بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«بررسی استدلال‌های عدم صحت قراردادن رهن به عنوان دین»

بحث در شرائط عین مرهونه بود. فرمودند که دین نمی تواند رهن قرار بگیرد و استدلالاتی هم بر این بیان شده است. یک استدلال را قبلاً گفتیم و بعضی از اجوبه ای را که داده شده عرض کردیم. مجدّداً به صورت خلاصه عرض می کنیم که این استدلال بر این پایه استوار است که از آنجا که قبض در رهن معتبر است باید عین مرهونه قبض بشود، اما دین یک امر کلّی ما فی‌الذّمّه که قابل قبض نیست و قبض احد افراد هم قبض به حساب نمی‌آید. این استدلال دارای دو مؤلّفه است: یکی اعتبار قبض در رهن و دیگری این که قبض احد افراد، نمی تواند قبض کلّی باشد بلکه قبض احد مصادیق است. این استدلالی که بیان شده، برای چیست؟ برای این است که بگوییم رهن دین، صحیح نیست. شما باید یک استدلالی بکنید که جامع باشد، اما این استدلال نمی تواند جامع باشد؛ زیرا مؤلّفه استدلال شما بر اعتبار قبض و عدم تحقّق قبض احد افراد است. ما می گوییم که قائلان به عدم شرطیّت قبض در صحّت رهن هم می گویند رهن دین صحیح نیست. مؤلّفه استدلال شما بر قبض و عدم تحقّق قبض به احد افراد بود. ما می گوییم قائلان به عدم شرطیّت قبض هم گفته اند رهن دین صحیح نیست، پس استدلال شما به درد آنها نمی خورد، در حالی که استدلال شما باید جامع باشد و شامل همه افراد بشود.

دومین نقض، به کسانی است که گفته اند قبض، شرط لزوم است و باز در آنجا هم فرموده اند رهن دین صحیح نیست. اگر حرف شما درست باشد، اینها فقط لزوم ندارد و باید صحیح باشد. پس چه کسانی که شرط نمی دانند و چه کسانی که شرط لزوم می دانند نیز قائل به عدم صحّت رهن دین هستند. پس این مؤلّفه اوّل، زیر سؤال می رود. مؤلّفه دوم که فرمودید قبض احد افراد، کفایت نمی کند: می گوییم ما یک بحث به نام قبض داریم و این در خیلی جاها مثمر ثمر است و موضوع احکام واقع شده که یکی از آنها در بیع است. در بیع صرف گفته اند باید تقابض در مجلس باشد. بیع صرف اگر روی کلّی برود، قبضش به تحقّق قبض احد افراد است و ما در این عنوان قبض، فرقی بین کتاب الرهن و کتاب البیع نمی بینیم. همان طور که در بیع صرف که نیاز به قبض هست، یا در هبه اگر یک چیز کلّی را هبه کند و بعد، یکی از آن افراد را به قبض آقای موهوب له در بیاورد، کفایت می کند، در رهن نیز همین گونه است. این یک ادعایی است که نیاز به دلیل دارد که قبض در بیع و هبه که تحقّق می کند با احد افراد، با قبض در رهن فرق بکند. یا بگویید قبض در رهن با قبض در بیع و هبه، فرق بکند. این دلیل می خواهد. پس این که شما فرمودید تحقّق ندارد، ما می گوییم یک عنوان قبض داریم و این قبض عرفاً به قبض احد افراد، تحقّق پیدا می کند.

اشکال چهار را این گونه فرموده اند، که اگر دین بر آقای مرتهن باشد، چگونه می‌شود؟ من پولی را از آقای زید، قرض می گیرم و باید رهنی را در مقابل این پول خودم قرار بدهم، لذا می گویم آقای زید، من پانصد هزار تومان گرفته ام، پس شما صد کیلو گندم به من بدهکاری، وثیقه من برای این که صد هزار تومان شما را بدهم، آن صد کیلو گندمی باشد که نزد شما است. اینجا قبضش به چیست؟ همین که فی الذّمّه اش هست، به منزله قبض است. پس این که فرمودید قبض تحقّق ندارد، در اینجاها هم نقض می شود؛ یعنی در جایی که مرتهن، خودش مدیون آقای راهن باشد، در اینجا قبض بلا خلافٍ اتفاق می افتد و استیثاق هم هست و قبض هم از طرف او اتفاق می افتد. پس در اینجاها هم این اشکال به استدلال، وارد است.

«نظر علامه حلی درباره رهن دین و اشکالات به آن»

در این مورد علامه حلی کلامی در قواعد و کلامی هم در تذکره دارند که این دو کلام ظاهراً و در ابتدای امر که نگاه کنیم، با هم تعارض دارد. محقّق ثانی صاحب جامع المقاصد، این اعتراض را رفع کرده و گفته این تعارض وجود ندارد، اما شهید اول و شهید ثانی فرموده اند این تعارض سر جای خودش باقی است. حالا ببینیم این تعارض موجود در کلام این بزرگوار، آیا تعارض هست یا نیست؟ این اجمال بحث.

اما تفصیلش: در تذکره[1] ـ که علامه در آنجا قبض را شرط لزوم می داند ـ در این بحث فرموده اند که رهن دین، صحیح نیست اگر قبض را شرط کنیم.. می فرماید مبنای حکم به عدم صحّت رهن دین، این است که قبض در صحّت رهن، شرط باشد و اگر قبض شرط نباشد، رهن صحیح است. این حرف ایشان و مبنای ایشان در تذکره است. ایشان در قواعد می فرمایند و عبارتشان در آنجا این است: «فلایصحّ رهن المنافع ... و لا رهن الدّین»[2] این را در نظر بگیرید به ضمیمه این که علامه در قواعد از کسانی است که قبض را در صحّت رهن، شرط نمی داند. وقتی که قبض در صحّت رهن شرط نیست، چرا در اینجا فرمودید که لایصحّ رهن الدین؟ شما مبنایتان آنجا این بود که اگر شرط نباشد، رهن دین صحیح است. مبنا این بود، چون از یک مؤلّف در دو کتاب است؛ به این جهت، اشکال وارد است. می گوید مبنای شما در عدم صحّت رهن دین، این است که قبض شرط باشد، اگر قبض شرط نباشد، رهن صحیح است، اما در قواعد شما قبض را شرط صحّت ندانستید ولی باز می فرمایید که رهن دین هم صحیح نیست، در صورتی که باید «یصحّ» باشد.

«توجیه رأی علامه درباره رهن دین توسط محقق کرکی »

محقق کرکی در جامع المقاصد[3] خواسته کلام علامه را توجیه بکند، پس می فرماید منافاتی بین دو کلام، وجود ندارد. عرض کردم که از یک مؤلّف در دو کتاب است و الا در قواعد به آن مبنا اشاره نکرده. می فرماید اینجا منافاتی ندارد؛ چون آنجا که علامه در قواعد می فرماید قبض شرط نیست، می خواهد در صحّت رهن، بحث کند. آنجایی که می فرماید رهن دین صحیح نیست، از باب ثبّت الارض ثمّ انْقُش است. اوّلاً باید ببینیم چه چیزی قابل رهن گذاری هست تا بگوییم آیا قبض هم در آن شرط هست یا نیست. نظر علامه که گفته «لا یصحّ رهن الدین» به این است که چیزی که می خواهد رهن قرار بگیرد، باید صلاحیّت قبض داشته باشد و داشتن صلاحیّت قبض، ربطی به شرطیّت قبض ندارد. ایشان می خواهد بفرماید که مراد علامه در قواعد، این بوده که یکی از شرائط عین مرهونه این است که قابل قبض باشد و صلاحیّت و قابلیّت برای قبض را داشته باشد و این، منافاتی با این ندارد که قبض، شرطش نباشد. چرا؟ چون می خواهد بگوید وقتی که می خواهد این جنس را بفروشد، باید این عین خارجی باشد و دین، فایده ای ندارد. پس این صلاحیّت، مال موقع استیفا است؛ چون اگر صلاحیّت قبض نداشته باشد، در وقت استیفا، چیزی در دست آقای مرتهن وجود ندارد.

اگر کسی بگوید چه فایده ای دارد؟ می گوییم این بحث صلاحیّت به درد زمان استیفا می خورد؛ چون اگر در زمان استیفا چیزی نباشد که بتواند آن را بفروشد، رهن چه فایده ای دارد؟ پس ما که از ابتدا می خواهیم چیزی را رهن قرار بدهیم، باید این صلاحیّت را داشته باشد که در آینده و در زمان استیفا بتوانیم آن را بفروشیم و به نظر ایشان دین این قابلیّت را ندارد.

پس این توجیهی است که جامع المقاصد بیان کرده و در ظاهر هم متین به نظر می آید. اما شهید اول[4] و شهید ثانی[5] اشکال کرده و گفته اند این که می فرمایید، با تصریح علامه به این که فرموده اگر قبض را شرط ندانید، باید رهن دین صحیح باشد، با تصحیح ایشان منافات دارد اوّلاً؛ ثانیاً در جایی که آن دین، مؤجّل است، یعنی الآن زمانش رسیده یا دینی است که می گوید هر موقع خواستی، به تو می پردازم، اینجا منِ راهن، دین مؤجّل را رهن قرار می دهم و آقای مرتهن هم می گوید الآن به قبض من در بیاور. خب این چه اشکالی دارد؟ این که به علامه نسبت می دهید که بحث صلاحیّت را مطرح می کند، می گوییم در چنین جاهایی صلاحیّت دارد، چطور ایشان مطلقاً فرموده اند لا یصحّ رهن الدّین؟ در دین مؤجّل، این صلاحیّتی که شما فرمودید، باز وجود دارد و این می گوید الآن به من بده که قبض کنم و آقای مدیون همان موقع به او می دهد. پس این نقض می شود به این که فرمایش شما در توجیه کلام علامه، کامل نیست و مورد نقض به دین مؤجّل دارد که در همان زمان می تواند بگیرد.

سوم هم این که می فرمایند: مگر نمی فرمایید صلاحیّت؟ صلاحیّت به اخذ احد افراد هم تحقّق پیدا می کند. شما می فرمایید صلاحیّت، در حالی که به احد افراد هم تحقّق می یابد. پس کلام علامه در دو جا با هم تعارض دارند و نمی سازند. این شرح کلام شهید اول و شهید ثانی است.

«جواب اشکالات شهیدین به نظر علامه حلّی»

اما به ذهن می رسد که بتوان این گونه جواب داد: اوّلاً این که شما می فرمایید، علامه در قواعد، چنین مبنایی را انتخاب نکرده و چه بسیار در کتب فقها داریم که نظراتشان در دو کتاب با هم متفاوت است. پس این که شما در قواعد بفرمایید، با این که قبض را شرط نمی داند و فرموده «لا یصح» یعنی اشکالتان با توجه به مبنایی که در تذکره بیان کرده، در غیر محل است؛ چون ایشان مبنا را در آنجا ذکر کرده و شاید این مبنا را در اینجا نداشته باشد.

ثانیاً از کجا معلوم است که علامه قبول داشته باشد که اخذ احد افراد به منزله قبض است؟ این را شمای شهید اول و شهید ثانی قبول دارید که اخذ احد افراد کلّی، مصداق قبض کلّی است، شاید علامه این را قبول نداشته باشد. و ظاهراً کلام علامه ناظر به حرف صاحب ریاض[6] است، این که عرض می کنم «ظاهراً» به این علت است که این حرف صاحب ریاض برگرفته از مفتاح‌الکرامه است که مفتاح‌الکرامه[7] یک توجیه برای کلام قواعد، بیان کرده است البته نه به عنوان توجیه کلام ایشان، بلکه در آنجا مبنایی برای عدم صحّت رهن دین دارند که نشان می دهد علامه نیز احتمالاً نظرشان به این مبنا بوده و اجمال آن مبنا این است که می فرمایند نصوص رهن، ظاهر در این است که قبض باید به «ما جری علیه عقدُ الرهن»، تعلّق بگیرد. ما جری علیه عقدُ الرهن چه بوده؟ به آن کلّی بوده است و باید به آن کلّی تعلّق بگیرد و چون کلّی قابل قبض نیست پس رهن دین هم صحیح نیست. پس بگوییم مراد کلام علامه که در اینجا رهن الدّین را صحیح نمی داند، با توجه به این که قبض را هم شرط نمی داند، این بوده که قبض در اینجا تحقّق ندارد؛ چون ادلّه رهن ظهور در این دارد که باید قبض به ماجری علیه العقد، تعلّق بگیرد نه به احد افراد، و چون به این، تعلّق نمی گیرد، رهن دین صحیح نیست.

دلیل دوم این است که فرموده اند شما در رهن، نیاز به استیثاق دارید. وقتی پولی را به کسی قرض می دهید، می روید رهن و وثیقه ای می گیرید به نحوی که نگرانی نداشته باشید در زمان رسیدن اجل آن دین، پول و قرضتان از بین رفته باشد. خب من پولی را به کسی قرض می دهم که می شود دین آن آقا. می خواهم چیزی را بگیرم تا دلم آرام بگیرد، لذا دین دیگری را به عنوان وثیقه می گیرم. چرا از ابتدا رفتم وثیقه گرفتم؟ برای این که بتوانم پولم را وصول کنم. پولم را می خواهم با چه چیزی وصول کنم؟ با یک قرض دیگر. گفته اند اینجا استیثاق حاصل نمی شود. این هم وجهی نیست که تمام باشد؛ چون در بسیاری اوقات به کسی قرض می دهید و می گویید: اگر فلانی قبول بکند، من به شما قرض می دهم. پس جایی هست که ممکن است منِ آقای راهن وقتی که مثلاً صد هزار تومان از یک تاجر در بازار، طلب دارم، از این آقا هم صد هزار تومان قرض می گیرم و می گویم من پولی را که از تاجر بازار، طلب دارم، نزد شما رهن می گذارم. آیا این استیثاقش کامل تر است یا این که من شهریه مختصری دارم، در حالی که برای بازاری صد هزار تومان، پول خُرد است؟ پس در اینجا استیثاق تحقّق می یابد. ثانیاً اگر این دین، دین خود مرتهن باشد، می گوید من پولی از شما می خواهم و این را برای شما دین قرار می دهم. اینجا دیگر آقای مرتهن، مطمئن است که پولش وصول می شود. می گوید اگر پول مرا ندهی، من هم پول تو را نمی دهم. اگر دین، مربوط به خود آقای مرتهن بود، اینجا استیثاق نیست؟ دین را نزد آقای مرتهن، وثیقه می گذارید و این دین هم مال همین آقای مرتهن است، همان مثالی که زدم، من صد هزار تومان از شما قرض می کنم و از شما صد کیلو گندم هم طلب دارم. می گویم صد کیلو گندم من رهن و وثیقه این صد هزار تومان باشد. اینجا استیثاق دارد یا ندارد؟ اینجا استیثاق دارد و کامل هم هست، چرا که صد کیلو گندم، بیشتر از صد هزار تومان، ارزش دارد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»