«خلاصه بحث گذشته و دليل اجماع در معاملات»

دلیل آخر از صاحب جواهر: از ظهور نصوص به معونه فتوای مشهور شرطیّت عین در صحّت رهن استفاده مي شود. اشکالی که به ذهن می رسد، درادلّه این نبود که در حقیقت رهن یا در صحّتش عینیّت شرط شده باشد، بلکه در رهن استیثاق شرط است. و اين از ترتیب شهادت، کتابت و رهن در آیه شریفه استفاده مي‌شود، خود ایشان در تحصیل اجماع مي‌فرمايد دون تحصیله خرط القتاد. اما باید پیدا کنیم که چگونه دون تحصیله خرط القتاد؟ فقط همین دون تحصیله كه دلیل نمی شود.

ظاهراً اشاره دارد به بيان علامه در تذكره: «لا یصحّ رهن الدین ان شرطنا فی الرهن القبض»،[1] چون قبض شرط است پس رهن دین صحیح نیست، لذا قائلان به عدم شرطیّت قبض در رهن، با توجه به کلام صاحب تذکره، و تعداد کثیری که قبض را در رهن شرط نمی دانند، باید قائل بشوند که رهن دین اشکالی ندارد. پس اجماعی حاصل نمی شود.

مضافاً به این که صاحب حدائق در بحث دین، و صاحب مجمع الفائده، نه در دین و نه در رهن منافع ـ که بحث بعدی است ـ به اجماع تمسک نکرده‌اند. در حالي که در مجمع الفائده موارد بسیاری وجود دارد كه می فرماید: دلیلی نداریم اگر اجماع نبود، با این که ايشان یک فقیه عقل‌گرا در فقه است، وقتی به بحث اجماع رسیده استناد نکرده است.

در نتيجه از ادلّه ، مخصوصاً دلیل صاحب جواهر كه به عنوان آخرین وجه ذکر شده بود، نمی توانیم بگوییم رهن دین صحیح نیست؛چون ما در دین، جز استیثاق چیزی نمی خواهیم، و این استیثاق هم عرفی است و عرف، دین را استیثاق می داند. چه بسا در برخی جاها اصلاً استیثاق در دین قوی تر است، مانند جایی که مديون دارای تمول مالی، یا نام خوبی در تجارت داشته باشد.

اجماعاتی که در معاملات، به آنها استدلال می کنند بايد خیلی قوی باشد. زيرا معاملات امضائی است نه تأسیسی، وقتی دلیلی وجود ندارد، باید به بنای عقلا و عرف رجوع كنيم. این که بگوییم دلیلی بوده در مثل رهن یا وکالت ـ چون نصوص در باب معاملات، نسبت به ابواب دیگر خیلی کم است ـ به دست ما نرسیده، و بگویید این فتوایی که وجود دارد اکثر فقها، یا مشهور قدما به خاطر وجود یک روایتی بوده که به دست ما نرسیده.

از کجا معلوم این اجماعی که ادعا می کنند، بر اساس آن دلیلی که نزد خودشان پذیرفته شده نبوده؟ یعنی باید در رهن قبض باشد، و چون قبض دين امکان ندارد، پس رهن دین درست نیست. یا چون ‌در كلي امکان استیثاق نیست، پس رهن دین صحیح نیست. از کجا معلوم که این اجماع از اینجا حاصل نشده باشد؟ لذا تحقّق اجماع در بحث معاملات، بسیار مشکل است.

زيرا شارع فرموده: این امور به خودتان مربوط است. مگر اموري که حدودش را برای شما مشخص کرده باشم. تعیین این حدود اگر خلاف بنای عقلا و عرف باشد، باید با ادلّه صریحه باشد، نه مثل این اجماع كه صاحب جواهر می فرماید تحصیلش مشکل است.

«كلام صاحب مجمع الفائدة والبرهان»

برای تتمیم بحث، کلام صاحب مجمع الفائدة و البرهان را می خوانم که به اجماع تمسک نکرده، و اشاره به دلیلی که خودشان رد کرده اند دارد.

مقدس اردبيلي می فرماید: «و دليل الأول [که بحث شرطیّت عینیّت و بطلان رهن دین بود] إن قيل بعدم صحّة بيع الدين مطلقاً [می فرماید اگر بیع دین، صحیح نیست، رهن دین هم صحیح نیست] فذلك و كذا إن قيل باشتراط القبض [دلیل دوم، اگر بگوییم قبض شرط است] قاله في التذكرة [این دلیل را تذکره هم فرموده] و الا فالدليل عليه غيرُ واضحٍ [این عبارت مجمع الفائده است بدون این که اشاره ای به بحث اجماع کند، می فرمایداگر این دو دلیل نباشد، یکی كلام تذکره است و ديگري عدم صحّت بیع دین، اینجا] و الأصل و العمومات يقتضي الجواز و قد مرّ».[2]

لذا ایشان قائل به جواز است. می فرماید: ما دلیلی جز این دو مورد نداریم، رد و شبهه در آنها بیان شد. این تا اینجای مطلب.

«مبناي مرحوم آخوند خراساني و صاحب عروه و آقاي بروجردي دراجاره»

دیروز مطلبی را بین پرانتز عرض کردم، امروز قبل از ورود به بحث «صحّت یا عدم صحت رهن منفعت» آن بحث ديروز كه بحث مفيد وكارگشا هست در تكميل آن مطالبي را عرض مي كنم.

مقدمةً باید ديد اموری که متعلّق اجاره واقع می شود؛ چه اموری است؟ گاهی اجاره روی عین و اموري که از عین، ناشی می شود می رود. گاهی متعلّق اجاره امور انتزاعیّه از عین است. این را از باب ضیق خناق بگیرید، چون بعداً توضیح می دهم.

متعلّق اجاره، گاهي امور اعتباریّه منتزعه از عین است، مثل سکنای دار، رکوب دابّه، که یک امور اعتباریّه است. گاهی هم در اعیان متولّده من العین است، مثل شیر گوسفند یا ثمره شجره. به عبارت ديگر، اجاره گاهی به این است که منفعت ازعین استیفا بشود و عین هم از بین نرود، مانند سكناي دار و ركوب دابه كه عین مورد اجاره از بین نمی رود؛ این می شود انتفاع. و الا اگر عين از بین نرود، مثل منافع اعتباری می شود.در اعیان متولّده هم عین مستأجره که غنم باشد، از بین نمی رود. اما مثل اجاره دادن شمع یا اجاره نان برای خوردن که عبارت فقهاست «خُبُز للأکل»[3] در این موارد انتفاع از این عین مستأجره است كه باعث اتلافش می شود.

اگر بخواهیم ببینیم اجاره، کدام یک از این موارد را شامل می شود، باید ديد حقیقت و معنای اجاره نزد معروف فقها چیست؟

همه فقهاء می فرمایند: «تملیک المنفعة». می دانیم تملیک چیست، ولی منفعت چیست؟ گفته اند منافع، همان امور اعتباری و انتزاعی عند العقلاء است. با توجه به اين تعریف بايد ديد کدام مورد را شامل می شود؟

اجاره که «تملیک المنفعه» با شرط بقای عین باشد. فقط مورد اول را شامل می شود و دو مورد دیگر را شامل نمی شود؛ چون یکی از آنها اعیان متولّده هست، و دیگری اتلاف خود عین مستأجره است. با این تعریف، فقط امور اعتباریّه، قابل اجاره دادن است، پس اجاره منحصر می شود در سکنای دار و رکوب دابّه یا حمل اطفال. اجاره فقط منفعت امور اعتباریّه و انتزاعیّه را شامل می شود.

در فقه، مواردی مثل اجاره مرضعه، شتر یا گوسفند شیرده و ثمره شجر داریم، آیا اینها قابل اجاره هستند یا نه؟ با اين تعريف از اجاره كه منافع را در امور اعتباريه منحصر کردید. این موارد را شامل نمی شود.

مرحوم سید یزدی صاحب عروه فرمودند نه عرفاً به این اعیان متولّده منفعت اطلاق می کنند، و صحیح هست. زيرا اجاره مثل رهن، وکالت از احکام امضائیه است.

ـ بايد توجه داشت كه در اجاره مستاجر نمی خواهد عینی در دستش باشد که هزینه هایش را پرداخت کند. فقط می خواهد از منافعش استفاده کند. با بیع فرق می کند. در بیع، اول مالک می شود بعد از منافعش استفاده می کند، و باید مخارجش را هم بپردازد. اما در اجاره ممکن است طرف ملک را احتیاج نداشته باشد. برای مأموریت به شهرستانی می رود. برای شش ماه لازم نیست خانه بخرد ـ .

لذا ایشان می فرماید: به حکم عرف و بنای عقلا در اجاره هم امور اعتباری و انتزاعی، هم اعیان متولّده را شامل می شود. اما دیگر اجاره خُبُز للأکل را شامل نمی شود. چرا؟ چون قید «اتلاف عین مستأجره» را دارد. و تلف دو مورد را شامل می شود.

از اینجا بحث، مبنایی كه اصل مبنا از مرحوم آخوند است، و مرحوم آقای بروجردی ، که از شاگردان‌ ايشان است به تبع ايشان اين مبنا را توضیح داده اند. مرحوم آخوند و آقای بروجردی، می فرمایند: اجاره روی عین می رود. چه چیزی را اجاره کردیم؟ ایشان می فرماید اجاره روی عین می رود. و حقیقت اجاره، استحقاق الانتفاع من منافع آن عین است. بنابر این معنای اجاره، یک اضافه ای است بین عین مستأجره و مستأجر، که این اضافه را از موجر و صاحب مال می گیرد، همان طور که مالک بود استحقاق انتفاع هم از این را داشت. مالک این استحقاق را به آقای مستأجر، منتقل می کند.

با تعریف اینها در باب اجاره، تملیک منفعت یا تملیک عین در اعیان متولّده وجود ندارد. می گویند در باب اجاره تملیک نیست، بلکه استحقاق الانتفاع است. وقتی که استحقاق الانتفاع شد، ما دلیلی بر شرط چهارم که بقای عین باشد، نداریم. بنابر این، استحقاق الانتفاع در امور انتزاعیّه، ودر اعیان متولّده، امکان دارد. لذا در جایی که عین هم از بین برود درست است.

به عبارت ديگر، مبنای مرحوم آخوند و آقای بروجردی این است که معنای اجاره تملیک نیست که به مشکل برخورد کنید، و بعد بگویید در اطلاق منفعت به اعیان متولّده عرف حاکم است، و اجاره خُبُز للأکل اشکال دارد. و اجاره نیست.

مبنای آنها استحقاق است. تنها تفاوتی که استحقاق با ملکیت دارد، همین است که همان طور که مالک، استحقاق داشت آن نان را بخورد، می تواند این استحقاق را اجاره بدهد و مستأجر هم این استفاده را ببرد حتی با اتلاف عین. مرحوم آخوند، وآقای بروجردی خواسته اند با این تعريفي که از اجاره کرده اند، اجاره خُبُز للأکل یا اجاره شمع برای روشنایی را حل و تصحیح کنند.

«اشكال به نظر مرحوم آخوند و آقاي بروجردي»

آنچه به ذهن می آید این است که ما عقود متفاوت داریم، اجاره داریم، رهن داریم، وکالت داریم. عقود متفاوت به جهت اغراض آثار متفاوت دارد. شما که در خُبُز للأکل یا شمع برای روشنایی، با اين كه در حقیقت مساوي است با از بین رفتن عین ، و حال آن که اجاره برای از بین رفتن عین نیست. ـ داری می گویی نان را به تو اجاره می دهم که بخوری خوب با خوردن عین از بین می رود ـ آیا عقلا چنین موردي را اجاره تصور می کنند؟

اشکال در این است که چنین تصوری از عقلا، برای اجاره وجود ندارد و این یک امر عرفی است. می گوید می خواهی نان را بخوری، خوب بخر و بخور، اجاره دادنش غیرعقلائی است. غرضي كه در اجاره کردن نان، یا اجاره کردن شمع برای روشنایی هست با استفاده از بین می رود؟ و آنچه عرف و عقلا برای اجاره تصور می کنند، در این امور قابل تحقّق نیست.

در نتيجه اجاره را به هر طور تعریف کنید، چه بگویید تملیک است چه بگویید استحقاق است، در آثار اجاره با هم فرق ندارد. شما عبارت را عوض کردید، درحالي که مهم آن است که بر این فعل عنوان اجاره صدق بکند، و در اینجا عنوان اجاره بر این گونه امور، صدق نمی کند. و عقلا هم این را اجاره نمی دانند.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»