بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

بحث در این بود که فرموده بودند، رهن دین جایز نیست. به این جهت که دین یک کلّی فی الذّمّه است، که در خارج به عنوان کلّی تحقّق و امکان قبض ندارد. دو دلیلی که برای عدم رهن دین، ذکر شده بود، دیروز عرض شد و اشکالاتش بیان گردید.

«دليل سوم بر عدم صحة رهن دين به نقل صاحب جواهر از رياض»

وجه سوم وجهی است که صاحب جواهر آن را به ریاض نسبت داده و فرموده تصریح ریاض به این وجه است، و ظاهر کلمات بعضی. «بعض» در نظر ایشان، صاحب مفتاح الکرامه است. بنابر این اصل این دلیل از صاحب مفتاح الکرامه است. اما صاحب ریاض آن را با بسط و تفصیل بیان کرده و در شرح این استدلال مطالبي بر آن افزوده است.

در بین پرانتز عرض کنيم این مقداری که من برخوردم وقتی به جواهر مراجعه می شود، اينجا یک مورد است و یک مورد هم در بحث منافع که می خوانیم. ایشان می فرماید: «بل قیل»[1] این را خوب کسانی که تحقیق کرده اند، گفته اند منظورش صاحب مفتاح الکرامه است. ایشان کمتر نام مفتاح الکرامه را آورده و نظریاتی که از ایشان بیان می كند، شاید خود ایشان هم به آن استدلال کرده، ولي اصلاً به صاحب مفتاح الکرامه ارجاع نداده است.

در ذهن دوستان باشد که اگر جایی در تحقیقات‌شان به مطلبی برخوردند، ببینند جوابی برای این وجود دارد یا نه؟

ظاهراً اصل بحث از مفتاح الکرامه است و ریاض هم از ایشان گرفته است. می فرماید: استدلال مبتنی بر این است که ما وقتی به ادلّه و نصوص رهن نگاه می کنیم، می بینیم که قبض در رهن ظهور در این دارد که باید بر چیزی تعلّق بگیرد که رهن نسبت به آن جریان پیدا کرده.

به عبارت ديگر قبض باید جاری بر همان عقد رهن باشد، وقتی رهن دین ایجاد می شود رهن روی کلّی می رود، پس باید آن کلّی قبض بشود و اخذ و قبض احد افراد کفایت نمی کند، دیگر ربطی به این‌که قبض شرط باشد یا نباشد، ندارد. حتی اگر قبض هم شرط نباشد، اين استحقاق قبضی و مطالبه ای که گفتیم، همه می رود روی آنچه که عقد رهن بر آن جریان یافته، و عقد رهن رفته روی آن دین که یک امر کلّی است. و آن کلّی در بیرون، قابل تحقّق و قبض نیست بنابر این، رهن دین صحیح نیست.

می فرماید: متناول و متبادر از ادلّه، یا از ظهور نصوص؛ این است که قبض باید برود روی ما جری علیه العقد، و این که شما بگویید قبض احد افراد، عرفاً می شود قبض کلّی مثل بیع یا هبه، كه در ان جا قبض احد افراد، کفایت می کرد. ولي اینجا قبض احد افراد فایده ای ندارد؛ اگرچه عرفاً صدق بکند؛ زيرا شارع جلو آن را گرفته، می فرماید: در رهن امر را بر هر چه جاری می کنید، همان را قبض کنید نه احد افراد را.

خلاصه استدلال ايشان این است؛ که شارع این شرط را در رهن لحاظ کرده و فرموده اگر می‌خواهید قبضی حاصل بشود، باید قبض برود روی ما جری علیه العقد بنفسه قبضاً حسّیاً.

صاحب ریاض در ادامه استدلال می فرماید: نگویید قبض روی همان ما جری علیه العقد رفته یا روی احد افراد، (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[2] این موارد را شامل می شود. زيرا اگر شک کردیم، در بيع عربیّت شرط است یا شرط نیست؟ می گوییم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اینجاها را شامل می شود و می گوید عدم شرطیّت.

اما اینجا نمی توان به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک كرد، چرا؟ چون در باب بیع که مثال واضحش است، اگرشک كرديد که عربیّت شرط هست یا شرط نیست؟ آن‌جا گفته‌اند تحقّق عقد، به ایجاب و قبول است. و بیع با «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، محقّق می شود. همه دراینجا تمسک کرده اند به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و مي‌گويند عقد بدون عربیّت کفایت می کند.

به عبارت ديگر ایشان می فرماید: متبادر از اطلاق نصوص اين است که دین برای وثیقه گذاری است، وثیقه گذاری هم به نظر ایشان باید فعلی، خارجی عن حسٍّ، و ما جری علیه العقد باشد، تا وثیقه گذاری صدق کند. یعنی شارع خواسته بگوید اصلاً عقدی که قبضش حسّی نباشد، این عقد رهن نیست تا بخواهید به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کنید.

به طور مثال شما اگر قبول را نگویید، دیگر نمی توانید بگویید که قبول شرط هست یا شرط نیست؟ و به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کنید؛ زيرا هنوز عقدی واقع نشده و تحقّق پیدا نکرده. بله بعد از ایجاب و قبول می گویید عقد محقّق شده، اما آیا شرطش عربیت است یا عربیت نیست؟ اين جا می روید سراغ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».

خلاصه ادعای صاحب ریاض اين است كه شارع فرموده باید قبض، قبض ما جری علیه العقد و حسّی هم باشد. و هنوز عقدی تحقّق نیافته که شما بخواهید به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کنید.

«رد استدلال صاحب جواهر»

این فرمایشی که صاحب جواهر مطرح فرموده اند، با توضیحي كه گذشت. این ادعا با آنچه كه بین عرف و عقلا نسبت به عقد رهن وجود دارد؛ یک ادعای خالی از دلیل است. شما از کجا می فرمایيد که «لا رهنَ الا مقبوضاً»[3] و (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ)[4] دلالت دارند كه در رهن، قبض باید به ما جری علیه العقد باشد؟ بعد هم استدلال می کنید به این که رهن برای استیثاق است، و به غيرعین استیثاق حاصل نمی شود.

خوب این که استیثاق به دین، حاصل نمي شود را از کجا می فرمایید؟ این ادعایی است که شما می فرمایید. در استیثاق باید به سراغ عرف برویم که آیا استیثاق با دین، حاصل می شود یا نه؟ این ادعايي است که وجهی ندارد، مضافاً به این که آن چه صاحب جواهر می فرماید خلافش ثابت است. چرا؟ چون شما می گویید قبض. ما در بیع کلّی هم قبض داریم، و قبض در آنجا به احد افرادش است. و در جلسه قبل هم عرض شد، قبضی که ما داریم فرقی بین رهن و بیع ندارد؛ شما یک قبضی را دارید در رهن، لحاظ می کنید که در سایر عقود که قبض در آنها نیاز باشد، چنین چیزی وجود ندارد.

مثلاً ما در بيع، هبه نیاز به قبض داریم، قبض کلّی در هبه، بیع به احد افراد است، شما در رهن می خواهید یک قبض دیگری را لحاظ کنید. و بگویید باید بر ما جری علیه العقد باشد. و احد افراد کفایت نمی کند. این دلیل می خواهد. صرف این که شما بفرمایید از «لا رهنَ الا مقبوضاً»، ما می گوییم اين صرف چیست؟ اين دليل دارد ارشاد می کند به این که مرهون باید مقبوض باشد.

پس این که ایشان می فرماید به دليل «لا رهنَ الا مقبوضاً» یا «فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ»، دلالت می کند بر این که باید وثیقه گرفته شود و ما می فهمیم که باید قبض حسّی ای که ما جری علیه العقد باشد. این را صاحب جواهر می فرماید یک ادعای خالی از شاهد است بلکه بر خلافش دليل داریم.

«ادعای صاحب مصباح الفقيه و جواب آن»

صاحب مصباح الفقیه، آقارضا می خواهد حرف صاحب ریاض را قبول کند. می فرماید: درست است که در عرف قبض به احد افراد است، و در اینجا امكان صدق عرفی دارد. اما این صدق، مسامحةً است.

جوابش این است که این قبضی که می گویید مسامحةً است، در این موارد، حاکم عرف است. باید عرف را قبول کنید. و عرف دقت های عقلی را ندارد که بگوییم قبض رفته روی دین کلّی، مثل صد کیلو گندمی که مشخص نیست، اگر احد افراد را به قبض داد، این قبض نیست؟ می گوید چاره دیگری ندارم. این در عرف استیثاق حساب می شود یا نه؟

ما باید به عرف بر گردیم و عرف این را استیثاق می داند. و همین کفایت می کند. جاي تعجب است که ايشان در مصباح الفقیه می فرماید: این مسامحه عرفیّه است، در حالی که حاکم ما اصلاً عرف است، مگر به غیر از عرف، می شود در این موارد به چیز دیگری تمسک کرد؟ مگر می شود به بنای عقلا تمسک كرد؟ وقتی این کلّی به احد افراد، مصداق پیدا می کند، واخذ می شود، در عرف، وثیقه حساب می شود و قبض هم صدق می کند.

پس قبض در بیع و سایر عقود، و جاهایی که قبض در آن شرط است، فرق نمی کند. و شما اگر بخواهید فرق بگذارید، باید دلیل بیاورید و صرف این که بگویید نصوص ظهور دارد و نصوصش هم همین ها است درست نيست.

پس اوّلاً: قبض، تفاوتي در جاهای مختلف معاملات با هم ندارد، مگر این که دلیلی داشته باشيد. شما هم دلیلی ندارید و عرف در اینجا حاکم است، به این که اخذ و قبض در کلّی به احد افراد، آن است. اصلاً کلّی وجودش به وجود افرادش است.

ثانيا: شما در رهن مشاع قبول کردید، مگر آن کلّی نیست؟ دین، هم کلّی فی الذّمّه است و رهن مشاع هم کلّی است و مشخص نیست که کدام است. مثلا شما ده هکتار زمین مشاع را رهن می گذارید. تا قبل از افراز، معلوم نیست که کدام قسمتش مال شماست. یا در مثل صاعٍ من صبرةٍ ـ یعنی کلّی خارجی ـ درست است یک صبره ای هست یک صد کیلو گندمی هست. باز یک کیل از این محدود است. فرقی در کلّی بودن نمی کند. کلّی فی الذّمّه، ممکن است حدودش یعنی وسعتش بیشتر باشد، در اینجا یک مقدار محدودتر و وسعتش کمتر است، ولی از کلّی بودن، خارج نمی شود.

لذا کلّی ما فی الذّمّه، با کلّی خارجی و کلّی كه مشاع هست، از حیث عنوان کلّی بودن به این معنا که تشخص خارجی به عنوان کلّی ندارد، فرقي ندارد. پس چطور رهن مشاع و کلّی خارجی را جایز می دانید اما کلّی فی الذّمّه را جایز نمی دانید؟ اینها همه ردّ کلام صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه است.

«منظور صاحب جواهر از لا یصح رهن الدین»

صاحب جواهر در اینجا یک فرعی دارند نسبت به شرایع،و می فرمایند: اینجا که گفته اند «لا یصح رهن الدین»، رهن دین صحیح نیست. منظورش از دین، کدام دین است. دینی که مدت دار است. مثلا من از آقای زید، صد هزار تومان، یا صد کیلو گندم طلب دارم، و از آقای عمرو یک قرضی را می گیرم، و طلبم از آقای زید را نزد آقای عمرو می گذارم، اما طلب من چه زمانی قابل وصول است؟ دو ماه دیگر باید قبض کند.

لذا اين «لا یصحّ رهن الدین»، یعنی دینی که مدت دار است و الآن این استحقاق قبض فعلی ندارد. (چون صاحب جواهر قايل بود که استحقاق قبض دارد) و باید صبر کند تا زمانی که مستحقّ قبض شود. صاحب جواهر این را رد می کند، به این که بر عدم کفایت استحقاق مؤجّل، دلیلی نداریم. می گوید دو ماه دیگر از این آقا طلبکارم، اگر وقت اجل پول من رسید و ندادم، شما دو ماه دیگر می توانی پولت را از فلانی بگیری.

یک فرع ديگر را هم اینجا ذکر می کند، که ممکن است به ذهن بیاید که چون این استحقاق نیست، رهن دین از این جهت، باطل باشد. می فرماید ما چنین دلیلی بر تأجیل استحقاق نداریم که بگوییم اگر استحقاق، دو ماه بعد هم باشد، این رهن باطل باشد. ما استیثاق می خواهیم و از این را هم احتمال دارد حاصل بشود.

«تمسك صاحب جواهر به اجماع وسيره»

صاحب جواهر بعد از رد این دلیل ها می فرماید: مي‌توان دو دلیل بر عدم صحّت رهن دین قرار بدهیم، یکی اجماع و ديگري سیره است. ایشان در ابتدای بحث، این را به صورت اجمال در دو سه سطر بیان کرده اند، و در انتهای بحث به صورت مفصل بیان كرده اند.

می فرمایند: اگر ما بخواهیم ادلّه را بشماریم، این اجماع را باید در آخر بشماریم؛ زيرا تحصیل این اجماع دونه خرطُ القتاد است. اصلاً نمی توانیم تحصیل کنیم، که به آن خواهیم پرداخت.

يك نكته: اگر در جایی نقل شد، که صاحب جواهر قائل به این است که رهن دین اشکالی ندارد. و اين را از ذیل همان جوابی که به صاحب ریاض داده گرفته‌اند. «فلا ريب في كون المتّجه الصّحّة، كما احتمله في الدروس».[5] مي‌فرماید: اگر حرف صاحب ریاض اين باشد، ما رد می کنیم و متّجه، صحّت رهن دین است. اما خیلی ها در کتاب ها دیده ام که به این، تمسک کرده اند و گفته اند که صاحب جواهر از کسانی است که قائل به صحّت رهن دین است. اما ایشان این کلام را به این جهت آورده اند که دلیل صاحب ریاض برای منع دین رهن، کافی نیست و در انتها خودشان دلیل می آورند و می فرمایند: «فالعمدة حينئذٍ ما سمعته من الاجماع».

ایشان وقتی حرف صاحب ریاض را رد می کنند، می گويد: ما از نصوص به معونه فتوای مشهور (چون اجماع نیست) مي فهميم که رهن دین را جایز نيست. و فهم فقها از نصوص وارده در رهن، اين است که رهن باید عین باشد و دین، فایده ای ندارد.

«پاسخ استدلال صاحب جواهر»

در جواب استدلال صاحب جواهرگفته مي‌شود همان طور که شما نسبت به صاحب ریاض فرمودید ادعای بلاوجه است، خود شما هم اینجا مقداری شک دارید و می فرمایید «و دعوى ظهور النصوص ولو بمعونة فتوى المشهور»[6] ولو بمعونه؛ یعنی باید کمک کاری داشته باشد. لذا شما هم دلیلی ندارید.

بحث بعدی، اجماع است.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»