بسم الله الرحمن الرحیم و به تبارک و تعالی نستعین

«تذكر»

قبل از شروع بحث عرض کنم. گاهی نسبت به علما که اسم کوچک را می آورم یا با القاب خاصی ذکر نمی کنم، به علت عادتی است که در بحث ها داریم و الا خدای ناکرده، بی احترامی نیست. همان طور که حضرت امام بارها می فرمودند: اگر کسی به علما بی احترامی کند، ارتباطش با خدا قطع می شود.

«تقرير عبارت صاحب جواهر جهت سبك شناسي در اجتهاد»

بحث از این جهت که نیاز به تعمّق برای فهم مطلب نیست ساده تر است، بحثي را فقها مطرح کرده اند و صرفاً بنده به آن اشاره می کنم، از این جهت که هر کسی خودش هر برداشتی را در سبک شناسی اجتهاد، خودش داشته باشد. فقها مخصوصاً صاحب جواهر مجموع این مباحث را مطرح کرده، و آن را جمع‌وجور کرده، و این خودش یک سبک شناسی در اجتهاد، و روش اجتهاد است. دوستان می توانند در استنباطاتشان از آن استفاده کنند. شاید تغییر نگرشی به بحث اجتهاد و استنباط باشد. شبيه هنرمندان که آخر فیلم را باز می گذارند تا هر کسی هر برداشتی كه خواست، داشته باشد. ما هم این مبحث را صرفاً می خوانیم؛ زيرا احتمال دارد که برداشت و تأثیری نسبت به بحث استنباط داشته باشد.

اصل مسأله در تدبیر است، این که مولا بگوید: بعد از وفات من این عبد -مثلاً زید- آزاد بشود. بحث در جواهر، مفصّل است، حدود یک صفحه اش را می خوانيم. بحث شده اگر تدبیر حاصل و انجام شد، آیا این رقبه را می تواند رهن بگذارد یا نه؟

اقوال مختلفی وجود دارد. اکثراً گفته اند وقتی این رقبه مدبَّره را رهن قرار می دهد، باعث بطلان تدبیر و صحت رهن است؛ مثل وصیت است. همان طور که در وصیت می تواند قولاً یا فعلاً بر گردد، مانند اين كه وصیت کرده این خانه برای کار خیر باشد، اگر این خانه را فروخت، دیگر وصیت خود به خود باطل می شود. و محلی ندارد. در تدبیر هم مثل وصیت گفته‌اند وقتی رهن می گذارد، و این رهن بعداً به فروش می رسد، نتیجه‌اش ابطلالِ تدبیر سابق است. اقوال در اینجا متفاوت است. شش یا هفت قول وجود دارد که اینها را از صاحب جواهر می خوانم.

اقوال را یکی یکی ذکر می کند، در جمع بندی اقوال می فرمایند: «و كيف كان فالاحتمالات التي بعضها أقوالٌ، ستةٌ أو سبعةٌ [ می فرماید شش یا هفت قول است] و إن أمكن في بعضِها إرجاعُه إلى آخر [می توانیم برخی را به برخی دیگر ارجاع بدهیم. حالا در همین جایی که می فرماید احتمالات یا اقوال شش تاست، یک قول از تذکره نقل کرده که می فرماید «یصحّ رهنُ المدبَّر عند علمائنا» یعنی ایشان به اجماع، تمسک کرده؛ چون از آن طرف، قول به بطلان این هم وجود دارد ولی ایشان به اجماع تمسّک کرده. بحثی که دیروز داشتیم، اینجا هست.] أحدُها: صحّةُ الرهن و إبطالُ التدبير [یک قول این است و اکثر هم همین را گفته اند که رهن، صحیح است و تدبیر باطل است] ثانيها: الصحّة و مراعاةُ التدبير [هم بگوییم رهن صحیح است و هم تدبیر صحیح است که اگر زمانش شد، مثلاً بفروشند یا بدلش و یا قیمتش را رهن بگذارند. اینها اقوالی است که وجود دارد.] ثالثُها: ما سمعتَه من التحرير [که قول تحریر این بود: بگوییم این، ابطال نیست «أنّ الرهن المدبَّر لیس ابطالاً للتدبیر، و عُتِقَ بعدَ الموت» بعد از موت، آزاد می شود و از ماترک میت می گیرند و به جای این عبد مدبَّر، رهن قرار می دهند.] رابعُها: ما سمعتَه من الخلاف [که خلاف می گوید اگر قصد ابطال تدبیر را داشته باشد، رهن صحیح است و اگر قصد ابطال را نداشته باشد، رهن صحیح نیست] خامسُها صحتُهما معاً على أن يكون رهنا إلى موت السيد ... سادسها: ما حكاه في الكفاية من عدم صحّة الرهن [ایشان فرموده رهن اصلاً صحیح نیست] سابعُها: عدمُ الصحّة إذا كان المقصود رهنُه بحيث يستوفى منه الدين مع قصدِ عدمِ الرجوع بالتدبير [ قصد عدم رجوع تدبیر هم نکرده و می خواهد از همین مال مدبَّر هم دینش را استیفا بکند. اینجا گفته اند رهن صحیح نیست] أما إذا كان مقصوده رهناً باقياً على صفة التدبير فيصحّان معاً [اینجا هم رهن و هم تدبیر، هر دو صحیح است اینها شش هفت قول شد. حالا عبارت ایشان این است حالا می خواهد بگوید کدام قول، صحیح است.] و الاطلاقُ منصرفٌ الی الثانی [که بگوییم: الصحّة و مراعاةُ التدبیر. بگوییم اینها با هم منافاتی ندارند، تقریباً حرفی که مقدّس هم فرموده و حرف درستی هم هست که عبد مدبَّر، ملکش نیست که بگویید تدبیر باطل می شود. رعایت می کنیم تا زمان وفای دین برسد و در آن وقت، اگر از جای دیگر توانست پرداخت بشود، که فبها و الا از همین بر می دارد و در آن موقع، تدبیر باطل می شود. این کلام درستی هم هست و اختیار مجمع الفائده است و از مبسوط هم حکایت شده.]

و لعلّ الأقوی الأوّل إذا كان التدبير ممّا يجوز له الرجوعُ فيه[می گوید امکان این باشد] لإطلاق أدلة الرهن و اجتماعِ الشرائط حالَ العقد و لأنّ الرهن للتوثّقِ الذي ينافيه ذلك [از این طرف می گوید. می فرماید دلیل عدمش است] فإن لم يكن كذلك بأن كان واجباً عليه بنذرٍ و نحوه [اگر این شرائط را نداشته باشد، دومی نمی شود بلکه] فليس حينئذٍ إلا الخامس أو السادس [اگر این شرائط را نداشته باشد یعنی امکان رجوع نداشته باشد، پنجم و ششم، درست است] و كأنّ الأول منهما لا يخلوا من قوةٍ [دوباره ایشان بر می گردد و می گوید شاید بگوییم اوّلی درست است] خصوصاً إذا قلنا بجواز بيعه منزّلاً على الخدمة أولاً إلى موت السيد الذي ربما يرجع إليه ما سمعتَه من المفيد بل هو الذي يقضي به التدبّر في كلام الدروس أولاً [ بگوییم این قول، مطابق با قواعد است دوباره می فرماید] و قد تلخّص من ذلك أنه حيث يكون التدبير ممّا يجوز الرجوع فيه الأقوى الأوّل سواءٌ صرّح بكونه يستوفى منه المال على كل حالٍ إذا لم يؤد الدين أو أطلق، أمّا صحّة الرهن فلوجود المقتضي و ارتفاعِ المانع ... [ تا اینجا برای این مطلب تا این که می فرمایند:] نعم لو صرّح بكونه رهناً باقياً على تدبيره جاء فيه الوجهان السابقان اللذان قد تقدّم قوةُ أوّلِهما»[1] در یک بحث فقهی، ایشان نظرشان را چهار پنج بار تقویت کرده اند بر گشته اند، و مشخص نیست که در پایان کدام را اختیار می کنند. این یک روش استنباط در بحث فقهی و تلاش و سعیی است که فقها در بحث استنباط احکام داشته اند. ما کلاً از بحث تدبیر می گذریم؛ چون نه نیاز است و مطلب مفيد و مهمی ندارد که قواعدی داشته باشد که بخواهیم در جاهای دیگر استفاده کنیم.

صاحب جواهر، در شرائط فرمود «فمِن شرطِه أن یکون عیناً» عین بودن، بحث شد که لازم نیست عین باشد بلکه می تواند منافع باشد، دین باشد. شرط دوم «مملوکاً»[2] این بحثی است که امروز داریم.

یکی از شرائط مملوک بودن است، یعنی آنچه رهن گذاشته می شود، باید ما یُملَک باشد. در این هم بحث نیست؛ چون اگر ما یُملَک نباشد، استیفای دین از آن، امکان ندارد.

مترتّب بر ما یُملَک بودن، این است که مملوک برای راهن باشد یا راهن در آن مأذون باشد. ما یُملَک باشد، یعنی خمر، خنزیر، حشرات و این دست چیزها نباشد. آقای راهن مالک باشد؛ یعنی مالک اصلی یا مالک اذنی باشد يعني اذن داشته باشد که این شیء را رهن قرار بدهد.

فرعی که مطرح می شود این است اگر مالی را مالک نبود یعنی ما یُملَک بود، مثل خانه بود که ما یُملَک است، اما مالکش نبود و این خانه را رهن قرار داد، آیا رهن مالی که مال راهن نیست، درست است یا درست نیست؟ این فرض مسأله است.

گفته اند بلا اشکال صحیح است، و حکم فضولی را دارد. مترتّب بر اجازه آقای مالک است. لذا رهن غیرمملوک برای راهن با اجازه مالکش صحیح است. چرا؟ زيرا گفته اند مثل فضولی است. و «جریان الفضولی فیها» هست، يا اين كه بگوييم اين مورد اوْلای از باب نکاح نیست. در باب نکاح فضولی جریان دارد، با این که بحث نکاح اَعراض هست، اینجا که اموال هست به طریق اوْلی جاری است. و هر کسی که در بيع قائل به بحث فضولی شده، فرقی بین باب بیع و این گونه امور، قائل نشده.

برخی - که ظاهراً شهید باشد - اشکال کرده اند، گفته اند اینجا با باب فضولی بیع و نکاح ، متفاوت است. تفاوتش این است که در باب بیع، من خانه زید را به عمرو می فروشم فضولتا. اما در اینجا من خانه زید را برای خودم رهن می گذارم. آنجا خرید و فروش برای خود مالک انجام می شود،، اما اینجا راهن کاری برای مالک انجام نمی دهد. بلکه مال دیگرن را رهن می گذارد يا به تعبير ديگر حبس می کند براي خودش، اين نوعی ضرر برای مالک است. در بیع، وقتي شخص فضول می گوید: من خانه ات را به عمرو فروختم و او هم می گوید من قبول کردم، در این خرید و فروش، مال به مالک، منتقل می شود. اما در اینجا رهن برای مالک نیست بلکه برای آقایی است که قرض گرفته و الآن راهن است.

جواب داده‌اند، چه‌طور اجازه سابقه در این امور، کافی است و اشکالی ندارد؟ مثلاً اگر به شخصی، اجازه دادیم که خانه مرا رهن بده، اینجا در بحث فضولی فقط اجازه متأخّر شده و اگر اجازه داد، هیچ اشکالی ندارد. پس همان طور که اگر اجازه، سابقه داشته باشد هیچ اشکالی ندارد، در اجازه متأخّره هم همین طور است، و عقلا فرقی نمی گذارند. فقط می گویند منوط به این است که ما در حدود و تسلط دیگران دخالت نکنیم مگر با اذنش. اینجا هم اول اجازه بدهد، یا بعداً چه تفاوتی می کند؟ لذا این تفاوتی که اینجا قائل شده اند، نمی تواند صحیح باشد.

ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعد.

«و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ و آله الطاهرین»