بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«خلاصه درس قبل»

بحث در شرائط مرهون بود. گفته شده که مرهون باید عین باشد، و دين براي وثیقه گذاری کفایت نمی کند. ادلّه ای را برای این شرط ذکر کرده‌اند.

دلیل اول، این که فرموده بودند چون قبض در رهن شرط است، و دین قابل قبض نیست، بنابر این، رهن دین صحیح نیست. جواب داده شد، که اوّلاً این دلیل، اخص از مدعاست؛ زيرا حتی قائلان به عدم شرطیّت قبض، و قائلان به لزوم هم گفته اند رهن دین صحیح نیست؛ زیرا آنها حداقل باید می فرمودند: چون قبض شرط لزوم است با دین لازم نیست، نه این که دين صحیح نیست. پس از این حیث دلیل اخصّ از مدعاست.

دليل دوم، این که تحقّق امکان قبض نسبت به دين وجود ندارد. ازاین دليل هم جواب داده شد که فرقی بین قبض در رهن و بیع و هبه که تحقّقش به اخذ و قبض احد مصادیق است وجود ندارد. لذا قبض تحقّق می یابد، مضافاً به این که اگر آن دین بر خود آقای مرتهن باشد، آنجا قبض، خودش تحقّق پیدا كرده، وأیّ تحقّقٍ برای استیثاق؟

دليل سوم: این که با دین، استیثاق حاصل نمی شود؛ زیرا رهن به استیثاق است، چگونه يك دین می خواهد برای یک دین دیگر، استیثاق باشد؟ چون عرض کردیم که افراد، مختلف است. اگر من از کسی طلبکار باشم و او طلبم را به کس دیگری حواله بدهد یا دین کس دیگری را نزد من رهن بگذارد، من اطمینانم بیشتر از اشخاص مختلف است، مضافاً به این که اگر دین بر خود مرتهن باشد، باز استیثاق حاصل است. پس این وجه هم نمی تواند درست باشد.

دليل دیگری که تصریحاً ذکر شده، از صاحب ریاض است. هر چند گفتیم این بحث در مفتاح الکرامه هم وجود دارد، این که ظهور نصوص در این است که مقبوض در رهن باید ما جری علیه نفسُ العقد باشد. هر چه که عقد بر آن جاری شده، همان باید قبض بشود. و در اینجا عقد رهن روی دین رفته و خود دین باید قبض بشود، و چون دین در خارج چیزی نیست و قابل قبض نیست، لذا رهن دین جایز نیست، و قبض احد افراد هم قبض کلّی نیست. ایشان می گویند باید کلی با یک کلاه و پوستین جدا باشد، که ما در خارج چنین چیزی نداریم. بنابر این، قبض تحقّق پيدا نمي‌كند.

صاحب جواهر و بقیه ای که این دليل را متعرض شده اند، جواب داده اند که اینها ادعا است. کجا از ظهور نصوص به دست می آید؟ مضافاً به این قبضی که در بیع، در مشاع، در کلّی فی الخارج داریم. مثل صاع من صبرةٍ، آنجا قبول داريد كه قبض به اخذ احد افرادش صدق می کند، در رهن نیز هم همین طور است. و ما دلیلی بر فرق نداریم. زيرا دلیل شما ظهور نصوص (فرهانٌ مقبوضةٌ)[1] و «لا رهن الا مقبوضاً»[2] است اما وقتی نصوص را نگاه می کنیم؛ دلالتی که رهن باید فقط بر شیئی باشد که رهن بر آن بسته شده، وجود ندارد. ما فقط در رهن، استیثاق می خواهیم و این استیثاق به هر چیزی حاصل بشود، در رهن کفایت می کند.

صاحب جواهر در انتها می فرمایند. ما از اطلاقی که در باب نصوص، وجود دارد استفاده می کنیم که عینیّت در رهن، شرط است و مرهون باید عین باشد. یا شک می کنیم که آیا در مفهوم رهن، عینیّت وجود دارد یا نه؟ با وجود شک اصل در معاملات فساد است، لذا اگر عین نباشد، فاسد است. و نوبت به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نمی رسد. جواب داده شد که «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بعد از آن است که بگوییم مقوّمات عقد، چه طبق نظر کسانی که ایجاب و قبول یا مثل حضرت امام كه فقط به ایجاب قائلند حاصل شده باشد. در بحث شرائط مثل عربیّت و ماضویّت می شود به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسک کرد. اما اینجا که شک داریم هنوز عقد رهنی واقع شده یا نشده، زيرا عین بودن، جزء مقوّمات و مفهوم عقد رهن است، اصل بر فساد است. و از اطلاق نصوص ـ ولو بمعونة فتوی المشهورـ بلکه ادعای اجماع شده بر این که رهن دین صحیح نمی‌باشد. آن که می تواند صحیح باشد و یقینی است، رهن عین است نه رهن دین.

عبارت ایشان را می خوانم تا با توجه به سیر بحثی که داشتیم. ایشان بعد از نقل کلام صاحب ریاض و اشکال به آن می فرماید: «فالعمدة حينئذٍ ما سمعته من الاجماع [اینجا یک دلیل، دلیل صاحب جواهر است و دیگري، اجماع است که اجماع هم اثبات نشده] و إن كان دون تحصيله خرط القتاد [این است که اجماع نداریم عمده دلیلشان این است] و دعوی ظهور النصوص و لو بمعونة فتوى المشهور، في اعتبار كون الرهن عيناً لا ديناً [در رهن باید عین باشد نه دین این اعتبار در چیست؟ یا در صحّتش یعنی شرعاً، یا در مفهومش؛ چون وقتی در مفهوم رهن، شک می کنیم که آیا عین جزء مقوّماتش هست یا نه، اگر گفتیم که عین، جزء مقوّمات است، در شرع هم رهن دین، صحیح نیست] في صحّته أو مفهومه [می گوید این چگونه اعتباری است؟ يعني همان عینیّتی که در بیع يا منفعتی که در اجاره، نیاز داریم چون قوام اجاره به منفعت است، در رهن هم باید عين باشد. در اجاره، منافع را امور تدریجی می دانند که انتزاعی و اعتباری است. مثلاً گفته اند اگر گوسفندی را برای شیرش اجاره بدهیم، اجاره صدق نمی کند؛ چون شير منفعت نیست جزء نمائات است، می شود عین و با مصرف، از بین می رود. یک اختلاف مبناست.

اين اختلاف مبنا هم از این ناشی می شود، که شخص جايز است مرضعه برای فرزندش اجاره کند، یا خير. توجیه کرده اند و گفته اند اجاره برای شیر دادن یعنی عملی است که انجام می دهد. یک مبنا اين است که اگر بچه خواب باشد، و خودش شیر را نخورد عمل او تحقّق پیدا می کند یا نه؟ بحث های مفصلی مطرح است. فقط اشارةً منافع در اجاره منافعی است که به عین بر نگردد، بلکه یک امر انتزاعی و اعتباری باشد، مثل خدمت عبد، خیاطت ثوب، کرایه دادن خانه یا دابه برای حمل. دراین موارد اجاره بر آنها صدق می کند. می گویند مرحوم آقای بروجردی این مبنا را نقل كرده و نسبت داده که مرحوم آخوند به این، اشاره دارد و به ذهن هم می رسد که صحیح تر باشد. می فرماید اجاره، استفاده از منافع است و منافع هم همان اموال است؛ چه انتزاعی باشد چه غیرانتزاعی. حتی اگر عین هم از بین برود، کفایت می کند در اجاره.]

على نحو اعتبار العين و المنفعة مثلاً في البيع و الإجارة [منظورشان این است که مقوّم است] و لا ينافيه [اینجا یک دفع دخل است، می گویند: چرا شما می گویید این جزء مقوّمش است، در مرهون، شرط است که عین باشد؟ و اطلاق شرط کردید. می فرماید] اطلاقُ الشرطية في كلامهم [یعنی این که گفته اند شرط، اشکال ندارد] بعد تعارُف اطلاقها عندهم على المقوّم [در فقه زیاد هست، در مفتاح الکرامه هم در یک بحث، خواندیم که اطلاق شرط بر مقوّم می کنند، و می گویند این شرط آن است در صورتی که از مقوّمات آن به حساب مي‌آيد] بل يكفي الشك في الأخير [حالا دارد از این طرف درست می کند، می گوید شما گفتید یقیناً در مفهومش دخالت دارد و مقوّمش است. بل یکفی الشکّ فی الأخیر یعنی شک در مفهوم] و لو للشهرة و غيرها [غیر شهرت. شک از این ناشی می شود که همه گفته اند در رهن باید عین باشد و دین نمی تواند باشد. پس لابد، مفهوم رهن، مقوّم رهن، عین بودن است نه دین بودن. اینجا شک، کفایت می کند؛ زيرا شک از ناحیه اصل در معاملات فساد است به وجود مي‌آيد، شک می کنیم که آیا این جزء، مقوّمش هست یا نیست؟ باید دلیل بر رفع این شک داشته باشیم، می فرماید ما دلیلی بر رفع شک نداریم] لعدم إطلاقٍ [که] يحتجّ به حينئذٍ للنفي [برای نفی این شک، نمي‌شود به «اوفوا بالعقود» تمسك كرد؛ زيرا «اوفوا بالعقود» عقد درست نمی کند بلکه عقد درست واقع شده را می گوید، اگر بعد از عقد در امری شک کردید، آن شک رفع می شود.] و الأصل الفساد»[3] و اصل هم فساد است. این دلیل ایشان بر لزوم عینیّت در رهن است.

«استدلال به اجماع و اطلاق نصوص»

ایشان می فرماید: اجماع، خواهیم خواند که مجمع الفائده، و صاحب حدائق در بحث رهن دین، اشاره ای به اجماع نکرده‌اند. اگر اجماع بود این همه دلیل براي چه؟ از کجا معلوم که اجماع، ناشی از این ادله نباشد؟ مثلاً گفتند چون قبض شرط، است و این قبض هم قابل تحقق نیست، قبض احد افراد هم به منزله قبض در کلی نیست، همان طور که به شیخ نسبت می دهند، که اجماع بر اساس مبانی بوده.

دليل دوم می فرماید: ما از اطلاق نصوص استفاده می کنیم، و می گوییم نصوص ظهور در این دارند، همان جوابي که ایشان به صاحب ریاض دادند كه اینها دعاوی خالية عن الشاهد است،همين جواب ايشان است، شما از کجا این را می فرمایید؟ در ابتدای بحث رهن، مثل مبسوط، سرائر فرموده اند: «و فی الشریعة اسمٌ لجعل المال وثیقةً».[4] منافع، مال هست یا مال نیست؟ مال است دیگر. این را هیچ کس شک ندارد. شما که مال را می شمارید، منفعت را هم جزء اموال می شمارید. از حیث لغت، صاحب قاموس هم در معناي رهن مي‌گويد «ما وُضع عندک لینوب مناب ما اُخِذ منک».[5] عینیّت نیست بلکه صِرف استیثاق است. ابتدای كتاب الرهن مفتاح الکرامه دارد و خود ایشان هم دارند، از غنیه که عبارت «عین» را آورده و گفته «جعلُ العین وثیقةً فی الدین»[6] و غیر از ایشان که شاید مبنای خودشان را آورده، و این دلیل می خواهد. چه‌طور در لغت عینیّت وجود ندارد، بلکه همان طور که درقاموس مال آمده، و مال بر منافع، دین صدق می کند. پس این که شما عینیّت را می ‌فرمایید، آن هم به معونه فتوای مشهور، که گفته اند عین، آیا به خاطر شک در مفهوم بوده، یا خودشان گفته اند چون قبض تحقّق ندارد دلیل آورده اند ؟ خودشان صراحةً می گویند که چون استیثاق نیست، چون قبض تحقّق ندارد. نظر مشهور و اجماع، بر چه اساس بود؟ بر شک در این که آیا عین، مقوّم هست یا نیست. آن را می فرمودند، نمی آمدند به این ادلّه تمسک کنند. پس این که شما می فرمایید «ولو بمعونة فتوی المشهور»، عرض می کنیم که مستند فتوای مشهور، قوام رهن به عین نبوده بلکه ادلّه ای است که داریم می خوانیم، صاحب ریاض و تذکره هم كه قبض راشرط می دانند. نفرموده بودند که عینیّت در داخل مفهوم رهن، شرط است. پس این فتوای مشهور هم که ایشان به آن استناد کرده، نمی تواند سبب باشد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»