بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

یک سری از مباحث را از کتاب الرهن مطرح کردیم. امروز به کتاب تحریرالوسیله برمی گردیم که متن برای ارائه بحث قرار دادیم و دو مسأله ای را که مورد تعرض قرار گرفته را بیان بکنیم که شبیه چیزی است که گذشت و این هم اشاره ای به چیزی است که در مباحث چند جلسه گذشته، مطرح کردیم. البته این مسأله را قبلاً خوانده بودیم، اما برای خواندن حاشیه اش، دوباره می خوانیم.

«شروط راهن و مرتهن»

کتاب الرهن، مسأله 1: «یشترط فی الراهن و المرتهن: البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، [شرائط عامه تکلیف؛] ‏‎و فی خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه و الفلس. و یجوز لولیّ الطفل و المجنون ‏‎رهنُ مالهما مع المصلحة و الغبطة و الارتهان لهما کذلک»،[1] که بحثی ندارد.آن چه خوانده نشد، حاشیه ای است که حضرت استاد روی «و الاختیار» دارند. شرائط عامه را گفته اند بلوغ، عقل، قصد و اختیار، ایشان اضافه کرده اند «و الرشد؛ [یعنی ما نیاز به رشد هم داریم،] و العجب من العجب من الماتن و غير واحدٍ من الاصحاب انهم لم يشترطوه هنا و لا فی غیره من العقود و الایقاعات، [در کتاب الوکاله هم داشتیم که بحث رشد است نه بحث بلوغ. اگر قبل از بلوغ هم به رشد برسد، می توان با او عقدی را اجرا کرد،] مع أن فی الکتاب: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم) [2] [در کتاب هم رشد آمده؛] و مع ان الاخبار المربوطة بالآیة کالنص فیها، [که رشد در اجرای عقود ملاک است،] و مع أنّ بناء العقلاء المعتضد بالاعتبار و الاصل حجةٌ لها ايضاً فتدبّر و اغتنم»؛[3] این بحث رشد و اینها را در کتاب الوکاله به صورت مفصل خواندیم.

«شرط صحت رهن»

مسأله ای که بحث هایش مطرح شده، مسأله دوم است: «یشترط فی صحّة الرهن القبض من المرتهن»، ایشان در اینجا قائل شده اند به اینکه قبض، شرط در صحت رهن است؛ اما تبعاً لصاحب الجواهر و فقهای دیگری که از مفتاح الکرامه هم خواندیم، شرط صحت رهن نیست، بلکه همان ایجاب و قبول کفایت می کند. آن هم به این جهت است که ما در اینجا فقط یک روایت، قابل استناد بود و همه قائلان به شرطیت به روایت، استناد کرده بودند. عرض شد که اینجا باب بنای عقلا است و با یک روایت هم نمی شود خلاف بنای عقلا رفتار کرد. بنای عقلا این است که وثیقه گرفته بشود. حالا باید تفاوت قائل بشویم بین این که دخالت در ماهیت دارد و بین این که حق مطالبه داشته باشد. درست است که عقلا می گویند کمال توثّق به این است که مرهون را اخذ کنید، اما وثیقه گرفتن مدخلیت و دخالتی ندارد که حتماً باید قبض هم همراهش باشد.

«یشترط فی صحّة الرهن القبضُ من المرتهن، [بر مبنای ایشان] بإقباضٍ من ‎‏الراهن أو بإذن منه، [یا اجازه بدهد. این دنباله مطلبی است که دیروز خواندیم]، ولو کان فی یده شیءٌ ودیعةً أو عاریةً بل ولو غصباً، [آنجا مأذون بود و اینجا غیرمأذون] ‎‏فأوقع عقد الرهن علیه کفی، [اینجا گفته اند کفایت می کند. همان بحثی که گفتیم لتحقق القبض، نه به خاطر آن چه که صاحب جواهر فرموده بود.] و لایحتاج إلی قبض جدید»؛[4] که ظاهراً در کتاب قواعد[5] است که می فرماید قبض باید قبض رهنی باشد و آن استدامه هم فایده ای ندارد، یا اینکه گفته باشند ملازمه عرفیه با اذن در قبض ندارد. بنابراین گفته اند نیاز به قبض جدید دارد و ایشان می فرمایند نه.

«رهن مشاع»

مسأله بعدی که مطرح شد: «و لو رهن المشاع ‎ ‎‏لایجوز تسلیمه إلی المرتهن، [اصلِ رهن گذاشتنش مانعی ندارد و با اذن شریک هم می تواند به قبض در بیاورد، طبق نظر کسانی که قبض را شرط می دانند، با اذن کافی است] و لو رهن المشاع لا یجوز تسلیمه الی المرتهن إلّا برضا شریکه، و لکن لو سلّمه إلیه، [اگر بدون اجازه، این کار را کرد] فالظاهر، [ایشان هم می فرمایند ظاهر] ‎‏کفایته فی تحقّق القبض الذی هو شرطٌ لصحّته، [بر مبنایشان که شرط می دانند] و إن تحقّق العدوان بالنسبة ‎‏إلی حصّة شریکه»؛[6] درست است که کار حرامی را انجام داده است. گفتیم که درست است که یک فعل است اما دو جهت دارد و آن چه نیاز داریم، این است که اذن در قبض از طرف راهن باشد. وقتی مال مشاع را هم در اختیار این آقا قرار می دهد، اذن در قبض است، اما از آن طرف هم تصرف غیرمأذونی را انجام داده که ربطی به رهن ندارد. گفته اند یک فعل با دو جهت است، آنجا هم عرض کردیم که این اصلاً اتفاق نمی افتد؛ چون در جزء به جزء مشاع، شریک هستند. خود این هم حتی نمی تواند در آن تصرف کند، چطور می خواهد به قبض کسی در بیاورد که آن آقا بعداً بخواهد در این تصرف کند و برای فروشش اقدام کند. گفتیم که مطالبه و ادامه داشتن ید، حقّ آقای مرتهن است و در تمام مدت رهن، این حق را دارد، اما در مشاع، آقای شریک هر آنی می تواند بیاید مانع بشود. پس آن چه ما در باب رهانت، نیاز به آن داریم، تحقق پیدا نمی کند، مضافاً به آن اشکالی که وجود دارد که در هبه که مثل همین مورد است، گفته اند تحقق پیدا نمی کند، و اگر بدون اذن شریک، مالی را هبه کند و ببخشد، هبه تحقق نمی یابد. هیچ وجهی هم ذکر نکرده اند بلکه همین وجوهی که در باب رهن، ذکر کرده و قائل به صحتش شده اند، در آنجا هم ذکر کرده و قائل به صحت هبه نشده اند. پس این اشکال هست.

«فروع شرطیت قبض در رهن»

فروعی که بر شرطیت قبض، مترتب شده ـ همان طور که صاحب جواهر می فرمایند، این بحث ها برای کسی که قائل به عدم شرطیت قبض است، بی فایده است ـ ، اما به این جهت که روش های استنباطی در این بحث ها مطرح است، به تبع بزرگان عرض می کنیم.

همه مباحثی که از امروز خواهیم خواند، مربوط به جایی است که قبض شرط باشد چه در صحت چه در لزوم. فرع اول، فرعی است که قبلاً هم خوانده و به آن اشاره شد، این است که گفته شده اگر قبض بدون اذن راهن اتفاق بیفتند، کلاقبض است و لم ینعقد الرهن. در اینجا رهنی اتفاق نمی افتد. عرض کردیم به جهت استصحاب و ارتکازی است که وجود دارد، وقتی می گویند قبض شرط است، یعنی قبضی که باید مأذون باشد. این را عرف هم می فهمد که وقتی شرطیت را جزء ارکانش قرار می دهند، باید همراه با اذن باشد. اما عبارتی را صاحب حدائق دارد که کتاب های دیگر را هم دیدیم تا تفصیل ایشان را پیدا کنم، به دست نیاوردم و اشاره ای هم در مثل مفتاح و جواهر به تفصیل ایشان نبود، من به انتهای کتاب هم مراجعه کردم که تصحیح دارد، ولی این عبارت را در آنجا نیافتم. پس تا اینجای مطلب بدون اذن، صحیح نیست. اما ایشان می فرماید: «لو قبض المرتهن الرهن بغير إذن الراهن [در اینجا دو شق می کند] فإن قلنا بأن القبض شرط في الصحة كان عقد الرهن باطلاً، [این بطلان یعنی چه؟ اینجا باید به معنای لم ینعقد باشد. باطلاً چرا؟ این آقا می گوید من می خواهم فلان چیز را نزد تو رهن بگذارم و آقای مرتهن بدون اجازه برمی دارد. عقد باطل نمی شود، بلکه اینجا باید بگوییم لم ینعقد الرهن. بالاخره ایشان می دانسته که بطلان با لم ینعقد، فرق می کند، چون در پایین صفحه هم باز این بطلان را تکرار می کند، مگر اینکه بگوییم مرادشان از بطلان، لم ینعقد است که بعید است، چون بطلان در اینجا وجهی ندارد. می فرماید:] لأنّ القبض شرطٌ فی الصحة، [درست است اگر قبض در صحت شرط باشد، وقتی که بدون اذن باشد، عقد رهن واقع نمی شود. گفتیم که معنای بطلان این می شود که اگر مرتهن دوباره به راهن برگرداند، می تواند با اذن، دوباره به مرتهن برگرداند و عقد رهن هم صحیح است؛ چون اگر بگویید باطل است، یعنی دوباره باید یک ایجاب و قبول دوباره ای خوانده بشود. معنای بطلان این است و بنده وجهش را نفهمیدم] لان القبض على هذا الوجه كلا قبض، [خود ایشان هم فرموده که کلاقبض است، می شود لم ینعقد، نه بطلان.] و إن قلنا: أنه شرطٌ في اللزوم کان العقد صحيحاً غير لازمٍ، [اینجا مشخص است که منظورشان از بطلان، همان بطلانی است که در مقابل صحت است. می فرماید اما اگر قبض شرط در لزوم باشد، عقد صحیح اما غیرلازم است، یعنی اگر دوباره به راهن برگرداند و راهن گفت بیا بردار و برو، اینجا عقد تمام می شود. خب همین حرف در باب جایی که شرط صحت باشد هم هست. البته وجهی که ایشان اینجا فرموده، مشخص نیست و یک تفصیل دیگر هم داده اند.] و يمكن التفصيل بناءً على الأول، [این تفصیلی است که خیلی بعید به ذهن می رسد. در جایی که قبض شرط در صحت است،] و یمکن التفصیل بأنه إن كان قبضُه بغير إذنه من حيث امتناع الراهن من الاقباض، [می گوید اگر در جایی که شرط صحت است، رفت این را گرفت و اینکه رفته این مرهون را گرفته، به جهت امتناع راهن بوده است؛] فالظاهر أنه لاوجه للبطلان، [دوباره بطلان را تکرار کرده و می فرماید اینجا وجهی برای بطلان ندارد. می گوییم چه امتناعش باشد، چه آن که نخواسته و چه وجوهی که بعداً می فرمایید، هیچ دلیلی بر بطلان نداریم که بگوییم در این صورت، باطل است. می خواهد بگوید این جا باطل نیست،] لأنه من قبيل الحقوق المستحقّة عليه، [همان حرف خودشان را می خواهند اینجا تفصیل بدهند] فإذا أخل بدفعها جاز لصاحب الحق التوصل إلى أخذ حقه، [می فرماید به صرف ایجاب و قبول، یک حقی ایجاد شده است و این هم می رود حقش را می گیرد. می گوییم وقتی که شرط صحت را می دانید، هنوز سببیتی ایجاد نشده است، حقی ایجاد نشده که کاری بکند. ، قبض در ماهیت عقد رهن، به هیچ وجه، شرط نیست، چه شرط لزوم و چه شرط صحت. می فرماید:] لانه من قبیل الحقوق، [کدام حق؟ حقی ایجاد نشده که این بتواند برود بگیرد. سببیتی ایجاد نشده است.] و إن كان لا كذلك، [یعنی به سبب امتناعش نبوده] فما ذكروه صحيحٌ»،[7] این وجوهی هم که ایشان بیان می کند و این تفصیلی که می فرماید، مشخص نیستند.

«اذن در قبض و رجوع قبل از قبض»

فرع بعدی این است که فرموده اند اگر اذن در قبض بدهد، ثم رجع قبل القبض؛ مثلاً گفت: شما می توانی این کتاب را از آنجا به عنوان رهن برداری. اینجا اذن داده و قبل از این که کتاب را اخذ کند، از اذنش مراجعت می کند و می گوید اجازه نداری؛ در اینجاها هم مرتهن نمی تواند برود و آن را بردارد. چرا؟ چون آن چه که موجب اسقاط می شود و عقد، لازم می گردد، موقعی است که قبض بکند. ما قبض مأذون را باعث لزوم یا تمامیت عقد می دانیم، علی القول بصحّۀ اللزوم. این زمانی است که قبض مأذون را انجام بدهد، تا زمانی که اذن داده، او حق رجوع دارد؛ چون ملاک و رکن عقد قبض است نه اذن. تنظیر نکنید به جایی مثل قصاص که اگر اجازه بدهد، دیگر نمی تواند برگردد، چون اسقاطی که انجام می دهد، تمام می شود و دیگر حق رجوع ندارد. اینجا چیزی را اسقاط نکرده که رکن در عقد بوده است. قبض رکن عقد است و در این حالت قبضی اتفاق نیفتاده؛ اگر قبض کرد، دیگر حق رجوع ندارد. تا زمان قبض، حق رجوع دارد.

«بی هوشی و اغما و ... بعد از جاری شدن صیغه عقد»

فرع دیگر این است که فرموده اند اگر صیغه عقد را جاری کند و بعد، دچار بیهوشی و اغماء، یا جنون و موت بشود، در این حالات گفته اند عقد رهن صحیح نیست. اینجا بطلان، وجه پیدا می کند. طرف بمیرد، یا مغمی علیه یا مجنون بشود، گفته شده که در این دست موارد، کلاً عقد باطل است.

اگر به یاد داشته باشید، در بحث وکالت، تبعاً از صاحب ملحقات عروه که حضرت استاد هم به این مطلب قائل شدند، که در مثل اغماء و جنون، وکالت که عقد جائز است، از بین نمی رود و باطل نمی شود. چون فقها یک مبنایی دارند به سبب این دو مورد، والبته موت هم تفصیل دارد. ما این دو مورد را می گوییم که بعدش افاقه پیدا می کند. در مورد طروّ جنون و اغماء و موت فرموده اند در عقود جائزه، باعث بطلان است نه باعث عدم انعقاد، به این معنا که اگر بعد از جنون، افاقه پیدا کرد یا بعد از بیهوشی به هوش آمد، مجدداً این عقود جائزه را باید اجرا بکنند. این یک مبنایی است که فقها دارند در اینجا هم مثل صاحب جواهر و دیگران در استدلالشان برای این فرع بر این مبنا مشی کرده اند. اما در آنجا عرض کردیم که دلیلی بر بطلان وجود ندارد. عقدی مثل عقد وکالت را اجرا کرده و صیغه اش جاری و تمام هم شده است. مثلاً گفته وکیل هستی در فروش این کتاب. قبل از فروش این کتاب، مجنون می شود یا اغماء بر او مستولی می گردد. بعد از اینکه افاقه پیدا کرد، این عقد جریان دارد و نیازی به ایجاد عقد جدید نیست. بله، یک چیزی هست، و این که آقای وکیل نمی تواند الآن برای فروش این کتاب، تصرف بکند. چرا؟ چون در باب وکالت هم استمرار اذنی را می خواهیم که هر لحظه آقای موکل خواست، بتواند جلوی فروش را بگیرد و بگوید من شما را الآن عزل کردم و دیگر نمی خواهم این کتاب را بفروشم. چون در زمان اغماء و جنون، این استمرار وجود ندارد، تصرف وکیل معلق می شود نه ایجاد بطلان برای عقد، به نحوی که اگر بعدش به هوش آمد یا از جنون، افاقه پیدا کرد، این وکالت سر جای خودش باقی است، وکیل هم می تواند برای فروش، تصرف بکند. پس این یک مبنا است که در اینجا می فرمایند رهن در این حالات صحیح نیست و اغماء و جنون و موت، موجب بطلانش می شود.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»