بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در فروعاتی بود که گفته شده مترتّب بر شرطیّت قبض در رهن است و این فروعات هر چند که عرض شد قبض در رهن، شرط نیست، اما آنها را فقها بیان کرده ا ند و خالی از قواعد و فوائدی برای استنباط نیست، مضافاً به این که یک شبه تکراری هم از مباحث گذشته است و به قول معروف، بحث های کاربردی و مصداقی است.

«بررسی عبارت صاحب حدائق»

قبل از مطرح کردن فرع سوم، آوردیم که صاحب حدائق[1] عبارت «یبطل» را آورده است و احتمال دارد که در اینجا به معنای عدم صحّت باشد نه بطلان عقد به حیثی که دیگر قابل برگشت نباشد. در کلمات فقها هم بطلان به این معنای عدم صحّت و عدم ترتّب آثار به کار رفته و این کلام با چند سطر بعدی تقویت می شود. در فرعی که موت راهن و اغماء و جنونش پیش می آید، فرموده اند: «یبطل من اصل العقد»؛ اینجا بحث بطلان داریم که می گوید عقد دیگر هیچ کارآیی ندارد. با توجه به این، شاید مرادشان از عبارت «من اصل العقد» که در این فرع آورده اند، عدم صحّت بوده، اما آن چه عرض شد و تفصیلی که ایشان داده و فرموده اند اگر راهن، مانع از اقباضی که می گیرد باشد، در جایی ذکر نشده است.

«بررسی بطلان عقد رهن در صورت طروّ جنون، اغما یا مرگ»

فرع دیگری که مطرح شده و مبتنی بر یک پیش فرض است، این است که عقود جائزه با طروّ جنون، اغماء و موت، باطل می شوند، از رأس هم باطل می شوند، نه این که بعد از افاقه، فرد یا ورثه بعد از مرگ بتوانند آن عقد را اجازه یا ادامه بدهند. با این پیش فرضی که مشهور به آن قائل اند فرع بعدی مطرح می شود، هر چند که این پیش فرض نمی تواند تمام باشد.

بر این اساس و این مقدمه و قبول آن گفته اند اگر راهن صیغه عقد را جاری کند و قبل از این که قبض صورت بگیرد ـ چه اقباض از طرف راهن باشد، چه قبض نتیجه آن است که قبض می کند ـ مجنون شود، یا اغماء بر او مستولی بشود یا فوت کند؛ در اینجا بحث کرده اند که آیا این عقد رهن صحیح است یا صحیح نیست؟ پس موت، جنون و اغمای راهن، موضوع بحث است.

این مطلب بنا بر دو قولی که در باب قبض بود، باید بررسی بشود. یک قول این بود که قبض شرط صحّت است، و قول دیگر این بود که شرط لزوم است. اگر گفتیم قبض شرط صحّت رهن است، و راهن بر فرض، فوت کرده یا مجنون شده یا اغماء بر او مستولی شده، آیا ولیّ در صورت اغماء و جنون یا وارث در صورت موت می توانند جایگزین آقای راهن برای ادامه عقد بشوند یا نمی توانند؟ صاحب جواهر[2] و بقیه فقهایی که متعرّض شده اند، فرموده اند «بلاخلافٍ اَجدُه»، یعنی نمی توانند. چرا؟ چون اهلیّت و اختیار در تمام مراحل ایجاد سبب یا ایجاد عقد باید وجود داشته باشد و هنوز قبض شرط صحّت عقد یعنی رکنی از ارکان عقد است. در مورد عقد می گویند ارتکازاً و عرفاً این طور است که آن چه شخص می خواهد انجام بدهد، خودش باید در طول این مدت، اختیار آن را داشته باشد، همچنین اهلیّت برای ادامه داشته باشد تا عقد تمام بشود. اما الآن چیزی نیست که بخواهد به ورثه برسد و اتفاقی نیفتاده.است. یک ایجاب و قبولی خوانده شده که جزئی از سببیّت است اما بقیه سبب انجام نشده، پس نه ولیّ حق دارد و نه وارث. چون می گویند در عقد ـ عرفاً و ارتکازاً ـ ، اهلیّت تصرّف تا انتهای تمام شدن سبب، در ایجاد عقد، شرط است.

اما اگر قبض را شرط لزوم دانستید، یعنی وقتی ایجاب و قبول از طرف آقای راهن خوانده شد، عقد رهن واقع شده و صحیح است. تا اینجا سببیّت، تمام شده و قبض شرط لزوم است نه شرط صحّت. پس سببیّت عقد و آن اهلیّتی که گفتیم، اتفاق افتاده، بنابراین در جایی که شرط لزوم است، بگوییم عقد صحیح است و ولیّ یا وارث می توانند جایگزین آقای راهن بشوند، برای این قبض که با قبض، لازم بشود، یا به قبض در نیاورند، چون عقد جائز است و کلاً از بین برود. پس راهن اگر فوت کند یا اغماء و جنون بر او مستولی بشود، در صورتی که قبض را شرط لزوم بدانیم، می گوییم برای اولیاء یا ورّاث اشکالی ندارد که عقد را ادامه بدهند، چون آن سببیّت به اتمام رسیده است.

آن پیش فرضی که گفتیم، اینجا کاربرد دارد، به این کلام، اشکال وارد می شود از این حیث که گفته شده وقتی می گوییم قبض شرط لزوم است، یعنی این عقد الآن جائز است و هنوز لازم نشده است. ما یک پیش فرض داشتیم که در عقود جائزه مثل وکالت در صورت طروّ این ثلاثه، عقد باطل می شود. پس درست است که عقود جائزه، تمام شده و اهلیّتی را که می خواستیم، دیگر الآن نیاز نداریم، اما ما یک قاعده و یک پیش فرض و مقدمه مورد قبول داریم که با طروّ اینها آن عقد جائز از بین می رود، و وقتی که از بین رفت، دیگر نه وارث و نه اولیاء نمی توانند جایگزین راهن بشوند. شرط لزوم یعنی وقتی این قبض را کرد، از طرف راهن، لازم می شود و از طرف مرتهن، جائز است. عقد رهن را هر طور فرض کنید، خاصیتش این است که لزوم از طرف راهن و جواز از طرف مرتهن است. عقد صحیح اما جائز است، یعنی الآن هم می تواند از بین برود و هم لازم بشود. اگر قبض حاصل شد، لازم می شود. پس اینجا جزء عقودی است که الآن جائز است. برای این که لازم هم بشود و برای این که بقیه آثارش مترتّب بشود که این آقای راهن نتواند رجوع کند و برای او حقّ تقدم ایجاد بشود و نتواند آن را بفروشد، زمانی است که قبض هم حاصل بشود.

ما می گوییم قبض شرط لازم شدن است. عقد، گاهی با ارکانش تمام می شود و گاهی شروطی دارد که با آنها بقیه آثارش می آید. در عقد رهن این طور است. گفتیم قبض شرط صحّت است به این معنا که جزئی از ارکان باشد، یا قبض شرط لزوم است، لزوم از طرف راهن. عقد صحیح است و تمام شده، اما این که از طرف راهن، لازم بشود، نیاز به قبض دارد. در این صورت اگر گفتید اذن در قبض نمی خواهد، اینجا اگر برود بدون اجازه، قبض بکند، دیگر تمام است و عقد لازم می شود. اما ما هنوز داریم می گوییم که در این عقد، ایجاب و قبول گفته شده و این قبض حاصل نشده است، پس این عقد، جائز است و هیچ لزومی نه از طرف راهن دارد نه از طرف مرتهن. در صورتی که قبض را شرط لزوم بدانیم، عقد صحیح است و ولیّ و وارث می توانند جایگزین بشوند. اشکال می شود شما که می گویید صحیح است، از کجا می گویید؟ ما می گوییم درست است که عقد، صحیح واقع شده و قبض هم شرط لزوم است، اما عقد هنوز جائز است و به مرحله لزوم نرسیده است. وقتی که جائز شد، طروّ احد این ثلاثه در عقود جائزه، موجب بطلان است. این اشکالی که شده است جوابش این است که فرق است بین این عقود جائزه ای مثل وکالت و عاریه و جایی که ما منتظر لزوم به سبب قبض هستیم. در اینجا رهن مثل بیع خیار یا خیار در مجلس یا زمانی است که هبه اتفاق می افتد و قبض هم صورت می گیرد. بنابر مشهور که گفته اند اگر به غیر ذی رحم باشد، قبل از تصرّف می تواند رجوع بکند، این بحث رهن که الآن داریم، شبیه این موارد است که شما اشکالی در آنها ندارید و می گویید اگر فرد در هبه، تصرّف نکرده باشد و بعد بمیرد، ورّاثش می توانند ، آن را اخذ کنند، یا اگر بیع خیاری باشد، وارث جایگزین می شود به خلاف مثل وکالت و عاریه و اینها که عقود جائزة بنفسها هستند؛ یعنی اذن در تمام این مدت باید سریان و جریان داشته باشد. پس جواب این اشکال که گفته اند طروّ احد ثلاثه در عقود جائزه، موجب بطلان است، این است که بگوییم آن عقود جائزه مثل وکالت با اینجا فرق می کند و جواز در اینجا با جواز در آنجا مسلّماً فرق دارد. اینجا مثل بیع خیار و رجوع در هبه مقبوضه قبل از تصرّف است. این نسبت به راهن؛ اما نسبت به مرتهن، فرقی نیست بین این که بگوییم شرط صحّت است یا شرط لزوم؛ چون در رهن، عمده جریان عقد به دست راهن است و راهن هم الآن هست. راهن، ایجاب را و قبول را هم مرتهن خواندند و تمام شد. الآن بحث قبض است که مرتهن فوت می کند. وقتی مرتهن فوت می کند، اقباض باید از طرف راهن انجام بگیرد. عبارت فقها قبض است. شما قبض را فقط از طرف مرتهن ندانید. حصول القبض است و حصول القبض، مطاوعه است مثل ایجاب و قبول که تحقّق می یابد و عقد از آن، انتزاع می شود، قبض هم در اینجا یک عنوان انتزاعی است، یعنی اقباض حاصل می شود، این می دهد و او می گیرد و این می شود مقبوض.

«طروّ صفات ثلاثه بر مرتهن»

بحث در مرتهن است. در مرتهن، فرقی نیست که قبض را شرط لزوم بدانید یا شرط صحّت؛ چون اگر شرط صحّت بدانید، می گویید قبض باید از طرف راهن، اتفاق بیفتد. خب الآن آقای راهن هست و آن اهلیّت هم موجود است و وارث یا ولیّ می توانند جایگزین بشوند. این آقا قرض داده که رهن بگیرد. الآن حقّ ارتهان برای ولیّ یا وارثش در اینجا محفوظ است و اگر هم قبض را شرط لزوم بگیرید، واضح تر است، چون آنجا عقد تمام شده و صحیح است و تنها کاری که باید بکند، این است که آقای راهن به قبض ورثه یا اولیای مجنون قرار بدهد. پس اینجا هم اشکالی وجود ندارد و عقد رهن صحیح است. عمده عقد در اختیار راهن است و اشکالی از جانب مرتهن پیش نمی آید. به خلاف راهن که در آنجا گفته اند نیاز به اهلیّت دارد، بنابراین اگر شرط صحّت باشد، اینجا عقد رهن با طروّ جنون، اغماء و موت، باطل است.

اما آنچه به ذهن می رسد این است که در یک جا اشکال دارد و آن، جایی است که راهن قبل از قبض، فوت بکند و قبض شرط صحّت باشد به جهت این اهلیّت. حالا اگر ما بحث اهلیّت را کنار بگذاریم، در اینجا عقدی باشد که در اختیار ورثه و دُیّان که مرتهن باشند، قرار بگیرد، الآن بگوییم در صورتی هم که قبض کرده و آقای راهن فوت کرد، این عقد باطل نیست و ورثه او حق دارند آن عقد را با اقباض به مرتهن ادامه بدهند. ما داریم درباره صحّت بحث می کنیم. اگر می گوییم این عقد باطل نیست، منظورمان این نیست که بر اینها هم واجب است که این کار را انجام بدهند، بلکه می خواهیم بگوییم این اختیار را دارند و آن ایجاب و قبولی که از طرف راهن و مرتهن در زمان حیات راهن، واقع شده دارای اثر است و این حقّ اقباض به ورثه منتقل می شود، چون حق آنان است. اگر خود فرد زنده بود، می توانست این کار را انجام بدهد، حالا هم که ورثه هستند، می توانند این کار را انجام بدهند، می توانند هم انجام ندهند. پس در صحّت عقد اگر گفتیم، اجباری نیست تا شما اشکال کنید و بگویید این مال حقّ ورثه است. اشکالی که کرده اند، این است که گفته اند این مال، حق ورثه است و وقتی فرد مُرد، نمی تواند در آن، دخالتی بکند. ما هم نمی گوییم مال ورثه و حق ورثه نیست بلکه می خواهیم یک اختیار به ورثه بدهیم و بگوییم عقد رهن مثلاً پدرتان صحیح است و شما می توانید این را اقباض کنید و می توانید هم نکنید. این چه اشکالی پیش می آورد؟ چه اشکالی ثبوتی دارد که بگوییم در آنجا اهلیّت می خواهیم، آیا عرفاً این مقدار اهلیّت را هم از آن می فهمیم؟ یعنی ما یک حقّی را به ورثه بدهیم، حقّی را از آنها نمی گیریم. حقّی را به ورثه بدهیم، چون هیچ اتفاقی نمی افتد که موجب معارضه با حقّ ورثه باشد. نه به نفع ورثه، بلکه گفتیم ضرری بر ورثه ندارد. نفع نیست. چیز نفع داری نیست بلکه ضرری بر ورثه ندارد. می خواهم بگویم اگر خود این راهن زنده بود، می توانست قبض بکند یا نکند؟ این اختیار را داشت یا نه؟ ما اختیار را به ورثه منتقل می کنیم و در این انتقال، کجا عرف می گوید این اهلیّت می خواهد. درست است که ما اهلیّت می خواهیم و اگر کسی حرفی را می زند، یا وعده ای می دهد، ـ گفت یک سیب از وقتی به آسمان می رود، تا وقتی که بر گردد، هزار تا چرخ می خورد ـ.، اگر این، وعده را که می دهد، به مرحله اجرای صیغه و اینها در نیاورد، تمام نیست. این درست، این اهلیّت لازم است تا جایی که بدانیم آن عقد رهن یا هر عقدی مثلاً هبه، ظهور و ابراز شده است. اما در اینجا آیا عرف می گوید آن سلطنت و استدامه و اهلیّتی که می خواهید، باید تا اینجا باشد، به نحوی که ما می گوییم ورثه این اختیار را دارند. شما اختیار مورّث را به ورثه منتقل کنید. این چه اشکال ثبوتی دارد؟ اشکالی پیش نمی آید. اشکال ثبوتی ندارد. فقط نقل اجماعی که شده، اجماعی نیست که بگوییم یک مطلبی از زمان امام معصوم به این شستگی و رفتگی گفته شده است. اینها بر اساس همین اجتهادات، عمل کرده اند و گفته اند اهلیّت می خواهیم و چون اهلیّت می خواهیم، این وارث اهلیّتش را ندارد، پس عقد باطل است. ما می گوییم ما هم اهلیّت را قبول داریم و بالأخره آدم اختیار مالش را دارد تا جایی که یقین کنیم این سلطنت را از خودش رفع و سلب و به دیگری منتقل کرده است. این را ما قبول داریم و در اینجا هم نسبت به ورّاث، دخالتی در حقّشان نمی کنیم بلکه یک اختیاری به آنها می دهیم و می گوییم آن عقد پدر و مادرتان که بوده اند یا کسی که الآن مجنون شده و اینها، در اینجاها این حق را به شما منتقل می کنیم. در اینجا ولیّ باید رعایت مصلحت را بکند در مثل جنون، ببینید الآن معامله ای که انجام شده، این معامله به شرط رهن، انجام شده است، اگر رهن اتفاق بیفتد، به نفع این مجنونی است که آن موقع، سالم بوده و الآن مجنون شده یا به نفعش نیست. اگر شما گفتید این حق را ندارد و باطل است، در بسیاری موارد ممکن است باعث ضرر به آن مجنون بشود. این یک وجه مورد تأیید است. در مثل جنون و اغماء یا حتی در ورثه هم اگر ببینند ضرری به اموالشان می خورد، مثلاً شرط کرده که اگر رهن هم ندهی، باید پانصد هزار تومان پول بدهی در شرط لزومش که گفتیم عقد صحیح است، یا در مورد صحّتش که اصلاً بگوییم عقد باطل است؛ اما در مثل جنونش اگر شما چنین حقّی را دادید، آیا در استیفایش کمک کرده اید یا کمک نکرده اید؟ آن ضرر را من اشتباه کردم. ضرر از حیث ورثه نمی شود اما از حیث جنون می شود دفع یک ضرری. من مالی را فروخته ام به صد هزار تومان به این شرط که رهن بگیرم و آقای راهن، مجنون شد یا اغماء بر او مستولی شد، الآن اگر بخواهید بگویید عقد رهن صحیح نیست یعنی باطل است و این معامله به هم می خورد. آن کسی که خریده بوده و الآن مال به دستش می رسد، می گوید الآن به نود هزار تومان خرید و فروش می شود و اینجا ده هزار تومان به ضررش هست. کسی که فروشنده بوده و به عنوان فروشنده گفته بود که من یک رهنی هم می گیرم، الآن اگر معامله اش باطل بشود می گوید معامله باطل است و ولیّش حق ندارد. اگر این معامله به خاطر رهنی که داخلش بود، باطل شد، الآن امروز قیمت جنس، پایین تر آمده و شصت هزار تومان شده است. اگر حق نداشته باشید که بگویید من آن قرارداد را ادامه می دهم و این مال هم به عنوان رهن نزد شما بیاید چون این شرط بوده، این هم برای شما. اینجا یک منافعی برای آن مجنون، استیفا شده. پس اگر شما حق و اختیار بدهید، در جاهایی می تواند استیفای حقوق باشد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»