«بحث تحقّق شرطیت قبض در مورد رهنی که در دست مرتهن است»

گفته شد یکی از فروعی که مترتّب بر بحث شرطیت قبض در رهن هست، این است که اگر مالی در دست مرتهن باشد؛ چه به وجه شرعی مثل ودیعه و عاریه و چه به وجه غیرشرعی مثل غصب و بیع فاسد یا سوم یا عاریه مضمونه، در این گونه موارد اگر راهن آن شیء را نزد غاصب یا ودعی و کسی که شیء نزدش هست، رهن قرار بدهد، آیا بنابر قول به شرطیت قبض در رهن، در اینجا رهن تحقّق می یابد یا نه؟

عرض شد اکثر فقها فرموده اند لتحقّق القبض، در اینجا رهن محقق می شود و صاحب جواهر فرمودند رهن محقق می شود، اما نه به خاطر تحقّق قبض، بلکه به این دلیل که ادله ای که دلالت بر شرطیت می کنند، از این گونه موارد منصرف اند. ادله شرطیت مربوط به جایی هستند که عین مرهونه قبض نشده باشد و اگر قبض خارجی اتفاق افتاده باشد، دیگر آن ادله شامل این موارد نمی شوند و دیگر اصلا نیازی به بحث قبض نیست. این فرمایش صاحب جواهر است و شبهاتی که بزرگان مطرح کرده بودند هم عرض شد.

اما چیزی که به ذهن می رسد، این است که ایشان چگونه بین این که خودشان هم فرمودند بنابر قول شرطیت قبض جزء ارکان عقد رهن است، جمع می کنند. اکنون اگر رکن باشد، چگونه امکان دارد که عقدی بدون رکن اش تحقق پیدا کند؟ یعنی این تناقض است؛ چون شما از یک طرف می فرمایید که قبض، رکن عقد است و ادله هم دلالت بر رکن بودن قبض می کند. چگونه می فرمایید اینجا دیگر نیازی به قبض نداریم و آن ادله شامل اینجا نمی شود؟

«اگر شیء مغصوب رهن واقع شد، آیا به محض وقوع رهن، ضمان هم از بین می رود یا نه؟»

بحث بعدی، که مترتّب بر این بحث هست و برخی فقها ذیل این فرع ذکر کرده اند، اما بحث مفیدی از حیث آشنایی با قواعد است، این است که در مورد غصب گفته اند حالا که این شیء مغصوب رهن واقع شد، آیا به محض وقوع رهن، ضمان هم از بین می رود یا نه؟ یعنی چون الآن رهن است، این امانت می شود و امانت با ضمانت را گفته اند ممکن است جمع نشود و البته قد یقال که جمع نمی شود. البته این حرف نمی تواند درست باشد و عرض می کنیم.

«از بین رفتن ضمان به وسیله رهن و ادله آن»

آیا به وسیله رهن ضمان از بین می رود یا از بین نمی رود؟ از حواشی شهید که نوشته اند کتابش در دست نیست، نقل شده که نفی خلاف کرده از این که ضمان از بین می رود، چون حال تغییر کرده. اما برای به دست آوردن ادله، ادله قائلان به بقای ضمان را مطرح می کنیم و رد این ادله خودش می شود وجوهی که دلالت می کند بر این که ضمان هم از بین می رود.

دلیل اولی که آورده اند این است که غصب موجب ضمان است و وقتی که موجب ضمان شد، رفع این ضمان به تأدیه است. «عَلَى‏ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‏ حَتَّى‏ تُؤَدِّي»[1] پس غصب آمد و ضمان دنبالش می آید. رفع ضمان به چیست؟ به تأدیه است و در اینجا تأدیه ای اتفاق نیفتاده. اگر بگویید اینجا اذن در رهن داده، می گوییم این اذن، رافع اذنی است که در زمان غصب اتفاق افتاده و این اذن باعث می شود از این به بعد دیگر گناه کار نباشد. پس دلیل اولشان این است که تأدیه در اینجا رخ نداده و اذنی که هست دلالت بر رفع اذن از این به بعد می کند.

دلیل دوم که پا را فراتر گذاشته اند، این است که فرموده اند اگر تصریح به اثبات ضمان بکند، باز هم ساقط نمی شود و ضمان باقی است. چرا؟ شاید به ذهن، مقداری بعید برسد که تصریح می کند شما ضامن نیستید. اینجا باز هم گفته اند ضمان باقی است. چرا؟ فرموده اند چون ضمان یک حکم شرعی است و حق نیست که قابل اسقاط باشد. اسقاط در کجا تحقّق دارد؟ در جایی که حقی در ذمّه ثابت شده باشد.

اگر جایی حقی در ذمّه ثابت شده باشد، شما می توانید ابراء یا اسقاط کنید و در اینجا ضمانی که از ناحیه غصب می آید، می گوید اگر تلف شد، شما ضامن اید و باید عین یا قیمت و مثل آن را بپردازید. آیا الآن که هنوز تلف نشده، این ضمان آمده؟ ضمان هست، این حق ثابت فی الذمّه، تحقّق یافته یا نیافته؟ هنوز تحقّق نیافته؛ چون هنوز تلف نشده تا حقی ثابت بر ذمّه شده باشد و من بخواهم آن را اسقاط کنم. من از کسی طلب کارم و ذمّه او مشغول است، ثابت هم هست. می گوید لازم نیست طلب مرا بدهی. در اینجا که غصب کرده، غصب ضمان می آورد و ضمان به این معناست که اگر تلف شد، این حق به گردن شما می آید، اما هنوز حقی به گردن او نیامده که منِ صاحب حق بخواهم آن را اسقاط کنم و این برمی گردد به اسقاط ما لم یجب که ادعای آنها این است که اسقاط ما لم یجب صحیح نیست.

می فرمایند که این برمی گردد به اسقاط ما لم یجب. به چه عنوان؟ به این جهت که در باب غصب، ضمان دارید و ضمان یک حکم شرعی است به این معنا که اگر تلف شد، یک حقی از طرف شما به ذمّه مدیون می آید. و آن موقع می توانید اسقاط کنید، اما قبل از اینکه ذمّه او مشغول بشود، نمی توانید این را اسقاط کنید. در اینجا هم هنوز تلفی رخ نداده تا ذمّه او مشغول بشود و شما بتوانید اسقاط کنید. پس می شود اسقاط ما لم یجب، که ما هم قبول نداریم. پس اگر تصریح به اسقاط هم بکند، باز ضمان از بین نمی رود. الآن اذن داده و اذن فقط در این داده که این، رهن باشد و اذن بعدی رفع می شود. اینجا که اذن است، تازه اگر تصریح هم بکند، تصریح به اسقاط هم به درد نمی خورد؛ چون تصریح یعنی اسقاط، یعنی می خواهد کاری را بکند که قدرت و توانایی بر آن ندارد.

لبّ کلام به اینجا برمی گردد که کاری را می خواهد بکند که توانایی بر آن ندارد؛ زیرا آن یک حکم شرعی است و اسقاط یک حق است در حالی که این هنوز تبدیل به حق نشده و چون تبدیل به حق نشده، قابل اسقاط هم نیست و حق است که قابل اسقاط است، اما حکم قابل اسقاط نیست.

بنابر این آنها دو دلیل آورده اند: یکی این که تعدی صورت نگرفته و یکی این که این قابل اسقاط نیست.

«مبحث تأدیه در عَلَى‏ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‏ حَتَّى‏ تُؤَدِّي»

فرموده بودند تأدیه در اینجا صورت نگرفته، می گوییم اینجا هم تأدیه صورت گرفته و وقتی که اذن می دهد، این اذن به معنای تأدیه است. تأدیه یک فعل خارجی نیست. «عَلَى‏ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‏ حَتَّى‏ تُؤَدِّي»، درست است به وسیله غصب بر او حکم می شود که مال را برگرداند، حالا تأدیه گاهی مال را برمی گرداند، و گاهی اذن به باقی ماندنش می دهد. وقتی که رهن قرار می دهد، یعنی شما مأذونی در این که این را نزد خودت نگه داری و عرفاً همین است.

وقتی که اذن می دهد و می داند که این مال غصبی است و آن آقا هم الآن توبه کرده و گفته می خواهی مالت را بیاورم؟ او هم گفته نه، نزد شما رهن باشد. مثل این که شخص اصلاً توبه بکند و بگوید بیا مالت را بگیر. این آقا می گوید: نه، این نزد تو امانت باشد. یعنی در اصل، وکالتی در قبض این مال داده است یا نه؟

مثال دیگر این است که گفته اند مالک، شیء مغصوب را نزد شخص دیگری رهن می گذارد و به آن راهن هم اجازه می دهد که از طرف مثلاً زید نزد شما رهن باشد و به اراهن اجازه بدهد که قبض بکند و خود راهن هم از طرف مالک به قبض مرتهن دربیاورد. می بینید که اینجا قبض خرجی و فعلی نسبت به مالک اتفاق نیفتاده و آن جا هم گفته اند کفایت می کند و عرفاً نیز همین مقدار که راه را برای دسترسی مالک باز می کند، آیا این تأدیه می شود؟ اذنی که در رهن داده، از کجا می فرمایید تأدیه نیست؟ این یک بحث عرفی است و عرف این را تأدیه می داند و می گوید راه را باز کردند برای این که شما این را بگیرید. من می گویم توبه کرده ام و می خواهم مال را به شما برگردانم. شما می گویید نزدت ودیعه باشد. آیا این جا تأدیه حاصل شده یا نشده؟ یا می خواهم بگویم که مثلاً برای کس دیگر، نزد شمای غاصب، رهن بگذاریم. اینجا هم گفته اند تأدیه حاصل شده است.

«کلام صاحب جواهر در ضمانِ بعد تأدیه»

پس این که شما فرمودید تأدیه صدق نمی کند، عرض می کنیم که این یک بحث عرفی است و تأدیه هم در این جا صدق می کند و جالب است که صاحب جواهر می فرمایند این که بگوییم هنوز ضمان دارد، یک ظلم واضح است. یعنی به یک دلیل عقلی در اینجا تمسک می کنند و می گویند این که بگوییم طرف توبه کرده و گفته می خواهم مال تو را بدهم، او هم گفته الآن نزد تو رهن باشد. بگوییم هنوز اگر تلف شد، ضمان دارد. ضمان به این معناست که اگر تلف شد، اینجا هنوز ضمان هست. می گوید این ظلمٌ واضح.

اگر به یاد داشته باشید، در باب وکالت یا ودیعه هم بحث شده که اگر این تلف به سبب این تعدی یا در این جا به سبب این غصب اتفاق بیفتد، این ضمان باقی است، اما دیگر این غصب از بین رفته و ما در باب وکالت یا ودیعه گفتیم که مال را برگرداند و داخل حرز قرار داد. دیگر به سبب این تعدی، آن تلف حاصل نشده است. جایی که تلف به سبب تعدی و تفریط باشد یا به سبب این غصب باشد، عقلا می گویند ضمان وجود دارد، اما اگر در زمانی غصب کرده و الآن هم تلف نشده و می خواهد برگرداند، اما راهن می گوید نزد تو رهن باشد یا مودع می گوید این نزد تو ودیعه باشد و باز شما بگویید این جا ضمان دارد، این ظلمٌ واضح. و واقعاً هم همین طور است که در بحث وکالت بحث اش را مفصل وارد شدیم.

تا اینجا گفته اند که «عَلَى‏ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‏ حَتَّى‏ تُؤَدِّي» که با اداء صدق نمی کند. اشکال دومی که می شود کرد این است که می خواهیم بگوییم اصلاً این «عَلَى‏ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‏ حَتَّى‏ تُؤَدِّي» تا کجاست؟ یعنی می خواهیم بگوییم این جا دیگر اداء لازم نداریم و اصلاً تعدیه ای لازم نداریم. «عَلَى‏ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‏ حَتَّى‏ تُؤَدِّي» تا زمانی که غصب باشد، نه زمانی که از عنوان غصبیت خارج شد؛ چون وقتی از عنوان غصبیت خارج شد، دیگر «علی الید» شامل این جا نمی شود.

اشکال اول این بود که تأدیه صدق می کند. پا را فراتر می گذاریم و می گوییم اصلاً نیازی به تأدیه نداریم و تأدیه زمانی بود که مغصوب بود یا در باب ودیعه و اینها تا زمانی بود که تعدی و تفریط کرده بود. ضمان اش تا آن موقع بود و بعد از تغییر عنوان، ید مغصوب به ید امانی از باب رهن تبدیل شد یا ید امانی به باب ودیعه تبدیل شد، یا عاریه غیرمضمونه تبدیل شد، در اینجاها دیگر «علی الید» صادق نیست. پس عنوان در اینجاها تغییر یافته و نیازی به «عَلَى‏ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‏ حَتَّى‏ تُؤَدِّي» نیست.

پس اشکال اول این که تأدیه صادق است. اشکال دوم این که اصلاً نیازی به تأدیه نیست؛ چون خبر «عَلَى‏ الْيَدِ مَا أَخَذَتْ‏ حَتَّى‏ تُؤَدِّي» دیگر موضوع پیدا نمی کند. این تا اینجای مطلب.

«اشکال بر اسقاط ما لم یجب»

اشکالی که به اسقاط ما لم یجب وارد شده است. گفتیم آنچه می خواهد انجام بدهد، قدرت بر انجامش ندارد و حق آن را ندارد؛ به جهت این که آن اسقاطی که الآن می خواهد انجام بدهد، نسبت به ضمان است و ضمان یک حکم شرعی است که هنوز تحقّق پیدا نکرده؛ چون ضمان یعنی باید تلف بشود و اینجا هنوز تلف نشده، این آقا هم نمی تواند اسقاط بکند.

چیزی که هست اتفاقی است که در باب خیارات افتاده و ما قبول نداریم که اسقاط ما لم یجب قبول نیست و اشکال دارد، چون این یک امر اعتباری است. مضافاً به کلامی که شیخ دارد و صاحب جواهر هم اشاره می کنند که آن سبب، اسقاط برای آن سببیّت می کند. شما می گویید اگر تلف بشود، ضمان می آید، یعنی ضمان هست و اگر تلف شد باید عین و قیمت را بپردازد، یعنی آن موقع، یک حقی برای منِ دائن در ذمّه مدیون ثابت می شود. من چه چیزی را اسقاط می کنم؟ این سببیت را. می گویم اگر تلف هم شد، شما ضامن نیستی. در خیارات هم همین است، می گویم اگر عیبی حاصل شد، شما ضمان نیستی. یا همان طور که در قول نامه می نویسند، اگر غبن فاحشی هم اتفاق بیفتد، یعنی من اسقاط می کنم آن سببیّت سببی که بر آن حکم شرعی می خواست بیاورد. شما می گویید ضمان یک حکم شرعی است و تا تلف نشده، به حق تبدیل نمی شود. من می گویم آن که می خواهد باعث اثبات این حق بشود را اسقاط می کنم و آن در اختیار من هست. من می گویم اگر تلف شد، شما ضامن نیستید. پس اسقاط ما لم یجب که به آن تصریح می کند، تصریح می کند به این که شما در مورد غصب ضامن نیستید.

انشاءالله بقیه بحث برای فردا.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»