم و یک مال را وثیقه می گیرم تا بتوانم استیفا بکنم. استیفایش در زمان حاضر اگر قانون گذار قایل به صحّت آن باشد، دیگر نیاز به قبض هم ندارد و هر زمانی که با دو شاهد یا یک نوشته یا ثبت عقد رهن در محضر، برای استیفای حق خودش کفایت می کند. در اینجا بحث های مطالبه و اینها هم هست که دنباله این بحث و انشاءالله عرض خواهیم کرد.

انشاءالله بحث مطالبه برای روز یکشنبه.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»