بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در شرطیّت قبض بود و گفتیم که بحث بعدی راجع به مطالبه است، اما پیش از ورود به بحث جدید، عبارتی را که برخی از دوستان هم در جلسات سابق اشاره کردند و وعده دادیم که خواهیم خواند، را می خوانیم.

شما می دانید که شرط باید یک امر خارج از آن فعل و مقدّم باشد. مباحثی که ما تاکنون داشتیم به عنوان این که قبض شرط است یا نه، از باب مسامحه و از باب جزء السبب است. صاحب مسالک و دیگران عبارتی دارند که مفتاح الکرامه آن را کامل کرده و مطلب جدیدی نیست، بلکه دفع اشکالی است که ممکن است در ذهن بیاید. این مطلب را می خوانیم چون دوستان چند بار سؤال کردند، و الا مطلب علمی خاصّی ندارد.

«کلام صاحب مفتاح الکرامه پیرامون مقارنت قبض در عقد رهن»

می فرماید: «و لیعلم أنّه لا یشترط مقارنة القبض لعقد الرهن إجماعاً، [ می گویند در عقد رهن وقتی ایجاب و قبول را می بندند، قبض هم باید در همان لحظه باشد، یعنی قبض باید مقارن با عقد رهن باشد؛ چون می گوییم شرط آن است یا باید قبل باشد، اینها شرط نیست.] فلو طالتِ المدّة بعد العقد ثمّ قُبض الرهن [یعنی مرهون] صحّ، و أنّ إطلاق الشرطیة علی القبض بطریقِ المَجاز [از باب مَجاز این را گفته اند یا از باب ضیق خناق که نمی شود چیز دیگری به آن گفت،] فإنّ الشرط خارجٌ مقدّمٌ علی المشروط فی الوجود، [شرط این طور است که باید قبل از مشروط باشد، ولی در اینجاها گفته اند که اگر بعدش باشد یا مقارن آن هم باشد، کفایت می کند. پس گفته اند اطلاق لفظ شرط، به طریق مجاز است] و هنا لا یعتبر تقدّمُه إجماعاً معلوماً و منقولاً [اجماع معلوم و منقول. کسی هم نگفته که باید قبل آن حتماً تحقق پیدا کند] فکونه جزء السّبب أنسب. [این که نگوییم قبض شرط صحّت رهن است، بلکه بگوییم جزء السّبب است چون اینها جزء السّبب می شوند. ما چنین چیزی نداریم که تقدّم و تأخّر در آن معنا ندارد.

«فکونه جزء السّبب» اگر بگویید قبض شرط است، تا این به ذهن بیاید که شرط باید مقدّم باشد، پس چرا اینجا مقدّم نشده؟ بگویید نه، اینجا قبض را می گوییم جزء السّبب است.] لکن هذا الإطلاق [به این گونه چیزها شرط اطلاق می کنند] شائعٌ عند الفقهاء فی هذا الباب و غیره».[1] خیلی جاها اطلاق شرط می کنند و مرادشان شرط لغوی به معنای خاصّ خودش نیست که باید مقدّم بر مشروط باشد.

بحثی که دیروز داشتیم و عرض کردیم که باید بین این که قبض، شرط صحّت است یا شرط صحّت نیست و بین مطالبه تفکیک قایل شد. گفته شد که در باب مطالبه هم می توانیم قایل به تفصیل بشویم؛ چرا که ملاک در باب رهن، استیفای حق است و هر جا که این استیفا منوط و مترتّب بر این باشد که باید قبض بکند، این حقّ مطالبه دارد و حاکم هم می تواند اجبارش کند.

دیروز گفته شد که باید تفصیل بدهیم در جایی که اگر قبض نشود، ممکن است مرهون از بین برود و حقّ تقدّم و استیفایی در باب رهن ملاک است. علت وثیقه گیری هم این استیفاست. اگر از بین می رود، می تواند حقّ مطالبه دارد و حقّ اجبار از طرف حاکم و یا اگر خودش می تواند، برمی دارد.

اما مرحوم علامه در قواعد کلامی دارند که منشأ این بحث شده که آیا مرتهن مستحقّ مطالبه است که بر راهن واجب باشد که اقباض بکند، یا مستحقّ مطالبه نیست؟

«کلام علامه در استحقاق و عدم استحقاق مطالبه از طرف مرتهن»

ما ابتدا عبارت قواعد را از مفتاح الکرامه می خوانیم تا ببینیم بحث قواعد در کجا واقع می شود؛ چون به دو شکل بحث کرده اند.

علامه در قواعد می فرماید: «الفصل الخامس: فی القبض. و لیس شرطاً علی رأیٍ، [این کل عبارت ایشان در باب قبض است و همه مباحث طولانی که مطرح شد را ایشان با چند کلمه بیان کرده اند «الفصل الخامس فی القبض و لیس شرطاً علی رأیٍ» این تا اینجا تمام می شود و دنباله اش بعد از چند جمله می آید:] و هل له المطالبة به؟ اشکالٌ».[2]

از اینجا مباحث مطالبه بین فقها شروع شده و گفته اند عبارت «هل له المطالبة به» به کجا می خورد و منظور کجاست؟ آیا جایی است که قبض شرط صحت است یا جایی است که قبض شرط نیست یا شرط لزوم است؟ می خواهند بگویند «و لیس شرطاً علی رأیٌ و هل له المطالبة به؟» در قواعد به کجا می خورد؟ به کدام بحث می خورد؟ در «علی رأی» یک قول را انتخاب نکرده بودند، بلکه گفته بودند علی رأیٍ این طور است، حال «و هل له المطالبة به» نسبت به کدام قول است؟

«کلام صاحب جامع المقاصد در توضیح هل له المطالبة به و اشکال بر آن»

جامع المقاصد که شرح قواعد است، آورده است عبارت ایشان مربوط به جایی است که قبض شرط صحت عقد نیست و بنابر این در آنجا نظر ایشان این است که آیا حقّ مطالبه دارد یا حقّ مطالبه ندارد؟ چرا؟

بحث ما در جایی است که عقد رهن با ایجاب و قبول انجام می شود و در این که ایجاب و قبول رهن به این که گفت «ارهنتُ» و او هم گفت «قبلتُ»، این انجام شد. ما بحث داشتیم که آیا قبض شرط صحّت آن هست که اضافه بر عقد، مثل هبه و وقف قبض هم حاصل بشود، یا شرط صحّت نیست علی اقوال ثلاثه ای که وجود داشت؟

جامع المقاصد می فرماید این عبارت قواعد مربوط به جایی است که بگوییم قبض شرط صحّت نیست و به محض این که عقد رهن ایجاد شد، تمام آثار مترتّب شده است. حالا اگر همه آثار مترتّب شد، آیا می تواند قبض بکند یا نمی تواند؟ شما می گویید به صرف عقد آثار عقد رهن مترتّب می شود، دیگر برای چه بتواند قبض بکند؟ حقّ مطالبه قبض برای چیست؟ می فرماید این که ایشان می فرماید «و هل له المطالبة به، اشکالٌ» مال آنجاست و الا جایی که قبض شرط صحت باشد و هنوز عقد تمام نشده، این حقّ مطالبه ندارد.

مطالبه نیاز به دلیل دارد و اگر شما گفتید عقد رهن با ایجاب و قبول تمام شده، یکی از آثار و مقتضایش این است که بتواند مطالبه بکند، در این صورت این بحث پیش می آید که آیا حق دارد مطالبه بکند یا نه؟ چون سببیّتی برای مطالبه وجود دارد که آن عقد است، اما اگر قبض شرط صحّت باشد دیگر سببیّتی وجود ندارد. به چه دلیلی مطالبه بکند در حالی که عقدی واقع نشده؟ چون قبض تحقّق پیدا نکرده است. پس نظر صاحب جامع المقاصد بر این است که این عبارت مربوط به جایی است که قبض شرط صحت نباشد.

صاحب مفتاح الکرامه گفته اند چون سه قول در مسأله هست و معلوم هم نیست که این به کدام یک از اقوال می خورد، ما باید «هل له المطالبة» را به این سه قول ببریم و ببینیم بر اساس هر یک از این اقوال آیا حقّ مطالبه دارد یا ندارد؟ ما این حقّ مطالبه را به نسبت هر قولی باید بسنجیم، نه این که بگویید بحث رفته روی قبض و شرطیّت و عدم شرطیّت آن. ایشان سه مورد را بررسی کرده اند و در ذهن تان باشد که تفصیلی که در باب مطالبه عرض کردیم، رافع تمام اشکالاتی است که خواهیم خواند.

«پاسخ به اشکالِ صاحب مفتاح الکرامه»

منشأ اشکال را صاحب مقاصد می فرماید چرا ما بحث را روی جایی بردیم که قبض شرط صحّت نیست؟ این که ایشان گفته «اشکالٌ» از چه بابی است؟ از این باب است که عقد ایجاد شده آثارش می آید و عقد مقتضای حقّ مطالبه برای مرتهن نیست، سببیّت برای این عقد ندارد. چرا؟ چون با عقد آثار بر آن مترتّب است. وثیقه گذاری و وثیقه گیری به وسیله این عقد رهن ایجاد شده و این هم حقّ رجوع و حقّ تصرّف ندارد. این که شما بخواهید بگویید حقّ مطالبه قبض را دارد، از مقتضای عقد برنمی آید. سببیّت برای این مطالبه ندارد. این از یک طرف.

از طرف دیگر آنجا که آیه می فرماید (فَرِهانٌ مَقْبُوضَة) و صاحب جواهر هم از کسانی است که قایل است قبض شرط نیست و اضمار را در مثل «لا رهن إلا مقبوضاً» کمال توثّق می داند. می فرماید چون در اینجا بحث ارشاد به کمال توثّق است؛ یعنی عالی ترین مرتبه وثیقه گیری که به قبض محقّق می شود، انجام شده است. پس همان طور که اصل وثیقه گیری با این آیه ثابت می شود، کمال توثّق هم با قبض است. بنابر این حقّ مطالبه دارد.

می فرمایند منشأ اشکال این دو امر است: یکی این که بگوییم عقد سببیّت برای قبض و مطالبه قبض ندارد، پس حقّ مطالبه ندارد. دوم این که بگوییم چون آیه ارشاد به کمال توثّق است و کمال توثّق هم حاصل نمی شود مگر با قبض، پس می گوییم حقّ مطالبه قبض را دارد. البته خود صاحب جامع المقاصد این کلام را هم رد می کنند و می گویند ارشاد داشتن و اضمار کمال توثّق دلیل نمی شود تا بگوییم حقّ مطالبه قبض را دارد. خودشان هم اشکال می کنند.

ایشان می فرماید اگر ما گفتیم قبض شرط صحّت نیست و عقد رهن به صورت مستقل است، حقّ مطالبه ندارد؛ چرا که عقد رهن ایجاد شده و آثارش هم بر آن می آید و چون سبب می خواهد، به چه جهت باید حقّ مطالبه داشته باشد؟ شما دلیلی بر داشتن این حق ندارید مگر وجود این عقد. این عقد هم آثارش بر آن مرتّب شده و از آثار عقد این نیست که حقّ قبض داشته باشد. پس عقد آثارش این است که راهن حقّ تصرف نداشته باشد و نتواند رجوع بکند و این هم بتواند در زمان فرا رسیدن دین از آن استیفا بکند.

ایشان می فرماید اگر در عقد مستقلی رهن باشد، (چون گفتیم عقد رهن دو گونه است و ممکن است در ضمن یک عقد دیگر هم باشد) اگر به صورت عقد مستقل باشد، هیچ وجهی ندارد.

می فرماید اگر در ضمن عقد لازم دیگری هم باشد که قبض شرط صحّت نباشد، آن هم همین طور است. در ضمن یک عقد لازم دیگری شرط کرده است. بر این آقا چه چیزی واجب بوده؟ این که رهن صحیح انجام بدهد. رهن صحیح به چیست؟ به این است که ایجاب و قبول خوانده بشود و قبض داخل آن نیست. این وجهی است که برای قول به عدم شرطیّت بیان می کنند. البته ایشان می فرماید شیخ کلامی دارد که دلالت می کند عقد، سببیّت برای عقد دارد و اگر عقد به وسیله ایجاب و قبول ایجاد شد، تمام آثارش هست و بنابر این در برخی موارد آمده است که اگر مثلاً بمیرد یا اغما برایش حاصل بشود، مرتهن می تواند قبض بکند و این طور نیست که بگوییم رهن از بین می رود.

«عدم بطلان رهن در صورت اغما یا دیوانه شدن راهن»

ایشان بعد از کلام خودشان که می فرمایند اگر شرط نباشد، مرتهن حقّ مطالبه قبض ندارد، می فرماید: «لکنّ الشیخ فی المبسوط قال: إذا جُنّ الراهن أو اُغمی علیه أو رجع قبل القبض قَبَضَ المرتهن؛ [می فرماید اگر راهن دیوانه بشود یا برایش اغما حاصل بشود یا بخواهد قبل از قبض بگوید می خواهم برگردم، این قبول نیست بلکه قبضَ المرتهن، مرتهن قبض می کند، یعنی عقد باطل نمی شود] لأنّ العقد أوجب القبض.

[کلام صحیحی است و قبض موجب می شود که این حقّ مطالبه داشته باشد و عرض کردیم که باید به ملاک رهن دقت بشود. در جایی که استیفایش مترتّب بر قبض باشد، حق دارد قبض بکند، اما اگر جایی قانون گذار، عرف و عقلا شرایطی را ایجاد می کنند که بدون قبض هم می تواند به حقش برسد، حقّ مطالبه قبض را ندارد. می گوید شما می خواستی من وثیقه ای بگذارم، که گذاشته ام و مواردش هم رعایت شده و زمانی که بخواهید دَینت را از آن برداری، امکانش برایت وجود دارد. دیگر برای چه می خواهی قبض کنی؟ درست هم هست.

ایشان خودشان هم می فرماید و کلام مبسوط این است:] ... إنّ الرهن یلزم بالایجاب و القبول».[3] بحث ما هم همین است. چون ایشان در مبسوط قایل شده که در رهن قبض شرط نیست و وقتی که ایجاب و قبول بسته شد، عقد رهن کامل است و اثراتش است. ایشان می فرماید یکی از اثرات عقد رهن، حقّ مطالبه و حق قبض و وجوب اقباض بر راهن است. اما فقهای دیگر می خواهند بفرمایند عقد چنین اقتضایی ندارد.

البته عرض کردم با تفصیلی که عرض کردیم و همان خلطی هم که دیروز عرض کردم و بین این که قبض شرط صحت باشد و بین حقّ مطالبه که در هر دو موردش باید برگردیم به علت و حکمتی که در رهن نهفته است و آنچه باعث امضای شارع شده و آنچه که مبنای عقلاست و دلیل عمل عقلا به رهن. این یک قول.

بقیه بحث برای جلسه بعد انشاءالله.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»