بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«شرایط رهن و عین مرهونه»

بحث دیگری داریم که مورد تعرض و مناقشه فقها است، بحث شرائط رهن و عین مرهونه است. من عبارت را ابتدا از شرایع می خوانم: «الفصل الثاني في شرائط الرهن: و من شرائطه ان يكون عينا مملوكاً، يمكن قبضُه و يصح بيعُه، سواءً كان مشاعاً أو منفرداً»،[1] گفته اند مرهون باید عین مملوک باشد.

پیش از ورود به بحث، یک مطلب، راجع به عین وجود دارد. مراد از «عین» در اینجا چیست؟ چون در چند سطر بعد، صاحب جواهر می فرماید «اعتبار العینیة بهذا المعنی»،[2] مراد از این چیست؟ مگر عین، معنای دیگری هم دارد که ایشان این را می فرماید؟

عین مشترک لفظی است و دو معنا دارد؛ گاهی عین را در مقابلش منفعت و دین، قرار می دهند که در اینجا بحث است. اینجا که می گوییم شرطش این است که عین باشد، یعنی دین و منفعت نباشد. گاهی هم عین می گویند و مرادشان وجود خارجی و مادی است در مقابل اعتبار. مثلاً می گویند عین که در مقابلش حق است، مثل حق تحجیر یا حق سلطنتی که بر اموال وجود دارد.

فرق این دو به چه نحو است؟ در جایی است که عین را در مقابل منفعت یا دین قرار می دهید، این دین و منفعت می توانند به صورت عین یعنی جسم خارجی هم در بیایند. شما آن پشم روی گوسفند را منفعت می دانید و وقتی جدا می شود، خودش یک عین می شود. پس عینی که در مقابل دین و منفعت باشد، آن دین و منفعت گاهی به صورت عینی که در اینجا مراد است، درمی آید؛ یعنی یک شئ خارجی که وجود دارد. اما جایی هست که در مقابل عین یک وجود مادی قرار دارد، مثل حق التحجیر، حق التحجیر هیچ گاه به صورت عین درنمی آید. پس مراد از عین در اینجا مخصوصاً با این عبارت که فرموده «اعتبار العینیۀ بهذا المعنی» چیست؟ البته مشخص است که وقتی در اینجا عین گفته، در مقابل دین و منفعت است، مهم این است که آیا معنای دیگری هم برای عین، ذکر شده یا نه؟ در اینجا گفته اند عین دو معنا دارد و در دو معنا هم دو تقابل است: یکی تقابلش بین منفعت و دین که اینها خودشان می توانند تبدیل به عین بشوند؛ دیگر یک وجود مادی در مقابل اعتبار، مثل حق التحجیر که قابلیت به عینیت رسیدن ندارد.

«مملوکه بودن عین»

مطلب دیگر این است که محقق حلی می فرماید: «أن یکون عیناً مملوکاً». صاحب مفتاح الکرامه[3] درباره «مملوکاً» گفته هم به معنای ملک اصل و هم ملک بالاجازه باشد. شما ملکی را از دیگری می گیرید که ملک شما نیست، مثل عین مستعاره، و اجازه دارید که آن را رهن قرار بدهید. یک چیزی را عاریه بگیرید و اجازه برای رهن قرار دادنش بگیرید. این می شود مملوک بودن. پس وقتی می گوییم مملوک، چه مملوک بالاصل باشد و چه مملوک بالاجازه، که مالک منافع باشد و مثلاً رهن گذاشتنش را هم جزء منافعش حساب کنیم. این معنایی است که با مباحثی که بعد از این مطرح می شود، سازگاری دارد. اما این «مملوکاً» را آقارضا همدانی[4] و مرحوم آسید احمد خوانساری[5] به معنای «متمولاً» گرفته اند، یعنی مالیت داشته باشد. خب مالیت داشتن با بحث هایی که ذیل این مباحث، مطرح می شود و فروعی که خود صاحب شرایع می آورد، سازگاری ندارد؛ چون بعد از مملوکیت، به سراغ خمر و عبد مدبّر و این موارد می رود. پس مناسب با فروعی که بعداً ذکر می کند، مملوکیت به معنای ملک الاصل و ملک بالاجازه است؛ اما نمی دانم چرا این بزرگان، متمول بودن را از مملوک بودن، لحاظ کرده و فهمیده اند و این طور شرط کرده اند؟

مرحوم آسید احمد خوانساری[6] فرموده اند که قید «متمولاً» لازم نیست؛ چون آن عین مرهونه باید چیزی باشد که هنگام عدم پرداخت دین، قابل فروش باشد و بتواند پولش را بردارد. ایشان یک شبهه ای در اصل این مسأله دارند و به اصل مسأله برمی گردد و می فرمایند: رهن، وثیقه گذاری برای استیفای دین است نه اینکه بخواهد عین مرهونه را بفروشد و از آن بردارد. بنابراین اگر شیئی غیرمتمول باشد، مثلاً خطی از پدرش دارد که برایش بسیار ارزشمند است و الا در بیرون هیچ ارزشی ندارد و خیلی از ماها به چیزی که یادگاری است، ارزش بسیاری قائلیم. در صورتی که بیرون، هیچ پولی بابتش پرداخت نمی کنند. می فرماید اگر این را وثیقه گذاشت به نحوی که می دانیم او به این علاقه دارد و وقتی زمان دینش برسد، می آید دینش را به خاطر آن می پردازد، این را هم می توانیم بگوییم وثیقه است.

ولی ظاهراً این کلام، تمام نباشد. چرا؟ چون بحثی که در وثیقه عرفی داریم، چه در زمان گذشته و چه در آیات قرآن که راجع به وثیقه و اینها هست، در مراتب اثبات دین، فرق می کند . شما گاهی شاهد می گیرید، گاهی می نویسید و گاهی وثیقه می گیرید. وثیقه، هم اثبات دین است و هم استیفای دین با آن است، اما در اینجا ما رهن را برای چه قرار می دهیم؟ برای اینکه اگر راهن قرضش را نداد، مرتهن مرهون را بفروشد و پولش را بگیرد، و او که نسبت به سائر دُیان، مقدم باشد. آیا با این وثیقه ای که مالیت ندارد، این دو انگیزه ای که در بحث وثیقه گذاری در رهن هست، قابل تحقق می باشد؟ روشن است که قابل تحقق نیست، هر چند که علاقه بسیاری به این مرهون(مثلاً دست خط پدرش) دارد و ما هم می دانیم که علاقه زیادی دارد و اگر زمان دینش برسد، آن را پرداخت می کند، اما اگر در آن زمان، پول نداشت ، چه می کند؟ پس وثیقه ای که شما گرفته اید، فایده ای ندارد، در حالی که شما باید وثیقه ای بگیرید که دین شما در هر صورت، استیفا بشود و رهن هم برای این است. وقتی شما به بانک می روید و بانک از شما رهن می گیرد، برای این است که مال را از بین نبرید تا وقتی که موعد ادا رسید، بتواند آن را استیفا بکند، اما چیزی که مالیت ندارد، درست است که می تواند وثیقه و انگیزه برای پرداختش باشد و این آقا هم اگر داشته باشد، پرداخت می کند، اما حالا که ندارد، چه؟ پس اینکه ایشان می فرماید لازم نیست متمول باشد، با انگیزه ها و عللی که عرف برای دیونش رهن می گیرد، در تعارض بوده و ناسازگار است و عرفاً این را رهن نمی دانند؛ چون رهن اصلاً برای استیفای دین در هر صورت است. شما اصلاً نیم کیلو طلا می گیرید به خاطر پانصد میلیونی که قرض داده اید. این را می گیرید تا هم، این آقا نرود آن را از بین ببرد و بفروشد و زمانی که موقع دین شما می رسد، نداشته باشد که بدهد. شما به این خاطر رهن می گیرید ، وگرنه مگر دلیل دیگری دارد؟ شما رهن نمی گیرید که این آقا حتماً به این جهت بیاید پرداخت بکند. درست است، یکی از انگیزه هایش این است که در ذهن این آقا باشد که من این طلا را اینجا دارم و باید بیایم دینم را بپردازم، این انگیزه است اما اگر نیامد بدهد، من می توانم این طلا را بفروشم و دینم را از آن پرداخت کنم.

هر چیزی فواید و اثرات خودش را دارد. وقتی می گوییم عقلا عقدی را به عنوان عقد رهن، قرار می دهند و وثیقه گذاری می کنند، برای این است که می خواهند منافعشان استیفا بشود. فقط رهن هم نیست، بلکه از شما وثیقه می گیرند برای اینکه اگر پنج سال در این دانشگاه، درس خواندید، ده سال هم باید اینجا تدریس کنید. این وثیقه را برای چه می گیرند؟ برای اینکه اگر شما نیامدید تدریس کنید، این وثیقه را اقدام می کنند و هزینه هایی را که برای شما کرده اند، استیفا می کنند. اگر مثلاً گفتید من مریضم و صحبت کردن برای من ضرر دارد، می رود وثیقه اش را می گیرد و هزینه هایش را جبران می کند. این وثیقه ها به این جهت است. عدم تمول با ساختار و آن علت و انگیزه ای که در بین عقلا و عرف و جامعه برای رهن، وجود دارد، سازگاری ندارد.

«اجماعی بودن شرطیت عین»

فقها گفته اند شرط عین بودن مرهونه، اجماعی است. صاحب جواهر[7] می فرماید از عبارت غنیه[8] و سرائر[9] اصلاً مشخص می شود که عین بودن، اجماعی است و نسبت به مملوک بودن هم می فرماید اجماعی است، اما از کتاب خلاف، یک نقل خلافی دارند که می فرمایند در آنجا ظاهر می شود که برای شیخ در خلاف ، در نسبت به مملوک بودن، ظهور دارد که مخالف است. اما ادله ای که بیان شده اند:

اولین دلیلی که گفته اند این است که «أن یکون العین مملوکاً،یمکن قبضُه و یصحّ بیعُه»؛ گفته اند قبض در رهن، معتبر است، دین یک امر کلی فی الذمه است، مثلاً فرد صد کیلو گندم بدهکار است، این یک امر کلی است و معلوم نیست صد کیلویی که شش ماه دیگر می خواهد به دست بیاید، چیست؟ از کجا است؟ از کدام شهر است و از کدام انبار می خواهد بدهد؟ وجود خارجی ندارد. گفته اند وجود خارجی ندارد، بنابراین قابلیت قبض هم ندارد، پس چون قبض در رهن شرط است و دین، امر کلی است، امر کلی قابلیت قبض ندارد و اگر بگویید که در کلی، قبض احد افراد به منزله قبض آن کلی است؛ چون کلی شیء خارجی نیست بلکه امری است که وجودش به وجود احد افراد است و ده فرد می تواند داشته باشد و وقتی یکی از آنها وجود پیدا کرد، آن کلی هم وجود می یابد. گفته اند آن هم که پرداخت می شود، عین دین نیست؛ چون عین دین، امر کلی است نه امر جزئی.

اینجا اشکالاتی به این دلیل وارد شده: اولاً گفته اند شما که می گویید قبض شرط صحت رهن است، پس دین نمی تواند رهن قرار بگیرد چون قابلیت قبض ندارد، می گوییم حتی کسانی که قبض را شرط نمی دانند، باز گفته اند رهن دین جایز نیست. دارد نقض می کند. شما فرمودید قبض لازم و شرط رهن است، این قبض هم تحقق ندارد. شما گفتید قبض شرط است، اما ما می گوییم قبض شرط نیست و دین رهن هم جایز نیست؛ اینها چه کسانی اند؟ از سرائر،[10] قواعد[11] و غیرهما که محقق کرکی هم در جامع المقاصد[12] دارد، و اینها قائل به عدم شرطیت اند و با این حال، باز فرموده اند که رهن دین جایز نیست.

دوم: می فرماید کسانی که قبض را شرط لزوم می دانند هم گفته اند رهن دین جایز نیست؛ چون فوقش باید می گفتند صحیح است و لزوم ندارد. اینها چه کسانی هستند؟ می فرماید یکی غنیه است، «مع أنه صرّح فی الغنیة بالمنع مع أنّه ممّن یقول بکونه شرطاً للزوم دون الصحّة»،[13] با اینکه شرط لزوم می دانند، باز هم گفته اند رهن دین، جایز نیست. این دو نقضی است که به فرمایش این بزرگواران مطرح است.

سوم: گفته اند فرقی بین قبض در رهن و در بیع وجود ندارد. وقتی می گوییم قبض می خواهیم، در بحث بیع، قبض کلی به اخذ احد افرادش است. این تحقق پیدا می کند و فرقی هم بین رهن و بیع وجود ندارد، در تحقق و قبض کلی، اگر بیع روی کلی رفت، احد افراد که قبض کرد، بیع تمام می شود و اگر بیع مثلاً در مجلس باشد مثل صرف و اینها، آنجا هم گفته اند با اخذ احدالافراد کافی است. پس تفاوتی ندارد. شما تفاوت قائل شدید و گفتید در اینجا که قبض می خواهیم، قبض احد افراد، فایده ای ندارد، چون قبض باید روی خود همانی که رهن بسته شده برود. عرض می کنیم دلیل شما چیست؟ ما قبض می خواهیم و اولین بار قبض در بیع مطرح می شود؛ در آنجا هم گفته اند در بیع کلی به اخذ احد افراد تحقق می یابد. در هبه و امثال آن هم موارد زیاد است که ایشان ذکر کرده اند و گفته اند همین که مدیون هم در اینجا مشخص می کند که شما این فرد را بگیرید، برای صحت رهن، کفایت می کند.

برخی فرموده اند و ظاهراً حضرت امام نیز از این دست افراد است که می فرمایند بیع دین، زمانی درست است که این احدالافراد مشخص باشد و آن را قبض بکند. گفته اند «للصّحۀ وجهٌ»،[14] که ظاهراً وسیلۀ النجاۀ[15] می فرماید این که توسط احد افراد قبض بشود، صحیح است.

اما این ظاهراً خارج از فرض و محل بحث ما است؛ چون بحث فقها این است که رهن اصلاً روی خود دین رفته و دین، رهن قرار گرفته است. فرض مسأله این طور است که: من پولی را از کسی قرض گرفته ام و می خواهم رهن قرار بدهم، اما الان چیزی ندارم که رهن قرار بدهم. لذا می گویم: من صد هزار تومان از آقای زید طلبکارم و این طلب من نزد شما رهن باشد تا اگر من ندادم، این مبلغ را از او بگیر. فرض مسأله در رهن دین، این است که من طلبی را از کسی دارم و طلب خودم را نزد آقای مرتهن، رهن می گذارم؛ یعنی قرض گرفته ام و رهنش هم قرض من از کس دیگری است. در اینجاها بحث است که من یک کلی مثل صد هزار تومان یا صد کیلو گندم را دارم رهن می گذارم، نه احد افراد را. خب بعد القبض، احد افراد مشخص می شود و این ظاهراً خارج از فرض باشد. عبارت صاحب جواهر در اینجا این است: «و هو غیر ممکنٍ فی الدین، الذی هو امرٌ کلی لا وجود له فی الخارج یمکن قبضُه، و ما یدفعه المدیون لیس عین الدین بل هو احد افراده»،[16] خود اینها هم توجه داشته اند که قبض کلی می تواند به قبض احد افراد، تحقق پیدا کند، اما می فرمایند باید خود آن چه رهن بر آن جاری شده، به قبض دربیاید که همان دین و عنوان کلی است. مؤونه هم دارد، ما هم می گوییم اینها امور اعتباری و امور قانونی است و عرف اینها را قبول می کند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»